اخبار بانك: چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت با حضور بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های فناوری اطلاعات بانکی به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تاریخ 6و7 بهمن ماه در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد برگزار شد.

به گزارش «اخبار بانك» به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری عسکریه، در این همایش که با رویکرد«بازنگری در اکوسیستم بانکداری الکترونیک کشور» برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی،‌ رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتند. مؤسسه اعتباری عسکریه به عنوان تنها نماینده مؤسسات اعتباری در این همایش حضور داشت. 

بررسی کلان روندهای بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، ایجاد فضای مناسب برای سیاست‌گذاران، بانکداران و خبرگان حوزه فناوری اطلاعات و در کنار اینها معرفی نقشه راه نظام‌های پرداخت ملی ، بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین تحولات صنعت بانکداری، بررسی قوانین و مقررات موجود و همچنین ارائه دستاوردهای ملی و بین المللی در حوزه صنعت بانکداری از جمله اهداف اصلی برگزاری این همایش بود. 

در این همایش دو روزه همچنین نقشه راه بانک مرکزی ایران در افق ۱۴۰۰ توسط دبیر کل بانک مرکزی برای شرکت کنندگان تشریح گردید. 

رونمایی از کتاب چالش های پولی و بانکی اقتصاد ایران از دیگر برنامه های این همایش بود. در این همایش همچنین چندین کارگاه مختلف با موضوعاتی همچون کارت‌های اعتباری، بازنگری در ساختار درآمدی بانک‌ها، مدل‌های بانکی نوین ایران، پرداخت‌های فرامرزی، نقش داده‌کاوی در کسب‌و‌کار بانکی و بانکداری باز برگزار گردید. 

در حاشیه برگزاری این همایش، دستاوردها و محصولات بانک‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری‌های بانکی در نمایشگاه جانبی در معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت و مؤسسه اعتباری عسکریه نیز با برپایی غرفه و حضور کارشناسان مطلع پاسخگوی مراجعان بود. 

تلاش برای ارائه نگاهی نو از تلاقی بانکداری با فناوری‌های نوین
دکتر فرهاد نیلی دبیر چهارمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در افتتاحیه این همایش گفت: استحکام مالی بانک‌ها که در اثر مضایق تحریم و عمیق شدن رکود آسیب دیده باید ترمیم و بازیابی شود و شکاف عمیق بخش سنتی و غیرمنعطف بانکداری کشور با بانکداری حرفه‌ای، پویا و چابک دنیا باید با عزمی راسخ و اراده‌ای سترگ پر شود. بازآرایی و بازمهندسی بانک‌ مرکزی و نوسازی و حرفه‌ای سازی بانک‌ها که در صدر برنامه‌های رئیس کل محترم بانک مرکزی قرار دارد این هدف را نشانه‌گیری کرده است. 

او با بیان این مطلب که محوریت همایش امسال تلاش برای ارائه نگاهی نو از تلاقی بانکداری با فناوری‌های نوین با این انگیزه است ادامه داد: «این ارتباط از پوسته بانکداری عبور کرده و به هسته سخت آن برسد. بانکداری الکترونیک در ایران به عنوان صنعتی پویا و متمکن وارد دوران بلوغ خود شده است. از ویژگی‌های این دوران، ضرورت شناخت دقیق‌تر بازیگران کلیدی نسبت به محیط اطراف و درکی صحیح از تصویر بزرگ صنعت در قاب اقتصادکلان است. وصف الکترونیک پوسته‌ای بر قامت بانکداری است که اگر تا امروز، معیاری برای تفکیک بانکداری سنتی از مدرن بود، از امروز باید همه بانکداری را در بر بگیرد. نکته کلیدی اینجاست که دوران سکون مشتری به اتمام رسیده است. بانک باید بداند مشتری او کجاست، چه می کند و چه می خواهد تا خدمت مورد درخواست وی را در زمان و مکان مدّنظر و با کیفیت مورد انتظار به وی ارائه دهد. اکنون که خوشبختانه این مهم در حوزه خدمات پرداخت با کیفیتی مناسب محقق شده‌است، نوبت آن رسیده تا بتوانیم بدنه لَخت خدمات بانکی را از این گردنه عبور دهیم. ارائه کارت اعتباری، مهم‌ترین آزمون پیش روی نظام بانکی در تحقق این مهم است».
همه چیز تغییر خواهد کرد 

