پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۱۹
پاسخ بانک مرکزی به سایت احمد توکلی درباره نرخ ارز؛
وقتی همه چیز گران می شود،ارز هم از این قاعده مصون نیست
سفه بازان نوسان غیر واقعی ارزی ایجاد می کنند
اخبار بانک: در فضائي که قيمت کليه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نمي‌تواند از اين قاعده کلي مصون بماند که البته در نيمـه دوم دهــه 1380 و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکاء درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد.
به گزارش «اخبار بانک»، روابط عمومی بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: موضوع اظهارنظرهاي بانک مرکزي در خصوص تحولات بازار ارز يکي از محورهاي نقد و بررسي مطبوعات و سايت‌هاي خبري بوده است. آخرين نقد منتشره از محتواي مصاحبه‌هاي رئيس‌کل بانک مرکزي تحت عنوان "سه اظهار نظر سيف درباره بازار ارز: سه بار گراني دلار" به یکی از سایتهای خبری باز مي‌گردد. به منظور رفع ابهام و تنوير افکار عمومي، توضيحات زير ارائه مي‌گردد:
۱-معمولاً روساي کل بانک‌هاي مرکزي تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط يا تحت نظارت خود صحبت مي‌کنند. بانک مرکزي ج.ا.ايران نيز حسب وظيفه قانوني خود در قبال تحولات بازار ارز حساسيت داشته و در مواقعي رئيس کل آن در خصوص موضوعات ارزي اعلام نظر مي نمايد.
بديهي است در حال حاضر در خصوص بازار ارز ايران که متاثر از انتظارات است، اين حساسيت بيشتر است. بازار ارز ايران و تحولات آن طي سال‌هاي اخير (و در حقيقت پس از تلاطم‌هاي بي‌قاعده سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) از اهميت ويژه‌اي براي افکار عمومي و فعالين اقتصادي و تجاري برخوردار بوده است. يکي از وظايف نهادهاي متولي و سياست‌گذار، ايجاد شفافيت در خصوص روند تحولات متغيرها و بازارها و کنترل تاثيرگذاري هيجانات زودگذر و ناپايدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌هاي اخير بانک مرکزي تلاش کرده با استفاده از روش‌هاي معمول ـ نظير مديريت موثر بازار، افزايش هماهنگي‌ها، جهت‌دهي به انتظارات و استفاده از اعتبار سياستي خود ـ فعالين اقتصادي و تجاري را در جهت تامين اهداف کلان اقتصادي و مصالح عمومي هدايت کند. مصاحبه‌هاي مورد اشاره رئيس‌کل بانک مرکزي نيز در همين راستا و براي تصحيح انتظارات و اطلاعات عمومي بوده است. با عنايت به مسئوليت قانوني اين بانک در قبال بازار ارز، اطلاع رساني و مصاحبه رئيس کل اين بانک در خصوص تحولات اين بازار کاملاً طبيعي و در برخي موارد ضروري است.
۲-يادآور مي‌شود يکي از بزرگترين دغدغه‌‌هاي بانک مرکزي در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌هاي تغيير آن است. اين نکته در مصاحبه‌هاي مقامات بانک مرکزي نيز بارها مورد تاکيد قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضريب تغييرات نرخ ارز از جمله دستاوردهاي مهم و ملموس دولت يازدهم شناخته مي‌شود. بانک مرکزي هدف تثبيت دامنه نوسانات ريال را با اتخاذ رويه‌هاي بدون تورش و متقارن دنبال مي‌کند؛ به اين مفهوم که به همان ميزان که نوسانات افزايشي نرخ ارز نکوهيده است، نوسانات کاهشي آن نيز چنانچه ناپايدار بوده و صرفاً منبعث از انتظارات و رفتارهاي سوداگرانه باشد، مخل توليد و سرمايه‌گذاري ارزيابي مي‌کند. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد که نوسان‌هاي لحظه‌اي و غيربنيادين نرخ ارز بستر مناسبي براي شکل‌گيري حملات سفته‌بازانه و خريد و فروش‌هاي گروهي در بازار مي‌شود و علاوه بر ايجاد تعلل و سکون در سرمايه‌گذاري و توليد، آثار بازتوزيعي درآمدي وسيعي نيز برجاي مي‌گذارد. اتفاقاً در اين زمينه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثير خاصي بر انتقال درآمد يا ثروت ندارد. يکي از اهداف مصاحبه‌هاي رياست‌کل بانک مرکزي در حوزه ارز، حذف زمينه‌هاي تلاطم تصنعي در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غيرواقعي سوداگران و جريان‌سازان در آن است.
