شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۲۶
اقتصاد امسال از رکود خارج می شود
سیف: هیچ کسی نمی‌تواند در آمار بانک مرکزی اعمال سلیقه کند
اخبار بانک: رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آمار بانک مرکزی بر اساس استانداردها و مدل‌های بین‌المللی استخراج می‌شود، گفت: برخی افراد، تشکیک‌هایی در آمار رسمی اعلامی از سوی بانک‌مرکزی مطرح می‌کنند و با این امر، مشکل اجتماعی به وجود آورده و باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شوند.
به گزارش «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومی بانک‌مرکزی، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه امیدواریم در پایان سال ۹۳ شاهد رشد اقتصادی مطلوبی باشیم و به صورت کامل کشور از رکود خارج شود، گفت: رشد اقتصادی ۴.۶٪ سه‌ماهه اول سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل نشانگر افزایش تولید بود.
ثبات اقتصادی پیش نیاز رشد
رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه یکی از پیش‌نیازها برای رشد مستمر، ایجاد ثبات اقتصادی است تا سرمایه‌گذار بتواند پیش‌بینی‌های لازم را در مورد آینده برای برنامه‌ریزی داشته باشد، افزود: رکودی که در سال ۹۱ اتفاق افتاد واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشاند. در سال ۹۳ شاهد رشد اقتصادی بودیم، رشد اقتصادی ۴.۶٪ سه‌ماهه اول سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل نشانگر افزایش تولید بود، امیدواریم در فصل‌های بعد هم به همین ترتیب شاهد رشد مثبت و مطلوب باشیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه دولت یازدهم در زمان شروع کار با یک اقتصاد به شدت ملتهب مواجه بود، افزود: نوسانات شدیدی که در نرخ ارز وجود داشت جرأت را برای سرمایه‌گذاری سلب می‌کرد، امکان پیش‌بینی، تحلیل آینده و برنامه‌ریزی در آن شرایط به هیچ‌وجه مهیا نبود، عملیات تجاری و اقتصادی عمدتا سفته‌بازی بود، تولید نیز به رکود کشیده شده بود و با رکود مزمن بسیار شدید مواجه بودیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۹۲ با تلاش‌های بسیار نهایتاً رشد ۶.۸- درصد سال ۹۱ به ۱.۹- درصد رسید و امیدواریم در پایان سال ۹۳ شاهد رشد اقتصادی مطلوبی باشیم و به صورت کامل کشور از رکود خارج شود. خوشبختانه علائم و طلیعه آن در رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به سه ماهه اول سال ۹۲ نمایان است.
رییس‌کل بانک‌مرکزی با بیان این که افزایش رشد اقتصادی یک طلیعه و علامت است، تاکید کرد: امیدواریم در فصل‌های بعد که آمار بانک‌مرکزی ارائه می‌شود، بتوانیم شاهد رشد اقتصادی مطلوب‌تر باشیم.
سیف با اشاره به اینکه دولت با نوسانات شدید در بازارها، تورم فزاینده مزمن به همراه رکود ریشه‌داری که در اقتصاد کشور وجود داشت، مواجه بود، اضافه کرد: در علم اقتصاد برای برخورد با این پدیده‌ها راهکارهایی وجود دارد مثلاً برای خروج از رکود یک سیاست پولی در نظر گرفته شود و برای کنترل و کاهش تورم سیاست دیگری مد نظر باشد.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به اینکه وقتی رکود و تورم با هم همراه می‌شوند پیچیدگی‌های بسیار زیادی برای برگرداندن اقتصاد به حالت تعادل وجود دارد، تصریح کرد: خوشبختانه این کار بزرگ با موفقیت در سایه همدلی که در تیم اقتصادی دولت وجود داشت توانست برطرف شود و شاهد آثار مثبت آن هستیم.
استخراج آمار بانک‌مرکزی براساس استانداردها و مدل‌های بین‌المللی
رییس‌کل بانک‌مرکزی در پاسخ به منتقدین در خصوص نرخ اعلامی تورم تشریح کرد: من به ضرس قاطع می‌گویم هیچ کسی نمی‌تواند در آمار بانک‌مرکزی اعمال سلیقه کند. همه بر مبنای روش‌های دقیق علمی است و برای اینکه هیچ شبهه‌ای نباشد از رییس‌جمهور اجازه گرفته‌ام به محض اینکه اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، آمار را تولید کرد بلافاصله روی سایت بانک مرکزی قرار گیرد. بنده نیز از طریق سایت از آخرین آمار مطلع می‌شوم؛ تولید دقیق و به‌موقع آمار اقتصادی به سرمایه‌گذار علامت می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی در اقتصاد را فراهم می‌سازد.