بعد از مراسم افتتاحیه، اولین سخنران کلیدی آقای برت کینگ (آینده پژوه و نظریه پرداز مشهور استرالیایی) بود. وی با اشاره به بازنگری خدمات و محصولات مالی، به بررسی چگونگی رقابت بانک‌ها در بانکداری آینده پرداخت و از تلاش بانک‌ها برای استفاده بیشتر از کیف پول همراه، بانکداری ابری و استفاده از شبکه‌های اجتماعی در صنعت بانکداری گفت. وی گفت در ده سال آینده تحولات زیادی در زمینه بانکداری اتفاق می‌افتد که در مقایسه با صد سال گذشته بیشترین مقدار در ابعاد خود بوده است.

این پژوهشگر استرالیایی در ادامه افزود: یکی از مهمترین تحولات بانکداری ورود عملیات بانکی به تلفن‌های هوشمند بوده است. این فناوری آن‌قدر طبیعی است که اگر بانک‌ها ارزش آن را درک نکنند مشتریان امروزی با آنان ارتباط برقرار نخواهند کرد. اگر بانک‌ها راهی برای ارتباط با مشتریان پیدا نکنند دچار مشکل خواهند شد. در این میان رفتار مشتریان مهمترین عامل در تحولات هستند.
تا پایان این دهه پررشدترین حساب‌های بانکی آن‌هایی خواهند بود که در تلفن هوشمند ایجاد می‌شوند و صاحب آن هیچ‌گاه به شعبه بانک مراجعه نمی‌کند. 

دولت تمام توان خود را برای خروج از رکود تورمی به‌کار بسته است
دکتر علی طیب نیا در نشست تخصصی «چشم انداز نظام مالی کشور» با بیان این مطلب که در حال حاضر کشور ایران در شرایط ناسالم اقتصادی قرار دارد که ناشی از اعمال تحریم‌ها و سیاست‌های نادرستی است که در دهه گذشته اعمال شده، به بروز پدیده رکود تورمی اشاره کرد و در ادامه گفت: «دولت از ابتدای آغاز به کار خود، تمام توان خود را برای مقابله با پدیده رکود تورمی به‌کار برده است. از میان ابزارهایی که در اختیار دولت بوده‌اند، مجموعه نظام بانکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است».
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: «برای ارتقاء و توسعه نظام بانکی کشور، استفاده از فناوری¬های جدید در حوزه ارتباطات و اطلاعات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در سطح بین‌المللی تحولات زیادی در بخش مالی ایجاد شده است که می‌توان آنها را در حرکت از سرکوب مالی به آزادسازی بازارهای مالی و استفاده گسترده از فناوری‌های جدید خلاصه کرد. باوجود این تحولات در عرصه بین‌المللی، نظام مالی ایران با توالی منطقی این مراحل تکمیلی را طی نکرده است، به طوری که هنوز با پدیده سرکوب مالی مواجه بوده و آزادسازی مالی به طور کامل اجرا نشده است». 

وی در ادامه افزود: «در حوزه بانکداری الکترونیک با وجود رشد روزافزون در کشور کاستی‌های بسیاری وجود دارد که باید در کنار آزاد سازی نظام مالی کشور،مورد توجه جدی قرار گیرد». 

طیب نیا بیان کرد: «بخش مالی، موتور رشد اقتصادی کشور است و نه موتور توسعه. بدون شک نوعی همبستگی قوی میان توسعه مالی و توسعه اقتصادی وجود دارد. وجود یک نظام مالی کارآمد و توسعه‌یافته شرط لازم و نه کافی برای رشد اقتصادی است. به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد، عموم بنگاه‌ها دسترسی به منابع بانکی و نرخ سود بالای بانکی را به عنوان بخشی از تنگناهای موجود برای بخش تولید در شرایط کنونی معرفی کرده‌اند». 