۳-پس از گسترش دامنه تحريم‌هاي اقتصادي به حوزه نقل و انتقالات ارزي و به موازات کاهش فروش نفت ايران، نرخ ارز در بازار غيررسمي در برخي مقاطع، بيش از آنکه متاثر از عوامل بنيادين اقتصادي و روند بلندمدت خود باشد، تحت تاثير اخبار و هيجانات زودگذر در خصوص تعاملات بينالمللي کشور نوسان کرده است. اين خصوصيت سبب تلاطم‌پذيري قابل توجه بازار ارز شده و به صورت عامل جذب کننده رفتارهاي گروهي و سوداگرانه به سوي بازار ارز عمل کرده است. به تبع آن، تلاطم‌هاي بازار ارز آثار تخريبي محسوسي بر سطح قيمت‌ها و عملکرد ديگر متغيرهاي اقتصادي داشته است. اين در حالي است که بانک مرکزي به عنوان متولي حفظ ارزش پول ملي و نهاد سياست‌گذار ارزي، اهتمام بسيار جدي نسبت به کاهش تلاطم‌هاي بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبولي حول روند نرخ ارز مورد حمايت متغيرهاي بنيادين دارد. نگاهي به مقاطع اطلاع رساني بانک مرکزي در زمينه بازار ارز نيز مويد انطباق زمان استفاده از اعتبار سياستي اين نهاد با مقاطع چرخش بازار است.
۴-اگر اين مطلب را بپذيريم که نرخ ارز در ميان‌مدت و بلندمدت در مسيري مشخص و متناسب با متغيرهاي بنيادين خود حرکت مي‌نمايد، اين نکته را نيز بايد بپذيريم که قاعدتاً تحولات نرخ ارز متاثر از برخي هيجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعي بوده و صرفاً موجب افزايش تلاطم و نااطميناني در بازار مي‌شود و در ميان‌مدت و بلندمدت عملاً نتايج مثبتي را براي اقتصاد کشور به همراه ندارد. اين امر همانگونه که در جهش‌هاي افزايشي مقطعي صدق مي‌کند در خصوص کاهش‌هاي مقطعي و هيجاني نير مصداق دارد. بر اين اساس، مصاحبه دوم مهر ۱۳۹۲ در شرايطي صورت گرفت که بازار ارز در واکنش به تغييرات سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري، در حال تغيير عمده و يکباره انتظارات بود؛ بدين مفهوم که انتظارات بدبينانه قبلي فعالين اقتصادي نسبت به آينده تعاملات سياسي بينالمللي کشور با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد با سرعت قابل توجهي در حال تصحيح بود که در پي ايجاد موج هيجاني عرضه ارز توسط افراد، به معني يک کاهش مقطعي و زودگذر در بازار تلقي مي‌شد.
ارزيابي‌هاي ميداني نشان داد تعدادي از سفته‌بازان با سوءاستفاده از اين تحولات و از طريق ايجاد نوسان‌هاي غيرواقعي، درصدد بهره‌برداري از فرصت پيش آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم و نوسان بيش از حد (و کاهشي) نرخ ارز هستند. بديهي است به دليل عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از سطوح جديد نرخ ارز، بازار در روزهاي آتي خود را تصحيح مي‌کرد؛ در نتيجه اقتصاد در آستانه جهش يکباره نرخ ارز قرار مي‌گرفت. اتفاق‌هاي مشابهي (البته با جهت معکوس) در مقطع اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (آخر فروردين ۱۳۹۳) و اعلام نتايج مذاکرات هسته‌اي (آذر ۱۳۹۳) روي داد. مصاحبه رئيس‌کل بانک مرکزي در مهرماه ۱۳۹۲ مانع از فاصله گرفتن بيش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمايت توسط متغيرهاي بنيادين شد و اگرچه برخي از صاحبنظران اين مداخله را دليل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبير مي‌کنند، ليکن در دنياي واقع، بانک مرکزي مانع از افت بيش از حد نرخ و جهش سريع بعدي آن شد. بنابراين ماحصل آن گفتگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌هاي ناموجه بوده است. اين امر قابل درک است که جامعه پس از تجربه‌هاي سال‌هاي جهش و بي‌ثباتي در بازار در سال‌هاي ۱۳۹۰ تا به ابتداي سال ۱۳۹۳، به کاهش نرخ ارز به عنوان پديده مطلوب و خوشحال کننده مي‌نگرد. قطعاً اگر اين تحول بر اساس روند متغيرهاي بنيادين اقتصاد مي‌بود، نه يک مصاحبه، بلکه دهها مصاحبه نيز نمي‌توانست از کاهش نرخ ارز ممانعت نمايد؛ ليکن وقتي تحول جدي در روند متغيرهاي بنيادين رخ نداده است، وظيفه بانک مرکزي حکم مي‌نمود که به جاي شعف از کاهش کوتاه‌مدت نرخ، در پي اقدام صحيح و اصولي که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام نمايد. نگاهي به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسير مشخص خود نيز کاملاً اين امر را تاييد مي‌کند.