رییس‌کل بانک‌مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید با دقت و وسواس تلاش کنیم تا سرمایه‌گذار بتواند پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد و اقتصاد قابل پیش‌بینی شود، خاطرنشان کرد: هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بدون ابزار لازم، برنامه‌ریزی کند. ما ابزار لازم را در اختیار سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی قرار می‌دهیم تا به حرکت مثبت خویش ادامه دهد.
لزوم مطالعات دقیق پیش از اجرای پروژه‌ها
سیف در خصوص ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استانها ضمن تاکید بر ضرورت مطالعات اولیه و انتقاد از تعجیل در شروع پروژه ها و عدم دقت در مطالعات جانبی تاکید کرد: گاهی اوقات عدم دقت کافی در مطالعات و تعجیل در آغاز کار اجرایی و فیزیکی ، باعث می‌شود منابع محدود ما هدر رود و علیرغم اینکه پروژه‌ای شکل گرفته و اجرا شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده، هدف مورد نظر حاصل نمی‌شود. بر همین اساس یکی از پیش‌نیازهای اجرای پروژه‌های موفق سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات توجیهی اقتصادی، فنی و مالی قبل از عملیات اجرایی است.
تک رقمی شدن تورم در سال ۹۵
سیف با اشاره به اینکه دولت یازدهم هدف را بر خروج از رکود توام با کنترل تورم تعیین کرده است، تصریح کرد: از این جهت قرار است سال ۹۵ سالی باشد که تورم تک‌رقمی شود و با اطمینان کامل نیز می‌گوییم همه برنامه‌ها در این مسیر است؛ اما باید توجه کنیم که با حفظ این دستاورد خروج از رکود بحث دیگری است و سیاست مجزا و متفاوتی را می‌طلبد که باید با ظرافت کامل اجرا شود تا لطمه‌ای به کنترل تورم وارد نسازد و اخلالی در اهداف برنامه‌های تورمی دولت ایجاد نکند. به همین دلیل، سعی می‌کنیم امکانات موجود به‌جا و در مسیر هدف مصرف شود تا از آن نتیجه مثبت به دست آید؛ لذا یکی از مهمترین مقوله‌هایی که اکنون در بانک مرکزی با آن مواجهیم اینست که نظام بانکی چگونه می‌خواهد به صنعت و تولید تسهیلات بدهد تا بتواند به خروج از رکود کمک کند.
فرصت سه ساله برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری
سیف توان اعطای تسهیلات در سال ۹۳ را ۲۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با مطالعه‌ای که در فروردین و اردیبهشت سال جاری بر این موضوع صورت گرفت، بررسی کردیم با چه روش‌هایی می‌توانیم میزان تسهیلات را افزایش دهیم تا آثار سوء نداشته باشد. یکی از بحث‌ها این بود که بانک‌ها به سمت بنگاهداری رفته‌اند و متاسفانه بعضی از بانک‌ها از ضابطه‌های بانک‌مرکزی عدول کرده‌اند. این دسته از بانک‌ها باید حداکثر ظرف مهلت سه‌ساله‌ای که برای تعدیل در نظر گرفته شده است، خود را با ضوابط بانک‌مرکزی تطبیق دهند.
وی در ادامه افزود: در ازای واگذاری شرکت‌ها و بنگاه هایی که متعلق به نظام بانکی است منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا از محل آن تسهیلات اعطا کنند. میزان املاک و مستغلات باید بر مبنای حدنصاب‌هایی باشد که بانک مرکزی تعیین می کند و بانک‌ها ملزم به رعایت آن نسبت هستند، لیکن به دلیل عدم نظارت دقیق در چند سال گذشته بعضی بانک‌ها به تدریج از رعایت این ضابطه فاصله گرفته‌اند؛ بنابراین فروش املاک و مستغلات مازاد نظام بانکی باید در اولویت قرار گیرد.
