سیف صوری شدن فاکتورها و سود 30 درصدي را قبول كرد

به گزارش پايگاه خبري «اخبار بانك»،ولی الله سیف در نشستی که در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شد، به دریافت نرخ سود واقعی و منطقی در سیستم بانکی تاکید کرد و گفت: نمی شود به بهانه هدف حداکثر سازی سود در یک بنگاه اقتصادی فعالیت هایی از سوی مدیران آن بنگاه انجام شود که برای اقتصاد مضر است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه چارچوبی برای قانون بانکداری بدون ربا تعیین شده است، افزود: در عقود مشارکتی نمی توان حداکثر سود را تعریف کرد و باید حداقل را در شورای پول و اعتبار تعریف کنیم اما باید سودی در شورا تعیین شود که در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده گذار باشد.

سیف در پاسخ به انتقاد مصباحی مقدم درباره صوری بودن فاکتورها در نظام بانکی، گفت: صوری شدن فاکتورها را قبول دارم؛ هرچند نمی دانم شیوع آن به چه میزان است ولی بانک‌ها برای اینکه کار مشتری را راه بیاندازند، این اقدام را انجام می دهند ولی بنا داریم سخت گیری‌هایی در این زمینه داشته باشیم.

وی درباره نرخ‌های سود بالا در برخی از موسسات مالی و بانک‌ها گفت: من البته تاکنون نرخ ۳۵ درصد را نشنیده ام ولی نرخ ۳۰ درصدی را شنیده ایم اما این نرخ‌ها در تمام بانک‌ها عمومی نیست.

سیف در واکنش به عدم اعلام نرخ‌های حق الوکاله از سوی بانک‌ها گفت: بانک‌ها موظف به اعلام نرخ‌های حق الوکاله خود هستند و این کار هم اکنون در نظام بانکی به طور دقیق و مستمر انجام می شود.

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به مشخص شدن حداقل سود در شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی، گفت: من خودم هم به رتبه بندی مشتریان بانکی مقید هستم و به این اعتقاد دارم که مشتریان بدحساب در نظام بانکی اعتمادپذیر نیستند اما در دنیا تعریف دیگری از رتبه بندی مشتری مطرح است.

وی با بیان اینکه در دنیا هر مشتری هشت رتبه دارد، تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا منابع قرض الحسنه جاری صراحتاً اعلام شده که جز منابع بانک قرار گیرد و اگر این اتفاق هم اکنون در بانک ها رخ داده قانونی است.

سیف در ادامه با تاکید براینکه نحوه تخصیص سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک ها دارای فرمول مشخصی است، افزود: درگذشته این فرمول اعلام شده و بانک‌ها بر اساس آن عمل می کردند اما امسال اعلام کردیم هیچ بانکی حق برگزاری مجمع ندارد تا گزارش حسابرس در این خصوص اعلام شود. علاوه بر آن امسال بنا داریم فرمول را نیز مورد بازنگری قرار دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در این همایش به نامه مرحوم نوربخش به امام خمینی (ره) اشاره و تصریح کرد: این نامه به شورای نگهبان رفت و براساس دستور العمل این شورا مکانیزم فعلی وجه التزام اجرایی می‌شود. البته اگر کسی در این اقدام شکایتی داشته باشد، حتما قابل بررسی است.


بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی ضمن اعلام بخش تولید به عنوان اولویت اصلی نظام بانکی در تسهیلات‌دهی، از بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی خبر داد. 

سیف با اشاره به بسته خروج غیر تورمی از رکود اظهارداشت: زوایای متعددی در این بسته وجود دارد که یکی از آنها تقویت نظام بانکی است.

وی افزود: در این بسته توقعات از نظام بانکی به طور جدی شکل گرفته اما این توقعات منطقی است و انتظارات غیر منطقی از سیستم بانکی کاهش یافته است.

وی افزود: باید نشان دهیم بانکداری ما کارایی لازم را دارد و با توجه به هدف‌گیری‌های خروج از رکود، نقش بانک‌ها بسیار پررنگ است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه‌های ابلاغ شده توسط بانک مرکزی گفت: یکی از این بخشنامه‌ها که بسیار هم مورد توجه است این است که بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند و به کار بانکی خود متمرکز شوند.