درادامه، با توجه به همزماني تشديد نوسانات بازار ارز با اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد ذهنيت عمومي مبني بر تاثيرپذيري دوباره بازار ارز از اجراي مرحله دوم، بانک مرکزي تلاش کرد ضمن آرامش‌بخشي به افکار عمومي در آستانه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در اوايل ارديبهشت ۱۳۹۳، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بي‌حاصل افزايش نرخ ارز ـ افزايش قيمت‌حامل‌هاي انرژي شود. بخشي از بسته سياستي اين بانک در آن مقطع، جلوگيري از شکل‌گيري دوباره حملات سفته‌بازانه در بازار ارز از طريق جهت‌دهي به انتظارات بود. مداخله کلامي و مصاحبه مورد اشاره در سي‌ام فروردين ۱۳۹۳ نيز به همين الزام و نياز بازمي‌گشت.
بايد يادآور شد مذاکرات هسته‌اي اوايل آذرماه ۱۳۹۳ و نتايج آن بر تحولات هفته‌هاي قبل و بعد بازار ارز، تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشت. انتظارات خوش‌بينانه موجب شد برخي از فعالين اقتصادي برنامه‌هاي خريد و فروش ارز را به اميد حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌اي کشور در سوم آذرماه، به بعد از پايان مذاکرات موکول نمايند. عدم تحقق اين پيش‌بيني از يک‌سو و کم‌عمق بودن بازار ارز و کشش پائين عرضه از سوي ديگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز يک هيجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود يکباره حجم قابل توجهي از تقاضا در دوره‌اي کوتاه در پي خيل عظيم زائران اربعين حسيني واکنش نشان دهد؛ در نتيجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزايشي به خود گرفت. مداخله کلامي اواسط آذرماه رئيس‌کل نيز با هدف اطلاع‌رساني به فعالين تجاري مبني بر عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از افزايش بي‌رويه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت.
۵-در فضائي که قيمت کليه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نمي‌تواند از اين قاعده کلي مصون بماند و اين امر در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مکانيزم‌هاي مصنوعي و از طريق تزريق بي‌‌حد و حصر دلار به بازار، يکي از مخرب‌ترين روش‌هاي مديريتي است که البته در نيمـه دوم دهــه ۱۳۸۰ و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکاء درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد. چنين رويکردي نه تنها نتايج پايدار و ماندگاري براي اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمين‌کننده از دست رفتن مزيت‌هاي توليدي، کاهش رقابت‌پذيري تجاري و گسترش واسطه‌گري و فعاليت‌هاي غيرمولد بود که منافع درازمدت گسترش توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فداي منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت مي‌کند. بنابراين، تخليه تدريجي و کنترل شده بخشي از شکاف نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز نه تنها در راستاي ايفاي الزامات قانوني (نظير بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه) مي‌باشد، بلکه از طريق عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و نيز کاهش رانت، عملاً هزينه‌هاي اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز را نيز در آينده کاهش مي‌دهد.
۶-متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در يک ساله منتهي به ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۱۴۹۴ ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در يک ساله منتهی به ۲۰ آذر ۱۳۹۲ (يعني ۳۳۱۵۴ ريال) ۵.۰ درصد کاهش نشان مي‌دهد. اهتمام بانک مرکزي به مهار نوسانات و تلاطم‌هاي ارزي نيز سبب کاهش معني‌دار ريسک نرخ ارز براي فعالين اقتصادي و خروج بخش عمده تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار شد. انعکاس اين رويکرد مناسب را مي‌توان در کاهش۴۹.۸درصدي انحراف معيار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده نمود. اين دستاورد، نقش مهمي را در کاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيش‌بيني‌پذير شدن برنامه‌هاي درآمدي و هزينه‌اي بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري ايفا نموده است.
۷- در رابطه با اين ادعا که دولت با "بازي با ارز" قصد متعادل کردن بودجه را دارد، بايد به اين نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آينده نسبت به نرخ مشابه سال جاري تنها ۷.۵ درصد رشد داشته است که اين ميزان افزايش، تنها بخشي از شکاف تورمي داخل و خارج را جبران نموده است. بنابراين اقدام مزبور نيز کاملاً در سازگاري با بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامي در جهت کاهش انباشت ناترازي نرخ ارز ارزيابي مي‌گردد. علي‌ايحال، بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه خود بر اساس شرايط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل مي‌نمايد و در عين حال نيم‌نگاهي نيز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه در سال ۱۳۹۳ به خوبي نشانه اين مدعاست. از اين بابت، وارد نمودن اتهام بازي با ارز جهت متعادل‌سازي بودجه و تحميل هزينه تورمي از اين بابت به جامعه، ادعايي عاري از حقيقت بوده و نتيجه آن ايجاد انتظارات بدبينانه و غيرواقعي در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقي مي‌شود.
