اخبار بانك: اقتصاد ایران سالهاست که با معضلی به نام اقتصاد نفتی درگیر است و شاید بتوان به جرات گفت که بزرگترین چالش اقتصادی کشور رهایی از این وابستگی است. بیماری تحت عنوان بیماری هلندی که نوسانات و شوک های قیمتی اعم از مثبت و منفی آن درمجموع پیامدها و اثرات نامطلوب بر اقتصاد کشور گذاشته و موجب شده حتی برخی از صاحبنظران اقتصادی آرزوی نداشتن این ثروت ملی را داشته باشند و به جای نعمت به نقبت تعبیر شده است.

به گزارش خبرنگار «اخبار بانك»، یکی از اثرات نامطلوب وابستگی به نفت، شوک های ارزی است که حاصل تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی است. در واقع پاشنه آشیل اقتصاد ایران که دستمایه کشورهای استثمارگر غربی شده و اهرمی بر فشار به اقتصاد ایران تلقی می شود همین اقتصاد نفتی است. سهم عمده درآمد در تمام دولت ها در کشور از درآمدهای نفتی بوده و هر زمانی به دلایل مختلف اعم از افت قیمت های نفت یا تحریم ها سهم این درآمدها پایین آمده، موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده و بدلیل چسبندگی و عدم امکان کاهش بودجه کشور، پیامد آن شوک های ارزی و در گام بعدی خروج اقتصاد از تعادل بوده است.
 
ارز یکی از مهمترین مولفه های اقتصادی است که نوسانات و تغییرات آن بر اکثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی تاثیر می گذارد. کاهش یا افزایش ارزش پول ملی بستگی به شرایط اقتصادی کشور اثرات نامتقارن داشته و اجماعی در بین اقتصاددانان بر روی میزان و نوع تاثیرگذاری ارز بر متغیرهای حقیقی اقتصاد وجود ندارد. بطوریکه هنوز بر تعیین نرخ بهینه و واقعی ارز اجماع وجود ندارد و نظرات مختلفی توسط صاحبنظران اقتصادی مطرح می شود. چنانچه نرخ بهینه و واقعی ارز در اقتصاد مشخص نشود موجبات نوسانات اقتصادی در برهه ای که اقتصاد از تعادل خارج می شود، می شود. 

شواهد و مطالعات تجربی از دوره های مختلف اقتصاد ایران برخلاف تئوری های اقتصادی نشان دهنده این واقعیت است که افزایش ارزش پول ملی بیشتر از کاهش ارزش پول ملی بر تولید واقعی اثر داشته و اثرات نامتقارنی بر ارز قابل تصور است. حتی اثرات نامتقارن در اندازه متفاوت شوک های بزرگ و کوچک نیز وجود دارد و درمجموع موجب شده دغدغه اصلی اقتصاد کشور بر مساله ارز متمرکز شود. 

حجم عمده واردات کشور نیز عامل دیگری است که بهنگام کاهش ارزش پول ملی موجب افزایش هزینه های وارداتی شده و تبعات منفی گسترده ای بر اقتصاد ملی وارد می سازد. لذا کاهش ارزش پول ملی بدلیل حجم بالای واردات کشور و عدم امکان جایگزینی واردات با تولیدات داخلی، بار تورمی سنگینی بر اقتصاد تحمیل می سازد. 

نکته بعدی در اقتصاد ملی، عدم جذب نقدینگی حاصل از شوک های مثبت قیمتی نفت در بخش واقعی اقتصاد است. هر زمانیکه قیمت های نفت افزایش یافته بدلیل تمایل دولت ها به افزایش هزینه ها از یک طرف و عدم جذب این نقدینگی ها در بخش واقعی اقتصاد از سوی دیگر، بار تورمی را به دلیل هدایت این نقدینگی ها به سوی بازارهای کاذب و غیرمولد یا افزایش هزینه های مصرفی و مازاد تقاضای مصرف بدنبال داشته است. 

بحث بعدی نبود نگاه جامع برنامه محوری بر صادرات کشور و عدم بهره برداری از کاهش ارزش پول ملی برای افزایش صادرات کشور است. بررسی ها حاکی از این است که کاهش ارزش پول ملی نتوانسته آنچنان که باید و شاید به افزایش صادرات و ارتقای سطح تولید واقعی اقتصاد منجر شود. حتی برخی مطالعات بیانگر این است که شوک های مثبت ارزی برخلاف انتظار تئوریک تاثیر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی برجای گذاشته است. همچنین بخش صادراتی کشور نیز دارای اثرات نامتقارن بوده و به شوک های مثبت ارزی و شوک های منفی ارز واکنش های متفاوتی داشته است. 