منابع بانکی تحت شعاع مطالبات معوق
رییس‌کل بانک‌مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات معوق پرداخت و تصریح کرد: بحث دیگر وصول مطالبات غیرجاری بود. حجم زیادی از منابع نظام بانکی از گردش افتاده و تحت سرفصل مطالبات معوق غیرجاری قفل شده است. البته اینکه تصور شود این مطالبات عموماً در نتیجه سوء جریانات و یا فساد ایجاد شده‌اند، صحیح نیست. ممکن است مواردی هم باشد اما عمدتا تحت تاثیر تحریم، شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ارز این بنگاه‌ها نتوانستند در سررسید به تعهدات‌شان عمل کنند و تبدیل به مطالبات غیرجاری و سررسید گذشته شده است و بعد خود این باعث شده است بانک‌ها سخت‌گیری‌هایشان تشدید شود و به فعالیت جاری تولید لطمه بخورد. این موضوعات در اولویت قرار دارند و کارگروهی موظف شده است تمام این پرونده‌ها را بررسی کند و در مواردی که سوء جریانی وجود دارد، نظام بانکی با استفاده از ابزار موجود به سمت وصول منابع حرکت کند چراکه این منابع باید به توان اعطای تسهیلات نظام بانکی اضافه شود.
حرکت شتابان بانکی در راستای رشد اقتصادی
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه قصد داریم اقدام و حرکت در نظام بانکی را شتاب دهیم، افزود: می‌خواهیم این شتاب را افزایش دهیم لذا باید منابع محدود تسهیلات نظام بانکی در مسیری که اثربخشی بیشتری دارد مورد استفاده قرار گیرد. رشد اقتصادی ۴.۶ درصد سه ماه اول امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته تحت تاثیر جهت‌گیری درست نظام بانکی کاملاً منطقی است و با ادامه این سیاست امیدواریم بتوانیم تحقق مجدد آن در آینده را تضمین کنیم.
وی تاکید کرد: یکی از اقدامات این بود که برای تامین سرمایه در گردش اولویت تعیین شود. تجربه نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته تعدادی شرکت‌های کاغذی و افراد تولیدی‌نما امکانات تسهیلاتی نظام بانکی را تحت عنوان تولید، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و... دریافت می کردند و سپس در سایر بخش‌ها مصرف می کردند. بسیاری از اقلام مطالبات غیرجاری نیز مربوط به همین مقوله است؛ بنابراین مقرر شده است به چنین تقاضاهایی به هیچ‌وجه جواب مثبت داده نشود و هر متقاضی تسهیلات در بدو مراجعه، صورت‌های مالی خود را که توسط حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی حسابرسی شده است ارائه کند چراکه اعداد و ارقام اینگونه گزارش‌ها قابلیت اتکا بیشتری برای نظام بانکی خواهد داشت.
مکانیزم جدید اعطای تسهیلات سرمایه گذاری
سیف در ادامه سخنان خویش با اشاره به مکانیزم جدید تسهیلات در بخش سرمایه‌گذاری عنوان کرد: در روش جدید دریافت‌کننده تسهیلات ملزم است حداقل ۲۵ درصد از حجم سرمایه‌گذاری لازم را شخصاً تامین کند چرا که سرمایه‌گذاران خرد که رقم سرمایه آن‌ها ناچیز است، تعلق خاطری به پروژه ندارند و به محض بروز کمترین نوسان، آن را رها می‌کنند.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر این نکته که منابع بانک، سرمایه‌گذار و دولت متعلق به کشور است و باید به صورت مطلوب از آن استفاده شود افزود: با اتخاذ تدابیر صحیح و کارشناسانه سعی می‌شود در مسیر درست حرکت شود و همانطور که اشاره شد سال ۹۳ و ۹۴ اولویت اول تامین سرمایه در گردش خواهد بود و در مرحله بعد تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد.
سیف ضمن تصریح این موضوع که یک ویژگی اقتصاد ایران اینست که به دلیل عدم شکل‌گیری نهادهای مورد نیاز بازار سرمایه، نظام بانکی به اجبار ماموریت‌های بازار سرمایه را انجام می‌دهد، گفت: در شرایط متعادل، منابع بانکی برای مصارف خاصی مناسب است چون جنس منابع نظام بانکی کوتاه‌مدت است. در حال حاضر بلندمدت‌ترین سپرده‌ای که در بانک‌ها داریم یک‌ساله است و در هیچ جای دنیا سپردة بیش از یک‌سال از مردم نمی‌‌گیرند زیرا نسبت به پرداخت سودهای بیش از یک‌سال تعهد نمی‌کنند.