۸-بخشي از افزايش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال ۱۳۹۳ را مي‌توان به تحولات جهاني رابطه برابري ارزها و تقويت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهاي پنجم فروردين تا ۲۰ آذر ماه سال جاري، نرخ برابري دلار مقابل ريال در بازار آزاد به ميزان ۱۳.۰درصد افزايش داشته است. اين در حالي است که در همين مدت نرخ يورو مقابل ريال به ميزان ۱.۳ درصد افزايش داشته است. مقايسه ارقام فوق با درصد تغييرات رابطه برابري دلار مقابل يورو در بازار جهاني در دوره مشابه (۱۱.۳ درصد)، حاکي از اين است که افزايش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زيادي ناشي از تحولات بينالمللي نرخ دلار و يورو و تقويت دلار در بازارهاي جهاني بوده است. با توجه به سهم بالاي يورو در مبادلات خارجي کشور و تغيير ارز مورد عمل بانک مرکزي از دلار به يورو، ارزيابي عملکرد بانک مرکزي در بازار ارز عمدتاً بايد با تغييرات رابطه برابري يورو و ريال صورت گيرد. با توجه به ثبات نسبي نرخ يورو در بازار داخلي، عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت بازار ارز مثبت و کاملاً قابل دفاع ارزيابي مي‌شود.
۹- لازم به ذکر است که بانک مرکزي به منظور ايفاي وظايف خود در هدايت بازار ارز، مجموعه‌اي از اقدامات را به انجام مي‌رساند که مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطي آن است. تامين ارز مورد نياز بخش‌هاي تجاري و خدماتي در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک‌ها براي پاسخگوئي به تعهدات و ديون ارزي بانک‌ها و تجار، اصلاح مقررات ارزي و تسهيل دسترسي به ارز، کاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال ارزي، هماهنگي با صادرکنندگان عمده براي تقويت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاري بينالمللي و نظاير آن، مجموعه وسيعي از اقدامات و فعاليت‌ها را تشکيل مي‌دهد که متاسفانه، از ديد برخي ناظران و منتقدان، مغفول مي‌ماند. بانک مرکزي انتظار ندارد اين مجموعه گسترده و پنهان فعاليت‌ها مورد توجه قرار گيرد، ليکن از عموم منتقدين و دلسوزان انتظار دارد در ارائه تحليل‌هاي خود مباني و اصول مسلم اقتصادي را همواره در نظر داشته باشند و حفظ ثبات و پايداري بازار ارز را خط قرمز تحليل‌هاي رسانه‌اي خود قرار دهند.
در خاتمه مجدداً يادآور مي‌شود که بانک مرکزي حسب وظيفه ذاتي و قانوني خود از تمامي ابزار‌هاي لازم جهت حفظ ثبات بازار ارز و استمرار حرکت آن در مسير متغيرهاي بنيادين آن استفاده مي‌نمايد و در اين مسير در مواقع ضروري نکات لازم و تحليل خود از تحولات بازار ارز را جهت تنوير افکار عمومي و اصلاح انتظارات در مسير صحيح ارايه مي‌دهد. در همين ارتباط توصيه مي‌نمايد صاحبنظران محترم در نقد اقدامات بانک مرکزي در خصوص تحولات بازار ارز، تحولات اين بازار در پانزده ماه گذشته را مطالعه و ضمن مقايسه آن با تحولات مدت مشابه قبل از آن، به اظهار نظر و ارزيابي همه جانبه مبادرت نمايند. علاوه بر اين، اظهار نظرها و مصاحبه هاي افرادي که از اطلاعات کامل برخوردار نيستند در خصوص تحولات نرخ ارز مي تواند زمينه ساز تشديد نوسانات بازار ارز و پيامدهاي منفي ناشي از آن باشد. در همين ارتباط از خبرگان و دست اندرکاران محترم انتظار ميرود با توجه به حساسيتها وظرايف بازار ارز، نظرات سازنده خويش را با اين بانک (به عنوان مسئول قانوني و اجرايي بازار ارز ) در ميان گذاشته و با اين بانک در مديريت موثرتر بازار ياري فرمايند تا بدينوسيله از هرگونه بهانه براي نوسانات هيجاني و ناپايدار در بازار جلوگيري شود .
۱-معمولاً روساي کل بانک‌هاي مرکزي تنها بر حسب ضرورت درباره موضوعات مربوط يا تحت نظارت خود صحبت مي‌کنند. بانک مرکزي ج.ا.ايران نيز حسب وظيفه قانوني خود در قبال تحولات بازار ارز حساسيت داشته و در مواقعي رئيس کل آن در خصوص موضوعات ارزي اعلام نظر مي نمايد.