اقتصاد ایران شرایط متفاوتی نسبت به دیگر کشورهای جهان اعم از صادرات کنندگان نفتی و غیرنفتی تجربه می کند. اقتصادی که دارای حجم بالای واردات مصرفی و وابستگی شدید صادرات به واردات مواد اولیه و واسطه ای بوده است. رهایی از وابستگی به اقتصاد نفت طی برنامه های توسعه بويژه برنامه های پنجساله توسعه سوم، چهارم و پنجم مکرر آورده شده ولی عزم جدی و برنامه منسجم برای رهایی مشاهده نمی شود و گاهی اوقات حتی این وابستگی ها بیشتر شده است. از طرف دیگر تحریم ها و هجمه های بین المللی بر اقتصاد کشور سایه افکنده و همین عامل نوسانات متعدد در کشور است. 

تحریم های کشورهای غربی برای سرمایه گذاری در بخشهای نفت و گاز موجب شده سرعت لازم برای ارتقاء سطح تولید میسر نباشد. تحریم های مبادلات ارزی و بانکی نیز بر شدت نوسانات و نااطمینانی و ریسک فعالیتهای اقتصادی افزوده است. لذا موارد اشاره شده عمدتاً از کانال نرخ ارز بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد و مدیریت نرخ ارز را بسیار مشکل نموده است. 

چالش عمده دولت بعدی نیز بر این مساله متمرکز است. چگونه می شود اثرات بیرونی را بر مسایل داخلی اقتصاد کمرنگ کرد و مدیریت بهینه نرخ ارز چگونه باید صورت پذیرد. لذا برای مدیریت این چالش نکات زیر قابل توجه است: 

۱- تا زمانیکه اقتصاد نفت ملاک تامین ارزی کشور باشد باید منتظر هرگونه تلاطمات اقتصادی را داشت. لذا راه حل رهایی از اقتصاد نفت چیست؟ واقع گرایانه بودن و نداشتن نگرش شعارگونه و داشتن برنامه منسجم و همت مضاعف با اتخاذ تدابیر صحیح لازمه این کار است. مدیریت اقتصادی بسیار قوی برای رهایی از این مساله نیاز است لذا انتخاب تیم مدیریت اقتصادی توانمند و کارآزموده با عزم جدی و نقشه راه درست ضرورت اصلی است. 

۲- برای جلوگیری از کمبود منابع ارزی، اقتصاد تولیدمحور باید ملاک باشد. اقتصاد مردمی سرلوحه مدیریت اقتصادی دولت بعدی قرار بگیرد. به نظر شکست دورهای باطل خصوصی سازی و تحقق اقتصاد مردمی عزمی جهادگونه می طلبد. چراکه رهایی از وابستگی به نفت و دوری جستن از تاثیرات و تحولات بیرونی بر بخش ارزی کشور تنها از توسعه نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد میسر است. 

۳- تحلیل فرابخشی اقتصاد می تواند ارتباطات بین بخشی را در اقتصاد به تصویر بکشد. تا زمانیکه اقتصاد تک بعدی، تک بخشی و ایستا تحلیل شود رهایی از تکانه های ارزی مقدور نخواهد بود. 

۴- تامین بخش عمده هزینه های کشور و بودجه های سالانه باید از کانال مالیات باشد. وابستگی بودجه به نفت و ارز حاصل از صادرات آن چالش دیگری است که هر لحظه ممکن است تلاطمات متعددی را به اقتصاد تزریق کند. پیاده سازی اقتصاد مبتنی بر مالیات باید بصورت یک بسته در کنار اقتصاد مردمی و تولید محور دیده شود تا بتوان نوسانات ارزی را کاهش داد. 

۵- تعیین نرخ بهینه و واقعی ارز و لزوم پایبندی به مدیریت شناور ارزی لازمه کاهش نوسانات ارزی است. لذا مطالعه کارشناسی دقیق جهت تعیین نرخ بهینه و واقعی و تلاش برای پایبندی به آن باید دردستورکار قرار بگیرد. 

۶- در مجموع مرکزیت رفع چالش ارزی باید در اقتصاد تولیدمحور جستجو شود. به نظر بنده تا زمانیکه موتور تولید روش نشود و تولید طبق رهنمودات مقام معظم رهبری سرلوحه دولت ها نباشد دیگر راه حل ها گذرا و کم اثر خواهد بود. برای اقتصاد مبتنی بر مالیات نیازمند اقتصاد تولید محور هستیم. برای اینکه بتوان اثرات بیرونی را بر اقتصاد کاهش داد و بتوان مدیریت کرد نیازمند اقتصادی درونی با تکیه بر تولید و سرمایه گذاری هستیم. محور اقتصاد مقاومتی، تولید است. لذا چاره مدیریت ارزی را نیز باید در اقتصاد تولید محور دنبال کرد. از اینرو دولت باید برای مواجه با چالشهای ارزی به رفع گلوگاههای تولید ملی چاره ای بیاندیشد.