جمعه ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۰۸
گزارش/همچنان سپرده گذاران بانكي بازنده‌اند
گرفتن وام زيرزميني بهتر از روي زمين شد!
اخبار بانك: علی طالب زاده/ نرخ سود بانكي در حوزه سپرده و تسهيلات اين روزها با تورم 16 درصدي كه بازهم از نرخ استاندارد جهاني بسيار بالاست، به دغدغه بسياري از اقشار جامعه كه پول در بانك‌ها پس‌انداز كرده‌اند تبديل شده است.
در اين باره سپرده‌گذاران با استناد به تورم بالا خواهان رشد نرخ سود بانكي هستند و از سوي ديگر، توليدكنندگان نيز مدعي‌اند كه به دليل شرايط بانكي مجبور هستند وام هايي با سود بالاي 27درصد دريافت كنند.
پيش از اين وزير اقتصاد گفته بود كه نرخ سود بانكي در‌كشور بايد براساس عقود اسلامي باشد. علي طيب‌نيا هرگونه تعيين دستوري نرخ سود بانكي بر اساس نرخ بازار را خلاف شرع دانسته و گفته است نرخ سود بانكي در كشور بايد براساس عقود اسلامي باشد.
سخنان وزير اقتصاد به لحاظ فني براي سپرده‌گذار، بانك و توليد‌كننده خوشحال‌كننده است. به اين دليل كه اكنون شبكه بانكي به بهانه تورم و افزايش هزينه‌هاي عملياتي و جاري خود با نرخ سود بازار حركت مي‌كند و همين عامل به بي‌نصيب ماندن توليدكنندگان از دريافت وام با سود معقول از شبكه بانكي منجر شده است. توليد به ناچار به سمت موسسات مالي و اعتباري و بازارهاي ثانويه رفته و همين نرخ نهايي محصولات را گران‌تر كرده است.
نرخ تنزيل پول
با تورم فعلي نيز سالانه ۱۰ درصد از ارزش پول سپرده‌گذار كم مي‌شود. اگر وزير اقتصاد و بانك مركزي بتوانند تورم را چند درصدي كاهش دهند و نرخ سود را با عقود اسلامي چون مضاربه و جعاله همراه كنند، سه ضلع سپرده‌گذار، بانك و توليد به حقوق حقه خود مي‌رسند.
اما يك نكته اصلي كه در سال‌هاي اخير رابطه مستقيمي با نرخ سود داشته و فعلاً دارد، پديده «سركوب مالي» است كه باعث شده شبكه بانكي با حالت دوگانه مواجه شود. اين را مي‌توان در سياست‌هاي دست و دل‌بازانه دولت قبل در توزيع ثروت نفتي دانست؛ سياستي كه اكنون تورم دو رقمي را ميهمان اقتصاد تحت فشار ايران كرده است.
اما سركوب مالي چيست؟ تعيين سقف نرخ بهره در نرخي پايين‌تر از نرخ بهره تعادلي، جهت اعتبارات بانك‌ها به فعاليت‌ها و بخش‌هاي خاص توسط دولت؛ مالكيت دولتي بانك‌ها و نهادهاي مالي و دادن سوبسيد به برخي از وام‌گيرندگان هنگامي كه نرخ‌هاي تورم بالاست، سركوب مالي ناميده مي‌شود.
البته اين روزها مديران اقتصادي مي گويند كه نرخ سود بالاتر از تورم است.نظر مديران تورم 16 درصدي و سود 22 درصدي سالانه است.اما بايد توجه داشت كه مردم به روز خرج مي كنند و تورم نيز روزانه حس مي شود اما سود 22 درصد سالانه است و طبيعي است كه همچنان مردم به سود بالا علاقه مند باشند.
با به كار‌گيري سياست‌هاي انبساط مالي در دولت‌ها، كسري بودجه هميشه يك پاي ثابت اقتصاد كشور بوده و وقتي دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شد به سمت بانك مركزي دست درازي مي‌كرد، مخصوصاً اگر بانك مركزي مستقل نباشد با انواع روش‌هاي پيدا و پنهان از بانك مركزي استقراض مي‌كند. در اين مواقع بانك مركزي اگر مستقل باشد مجبور است با تغييرات روي نرخ سود بانكي، عكس‌العمل مناسب را در پيش بگيرد تا جلوي تورم گرفته شود. ولي وقتي بانك مركزي مستقل نيست، دولت از يك طرف سياست مالي انبساطي در پيش مي‌گيرد و براي اينكه با اين سياست انبساطي مالي مواجهه كرده باشد، به جاي يك سياست مناسب پولي كه بايد توسط بانك مركزي انجام شود، خود دولت اقدام به يك نوع سركوب مالي مي‌كند. از اين طريق كه به صورت تصنعي و ساختگي نرخ‌هاي سود بانكي را پايين نگه مي‌دارد به خيال اينكه اگر نرخ‌هاي سود بانكي را پايين نگه داشتيم هزينه‌هاي بخش توليد كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه قيمت‌ها پايين مي‌آيد. اين ممكن است براي كوتاه‌مدت حرف درستي باشد، ولي قطعاً در ميان‌مدت و بلند مدت جواب نمي‌دهد.