بديهي است در حال حاضر در خصوص بازار ارز ايران که متاثر از انتظارات است، اين حساسيت بيشتر است. بازار ارز ايران و تحولات آن طي سال‌هاي اخير (و در حقيقت پس از تلاطم‌هاي بي‌قاعده سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) از اهميت ويژه‌اي براي افکار عمومي و فعالين اقتصادي و تجاري برخوردار بوده است. يکي از وظايف نهادهاي متولي و سياست‌گذار، ايجاد شفافيت در خصوص روند تحولات متغيرها و بازارها و کنترل تاثيرگذاري هيجانات زودگذر و ناپايدار بر تحولات بازارهاست. در سال‌هاي اخير بانک مرکزي تلاش کرده با استفاده از روش‌هاي معمول ـ نظير مديريت موثر بازار، افزايش هماهنگي‌ها، جهت‌دهي به انتظارات و استفاده از اعتبار سياستي خود ـ فعالين اقتصادي و تجاري را در جهت تامين اهداف کلان اقتصادي و مصالح عمومي هدايت کند. مصاحبه‌هاي مورد اشاره رئيس‌کل بانک مرکزي نيز در همين راستا و براي تصحيح انتظارات و اطلاعات عمومي بوده است. با عنايت به مسئوليت قانوني اين بانک در قبال بازار ارز، اطلاع رساني و مصاحبه رئيس کل اين بانک در خصوص تحولات اين بازار کاملاً طبيعي و در برخي موارد ضروري است.
۲-يادآور مي‌شود يکي از بزرگترين دغدغه‌‌هاي بانک مرکزي در حوزه ارز، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود کردن کرانه‌هاي تغيير آن است. اين نکته در مصاحبه‌هاي مقامات بانک مرکزي نيز بارها مورد تاکيد قرار گرفته و کاهش قابل توجه ضريب تغييرات نرخ ارز از جمله دستاوردهاي مهم و ملموس دولت يازدهم شناخته مي‌شود. بانک مرکزي هدف تثبيت دامنه نوسانات ريال را با اتخاذ رويه‌هاي بدون تورش و متقارن دنبال مي‌کند؛ به اين مفهوم که به همان ميزان که نوسانات افزايشي نرخ ارز نکوهيده است، نوسانات کاهشي آن نيز چنانچه ناپايدار بوده و صرفاً منبعث از انتظارات و رفتارهاي سوداگرانه باشد، مخل توليد و سرمايه‌گذاري ارزيابي مي‌کند. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد که نوسان‌هاي لحظه‌اي و غيربنيادين نرخ ارز بستر مناسبي براي شکل‌گيري حملات سفته‌بازانه و خريد و فروش‌هاي گروهي در بازار مي‌شود و علاوه بر ايجاد تعلل و سکون در سرمايه‌گذاري و توليد، آثار بازتوزيعي درآمدي وسيعي نيز برجاي مي‌گذارد. اتفاقاً در اين زمينه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثير خاصي بر انتقال درآمد يا ثروت ندارد. يکي از اهداف مصاحبه‌هاي رياست‌کل بانک مرکزي در حوزه ارز، حذف زمينه‌هاي تلاطم تصنعي در بازار ارز و کاهش قدرت مانور غيرواقعي سوداگران و جريان‌سازان در آن است.
۳-پس از گسترش دامنه تحريم‌هاي اقتصادي به حوزه نقل و انتقالات ارزي و به موازات کاهش فروش نفت ايران، نرخ ارز در بازار غيررسمي در برخي مقاطع، بيش از آنکه متاثر از عوامل بنيادين اقتصادي و روند بلندمدت خود باشد، تحت تاثير اخبار و هيجانات زودگذر در خصوص تعاملات بينالمللي کشور نوسان کرده است. اين خصوصيت سبب تلاطم‌پذيري قابل توجه بازار ارز شده و به صورت عامل جذب کننده رفتارهاي گروهي و سوداگرانه به سوي بازار ارز عمل کرده است. به تبع آن، تلاطم‌هاي بازار ارز آثار تخريبي محسوسي بر سطح قيمت‌ها و عملکرد ديگر متغيرهاي اقتصادي داشته است. اين در حالي است که بانک مرکزي به عنوان متولي حفظ ارزش پول ملي و نهاد سياست‌گذار ارزي، اهتمام بسيار جدي نسبت به کاهش تلاطم‌هاي بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبولي حول روند نرخ ارز مورد حمايت متغيرهاي بنيادين دارد. نگاهي به مقاطع اطلاع رساني بانک مرکزي در زمينه بازار ارز نيز مويد انطباق زمان استفاده از اعتبار سياستي اين نهاد با مقاطع چرخش بازار است.