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه گفت: «شاید برای اولین بار است که نرخ سود حقیقی مثبت بوده است. تعیین نرخ سود به صورت دستوری و تکلیفی از طرف دولت، خلاف منطق اقتصادی و خلاف احکام شرعی است. انتظار بر این است با کاهش تورم سود اسمی و به تبع آن سود حقیقی کاهش یابد».
وی ادامه داد: «در حال حاضر تعداد بانک‌های خصوصی در کشور افزایش چشمگیری داشته است و اعطای تسهیلات تکلیفی به صورت رسمی تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. دولت در تلاش است با هماهنگی مجلس شورای اسلامی حجم تسهیلات تکلیفی را به صفر برساند. در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی جهت‌گیری در یک سال و نیم گذشته این بوده که نرخ ثابتی برای بانک‌ها تعیین نشود». 

دستاوردهای بزرگ حاصل استقرار انضباط پولی و مالی در کشور است
رئیس کل بانک مرکزی که در این نشست تخصصی حضور داشت با اشاره به این مطلب که نظام بانکی دو نقش واسطه‌گری وجوه و ارائه خدمات مالی را به‌عهده دارد در ادامه گفت: «بانک‌ها برای حفظ سهم خود در بازار با تمام توان به جذب سپرده می‌پردازند که این امر منجر به افزایش مستمر نرخ سود سپرده و افزایش نرخ تسهیلات نظام بانکی می‌شود. بنابراین ممکن است که منابع مالی به‌درستی در تولید مولد به‌کار گرفته نشوند. هزینه‌های بخش خدمات مالی باید از واسطه‌گری وجوه تامین شود. در سایر کشورها ارائه خدمات مالی، بخش با اهمیتی از کسب درآمد بانکی است. در شرایطی که حاشیه سود ایجاد شده از موازنه درآمد تسهیلات با هزینه تامین تسهیلات بخش کوچکی از سودآوری بانک‌ها است، باید تدابیری در نظر آید که هزینه‌ سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ارائه خدمات مالی به استفاده‌کنندگان از خدمات منتقل شود». 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: «نظام بانکی کشور از گذشته تا به امروز با مشکلات بسیاری روبرو بوده‌. اما خوشبختانه در دولت یازدهم بهترین فرصت برای حل این مشکلات فراهم آمده است. قبل از دولت یازدهم –مخصوصا در دولت های نهم و دهم- از نظام بانکی تنها در جهت توسعه و تقویت رشد اقتصادی بهره برداری شده، بدون آن‌که به احتیاجات این نظام توجهی شود. اما در دولت فعلی این عزم جدی وجود دارد تا سیاست های پولی و مالی از یکدیگر تفکیک شود و بانک مرکزی بتواند به عنوان سیاستگذار پولی به ایفای نقش بپردازد. ماحصل این نوع نگاه به انضباط پولی و مالی در دولت یازدهم، کنترل موفق نرخ تورم است. بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم ماهانه در دی ماه به ۳دهم درصد رسیده که در ۴۲ ماه گذشته، رقمی بی سابقه به شمار می‌رود . در حال حاضر بانک مرکزی در حال تدوین برنامه‌هایی برای تحقق تورم زیر ۱۶درصد تا پایان سال ۹۳ است. 

وي گفت: در رابطه با نرخ رشد اقتصادی نیز در ۶ ماهه اول سال ۹۳ شاهد رشد ۴ درصدی بودیم و برای پایان سال رشد ۳ درصدی پیش بینی می‌شود. نکته این‌جاست که این دستاوردهای بزرگ حاصل برقراری انضباط‌های پولی و مالی در کشور است». 

دکتر سیف در ادامه سخنانش تاکید کرد که برای برطرف شدن نقاط ضعف نظام بانکی که ماحصل سنوات گذشته است به زمان بیشتری نیاز داریم. او در ادامه گفت: «یکی از جهت گیری‌های عمده در راستای اصلاح نظام بانکی، کاهش تسهیلات تکلیفی است که امیدواریم تا حذف کامل آن ادامه یابد». رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به نقش و اهمیت برقراری حاکمیت شرکتی در بانک‌ها پرداخت و در ادامه گفت: «علاوه بر بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی کشور نیز باید به بحث حاکمیت شرکتی توجه ویژه‌ای صورت دهند».