وی تصریح کرد: رعایت اولویت تسهیلات‌دهی در نظام بانکی به سرمایه در گردش و تولید و همچنین حداکثر کردن توان اعتباری بانک‌ها در جهت تحقق اهداف تعیین شده اجرایی خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود دو دیدگاه اصلی در زمینه بانکداری اسلامی گفت: دیدگاه اول معتقد است بخش قابل توجهی از اصول بانکداری مغایرتی با موازین شرع ندارد و تنها باید به حذف ربا از عملیات بانکی همت گماشت؛ براساس این دیدگاه بسیاری از نوآوری‌ها و ویژگی‌های بانک از جمله خلق پول بسیار مناسب و برای اقتصاد مناسب است.

وی ادامه داد: در این دیدگاه با اشاره به سیره نبوی در اتخاذ رویکرد تائید حرمت معاملات در دوره صدر اسلام می‌گویند همانطور که پیامبر برخی معاملات را حرام و برخی دیگر را تائید کردند ساختار نظام بانکی هم اینگونه است.

به گفته وی، این دیدگاه توسط شخصیت‌هایی مانند شهید صدر و شهید مطهری ارائه شد و دیدگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر همین مبنا استوار است.

رئیس شورای پول و اعتبار دیدگاه دوم در زمینه بانکداری اسلامی را عدم پذیرش چارچوب های متعارف سیستم بانکی عنوان کرد و افزود: براساس این دیدگاه اتکاء به سیستم‌های موجود بانکی نمی‌تواند شرایط حذف ربا را فراهم کند و علاوه بر آن به شرایط ربوی افزوده و مغایرت‌های زیادی را ایجاد می‌کند. براساس این دیدگاه باید تعاریف جدیدی در حوزه بانکی ارائه داد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: اغلب کشورهای اسلامی که بانکداری اسلامی را اجرا می‌کنند به دلیل نوپا بودن این ساختار برای جلوگیری از اختلال از بانکداری متعارف استفاده می‌کنند.

وی افزود: باید با ارائه خلاقیت در حوزه بانکداری اسلامی به شرط التزام به حذف ربا امکان رقابت را برای بانک‌ها فراهم کرد؛ این التزام نه تنها در قراردادها بلکه در صورتهای مالی نظام کنترل داخلی باید حاکم باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تفاوت دیدگاه در حوزه بانکداری اسلامی فرصت خوبی را برای توسعه این دانش فراهم کرده است، گفت: در نظام بانکی نمی‌توان معطل ماند و دیدگاه‌های مختلف را بررسی کرد بلکه باید دیدگاهی را که از مشروعیت بالاتر و قابلیت اجرایی بیشتر داشته باشد را انتخاب و عملیاتی کرد.

سیف گفت: در انتخاب این دیدگاه‌ها باید به نظر مراجع تقلید توجه کرد و دغدغه‌های مردم در زمینه ربا را مورد توجه قرار داد.

وی با اشاره به تجربه اجرای بانکداری بدون ربا گفت: این قانون پس از تصویب و ابلاغ به بانک‌ها لازم‌الاجرا شد که البته تدوین کنندگان قانون خود واقف بودند که پس از چند سال باید در قانون بازنگری‌هایی انجام شود.

وی تصریح کرد: در مقطع فعلی بازنگری در قانون و نقد گذشته یک ضرورت است که این همایش زمینه خوبی برای مطرح کردن آن است.

وی با اشاره به ملزومات بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا گفت: باید پیش‌نیازهای اجرای قانون، حلقه‌های مفقوده در قانون و اینکه آیا این قانون توانسته به نیازهای اقتصاد ایران پاسخ دهد مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: قانون عملیات بانکداری بدون ربا باید در برخی بخش‌ها بست و گسترش یابد و در برخی بخش‌ها منقبض شود؛ در این چارچوب باید به همه دیدگاه‌ها اجازه مطرح شدن داده شود البته همه این دیدگاه‌ها باید در چارچوب حذف ربا باشد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بازنگری بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی اظهارداشت: این بازنگری مشتمل بر ۱۲۸ ماده انجام شد که خوشبختانه حرکتی در مجلس شورای اسلامی انجام شده که امیدواریم این دو طرح به همگرایی و وفاق برسند.