۴-اگر اين مطلب را بپذيريم که نرخ ارز در ميان‌مدت و بلندمدت در مسيري مشخص و متناسب با متغيرهاي بنيادين خود حرکت مي‌نمايد، اين نکته را نيز بايد بپذيريم که قاعدتاً تحولات نرخ ارز متاثر از برخي هيجانات و انتظارات کوتاه‌مدت مقطعي بوده و صرفاً موجب افزايش تلاطم و نااطميناني در بازار مي‌شود و در ميان‌مدت و بلندمدت عملاً نتايج مثبتي را براي اقتصاد کشور به همراه ندارد. اين امر همانگونه که در جهش‌هاي افزايشي مقطعي صدق مي‌کند در خصوص کاهش‌هاي مقطعي و هيجاني نير مصداق دارد. بر اين اساس، مصاحبه دوم مهر ۱۳۹۲ در شرايطي صورت گرفت که بازار ارز در واکنش به تغييرات سياسي پس از انتخابات رياست جمهوري، در حال تغيير عمده و يکباره انتظارات بود؛ بدين مفهوم که انتظارات بدبينانه قبلي فعالين اقتصادي نسبت به آينده تعاملات سياسي بينالمللي کشور با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد با سرعت قابل توجهي در حال تصحيح بود که در پي ايجاد موج هيجاني عرضه ارز توسط افراد، به معني يک کاهش مقطعي و زودگذر در بازار تلقي مي‌شد.
ارزيابي‌هاي ميداني نشان داد تعدادي از سفته‌بازان با سوءاستفاده از اين تحولات و از طريق ايجاد نوسان‌هاي غيرواقعي، درصدد بهره‌برداري از فرصت پيش آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم و نوسان بيش از حد (و کاهشي) نرخ ارز هستند. بديهي است به دليل عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از سطوح جديد نرخ ارز، بازار در روزهاي آتي خود را تصحيح مي‌کرد؛ در نتيجه اقتصاد در آستانه جهش يکباره نرخ ارز قرار مي‌گرفت. اتفاق‌هاي مشابهي (البته با جهت معکوس) در مقطع اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (آخر فروردين ۱۳۹۳) و اعلام نتايج مذاکرات هسته‌اي (آذر ۱۳۹۳) روي داد. مصاحبه رئيس‌کل بانک مرکزي در مهرماه ۱۳۹۲ مانع از فاصله گرفتن بيش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمايت توسط متغيرهاي بنيادين شد و اگرچه برخي از صاحبنظران اين مداخله را دليل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبير مي‌کنند، ليکن در دنياي واقع، بانک مرکزي مانع از افت بيش از حد نرخ و جهش سريع بعدي آن شد. بنابراين ماحصل آن گفتگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌هاي ناموجه بوده است. اين امر قابل درک است که جامعه پس از تجربه‌هاي سال‌هاي جهش و بي‌ثباتي در بازار در سال‌هاي ۱۳۹۰ تا به ابتداي سال ۱۳۹۳، به کاهش نرخ ارز به عنوان پديده مطلوب و خوشحال کننده مي‌نگرد. قطعاً اگر اين تحول بر اساس روند متغيرهاي بنيادين اقتصاد مي‌بود، نه يک مصاحبه، بلکه دهها مصاحبه نيز نمي‌توانست از کاهش نرخ ارز ممانعت نمايد؛ ليکن وقتي تحول جدي در روند متغيرهاي بنيادين رخ نداده است، وظيفه بانک مرکزي حکم مي‌نمود که به جاي شعف از کاهش کوتاه‌مدت نرخ، در پي اقدام صحيح و اصولي که همان حفظ ثبات بازار است، اقدام نمايد. نگاهي به تحولات بازار و برگشت نرخ به مسير مشخص خود نيز کاملاً اين امر را تاييد مي‌کند.
درادامه، با توجه به همزماني تشديد نوسانات بازار ارز با اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها و ايجاد ذهنيت عمومي مبني بر تاثيرپذيري دوباره بازار ارز از اجراي مرحله دوم، بانک مرکزي تلاش کرد ضمن آرامش‌بخشي به افکار عمومي در آستانه اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در اوايل ارديبهشت ۱۳۹۳، مانع از افتادن اقتصاد در چرخه بي‌حاصل افزايش نرخ ارز ـ افزايش قيمت‌حامل‌هاي انرژي شود. بخشي از بسته سياستي اين بانک در آن مقطع، جلوگيري از شکل‌گيري دوباره حملات سفته‌بازانه در بازار ارز از طريق جهت‌دهي به انتظارات بود. مداخله کلامي و مصاحبه مورد اشاره در سي‌ام فروردين ۱۳۹۳ نيز به همين الزام و نياز بازمي‌گشت.