آثار سركوب مالي در اقتصاد
در ايران و بسياري از كشورهاي در حال توسعه يكي از عوامل محدودكننده توليد، سركوب‌هاي مالي در حوزه سرمايه‌گذاري است. در صورت عدم وجود سركوب‌هاي مالي، واسطه‌گران مالي با انباشت سرمايه و از طريق كاهش هزينه‌هاي اطلاعاتي و مبادلاتي مي‌توانند در سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري اقتصادي تاثير فراواني داشته باشند. به نظر مي‌رسد هدف اصلي در اعمال سركوب‌هاي مالي كه در ايران در تعيين دستوري نرخ بهره در سطحي كمتر از نرخ بازار تبلور يافته است، تحرك سرمايه‌گذاري در بخش غير‌دولتي، كاهش هزينه‌هاي توليد و رقابتي شدن توليد داخلي و بهبود وضعيت اشتغال كشور باشد.
ولي بايد هزينه‌هاي پيش روي اين طرح را از جمله كاهش درآمد دولت، سرازير شدن انبوه متقاضيان تسهيلات و ايجاد بروكراسي‌هاي غير‌ضروري به اعطاي تسهيلات، لزوم كاهش نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و رويارويي با واكنش منفي از سوي سپرده‌گذاران شبكه بانكي نيز در نظر داشت.
چه بايد كرد؟
در شرايطي كه نرخ بهره واقعي منفي است سپرده‌گذاران بانكي بازنده و وام‌گيرندگان جزو برندگان محسوب مي‌شوند، در واقع درآمد از كساني كه منابع خود را در بانك‌ها پس‌انداز مي‌كنند به سوي تسهيلات‌گيرندگان منتقل مي‌شود. همواره در دنيا نرخ سود بانكي بالاتر از نرخ تورم است تا سرمايه‌ها توسط سيستم بانكي جذب شوند، اما در ايران پايين بودن نرخ سود بانكي در مقابل نرخ تورم موجب كاهش پس‌انداز و سرازير شدن منابع به اقتصاد زيرزميني شده است. پس اينجا تورم همان پاشنه آشيلي است كه بايد سرتعظيم فرود بياورد، كاري كه اكنون سخت مي‌نمايد.
اكنون سود پول در بازار زيرزميني صدي سه تا شش درصد محاسبه مي‌شود و سوداگران بازار در قبال نياز مردم پول را بسيار آسان با بهره‌هاي سنگين در اختيار مردم قرار مي‌دهند.
با اين وجود بسياري از مردم و فعالان به دليل بروكراسي اداري و حتي بالا بودن نرخ بازپدراخت وام بانكي، گرفتن وام زير زميني ترجيح مي دهند.
دولت و مجلس همواره بر كاهش نرخ سود بانكي تا مرز تك رقمي شدن اصرار داشته و دارند اما قبل از آن بايد زمينه را براي كاهش نرخ تورم آماده كرد، چنانچه نرخ تورم كاهش يابد لازم نيست كسي كاري انجام دهد، زيرا نرخ سود بانكي به تبع آن كاهش مي‌يابد. اقتصاد ايران دولتي و داراي پيكره حجيمي است و مديريت آن هزينه بالايي براي دولت دارد. از سويي منبع درآمد دولت ايران تك‌‌محصولي و از فروش نفت مي‌باشد كه بانك مركزي با سياست تثبيت نرخ ارز و دولت با فروش نفت به قيمت پايين‌تر از سطح جهاني براي جلب رضايت مردم موجب محدوديت منابع درآمدي دولت و رشد هزينه‌هاي آن مي‌شود و اين كار دولت را ناگزير به فشار روي نظام بانكي مي‌كند.