وی با تاکید بر اینکه راهبرد اساسی بانک مرکزی، حذف ربا است، گفت: در این چارچوب بانک مرکزی از اقدامات و دیدگاه‌هایی که در عرصه حذف ربا مطرح می‌شوند استقبال می‌کند.

وی تاکید کرد: انتظار ما این است که برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی و شبکه بانکی بتواند به رفع دغدغه‌های مراجع محترم و مردم بیانجامد. 

ساماندهی موسسات بدون مجوز سرعت گرفت
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی بر فعالیت تمام بانک‌ها نظارت کافی دارد، از تسریع در فرایند ساماندهی موسسات بدون مجوز خبر داد و گفت: تخمین زده می‌شود که ۲۰ تا ۲۵ درصد فعالیت‌های پولی در این مؤسسات انجام می‌شود. 

سیف در حاشیه بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی نيز با اشاره به کاهش نرخ تورم اظهار داشت: یکی از جهت‌گیری‌های اصلی بانک مرکزی موجب انضباط در بخش‌های پولی و مالی کشور بوده و خوشبختانه روند نزولی نرخ تورم تاکنون ادامه داشته است.

وی افزود: پیش‌بینی ما این است که نرخ تورم در پایان سال ۹۳ به زیر ۲۰ درصد برسد.

وی در واکنش به این سؤال که چرا بانک مرکزی بر عملکرد ۶ بانک خصوصی که در برنامه مناظره اعلام شد نظارت ندارد، گفت: بانک مرکزی بر همه بانک‌ها نظارت دارد، طبقه‌بندی می‌کند و ما به شدت به دنبال منضبط کردن بانک‌ها هستیم که البته به طور طبیعی برخی بانک‌ها ممکن است تخلفاتی داشته باشند که ما با آنها برخورد می‌کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: همه بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و ممکن است نظر مطرح شده در آن برنامه این باشد که نظارت بانک مرکزی بر مؤسساتی که هنوز مجوز ندارند ضعیف است که باید اینگونه پاسخ بدهم که آنها هم در شرف منضبط شدن هستند؛ تخمین زده می‌شود که ۲۰ تا ۲۵ درصد فعالیت‌های پولی در مؤسساتی است که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند که البته بانک مرکزی به سرعت در حال پوشش دادن آن مؤسسات است که روش‌هایی از جمله انحلال در صورت عدم تطبیق با قوانین اعمال خواهد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که بانک مرکزی برای اینکه بانک‌ها را در سود و زیان با مشتری شریک کند، چیست؟ گفت: این مطالبی که در سمینار مطرح می‌شود در واقع فضایی برای طرح انتقادات مختلف است که بررسی آن باید در جمع کارشناسی انجام شود و هر موردی که برای آن راهکاری پیدا کنیم قطعا اصلاح خواهد شد.

وی گفت: اگر بانک اموال مشتری را مصادره کند قطعا از طریق مراجع قانونی و دادگاه این کار را خواهد کرد که آن مرجع هم متناسب با قرارداد منعقد شده و قانون اعلام رأی خواهد کرد.

وی افزود: بانک نهادی است که ذینفعان مختلفی دارد و در این شرایط وظایف بانک دفاع از حقوق ذینفعان و وصول مطالبات خود از بدهکاران است اما اگر بانک اجحاف کند و سوء استفاده کند بانک مرکزی حتما با آنها برخورد خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وام خرید مسکن گفت: بنا به توافقی که بین بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی انجام شده قرار است به بانک‌ها اجازه داده شود صندوق‌های پس‌انداز را برای جذب سپرده راه‌اندازی و از محل وجوه آن برای پرداخت تسهیلات بانکی استفاده شود.

