اخبار بانك: به گفته کارشناسان کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی سبب افزایش سرمایه گذاري، تولید، مصرف و اشتغال شده و از سوي دیگر سطح عمومی قیمتها، نرخ برابري ارز، نقدینگی و نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پولی را نیز افزایش می دهد.

به گزارش خبرنگار «اخبار بانك»، دولت وقتی قادر به حصول اهداف کنترل تورم و افزایش رشد و رفاه و درآمد خواهد بود که ساختار پولی و بانکی کشور را از ریشه متحول کند. بانک مرکزي پس از گذشت سه دهه در کنترل تورم ناموفق بوده است، بنابراین سیاست کاهش نرخ بهره به عنوانی یک ابزاري که بانک مرکزي و سایر نهادهاي مالی را متحول می سازد قابل ارزیابی است. باید گفت که تحقق اصلاحات در شبکه بانکی کشور می تواند با اهرم کاهش نرخ بهره به اجرا نزدیکتر شود 

تورم و رابطه آن با شبکه بانکی
تحقیقات در اقتصاد ایران نشان می دهند تورم موجود در کشور پدید هاي پولی است. وقتی ریشه تورم حجم پول باشد هیچ چار هاي جز کنترل حجم نقدینگی براي رفع تورم نخواهیم داشت. 

بانک مرکزي متولی اصلی کنترل تورم است ولی سیاستهاي نادرست بانک مرکزي که ناشی از ساختارهاي قانونی و ساختار کهنه بانک مرکزي است، سبب شده که این بانک در کنترل حجم نقدینگی از موفقیت چندانی برخوردار نباشد.بنابراین سیاست کاهش نرخ بهره را نمی تواند دنبال کند چون اقتصاد را در نرخ تورم بالا نگه داشته و نرخ تورم بالاتر از نرخ بهره از لحاظ اصولی معنی نمی دهد اگرچه برخی سالها نظیر سال ۱۳۷۴ در اقتصاد ایران تورم به ۴۹ درصد هم رسید و علی القاعده نرخ بهره می باید از این رقم بیشتر می بود تا قدرت خرید سپرد هگذاران از بین نرود ولی نرخ بهره حدود نصف رقم تورم بود و اختلال بهر هاي حادي مشاهده نشد. 

باید توجه داشت که هدفگذاري نرخ بهره صفر در سیاستگذاري هاي اقتصادي مانند سایر کشورها یک امر لازمی است و اگر نرخ بهره پایین بیاید، با افزایش سرمایه گذاري بنیه اقتصاد و تولید در کشور تقویت شده و بعد از چند سال،فراوانی کالاها و خدمات تولید شده سبب ارزانی و رفاه می شود. از سوي دیگر نرخ بهره بانکها در ایران از لحاظ بین المللى بالا است، بنابراین باید به هر طریق آن را به نرخهاي پایین بین المللی نزدیک کرد. سیستم بانکى در کشور ما اگر بخواهد فعل و انفعالات مالی و تعامل بین المللى صحیحى را برقرار کند، باید نرخ بهره را در حد بین المللى تنزل دهد. 

جریان انحصاری در سیستم بانکی
از سوی دیگر باید گفت که بازار بانکی ایران تبدیل به یک بازار انحصاري دو قطبی شده که در یک قطب آن بانک هاي دولتی و در قطب دیگر بانکهاي خصوصی قرار گرفته اند و از سوي دیگر صندوق هاي قرض الحسنه بدون ضوابط نظارتی فعالیت شدیدي را دنبال می کنند. 

بررسی ساختار بانکها در ایران نشان از نحوه فعالیت بانکها به صورت یک کارتل است و تشکیلات به وجود آمده به دلیل قدرت عملیاتی بانکها حتی در مواردي از پذیرفتن مصوبات مجلس و دولت شانه خالی می کنند و از طریق کانال هاي فشار خود سیاست هاي مطروحه را اجرایی نمی کنند. لذا در این شرایط اصلاح سیستم بانکی و ایجاد رقیب در بازار خدمات بانکی امري ضروري و الزام آور است. 