وی افزود: به همین دلیل، از این منابع در مصارف خاصی استفاده می‌شود. سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عمده ترین رسالت و مسئولیت بانک‌هاست و تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید به سمت بازار سرمایه برود.
ثبات اقتصادی پیش نیاز رشد
رئیس‌کل بانک‌مرکزی با بیان اینکه یکی از پیش‌نیازها برای رشد مستمر، ایجاد ثبات اقتصادی است تا سرمایه‌گذار بتواند پیش‌بینی‌های لازم را در مورد آینده برای برنامه‌ریزی داشته باشد، افزود: رکودی که در سال ۹۱ اتفاق افتاد واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشاند. در سال ۹۳ شاهد رشد اقتصادی بودیم، رشد اقتصادی ۴.۶٪ سه‌ماهه اول سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل نشانگر افزایش تولید بود، امیدواریم در فصل‌های بعد هم به همین ترتیب شاهد رشد مثبت و مطلوب باشیم.
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه دولت یازدهم در زمان شروع کار با یک اقتصاد به شدت ملتهب مواجه بود، افزود: نوسانات شدیدی که در نرخ ارز وجود داشت جرأت را برای سرمایه‌گذاری سلب می‌کرد، امکان پیش‌بینی، تحلیل آینده و برنامه‌ریزی در آن شرایط به هیچ‌وجه مهیا نبود، عملیات تجاری و اقتصادی عمدتا سفته‌بازی بود، تولید نیز به رکود کشیده شده بود و با رکود مزمن بسیار شدید مواجه بودیم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۹۲ با تلاش‌های بسیار نهایتاً رشد ۶.۸- درصد سال ۹۱ به ۱.۹- درصد رسید و امیدواریم در پایان سال ۹۳ شاهد رشد اقتصادی مطلوبی باشیم و به صورت کامل کشور از رکود خارج شود. خوشبختانه علائم و طلیعه آن در رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به سه ماهه اول سال ۹۲ نمایان است.
رییس‌کل بانک‌مرکزی با بیان این که افزایش رشد اقتصادی یک طلیعه و علامت است، تاکید کرد: امیدواریم در فصل‌های بعد که آمار بانک‌مرکزی ارائه می‌شود، بتوانیم شاهد رشد اقتصادی مطلوب‌تر باشیم.
سیف با اشاره به اینکه دولت با نوسانات شدید در بازارها، تورم فزاینده مزمن به همراه رکود ریشه‌داری که در اقتصاد کشور وجود داشت، مواجه بود، اضافه کرد: در علم اقتصاد برای برخورد با این پدیده‌ها راهکارهایی وجود دارد مثلاً برای خروج از رکود یک سیاست پولی در نظر گرفته شود و برای کنترل و کاهش تورم سیاست دیگری مد نظر باشد.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به اینکه وقتی رکود و تورم با هم همراه می‌شوند پیچیدگی‌های بسیار زیادی برای برگرداندن اقتصاد به حالت تعادل وجود دارد، تصریح کرد: خوشبختانه این کار بزرگ با موفقیت در سایه همدلی که در تیم اقتصادی دولت وجود داشت توانست برطرف شود و شاهد آثار مثبت آن هستیم.
استخراج آمار بانک‌مرکزی براساس استانداردها و مدل‌های بین‌المللی
رییس‌کل بانک‌مرکزی در پاسخ به منتقدین در خصوص نرخ اعلامی تورم تشریح کرد: من به ضرس قاطع می‌گویم هیچ کسی نمی‌تواند در آمار بانک‌مرکزی اعمال سلیقه کند. همه بر مبنای روش‌های دقیق علمی است و برای اینکه هیچ شبهه‌ای نباشد از رییس‌جمهور اجازه گرفته‌ام به محض اینکه اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، آمار را تولید کرد بلافاصله روی سایت بانک مرکزی قرار گیرد. بنده نیز از طریق سایت از آخرین آمار مطلع می‌شوم؛ تولید دقیق و به‌موقع آمار اقتصادی به سرمایه‌گذار علامت می‌دهد و امکان برنامه‌ریزی در اقتصاد را فراهم می‌سازد.
