معوقات نظام بانکی، موضوعی است که با وجود سخت گيري بانك مركزي در تزريق پول جديد و متوقف شدن تخصيص اعتبارات سنگين به پروژه هايي چون مسكن مهر، همچنان بالاتر مي رود و پاشنه آشیل نظام بانکی کشور است.

به گزارش خبرنگار «اخبار بانك»، بر اساس آخرین آمارها، میزان معوقات بانکی از مرز ۸۰ هزار میلیارد تومان گذشته اما از آمار فعلی آن اطلاعی در دست نیست و مسوولان هم در گزارش‌های عریض و طویلی که در همایش‌ها ي مختلف ارائه می‌دهد فعلا از این آمار چشم‌پوشی کرده است. 

برخي معوقات بانکی را به ظرفی تشبیه کرده اند که شیر آبی بر روی آن باز است و اگر از این ظرف مقداری آب خارج شود باز هم جایگزین خواهد شد. اما معلوم نيست که دولت و بانك مركزي با چه اقدامات و دستورالعمل‌هایی می‌خواهد این شیر آب را ببندد. 

مردم عادی به هنگام اخذ تسهیلات خرد با موانع گوناگون مواجه می‌شوند و مجبور می‌شوند یا از خیر این تسهیلات بگذرند یا وقتی آن را دریافت می‌کنند حتی فکر به تعویق انداختن بازپردخت اقساط خود را هم به ذهن راه نمی‌دهند؛ پس می‌مانند بدهکاران بزرگ بانکی که معلوم نیست بر اساس چه معیارهایی مورد لطف بانک‌ها قرار می‌گیرند. برگزاری دادگاه فساد مالی اخیر نشان می‌دهد اهمال و سستی بانک‌ها تا چه اندازه می‌تواند به فسادهای عظیم اقتصادی در کشور منجر شود. 

حالا با توجه به افزایش نرخ سود سپرده‌ها که به تبع آن به افزایش نرخ تسهیلات هم منجر خواهد شد، شرایط کنونی اقتصاد کشور انتظار برای افزایش میزان معوقات را منطقی می‌کند و اگر دستورالعمل‌های قاطعی در این زمینه فراهم نشود سر به فلک گذاشتن معوقات بانکی دور از انتظار نخواهد بود. 

با این حال نظام بانکی هم در راستای وصول خود با توجه به قوانین موجود دست و پا بسته است. قانون ثبت بزرگ‌ترین موانع را برای ثبت و ضبط اموال بدهکاران وضع کرده و با اجبار بانک‌ها به فروش اموال و تسویه حساب با بدهکار، عملا آن‌ها را در شرایط کنونی رکود بازار ملک قفل کرده است. 

بی‌توجهی به وصول معوقات عملا كمتر از ۱۰ درصد از نقدینگی بانک‌های کشور را قفل کرده است و در شرایط کنونی که بخش‌های تولیدی بیش از هر زمان دیگر به تسهیلات بانکی نیازمند هستند وصول شدن این رقم بالاي ۸۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند گشاینده مشکل بسیاری از تولیدکنندگان باشد.