سیف تصریح کرد: هدف ما این است که این تسهیلات بتواند سهم وام‌های بانکی را در تأمین هزینه مسکن افزایش دهد؛ مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند این کار می‌تواند تا ۸۰ میلیون تومان از هزینه مسکن را تأمین کند که البته هنوز بررسی‌های کارشناسی این طرح نهایی نشده است.

وی اضافه کرد: در صورت نهایی شدن بررسی‌های کارشناسی بانک مرکزی اجازه راه اندازی این صندوق‌ها به بانک‌ها داده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی درباره مصوبه مجلس مبنی بر برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج گفت: اگر این مصوبه به ما ابلاغ شد ما هم طبق قانون به آن عمل می‌کنیم.

وی در واکنش به این نکته که بانک مرکزی با این طرح مخالف بود، اظهار داشت: ما نظر کارشناسی خودمان را مطرح کردیم اما وقتی مجلس این طرح را تصویب می‌کند به طور طبیعی برای بانک مرکزی لازم‌الاجرا است.

سیف در خصوص وام مسکن خبرنگاران و مصوبه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد، گفت: این مصوبه برای کارشناسی بیشتر ارجاع شده تا سوابق آن بررسی شود پس از این بررسی‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.


جزئیات طرح تحول بانکی دولت یازدهم
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در اين همايش با بیان اینکه نظام بانکی کشور با نظام بانکداری اسلامی فاصله دارد، جزئیات طرح تحول نظام بانکی به عنوان یک اقدام راهبردی دولت یازدهم را اعلام کرد و گفت: مقام پولی و بانک مرکزی در عین حال که باید از استقلال برخوردار باشد، باید مسئولیت پذیر و پاسخگو هم باشد. 

علی طیب نیا گفت: دولت تحول نظام بانکی کشور را به عنوان یک اقدام راهبردی در دستور کار خود قرار داده است و با مشارکت تمامی ارکان مرتبط طرح تحول نظام بانکی تدوین، تکمیل و اجرایی خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه بانکداری اسلامی باید پارادایم اصلی در نظام اصلی بانکداری کشور باشد، اظهارداشت: تحول در نظام بانکی کشور در حول ۴ محور انجام خواهد شد که اولین محور آن تحول در ارکان نظام پولی کشور است.

وی ادامه داد: براساس اولین محور، نقش مقام پولی در سیاست‌گذاری بانکی باید تقویت شود به طوری که اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی ارتقا یابد و متناسب با ساختار سیاسی ایران از استقلال برخوردار باشد و در عین حال، بانک مرکزی و مقام پولی کشور مسئولیت پذیر و پاسخگو باشد. استقلال و داشتن اختیارات کافی، پاسخگو بودن نسبت به اختیارات است.

طیب نیا، تحول در حوزه عملیات بانکی را محور سوم دانست و افزود: بانک‌ها باید بر فعالیت‌های بانکی متمرکز شوند و فعالیت‌های غیربانکی آنها محدود شود. همچنین قواعد و نرخ‌ها باید به گونه ای اصلاح شود که فعالیت‌های اصلی بانکی سودآور شود و در غیر این صورت، امکان خروج بانک‌ها از فعالیت های که ارتباطی با زمینه فعالیت آنها ندارد، امکان پذیر نیست.

وی، محور سوم برای تحول در نظام بانکی را تحول ساختار و نهادی ذکر کرد و گفت: بازار پولی کشور باید تعمیق یافته و رقابتی شود و ساختار مالکیتی و مدیریتی و مالی بانک‌ها اصلاح و قوانین و مقررات فعالیت های بانکی نیز اصلاح شود.

وزیر اقتصاد و دارایی، چهارمین تحول را تحول در فرایند استقلال سیستم یکپارچه بانکی اعلام و تصریح کرد: تحولات فناوری و ارایه خدمات و نظارت بر عملکرد، سیستم بانکی را به صورت جدی متحول کرده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت در بسته سیاستی خروج از رکود نگاه یک سویه و منفی نسبت به نظام بانکی و عملکرد آن ندارد. دولت با همه امکانات و ابزارها سعی می‌کند که مدیران نظام بانکی بتوانند مشکلات نظام بانکی را حل و فصل کنند، همچنین دولت واقف است که مشکلات بانکی ناشی از عوامل و شرایط بیرونی بر کشور تحمیل می‌شود.

