سود بالانر از تورم حکم خودزنی برای بانک هاست

به گزارش «اخبار بانك»، نظام بانکی این روزها بسیاری از شهروندان را دچار سردرگمی کرده است چه آنکه در دولت گذشته زایش موسسات اعتباری سهم زیادی از سپرده های آنان را به خود اختصاص داد. این موضوع سبب شده برخی از این موسسات سودی بیشتر از آنچه توسط بانک مرکزی تصویب شده به مشتریان پرداخت کنند.

در همین رابطه محمد رضا پیشرو مدیرعامل بانک صادرات در گفتگو با خبرآنلاین، در تشریح نقش و مسئولیت هر کدام از اضلاع اصلی مثلث کنترل بازار پولی، گفت: « شرایط اقتصادی جامعه در حال حاضر بسیار حساس است و تعیین نرخ سود سپرده ها به دلیل ارتباط مستقیم با بازارهای موازی و بحث تورم نیاز به حرکت جمعه شبکه بانکی دارد.»

اصلاح رفتار بانک ها در پرداخت سود سپرده الزامی است

پیشرو ادامه داد: «از آنجایی که اصلی ترین مولفه هزینه ها را در پرتفو و صورتهای هر بانک، هزینه های عملیاتی تشکیل می دهد از این رو نرخ سود سپرده ها نقش و وزن بالایی در این صورت ها به خود اختصاص می دهد.»

وی تصریح کرد: « بالطبع بانکها تمایل دارند این هزینه ها را کاهش دهند تا سود بیشتری حاصل شود و بانک های حاضر در بورس هم بتوانند EPS اعلامی را محقق کنند به این خاطر طبیعی است که بانک ها به دنبال پرداخت سود کمتری به سپرده ها هستند.»

به گفته مدیرعامل بانک صادرات، ورود بانک ها و موسسات به نرخ های بالای سپرده و پرداخت سود فراتر تورم آن هم در شرایطی که تورم رو به کاهش است یک اقدام غیر حرفه ای است که باید اصلاح شود.

وی اظهار داشت: « توجیه بانک ها در سال های گذشته برای پرداخت سود بالا به سپرده ها این بود که تورم بالا است و برای پیشگیری از افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه و سرمایه گذاری در بازارهای موازی این سود را پرداخت می کردند اما در حال حاضر که دولت با اقدامات بجا و حرفه ای، کنترل تورم را بدست گرفته و با آرامش بخشی به فضای اقتصاد در راه بهبود شرایط تلاش می کند، منطقی نیست شبکه بانکی با پرداخت سودهای بالا این اقدامات را کم اثر یا بی اثر کند.»

پیشرو تاکید کرد: « به تبع پایین آمدن نرخ سود سپرده ها، قیمت تمام شده پول از حدود ۱۹ درصد در بانک ها کاهش می یابد و به دنبال آن نرخ سود تسهیلات که برای جامعه و تولید بسیار مهم است نیز کاهش پیدا می کند. این کاهش از آن رو که نرخ سود تسهیلات، شاخص مهمی برای تامین مالی و راه اندازی طرح های جدید تولیدی و صنعتی و معدنی و رشد شاخص اشتغال بحساب می آید، بسیار کلیدی و مهم است».

وی معتقد است : « طبیعی است وقتی نرخ سود تسهیلات بالا باشد به دلیل عدم استقبال صنایع از تسهیلات گران قیمت، چرخه تولید و صنعت به مرور از حرکت می ایستد و تامین مالی صورت نمی گیرد.»

پیشرو ادامه داد : « انتظار می رود بانک ها به ندای بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود منطقی لبیک گفته و به قوانین گردن بنهند، چرا که پرداخت نرخ بالاتر از تورم به صلاح بانک ، مردم ، صنعت ، تولید و اقتصاد مملکت نیست و کم از عملیات انتحاری ندارد».

ورود بانک مرکزی به مقوله نرخ سود در این مقطع زمانی یک ضرورت بود

وی حضور بانک مرکزی را برای کنترل نرخ سود ضروری دانست و ادامه داد: « اینکه بانک مرکزی نرخ سود را دستوری ابلاغ نکرده، درایت و حسن تدبیر بانک مرکزی را می رساند و کاملا منطبق با اصول حرفه ای است و نباید از این موضوع سوء استفاده شود».