رییس‌کل بانک‌مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید با دقت و وسواس تلاش کنیم تا سرمایه‌گذار بتواند پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهد و اقتصاد قابل پیش‌بینی شود، خاطرنشان کرد: هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند بدون ابزار لازم، برنامه‌ریزی کند. ما ابزار لازم را در اختیار سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی قرار می‌دهیم تا به حرکت مثبت خویش ادامه دهد.
لزوم مطالعات دقیق پیش از اجرای پروژه‌ها
سیف در خصوص ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در استانها ضمن تاکید بر ضرورت مطالعات اولیه و انتقاد از تعجیل در شروع پروژه ها و عدم دقت در مطالعات جانبی تاکید کرد: گاهی اوقات عدم دقت کافی در مطالعات و تعجیل در آغاز کار اجرایی و فیزیکی ، باعث می‌شود منابع محدود ما هدر رود و علیرغم اینکه پروژه‌ای شکل گرفته و اجرا شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده، هدف مورد نظر حاصل نمی‌شود. بر همین اساس یکی از پیش‌نیازهای اجرای پروژه‌های موفق سرمایه‌گذاری، انجام مطالعات توجیهی اقتصادی، فنی و مالی قبل از عملیات اجرایی است.
تک رقمی شدن تورم در سال ۹۵
سیف با اشاره به اینکه دولت یازدهم هدف را بر خروج از رکود توام با کنترل تورم تعیین کرده است، تصریح کرد: از این جهت قرار است سال ۹۵ سالی باشد که تورم تک‌رقمی شود و با اطمینان کامل نیز می‌گوییم همه برنامه‌ها در این مسیر است؛ اما باید توجه کنیم که با حفظ این دستاورد خروج از رکود بحث دیگری است و سیاست مجزا و متفاوتی را می‌طلبد که باید با ظرافت کامل اجرا شود تا لطمه‌ای به کنترل تورم وارد نسازد و اخلالی در اهداف برنامه‌های تورمی دولت ایجاد نکند. به همین دلیل، سعی می‌کنیم امکانات موجود به‌جا و در مسیر هدف مصرف شود تا از آن نتیجه مثبت به دست آید؛ لذا یکی از مهمترین مقوله‌هایی که اکنون در بانک مرکزی با آن مواجهیم اینست که نظام بانکی چگونه می‌خواهد به صنعت و تولید تسهیلات بدهد تا بتواند به خروج از رکود کمک کند.
فرصت سه ساله برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری
سیف توان اعطای تسهیلات در سال ۹۳ را ۲۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با مطالعه‌ای که در فروردین و اردیبهشت سال جاری بر این موضوع صورت گرفت، بررسی کردیم با چه روش‌هایی می‌توانیم میزان تسهیلات را افزایش دهیم تا آثار سوء نداشته باشد. یکی از بحث‌ها این بود که بانک‌ها به سمت بنگاهداری رفته‌اند و متاسفانه بعضی از بانک‌ها از ضابطه‌های بانک‌مرکزی عدول کرده‌اند. این دسته از بانک‌ها باید حداکثر ظرف مهلت سه‌ساله‌ای که برای تعدیل در نظر گرفته شده است، خود را با ضوابط بانک‌مرکزی تطبیق دهند.
وی در ادامه افزود: در ازای واگذاری شرکت‌ها و بنگاه هایی که متعلق به نظام بانکی است منابع جدیدی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا از محل آن تسهیلات اعطا کنند. میزان املاک و مستغلات باید بر مبنای حدنصاب‌هایی باشد که بانک مرکزی تعیین می کند و بانک‌ها ملزم به رعایت آن نسبت هستند، لیکن به دلیل عدم نظارت دقیق در چند سال گذشته بعضی بانک‌ها به تدریج از رعایت این ضابطه فاصله گرفته‌اند؛ بنابراین فروش املاک و مستغلات مازاد نظام بانکی باید در اولویت قرار گیرد.