طیب نیا با اعلام اینکه در بسته خروج از رکود سعی کرده مشکل نازل بودن نسبت کفایت سرمایه بانکها را به رسمیت بشناسد و برای آن چاره اندیشی کند، گفت: تعیین یک نسبت کفایت سرمایه مناسب برای بانک‌ها تصویب و اجرایی خواهد شد. در مقابل دولت انتظار دارد که نظام بانکی کشور تمام توان اعطای تسهیلات خود را در خدمت به بخش مولد و کارآفرین کشور قرار دهد.

وی اظهارداشت: در هفته های اخیر مرتباً در مقابل این سئوال قرار گرفته ایم که اگر تمهیدات دولت در بسته عملیاتی شود و تسهیلات بانکها افزایش یابد، چه تضمینی وجود دارد که این توان در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و به سمت سفته بازی و سوداگری نرود، گفت: این موضوع همت نظام بانکی را می‌طلبد که تمام تلاش خود را به کار بگیرند که تسهیلات به سمت فعالیت‌های موجه هدایت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نحوه تعیین نرخ‌های کلیدی، تنگناهایی برای کسب و کار و نظام بانکی کشور ایجاد کرده است، گفت: مهار تورم در دستور کار دولت است. وقتی تورم به صورت بی سابقه ای افزایش می یابد و قیم‌ ها هم به صورت افسارگسیخته بالا می‌رود، سایر متغیرها و شاخص‌های اقتصادی هم به تناسب آن تغییر می‌کند به طوری که نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و گرایش نرخ ارز به سمت افزایش سوق پیدا می‌کند. کنترل تورم و برقراری ثبات و آرامش زمینه های را فراهم می‌کند که نظام بانکی نسبت به تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات عمل کند.

وی گفت: با توجه به شرایطی جدیدی که در وضعیت تورمی کشور ایجاد شده است، تجدیدنظر جدی بر روی نرخ سود بانکی برای کاهش فشار تحمیلی به بخش‌های اقتصادی کشور در دستور کار قرار دارد.

طیب نیا با بیان اینکه تحول در نظام بانکی کشور به یک مطالبه عمومی و ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است، تصریح کرد: نظام بانکی در ایران باید در خدمت بخش مولد کشور قرار گیرد و با پشتیبانی از بخش مولد، حذف ربا و کارایی بیشتر در تخصیص منابع تجدید نظر داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحول در نظام مالی کشور را تکلیف کرده و آن را به عنوان یک الزام برای آسیب ناپذیر کردن کشور ضروری می داند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست و با پیشرفت‌ها و تحولات در حوزه بین المللی تناسب ندارد. در عین حال نظام بانکی کشور با نظام بانکداری اسلامی فاصله دارد.

ناآشنایی کارکنان بانک‌ها به قانون
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نيز در اين همايش، ۱۲ ایراد قانون فعلی بانکداری بدون را اعلام کرد و با بیان اینکه اغلب کارکنان نظام بانکی نسبت به بانکداری بدون ربا آشنایی ندارند، از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک‌ها دستور بدهد نرخ حق الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند. 

غلامرضا مصباحی مقدم امروز  ۱۲ ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا را اعلام کرد و گفت: شایسته است که قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و اصلاح شود. قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۳ به تصویب رسید و از آنجایی که بیش از ۳۰ سال از تصویب این قانون می گذرد و باتوجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ایرادهای قانون فعلی بانکداری بدون ربا را ناآشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده ها به صورت علی الحساب و تضمین شده، پیچدگی متن قراردادها و عدم شفافیت بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، عدم تفکیک وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی، عدم اعلام حق الوکاله بانک ها، عدم نظارت بر مصرف وجوه، عدم استفاده از ابزارهای نوین بانکداری، و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی اعلام کرد.