پیشرو به موضوع فعالیت مؤسسات اعتباری فاقد مجوز هم اشاره کرد و ادامه داد: «یک موسسه اعتباری یا بانک تحت نظارت بانک مرکزی حداقل ریسک را در از دست دادن منابع و سرمایه ها دارد اما یک تعاونی اعتبارکوچک یا صندوق قرض الحسنه که اغلب نه نظارتی می پذیرد و نه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی دارد و اصول حرفه ای را رعایت نمی کند، طبیعتا در مواقع خاص مانند ورشکستگی، نمی تواند تعهدات خود را انجام دهد . با این حال این گونه موسسات با اغواگری هایی مثل پرداخت سودهای بالا، سرمایه های مردم را جذب می کنند حال آنکه سپرده ها در این موسسات به دلایل فوق همواره در معرض از بین رفتن قرار دارد.»

مردم باید مراقب اقتصاد باشند و فریب سود بالای سپرده ها را نخورند

به گفته پیشرو نکته قابل توجه در افزایش نرخ سود سپرده توسط بانک های تحت نظارت بانک مرکزی این است که بخش غیر متشکل پولی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، برای رفع مشکلات خودشان نرخ سود بالایی اعلام کردند و بخشی از مردم که به اثرات منفی این سودهای بالا در اقتصاد و معیشت واقف نبودند، سرمایه های خود را از بانک های مجوزدار خارج و نزد این موسسات سپرده کردند. بدیهی است که این روند متاسفانه منجر به این آشفتگی در بازار شد؛ آشفتگی که اصلاح آن نیازمند زمان و انرژی بسیاری است.

وی تصریح کرد: « عواقب سپرده گذاری در این موسسات غیر مجاز، صرفنظر از ریسک به خطر افتادن اصل سرمایه سپرده گذار، همه جامعه را دربرمی گیرد چرا که با بالا رفتن نرخ سود تسهیلات و به تبع آن کاهش قدرت تولید، در زندگی مردم اثر منفی می گذارد.»

مدیرعامل بانک صادرات، بانک ها را از ارائه سرویس به موسسات غیر مجاز بر حذر داشت و گفت: « بانک ها نباید به هیچ عنوان به این موسسات و صندوق های غیر قانونی سرویس دهند. روسای شعب و روسای بانک ها باید بدانند که این گونه موسسات با اعطای سودهای آنچنانی به منافع بانک ها و مردم صدمه زده و در بلند مدت صدمات غیرقابل جبرانی هم به بدنه اقتصاد مملکت وارد می کنند که جبران آن هزینه های سنگینی در بر دارد.»

به اعتقاد پیشرو قطعا وقتی این صندوق ها با عدم سرویس دهی بانک ها مواجه شوند، خود به خود منحل می شوند و از فعالیت دست برمیدارند.»

اطلاعیه های بانک مرکزی برای مردم فصل الخطاب است

پیشرو با تاکید بر فرهنگ سازی عمومی توسط رسانه ها اظهار داشت:« بانک مرکزی و بانک ها با همکاری رسانه ها باید این فرهنگ را ایجاد کنند که بردن سرمایه ها به سمت موسسات کوچک بدون مجوز، اشکالات اساسی در اقتصاد ایجاد می کند که تبعات آن به طور مستقیم متوجه خود مردم می شود. »

وی گفت: «فرهنگ عمومی جامعه نیز باید به خوبی درک کند که پول بردن به موسسات غیر مجاز ریسک بسیاری دارد. این فرهنگ سازی از وظایف بانک مرکزی است که باید جدی تر دنبال شود».

مدیر عامل بانک صادرات در ادامه گفت: «بانک مرکزی در جمع آوری و بستن این صندوق ها و موسسات با زحمت بسیاری مواجه است اما با وجود تعداد بسیار زیاد این موسسات و با تمام مخالفت ها و مقاومت ها توانسته است آنها را به بهترین روش به کنترل درآورده و با ادغام آنها برای صیانت از سرمایه های مردم، ساختاری قانونی به وجود آورده است .»