شبکه قوي صندوق هاي قرض الحسنه در حاشیه نظام بانکی حتی از تبعیت بانک مرکزي در مسائل نظارتی نیز بخوردار نیست و عملا فعالیت هاي پولی گسترده اي را بدون نظارت در کشور انجام می دهد. وسعت عمل این بخش به دلیل ماهیت ویژه آن و ارتباط آن با بسیاري از نهادها و ارگا نها یا صاحبان سرمایه هاي شبه خصوصی بسیار زیاد است.در نتیجه وجود فعالیت هاي حاشیه اي این ارگان ها عملا سبب شده که موانعی براي شفافیت در سیستم بانک ها نیز پدید آورد. 

صدمه این موضوع به بخش بانکی سبب می شود که شفافیت در سیستم بانکی آسیب دیده و بانک ها نیز نتوانند به نظام هاي شفاف دریافت و پرداخت و بانکداري الکترونیکی برسند. 

مخالفت با نرخ بهره بالا عملا مقابله با وضعیت مدیریت بانک هاي دولتی و یا سودآوري بانک هاي خصوصی است، در نتیجه باید گفت، قدرت این شبکه بانکی که متشکل از بانک هاي دولتی و خصوصی و صندوق هاي قرض الحسنه، آنچنان زیاد شده است که اجازه نمی دهند نرخ بهره پایین بیاید و یا بانکهاي رقیب خارجی و یا حتی داخلی وارد این بازار شوند و جریان ورود سرمایه به داخل کشور آزاد شود تا مبادا با پایین آمدن نر خهاي بهره، سود یا مدیریت موجود کم یا تضعیف شود.

ظرفیت بانکها براي کاهش سود

براساس اين گزارش کاهش دو درصد نرخ بهره تسهیلات بانکها منجر به کاهش دیدگاههاي بانک مرکزي در ارتباط با طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهاي مختلف اقتصادي درآمد بانکها تا حدود ۹۲۰۰ میلیارد ریال می شود. عملکرد بانک ها در ایران نشان داده که آنها توانایى کاهش بهاى خدمات بانکى را دارند. تبلیغات بانک ها مبنى بررقابت براى پرداخت نرخهاي سود بالا به سپرده هاى پس انداز نشان مى دهد که بانک ها همچنان از توانایى استفاده از منابع و حصول سود از این منابع را دارند. 

همه این موارد دلالت بر این دارند که نه تنها در اثر کاهش نرخ بهره بانکها زیان نمی کنند بلکه توانایی
تحمل کاهش نرخ بهره بیش از این را هم دارند. 

البته باید گفت که پایین آمدن نرخ بهره تسهیلات بدون اینکه نرخ بهره سپرده ها را تغییر دهیم موجب کاهش سود بانکها خواهد شد. کاهش ۵ درصدي نرخ بهره تاثیر شدیدي بر سودآوري بانکهاي خصوصی در کوتاه مدت خواهد داشت. عملاً این موضوع موجب می شود تا تقاضاي خرید سهام این بانک ها در بورس کاهش یافته و برخی از صاحبان سهام این بانک ها اقدام به فروش سهام خود کنند. در کوتاه مدت به شرطی که بانک ها راه حل هاي فرعی براي دور زدن سیاست کاهش نرخ بهره نیابند سال کم سودي را پشت سرخواهند گذاشت، اما به طور حتم در سا لهاي آتی با تغییر ساختار فعالیت هاي خود و افزایش بازدهی و کاهش بهاي تمام شده خدمات خود وضعیت بهتري را در پیش خواهند داشت. 

در نهایت باید گفت که کاهش نرخ بهره باعث فشارهاى بعدى بر بانک مرکزى در اعمال سیاست هاى انقباضى پولى است و باید بانک مرکزى نیز همانند سایر بانک ها در سیستم بانکى بتواند در چارچوب موجود سیاست هاى انقباضى پولى داشته باشد. همانطور که گفته شد علت تورم در ایران سیاست هاى پولى انبساطى بانک مرکزى است و راه حل تورم نیزسیاست هاى انقباضى پولى بانک مرکزى است.