بايد يادآور شد مذاکرات هسته‌اي اوايل آذرماه ۱۳۹۳ و نتايج آن بر تحولات هفته‌هاي قبل و بعد بازار ارز، تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشت. انتظارات خوش‌بينانه موجب شد برخي از فعالين اقتصادي برنامه‌هاي خريد و فروش ارز را به اميد حل‌وفصل کامل پرونده هسته‌اي کشور در سوم آذرماه، به بعد از پايان مذاکرات موکول نمايند. عدم تحقق اين پيش‌بيني از يک‌سو و کم‌عمق بودن بازار ارز و کشش پائين عرضه از سوي ديگر، سبب شد نرخ ارز در واکنش به بروز يک هيجان و انتظار رو به بالا، در کنار ورود يکباره حجم قابل توجهي از تقاضا در دوره‌اي کوتاه در پي خيل عظيم زائران اربعين حسيني واکنش نشان دهد؛ در نتيجه نرخ ارز از مقطع مذکور روند افزايشي به خود گرفت. مداخله کلامي اواسط آذرماه رئيس‌کل نيز با هدف اطلاع‌رساني به فعالين تجاري مبني بر عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از افزايش بي‌رويه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت.
۵-در فضائي که قيمت کليه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نمي‌تواند از اين قاعده کلي مصون بماند و اين امر در ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفته است؛ ثابت نگهداشتن نرخ ارز با مکانيزم‌هاي مصنوعي و از طريق تزريق بي‌‌حد و حصر دلار به بازار، يکي از مخرب‌ترين روش‌هاي مديريتي است که البته در نيمـه دوم دهــه ۱۳۸۰ و در اثر برخي فشارهاي بيروني، به مدتي طــولاني و با حجم بالا به اتکاء درآمدهاي فراوان نفتي تجربه شد. چنين رويکردي نه تنها نتايج پايدار و ماندگاري براي اقتصاد در بر نداشت، بلکه تضمين‌کننده از دست رفتن مزيت‌هاي توليدي، کاهش رقابت‌پذيري تجاري و گسترش واسطه‌گري و فعاليت‌هاي غيرمولد بود که منافع درازمدت گسترش توليد و افزايش نرخ رشد اقتصادي را فداي منافع زودگذر کاهش تورم در کوتاه‌مدت مي‌کند. بنابراين، تخليه تدريجي و کنترل شده بخشي از شکاف نرخ تورم داخلي و خارجي در نرخ ارز نه تنها در راستاي ايفاي الزامات قانوني (نظير بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه) مي‌باشد، بلکه از طريق عدم انباشت ناترازي در نرخ ارز و نيز کاهش رانت، عملاً هزينه‌هاي اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز را نيز در آينده کاهش مي‌دهد.
۶-متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي در يک ساله منتهي به ۲۰ آذر ماه سال ۱۳۹۳ به ۳۱۴۹۴ ريال رسيد که در مقايسه با رقم مشابه در يک ساله منتهی به ۲۰ آذر ۱۳۹۲ (يعني ۳۳۱۵۴ ريال) ۵.۰ درصد کاهش نشان مي‌دهد. اهتمام بانک مرکزي به مهار نوسانات و تلاطم‌هاي ارزي نيز سبب کاهش معني‌دار ريسک نرخ ارز براي فعالين اقتصادي و خروج بخش عمده تقاضاي سفته‌بازي از اين بازار شد. انعکاس اين رويکرد مناسب را مي‌توان در کاهش۴۹.۸درصدي انحراف معيار نرخ ارز در دوره مذکور مشاهده نمود. اين دستاورد، نقش مهمي را در کاهش نااطميناني در فضاي اقتصاد، پيش‌بيني‌پذير شدن برنامه‌هاي درآمدي و هزينه‌اي بنگاه‌ها و در نتيجه، بهبود فضاي کسب و کار و سرمايه‌گذاري ايفا نموده است.
۷- در رابطه با اين ادعا که دولت با "بازي با ارز" قصد متعادل کردن بودجه را دارد، بايد به اين نکته اشاره کرد که نرخ ارز بودجه سال آينده نسبت به نرخ مشابه سال جاري تنها ۷.۵ درصد رشد داشته است که اين ميزان افزايش، تنها بخشي از شکاف تورمي داخل و خارج را جبران نموده است. بنابراين اقدام مزبور نيز کاملاً در سازگاري با بند (ج) ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامي در جهت کاهش انباشت ناترازي نرخ ارز ارزيابي مي‌گردد. علي‌ايحال، بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه خود بر اساس شرايط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل مي‌نمايد و در عين حال نيم‌نگاهي نيز به نرخ ارز بودجه دارد. عملکرد بانک مرکزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه در سال ۱۳۹۳ به خوبي نشانه اين مدعاست. از اين بابت، وارد نمودن اتهام بازي با ارز جهت متعادل‌سازي بودجه و تحميل هزينه تورمي از اين بابت به جامعه، ادعايي عاري از حقيقت بوده و نتيجه آن ايجاد انتظارات بدبينانه و غيرواقعي در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقي مي‌شود.
