سیف: آمار اشتباهی نمی‌دهیم

به گزارش «اخبار بانک»، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی صبح امروز در اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که در بانکداری اسلامی و رعایت کامل عقود و نرخ‌های سود می‌توان به عملکرد برخی بانک‌ها ایراد گرفت، گفت: برای عقود مشارکتی حداقل نرخ سود ۲۲ درصد در نظر گرفته شد تا منابع سپرده‌گذاری در جهتی برود که عقود فرد تامین شود، چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده‌گذار حاتم‌بخشی کند.

سیف در پاسخ به این سوال که برخی بانک‌ها نرخ سود ۲۲ درصدی را رعایت نمی‌کنند، گفت: طی ماه‌های اخیر این نرخ‌ها را کمی اصلاح کردیم اما هنوز کامل نیست.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به شاخص‌ بهای تولید طی هفت ماه نخست به شاخص منفی ۰.۲ درصدی اشاره کرد و افزود: این آمار نشان می‌دهد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید مشخص شده و تورم نقطه به نقطه تولید ۱۵.۴ درصد شده است.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که بانک مرکزی بخشنامه ممنوع‌الخروجی‌ها را صادر کرده و دو سوم آنها طبق همان بخشنامه آزاد شدند، اظهار کرد: بانک مرکزی جلسات مستمری با بانک‌ها درباره‌ی این موضوع گذاشته و البته ذکر این نکته قابل اهمیت است که بانک مرکزی مرجع قضایی نیست.

 سیف از جهت گیری دولت به سمت رونق تولید و فعالیت های اقتصادی خبر داد و گفت: نتیجه این جهت گیری دولت، کاهش التهاب بازار ارز و از بین رفتن نوسانات ارز و نیز برقراری ثبات نسبی در بازار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد ایران در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به سه ماهه ابتدای سال قبل واقعی است؛ اگر چه برخی در رسانه ها آن را زیر سئوال برده اند اما آنچه مسلم است تا پیش از استقرار دولت یازدهم، رکود مزمن در اقتصاد حاکم و اثرگذار بود و آمارها به خوبی این وضعیت را نشان می دهند.

وی تصریح کرد: شاخص بهای تولید در هفت ماهه ابتدای امسال به طور متوسط افزایش یافته، ضمن اینکه کاهش تورم انتظاری علی رغم اطمینان دولت هنوز در جامعه باور نشده است.

سیف افزود: یکی از اساسی ترین مسائلی که در زمان تدوین بسته خروج از رکود مطرح شد، سیاست‌های پولی بود.

وی تصریح کرد: رکود مزمن باید به تدریج برطرف شود و آمارها دماسنج خوبی برای این موضوع است، ضمن اینکه جهت گیری‌ها باید به سمت رونق اقتصادی پیش رود اما آنچه که مسلم است، کاهش تورم نقطه به نقطه و ماهانه اثر مطلوب خود را در اقتصاد گذاشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه آمارهای رسمی کشور قابل تردید نیست، خاطرنشان کرد: شاخص بهای تولید در هفت ماهه ابتدای امسال نشانگر آن است که متوسط افزایش قیمت به دو دهم درصد رسیده که نشان دهنده تخلیه آثار هدفمندی یارانه ها است.

سیف ادامه داد: بانک مرکزی به شدت با نرخ‌های نامتعادل سود در سیستم بانکی برخورد می‌کند و قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی وارد عمل شده‌اند اما بدون التهاب آفرینی در بازار اقدامات صورت گرفته و با فعالیت‌های غیرقانونی برخورد می شود.

وی از برگزاری جلسه ای در روز گذشته برای تعادل در نرخ‌های سود بانکی خبر داد و گفت: هدف دولت آن است که نرخ‌ها بدون روش‌های دستوری تعادل یابند، چرا که به مرور به این نتیجه می رسیم که نرخ‌های بالا نمی تواند استمرار یابد.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ظرفیت نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به بخش‌های مثبت اقتصادی ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و البته ما نیز ۲۸۰ هزار میلیارد تومان را پیش بینی کردیم و در عمل هم دیدیم که محقق شد، این در شرایطی است که حجم تسهیلات پرداختی در شش ماهه ابتدای امسال ۱۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۵۹.۷ درصد برای سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

سیف گفت: ۳۱.۷ درصد تسهیلات به بخش صنعت و ۸۰ درصد آن به سرمایه در گردش اختصاص یافته، ضمن اینکه اولویت اول ما نیز تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، پرونده برخی بانک‌ها در هیات انتظامی بانک‌ها در دست پیگیری است و زمانی بانک مرکزی تنها بود اما هم اکنون منطق‌هایی که حضور همگان را ضروری می‌کند، جا افتاده و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز وارد عمل شده است.

وی از برخورد شدید بانک مرکزی با فعالیت موسسات مالی غیر مجاز خبر داد و گفت: تمامی بانک‌ها مکلف به رعایت ضوابط شورای پول و اعتبار در پرداخت سود هستند و نباید از آن تخطی کنند.

سیف با تأکید براینکه برخی انتقادات به بانکداری اسلامی و نرخ‌های سود به نظام بانکی وارد است، در واکنش به ذکر این نکته از سوی رئیس اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه بانک‌ها در عمل نرخ سود ۲۲ درصدی را رعایت نمی‌کنند و نرخ روی کاغذ است، اظهار داشت: طی ماه‌های اخیر نرخ‌های سود را کمی اصلاح کردیم ولی هنوز کامل نیست. برای عقود مشارکتی حداقل نرخ سود ۲۲ درصد درنظر گرفته شد تا منابع سپرده گذاری در جهتی برود که حقوق وی تأمین شود چرا که بانک مرکزی نمی‌تواند به ضرر سپرده گذار حاتم بخشی کند.