وی با بیان اینکه برخی بابت این فاکتورها ۳۰۰ هزار تومان می گیرند، افزود: این پول نامشروع است که تعدادی بابت فروش فاکتور به مردم می گیرند. در عقود مبادله ای از تسهیلاتی که با فاکتورسازی دریافت می شود به درستی استفاده نشده است. بعنوان نمونه اگر تسهیلات دریافتی با عنوان خودرو به این بازار می رفت نتایج بسیار مطلوبی را به همراه می داشت ولی این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه متاسفانه یک اسم از مشارکت در بانک ها باقی مانده است، تصریح کرد: طبق استفتایی که شد و امام پاسخ آن را در زمان مرحوم نوربخش دادند مربوط به وجه التزام بود؛ در این حالت مشتری قبول می کند اگر در سررسید پرداخت نکند مبلغ تعیین شده در بانک را بپردازد هر چند این طرح نیز سرنوشت خوبی در نظام بانکی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دریافت مبلغ اضافه بابت اصل و سود وجه التزام گفت: بررسی ها نشان می دهد که کمتر از پروژه های تامین مالی شده از سوی بانک ها ضرر می کنند و بالای ۹۰ درصد سود ده می شوند. اما بانک ها در عقود مشارکتی باید علاوه بر سود در زیان هم مشارکت با مشتری داشته باشند.

وی افزود: مشارکت در طی چند سال اخیر با توجه به تعیین نرخ سود عقود مبادله ای در شورای پول و اعتبار در کف نرخ ها بود بانک ها به سمت جایگزین کردن عقود مبادله ای به جای عقود مشارکتی رفتند اما این تغییر در اسم بود و برای این خاطر انجام شد که بانک ها از نرخ سود شورای پول و اعتبار رها شوند.

مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری را خبر داریم که بالای ۳۵ درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود می گیرند و این آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آنهم غالباً کمتر از نرخ تورم موجب اسیب جدی برای سپرده گذاران می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد که به بانک ها دستور بدهد تا نرخ حق الوکاله خود را صراحتاً اعلام کنند و در ادامه یکی از علل افزایش معوقات بانکی به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان را عدم استفاده از رتبه بندی مشتریان بانکی در نظام بانکی عنوان کرد.

وی ادامه داد: همانطور که آقای بجنوردی فرمودند اگر بالای نرخ تورم سودی دریافت یا پرداخت شود رباست اما درباره سایر عقود که از منابع بانکی تسهیلات می گیرند نیز باید این نکته را مورد توجه قرار داد که سپرده گذار با انگیزه سود در بانک سپرده گذاری کرده و قابل قبول نیست که به اندازه نرخ تورم به آنها سود پرداخت شود.

این نماینده مجلس همچنین به آسیب های نرخ سود به بخش تولید اشاره و تصریح کرد: سود پول برای تولید کنندگان هزینه اضافی است و این خود عامل تورم است.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر وجوه قرض الحسنه به درستی در سیستم بانکی هدایت شود ۸۰ درصد تقاضاهای تسهیلات خرد مردم تامین خواهد شد، ادامه داد: تقاضاهای خرد مردم ۸۰ درصد تقاضای تسهیلات بانکی است اما کمتر از ۱۰ درصد منابع بانک ها به این تقاضاها تخصیص یافته است.

مصباحی مقدم در توضیح راه کارهای حل ۱۲ مشکل قانون بانکداری بدون ربا گفت: این راهکارها در ۱۲ بند عبارتند از اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاح قراردادها، ایجاد نهادهای رتبه بندی مشتریان، تفکیک وجوه قرض الحسنه، تعیین و اعلام حق الوکاله بانک ها، حذف سود اعلامی سپرده ها، در نظر گرفتن سود قابل پیش بینی در تسهیلات مشارکتی، نظارت قوی بر مصرف وجوه و تلاش برای دست یافتن به سود واقعی سرمایه گذار، جستجوی سود واقعی در بازار کالا و خدمات و اعمال سود واقعی برای تسهیلات مبادله ای، راه اندازی بنگاه هایی برای خرید و فروش کالاهای مورد تقاضا در عقود مبادله ای و خروج از صوری شدن قراردادها، اعمال حسابداری بانکداری اسلامی، استفاده از ابزارهای نوین بانکداری و سپردن نقل و انتقالات به فضای مجازی مطرح است.