۸-بخشي از افزايش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال ۱۳۹۳ را مي‌توان به تحولات جهاني رابطه برابري ارزها و تقويت دلار مربوط دانست. در فاصله روزهاي پنجم فروردين تا ۲۰ آذر ماه سال جاري، نرخ برابري دلار مقابل ريال در بازار آزاد به ميزان ۱۳.۰درصد افزايش داشته است. اين در حالي است که در همين مدت نرخ يورو مقابل ريال به ميزان ۱.۳ درصد افزايش داشته است. مقايسه ارقام فوق با درصد تغييرات رابطه برابري دلار مقابل يورو در بازار جهاني در دوره مشابه (۱۱.۳ درصد)، حاکي از اين است که افزايش نرخ دلار در بازار آزاد تا حد زيادي ناشي از تحولات بينالمللي نرخ دلار و يورو و تقويت دلار در بازارهاي جهاني بوده است. با توجه به سهم بالاي يورو در مبادلات خارجي کشور و تغيير ارز مورد عمل بانک مرکزي از دلار به يورو، ارزيابي عملکرد بانک مرکزي در بازار ارز عمدتاً بايد با تغييرات رابطه برابري يورو و ريال صورت گيرد. با توجه به ثبات نسبي نرخ يورو در بازار داخلي، عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت بازار ارز مثبت و کاملاً قابل دفاع ارزيابي مي‌شود.
۹- لازم به ذکر است که بانک مرکزي به منظور ايفاي وظايف خود در هدايت بازار ارز، مجموعه‌اي از اقدامات را به انجام مي‌رساند که مصاحبه‌ها، تنها بخش ارتباطي آن است. تامين ارز مورد نياز بخش‌هاي تجاري و خدماتي در قالب بازار مبادلات، فروش ارز به بانک‌ها براي پاسخگوئي به تعهدات و ديون ارزي بانک‌ها و تجار، اصلاح مقررات ارزي و تسهيل دسترسي به ارز، کاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال ارزي، هماهنگي با صادرکنندگان عمده براي تقويت عرضه ارز در بازار، گسترش روابط کارگزاري بينالمللي و نظاير آن، مجموعه وسيعي از اقدامات و فعاليت‌ها را تشکيل مي‌دهد که متاسفانه، از ديد برخي ناظران و منتقدان، مغفول مي‌ماند. بانک مرکزي انتظار ندارد اين مجموعه گسترده و پنهان فعاليت‌ها مورد توجه قرار گيرد، ليکن از عموم منتقدين و دلسوزان انتظار دارد در ارائه تحليل‌هاي خود مباني و اصول مسلم اقتصادي را همواره در نظر داشته باشند و حفظ ثبات و پايداري بازار ارز را خط قرمز تحليل‌هاي رسانه‌اي خود قرار دهند.
در خاتمه مجدداً يادآور مي‌شود که بانک مرکزي حسب وظيفه ذاتي و قانوني خود از تمامي ابزار‌هاي لازم جهت حفظ ثبات بازار ارز و استمرار حرکت آن در مسير متغيرهاي بنيادين آن استفاده مي‌نمايد و در اين مسير در مواقع ضروري نکات لازم و تحليل خود از تحولات بازار ارز را جهت تنوير افکار عمومي و اصلاح انتظارات در مسير صحيح ارايه مي‌دهد. در همين ارتباط توصيه مي‌نمايد صاحبنظران محترم در نقد اقدامات بانک مرکزي در خصوص تحولات بازار ارز، تحولات اين بازار در پانزده ماه گذشته را مطالعه و ضمن مقايسه آن با تحولات مدت مشابه قبل از آن، به اظهار نظر و ارزيابي همه جانبه مبادرت نمايند. علاوه بر اين، اظهار نظرها و مصاحبه هاي افرادي که از اطلاعات کامل برخوردار نيستند در خصوص تحولات نرخ ارز مي تواند زمينه ساز تشديد نوسانات بازار ارز و پيامدهاي منفي ناشي از آن باشد. در همين ارتباط از خبرگان و دست اندرکاران محترم انتظار ميرود با توجه به حساسيتها وظرايف بازار ارز، نظرات سازنده خويش را با اين بانک (به عنوان مسئول قانوني و اجرايي بازار ارز ) در ميان گذاشته و با اين بانک در مديريت موثرتر بازار ياري فرمايند تا بدينوسيله از هرگونه بهانه براي نوسانات هيجاني و ناپايدار در بازار جلوگيري شود .
کد مطلب: 29374
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
پس شما این وسط چکاره اید؟ بانک مرکزی مدیریت بلد نیست و یه کارشناس حسابی داخلش نیست