منابع بانکی تحت شعاع مطالبات معوق
رییس‌کل بانک‌مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبات معوق پرداخت و تصریح کرد: بحث دیگر وصول مطالبات غیرجاری بود. حجم زیادی از منابع نظام بانکی از گردش افتاده و تحت سرفصل مطالبات معوق غیرجاری قفل شده است. البته اینکه تصور شود این مطالبات عموماً در نتیجه سوء جریانات و یا فساد ایجاد شده‌اند، صحیح نیست. ممکن است مواردی هم باشد اما عمدتا تحت تاثیر تحریم، شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ارز این بنگاه‌ها نتوانستند در سررسید به تعهدات‌شان عمل کنند و تبدیل به مطالبات غیرجاری و سررسید گذشته شده است و بعد خود این باعث شده است بانک‌ها سخت‌گیری‌هایشان تشدید شود و به فعالیت جاری تولید لطمه بخورد. این موضوعات در اولویت قرار دارند و کارگروهی موظف شده است تمام این پرونده‌ها را بررسی کند و در مواردی که سوء جریانی وجود دارد، نظام بانکی با استفاده از ابزار موجود به سمت وصول منابع حرکت کند چراکه این منابع باید به توان اعطای تسهیلات نظام بانکی اضافه شود.
حرکت شتابان بانکی در راستای رشد اقتصادی
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه قصد داریم اقدام و حرکت در نظام بانکی را شتاب دهیم، افزود: می‌خواهیم این شتاب را افزایش دهیم لذا باید منابع محدود تسهیلات نظام بانکی در مسیری که اثربخشی بیشتری دارد مورد استفاده قرار گیرد. رشد اقتصادی ۴.۶ درصد سه ماه اول امسال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته تحت تاثیر جهت‌گیری درست نظام بانکی کاملاً منطقی است و با ادامه این سیاست امیدواریم بتوانیم تحقق مجدد آن در آینده را تضمین کنیم.
وی تاکید کرد: یکی از اقدامات این بود که برای تامین سرمایه در گردش اولویت تعیین شود. تجربه نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته تعدادی شرکت‌های کاغذی و افراد تولیدی‌نما امکانات تسهیلاتی نظام بانکی را تحت عنوان تولید، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و... دریافت می کردند و سپس در سایر بخش‌ها مصرف می کردند. بسیاری از اقلام مطالبات غیرجاری نیز مربوط به همین مقوله است؛ بنابراین مقرر شده است به چنین تقاضاهایی به هیچ‌وجه جواب مثبت داده نشود و هر متقاضی تسهیلات در بدو مراجعه، صورت‌های مالی خود را که توسط حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی حسابرسی شده است ارائه کند چراکه اعداد و ارقام اینگونه گزارش‌ها قابلیت اتکا بیشتری برای نظام بانکی خواهد داشت.
مکانیزم جدید اعطای تسهیلات سرمایه گذاری
سیف در ادامه سخنان خویش با اشاره به مکانیزم جدید تسهیلات در بخش سرمایه‌گذاری عنوان کرد: در روش جدید دریافت‌کننده تسهیلات ملزم است حداقل ۲۵ درصد از حجم سرمایه‌گذاری لازم را شخصاً تامین کند چرا که سرمایه‌گذاران خرد که رقم سرمایه آن‌ها ناچیز است، تعلق خاطری به پروژه ندارند و به محض بروز کمترین نوسان، آن را رها می‌کنند.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر این نکته که منابع بانک، سرمایه‌گذار و دولت متعلق به کشور است و باید به صورت مطلوب از آن استفاده شود افزود: با اتخاذ تدابیر صحیح و کارشناسانه سعی می‌شود در مسیر درست حرکت شود و همانطور که اشاره شد سال ۹۳ و ۹۴ اولویت اول تامین سرمایه در گردش خواهد بود و در مرحله بعد تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد.
سیف ضمن تصریح این موضوع که یک ویژگی اقتصاد ایران اینست که به دلیل عدم شکل‌گیری نهادهای مورد نیاز بازار سرمایه، نظام بانکی به اجبار ماموریت‌های بازار سرمایه را انجام می‌دهد، گفت: در شرایط متعادل، منابع بانکی برای مصارف خاصی مناسب است چون جنس منابع نظام بانکی کوتاه‌مدت است. در حال حاضر بلندمدت‌ترین سپرده‌ای که در بانک‌ها داریم یک‌ساله است و در هیچ جای دنیا سپردة بیش از یک‌سال از مردم نمی‌‌گیرند زیرا نسبت به پرداخت سودهای بیش از یک‌سال تعهد نمی‌کنند.
وی افزود: به همین دلیل، از این منابع در مصارف خاصی استفاده می‌شود. سرمایه در گردش واحدهای تولیدی عمده ترین رسالت و مسئولیت بانک‌هاست و تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری باید به سمت بازار سرمایه برود.
کد مطلب: 28539
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
تازه ترین اخبار