رشد سالانه ۲۰ درصدی فاینانس اسلامی
نماینده بانک توسعه اسلامی از رشد سالانه ۲۰ درصدی فاینانس اسلامی خبر داد و گفت: منابع بانک‌های اسلامی در خلیج فارس ۳۸ درصد رشد داشته است که این رقم برای بانک‌های معمولی ۱۸ درصد بوده است.

عثمان احمدبابیکر امروز در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی و آسیب‌شناسی ۳۰ سال بانکداری بدون ربا در ایران و جهان اظهار داشت: بحران مالی اخیر دنیا و کمبود نقدینگی روی اقتصاد کشورها بخصوص کشورهای درحال توسعه اثر گذاشته است؛ خدمات بانکی کم شده‌اند و دسترسی بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات بانکی کاهش یافته است ضمن آنکه بانک‌ها هم ریسک و مخاطرات ارائه تسهیلات در این عرصه را نمی‌پذیرند.

وی ادامه داد:‌ یکی از مسائل مورد نظر ما در بانک توسعه اسلامی خدمات مالی اسلامی است که در ۴۰ سال اخیر توسعه یافت.

نماینده بانک توسعه اسلامی بیان کرد: سیستم مالی بانک‌های اسلامی با وجود موانعی که وجود داشت رشد یافت و موفقیت‌آمیز بود؛ فاینانس اسلامی در سیستم‌های بین‌المللی در حال رشد است.

عثمان احمد بابیکر افزود: در اواسط بحران مالی دنیا بود که امور اسلامی رشد کرد و در حال حاضر منابع بانکی بانک‌های اسلامی دو تریلیون دلار و فاینانس اسلامی سالانه ۲۰ درصد رشد داشته است و این نشان می‌دهد امور مالی اسلامی در کنار و یا جایگزین فاینانس سنتی می‌شود و سیستم مالی دنیا را رشد می‌دهد.

نماینده بانک توسعه اسلامی افزود: ربا در اسلام حرام است و این در فاینانس اسلامی نکته‌ای اساسی است که تمام مبادلات اسلام باید بدون ربا باشد.

بابیکر گفت: باید بدانیم نظارت بر این سیستم از نظر تطابق با شرع، موجب می‌شود سوءاستفاده از این منابع کاهش یابد.

نماینده بانک توسعه اسلامی گفت: در مقایسه با سیستم‌های معمولی مالی نظام بانکداری اسلامی ثروت‌آفرین است و مخاطره سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد در حالی که فاینانس معمولی ریسک زیادی دارد و بی‌ثباتی به وجود می‌آورد.

وی بیان کرد: در سیستم فاینانس اسلامی شفافیت بالایی داریم. موسسات مالی اسلامی هم باید پروژه‌ها را به دقت بررسی کنند و بر شفافیت و مدیریت مشتری‌مداری دقت داشته باشند.

وی گفت: در فاینانس اسلامی توجه به عملیات فقط بر مبنای سود نیست؛ در سطح جهانی در حال رشد گسترده‌ای هستیم و منابع ما نیز در سطح جهانی رو به رشد است.

نماینده بانک توسعه اسلامی گفت: به دلیل رشد فعالیت‌های ما منابع بانک‌های اسلامی در حوزه خلیج فارس حدود ۳۸ درصد رشد داشتند اما این رقم در بانک‌های اسلامی ۱۸ درصد رشد بوده است.

نماینده بانک توسعه اسلامی با بیان اینکه در بازارهای غیراسلامی می‌توانیم رشد داشته باشیم اظهار داشت: سیستم و مدل عملیاتی ما به عملیات و معاملات واقعی اقتصادی عمل می‌کند.