اخبار بانك: بر اساس آخرين اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به۶۸۷۸.۴ هزار میلیارد ریال رسيده که نسبت به دی ماه سال گذشته ۲۲.۷ درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش «اخبار بانك» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در ۱۲ ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۳، رشد نقدینگی به ۲۲.۷ درصد رسيده ، تصریح کرد: رشد نقدینگی در دی ماه سال ۹۲ نسبت به دی ماه سال قبل ۲۷.۹ درصد بوده است. 

قرباني با اشاره به اين که حدود ۳.۱ واحد درصد از رشد نقدينگي سال گذشته به افزايش پوشش آمارهاي پولي بانک مرکزي و لحاظ آمارهاي پنج بانک و دو موسسه اعتباري در آمارهاي پولي و بانکي مربوط بوده، گفت: با احتساب اثر مزبور، رشد نقدينگي در يک ساله منتهي به پايان دي ماه سال ۱۳۹۳ در مقايسه با رقم مشابه سال قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است. 

وي با اعلام رشد ۱۵.۶ درصدي نقدينگي در ده ماهه منتهي به دي ماه سال ۱۳۹۳، گفت رشد مزبور به ترتيب از رشد ۰.۶ و ۱۵.۰ درصدي پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي ناشي بوده است. 

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به۱۵.۸ درصد در بهمن ماه سال جاری و همچنين نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۶.۲ درصدی در اين ماه، اظهار داشت: تورم ماهانه در بهمن ماه سال جاری ۰.۸ درصد بوده که بعد از تورم ماهانه ۰.۳ درصدی دی ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال جاري به شمار می‌آید. 

قربانی با بیان اینکه در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۷۰۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی مزبور ۷.۱ درصد، صنعت و معدن ۳۱ درصد، مسکن و ساختمان ۱۲ درصد و ۴۹.۹ درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است. 

وی در این خصوص افزود: ۵۹.۹ درصد تسهیلات اعطایی مزبور به تامين سرمایه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص داشته است. سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در اين دوره معادل ۸۰.۷ درصد بوده است. قرباني سهم بالاي سرمايه در گردش از تسهيلات اعطايي شبکه بانکي را در راستاي سياستهاي خروج از رکود اقتصادي و استفاده از ظرفيتهاي خالي موجود، مثبت ارزيابي نمود. 

معاون اقتصادی در خصوص تحولات نرخ دلار در بازار آزاد گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه ۹۳ معادل ۳۲۴۹۸ ریال بوده که در مقايسه با رقم مشابه سال گذشته (۳۲۲۸۹ ریال) تنها ۰.۶ درصد رشد داشته است. 

قربانی در خصوص سهم ۱۲ درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهيلات پرداختي ده ماه سال ۱۳۹۳ و تفاوت آن با سهم اين بخش از مانده تسهيلات اعطايي شبکه بانکي، عنوان نمود: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکي در سال‌های گذشته همواره در نوسان بوده است. تا پيش از اجراي طرح مسکن مهر، سهم اين بخش از مانده تسهيلات اعطايي حدود ۲۵ درصد بوده که با اجراي طرح مسکن مهر اين سهم به ۳۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۱ رسيده است، لیکن این بدان معنا نیست که سهم اين بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوماً بایستی در همين سطح باشد. 

وی در توضيح اين موضوع گفت: همانطور که در تشريح عمکرد شبکه بانکي مورد اشاره قرار گرفت، حدود ۶۰ درصد از تسهيلات اعطايي شبکه بانکي به تامين سرمايه در گردش اختصاص داشته است. 

بنابراين بايد انتظار داشته باشيم بخشهايي نظير صنعت و معدن که داراي سهم سرمايه در گردش بالاتر و در نتيجه گردش تسهيلاتي بيشتري هستند متناسباً از تسهيلات پرداختي بيشتري نيز برخوردار شده باشند. سهم سرمايه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به دليل بلندمدت بودن تسهيلات پرداختي و در نتيجه چرخش پايين تسهيلات اعطايي در اين بخش، ماهيتاً در پايين‌ترين سطح نسبت به ساير بخش‌ها قرار دارد؛ در حالي که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل ۸۰.۷ درصد بوده است. 

بنابراين در ارزيابي سهم ۱۲ درصدي بخش مسکن و ساختمان از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در ده ماهه سال ۱۳۹۳، نبايد سهم اين بخش از مانده تسهيلات را مبناي مقايسه قرار داد. 

وي در خاتمه اشاره نمود، البته بانک مرکزي با توجه به اهميت و جايگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پيوندهاي پسين و پيشين گسترده آن با ساير فعاليتهاي اقتصادي و در قالب راهبرد حمايت از ابداعات مالي در کشور اعلام نموده است که طرح‌هاي اعتباري حمايت از بخش مسکن را با ديد مثبت به شرط برخورداري از تعادل مالي و عدم تاثيرگذاري بر پايه پولي مورد بررسي و تاييد قرار خواهد داد.