اخبار بانک: شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف فردي تسهيلات مسکن مهر از 250 به 300 ميليون ريال، صرفاً براي طرحهاي نيمهتمام بانکهاي عامل (با اولويت طرحهاي در شرف اتمام که به تشخيص بانک عامل با افزايش سقف فردي مربوطه به اتمام ميرسند، با هدف تبديل عقد مشارکت مدني به فروش اقساطي و تسريع در وصول اقساط تسهيلات اعطايي) موافقت کردد.
به گزارش «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی،شورای پول و اعتبار در یکهزار و صد و نودمین جلسه خود که در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ برگزار شد، تصمیمات زیر را در بخش مسکن اتخاذ نمود:
۱- شوراي پول و اعتبار با درخواست بانک مسکن مبني بر افزايش سقف فردي تسهيلات فروش اقساطي ناشي از سهمالشرکه بانک در تسهيلات مشارکت مدني اعطايي از محل حساب صندوق پسانداز ساخت مسکن معادل اصل تسهيلات اعطايي (حداکثر تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال) به همراه سود دوران مشارکت مدني، موافقت نمود.
۲- شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف فردي تسهيلات مسکن مهر از ۲۵۰ به ۳۰۰ ميليون ريال، صرفاً براي طرحهاي نيمهتمام بانکهاي عامل (با اولويت طرحهاي در شرف اتمام که به تشخيص بانک عامل با افزايش سقف فردي مربوطه به اتمام ميرسند، با هدف تبديل عقد مشارکت مدني به فروش اقساطي و تسريع در وصول اقساط تسهيلات اعطايي) موافقت نمود.
ضمن اينکه بانک مسکن نيز تا سقف کلي مصوب شوراي پول و اعتبار مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۲ (به ميزان ۵۰۰،۰۰۰ ميليارد ريال) ميتواند نسبت به افزايش سقف فردي يادشده اقدام نمايد. (سقف فردي يادشده مشمول طرحهاي تکميل شده بانک مسکن که هنوز تبديل به فروش اقساطي نشدهاند ازجمله براي ۲۹۳،۴۲۰ واحد بانک مسکن نميگردد.)
۳- شوراي پول و اعتبار پيشنهادهاي ارائه شده توسط بانک مرکزي را به شرح ذيل، مورد تصويب قرارداد.
درخصوص مصوبه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۳ هيأت وزيران جهت احياء بافتهاي فرسوده شهري:
۱- با سقفهاي فردي ۵۰۰، ۴۰۰ و ۳۰۰ ميليون ريال به ترتيب براي کلان شهرها، مراکز استان و شهرهاي با جمعيت بالاي ۲۰۰هزار نفر و ساير شهرها براي ساخت واحدهاي مسکوني بافتهاي فرسوده موافقت بعمل آمد.
۲- با افزايش سقف وديعه مسکن در قالب عقد جعاله صرفاً براي تسهيلات موضوع اين مصوبه، تا مبلغ حداکثر ۲۰۰ ميليون ريال موافقت نمود.
۳- تسهيلات ياد شده در مصوبه دولت در چارچوب نرخها و ساير ضوابط مصوب شوراي پول و اعتبار قابل اعطا خواهد بود و در صورت تخصيص و پرداخت يارانه ازسوي دولت، يارانه مذکور از طريق دستگاه متولي مربوطه مستقيماً به متقاضي پرداخت خواهدشد.