جمع‌آوري نقدينگي و هدايت صحيح آن به توليد، كاهش بار تقاضاي پول از بانك‌ها، خسيس شدن بانك مركزي در پرداخت خطوط اعتباري به برخي پروژ‌ه‌ها، كاهش تورم كه خود محتاج اجراي سيستماتيك برخي سياست‌ها است و بازنگري در سياست پولي از سوي بانك مركزي راهكار‌هايي است كه شايد نرخ سود را منطقي‌تر كند و بانكداري اسلامي را واقعاً در شبكه بانكي محقق سازد.
پيش از اين وزير اقتصاد گفته بود كه نرخ سود بانكي در‌كشور بايد براساس عقود اسلامي باشد. علي طيب‌نيا هرگونه تعيين دستوري نرخ سود بانكي بر اساس نرخ بازار را خلاف شرع دانسته و گفته است نرخ سود بانكي در كشور بايد براساس عقود اسلامي باشد.
سخنان وزير اقتصاد به لحاظ فني براي سپرده‌گذار، بانك و توليد‌كننده خوشحال‌كننده است. به اين دليل كه اكنون شبكه بانكي به بهانه تورم و افزايش هزينه‌هاي عملياتي و جاري خود با نرخ سود بازار حركت مي‌كند و همين عامل به بي‌نصيب ماندن توليدكنندگان از دريافت وام با سود معقول از شبكه بانكي منجر شده است. توليد به ناچار به سمت موسسات مالي و اعتباري و بازارهاي ثانويه رفته و همين نرخ نهايي محصولات را گران‌تر كرده است.
نرخ تنزيل پول
با تورم فعلي نيز سالانه ۱۰ درصد از ارزش پول سپرده‌گذار كم مي‌شود. اگر وزير اقتصاد و بانك مركزي بتوانند تورم را چند درصدي كاهش دهند و نرخ سود را با عقود اسلامي چون مضاربه و جعاله همراه كنند، سه ضلع سپرده‌گذار، بانك و توليد به حقوق حقه خود مي‌رسند.
اما يك نكته اصلي كه در سال‌هاي اخير رابطه مستقيمي با نرخ سود داشته و فعلاً دارد، پديده «سركوب مالي» است كه باعث شده شبكه بانكي با حالت دوگانه مواجه شود. اين را مي‌توان در سياست‌هاي دست و دل‌بازانه دولت قبل در توزيع ثروت نفتي دانست؛ سياستي كه اكنون تورم دو رقمي را ميهمان اقتصاد تحت فشار ايران كرده است.
اما سركوب مالي چيست؟ تعيين سقف نرخ بهره در نرخي پايين‌تر از نرخ بهره تعادلي، جهت اعتبارات بانك‌ها به فعاليت‌ها و بخش‌هاي خاص توسط دولت؛ مالكيت دولتي بانك‌ها و نهادهاي مالي و دادن سوبسيد به برخي از وام‌گيرندگان هنگامي كه نرخ‌هاي تورم بالاست، سركوب مالي ناميده مي‌شود.
البته اين روزها مديران اقتصادي مي گويند كه نرخ سود بالاتر از تورم است.نظر مديران تورم 16 درصدي و سود 22 درصدي سالانه است.اما بايد توجه داشت كه مردم به روز خرج مي كنند و تورم نيز روزانه حس مي شود اما سود 22 درصد سالانه است و طبيعي است كه همچنان مردم به سود بالا علاقه مند باشند.
با به كار‌گيري سياست‌هاي انبساط مالي در دولت‌ها، كسري بودجه هميشه يك پاي ثابت اقتصاد كشور بوده و وقتي دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شد به سمت بانك مركزي دست درازي مي‌كرد، مخصوصاً اگر بانك مركزي مستقل نباشد با انواع روش‌هاي پيدا و پنهان از بانك مركزي استقراض مي‌كند. در اين مواقع بانك مركزي اگر مستقل باشد مجبور است با تغييرات روي نرخ سود بانكي، عكس‌العمل مناسب را در پيش بگيرد تا جلوي تورم گرفته شود. ولي وقتي بانك مركزي مستقل نيست، دولت از يك طرف سياست مالي انبساطي در پيش مي‌گيرد و براي اينكه با اين سياست انبساطي مالي مواجهه كرده باشد، به جاي يك سياست مناسب پولي كه بايد توسط بانك مركزي انجام شود، خود دولت اقدام به يك نوع سركوب مالي مي‌كند. از اين طريق كه به صورت تصنعي و ساختگي نرخ‌هاي سود بانكي را پايين نگه مي‌دارد به خيال اينكه اگر نرخ‌هاي سود بانكي را پايين نگه داشتيم هزينه‌هاي بخش توليد كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه قيمت‌ها پايين مي‌آيد. اين ممكن است براي كوتاه‌مدت حرف درستي باشد، ولي قطعاً در ميان‌مدت و بلند مدت جواب نمي‌دهد.
آثار سركوب مالي در اقتصاد
در ايران و بسياري از كشورهاي در حال توسعه يكي از عوامل محدودكننده توليد، سركوب‌هاي مالي در حوزه سرمايه‌گذاري است. در صورت عدم وجود سركوب‌هاي مالي، واسطه‌گران مالي با انباشت سرمايه و از طريق كاهش هزينه‌هاي اطلاعاتي و مبادلاتي مي‌توانند در سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري اقتصادي تاثير فراواني داشته باشند. به نظر مي‌رسد هدف اصلي در اعمال سركوب‌هاي مالي كه در ايران در تعيين دستوري نرخ بهره در سطحي كمتر از نرخ بازار تبلور يافته است، تحرك سرمايه‌گذاري در بخش غير‌دولتي، كاهش هزينه‌هاي توليد و رقابتي شدن توليد داخلي و بهبود وضعيت اشتغال كشور باشد.
ولي بايد هزينه‌هاي پيش روي اين طرح را از جمله كاهش درآمد دولت، سرازير شدن انبوه متقاضيان تسهيلات و ايجاد بروكراسي‌هاي غير‌ضروري به اعطاي تسهيلات، لزوم كاهش نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و رويارويي با واكنش منفي از سوي سپرده‌گذاران شبكه بانكي نيز در نظر داشت.
چه بايد كرد؟
در شرايطي كه نرخ بهره واقعي منفي است سپرده‌گذاران بانكي بازنده و وام‌گيرندگان جزو برندگان محسوب مي‌شوند، در واقع درآمد از كساني كه منابع خود را در بانك‌ها پس‌انداز مي‌كنند به سوي تسهيلات‌گيرندگان منتقل مي‌شود. همواره در دنيا نرخ سود بانكي بالاتر از نرخ تورم است تا سرمايه‌ها توسط سيستم بانكي جذب شوند، اما در ايران پايين بودن نرخ سود بانكي در مقابل نرخ تورم موجب كاهش پس‌انداز و سرازير شدن منابع به اقتصاد زيرزميني شده است. پس اينجا تورم همان پاشنه آشيلي است كه بايد سرتعظيم فرود بياورد، كاري كه اكنون سخت مي‌نمايد.
اكنون سود پول در بازار زيرزميني صدي سه تا شش درصد محاسبه مي‌شود و سوداگران بازار در قبال نياز مردم پول را بسيار آسان با بهره‌هاي سنگين در اختيار مردم قرار مي‌دهند.
با اين وجود بسياري از مردم و فعالان به دليل بروكراسي اداري و حتي بالا بودن نرخ بازپدراخت وام بانكي، گرفتن وام زير زميني ترجيح مي دهند.
دولت و مجلس همواره بر كاهش نرخ سود بانكي تا مرز تك رقمي شدن اصرار داشته و دارند اما قبل از آن بايد زمينه را براي كاهش نرخ تورم آماده كرد، چنانچه نرخ تورم كاهش يابد لازم نيست كسي كاري انجام دهد، زيرا نرخ سود بانكي به تبع آن كاهش مي‌يابد. اقتصاد ايران دولتي و داراي پيكره حجيمي است و مديريت آن هزينه بالايي براي دولت دارد. از سويي منبع درآمد دولت ايران تك‌‌محصولي و از فروش نفت مي‌باشد كه بانك مركزي با سياست تثبيت نرخ ارز و دولت با فروش نفت به قيمت پايين‌تر از سطح جهاني براي جلب رضايت مردم موجب محدوديت منابع درآمدي دولت و رشد هزينه‌هاي آن مي‌شود و اين كار دولت را ناگزير به فشار روي نظام بانكي مي‌كند.
جمع‌آوري نقدينگي و هدايت صحيح آن به توليد، كاهش بار تقاضاي پول از بانك‌ها، خسيس شدن بانك مركزي در پرداخت خطوط اعتباري به برخي پروژ‌ه‌ها، كاهش تورم كه خود محتاج اجراي سيستماتيك برخي سياست‌ها است و بازنگري در سياست پولي از سوي بانك مركزي راهكار‌هايي است كه شايد نرخ سود را منطقي‌تر كند و بانكداري اسلامي را واقعاً در شبكه بانكي محقق سازد.
کد مطلب: 31874
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
