چهارشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۵۹
سیف: رشد اقتصادی، نرخ ارز را کاهش می‌دهد/ هشدار درباره تبلیغات وام فوری
رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه برنامه اصلاح صورت‌های مالی بانک های دولتی در دستور کار قرار گرفته است به تدوین نقشه راه حرکت از بانکداری بدون ربا به بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: اکنون آمادگی لازم برای تک نرخی شدن ارز وجود دارد.
به گزارش «اخبار بانک»، ولی‌الله سیف با تاکید بر اینکه آرامش در اقتصاد پیش نیاز رشد تولید است گفت: بی ثباتی در بازار ارز به واحدهای تولیدی لطمه می‌زند و آن‌ها را در تصمیم‌گیری متزلزل می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: همواره انتظار از نظام بانکی این بوده که در راستای حمایت از تولید نهایت تلاشش را برای اعطای تسهیلات به کار گیرد. سیف به توقعات بخش خصوصی از نظام بانکی اشاره کرد و افزود: متاسفانه تبصره‌های مختلفی که در قانون بودجه سنواتی بر دوش نظام بانکی گذاشته شده موجب نارضایتی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شده است.
وی خاطرنشان کرد: امروزه بخش خصوصی به خدمات حمایتی نیاز دارد. برخی بانک‌ها فرم خصوصی به خود گرفته‌اند ولی با واگذاری سهام آن‌ها در بازار سرمایه خلوص خصوصی شدن آن‌ها افزایش خواهد یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار هماهنگی و همکاری تیم دولت و همچنین انضباط در فعالیت‌های مالی و پولی کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: همواره در اقتصاد نیاز به تصمیمات بلندمدت داریم مخصوصا در سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌تواند پتانسیل تولید را افزایش دهد لذا این توفیق در سایه کارگروهی دولت و بانک مرکزی حاصل شده است.
سیف همچنین به موضوع کفایت سرمایه در بانک‌ها به عنوان یکی از بحث‌های جدی بسته سیاستی خروج از رکود اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که حجم اقتصاد کشور نسبت به ۲۰ سال قبل خیلی بیشتر شده ولی پایه سرمایه بانک‌ها به همان نسبت افزایش نیافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع تقویت سرمایه بانک‌ها بیان داشت: در بسته سیاستی پیش بینی شده بانک‌هایی که خارج از چارچوب و استاندارد بانک مرکزی هستند موظفند سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند و به نسبت قابل قبول بانک مرکزی به منظور برون رفت از بنگاه‌داری برگردند. در این راستا بانک‌ها باید طی ۳ سال، هر سال یک سوم مازاد سهام خود را در بنگاه‌های اقتصادی عرضه کنند.
وی در خصوص قضاوت‌ها نسبت به نظام بانکی گفت: برخی بانک‌ها تخلف دارند ولی بعضی بانک‌ها اصرار دارند که در چارچوب مجاز حرکت کنند که باید این موارد را تفکیک کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بانک‌ها موظفند ظرف ۵ سال عدولشان را از حدود مجاز دارایی‌های ثابت به نسبت سرمایه ثبتی به ۳۰ درصد برسانند. ایرادی که در گذشته به بانک مرکزی وارد بود این است که در یکسال به طور ناگهانی ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسید و بانک‌ها فکر کردند که آزادی عمل دارند اما سال بعد، این عدد به ۳۰ درصد بازگشت.
سیف ذینفعان عمده نظام بانکی را سپرده‌گذاران، سهامداران و گیرندگان تسهیلات اعلام و بر ضرورت مستقل عمل کردن نهاد بانکی در جهت رعایت حقوق ذینفعان تاکید کرد و گفت: اگر سهامدار گیرنده تسهیلات هم باشد، تضاد منافع به وجود می‌آید و ممکن است این امر باعث شود منافع سپرده‌گذار به خطر بیافتد. لذا براساس مقررات جدید، یکی از رسالت‌های بانک مرکزی این است که نظام بانکی نقش خود را به درستی انجام دهد و حقوقی را که هر یک از ذینفعان دارند رعایت شود.
رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد: هیچ سهامدار و سرمایه‌گذاری نمی‌تواند برای خودش بانک تاسیس کند چون پول بانک‌ها مربوط به سپرده‌گذاران است و آنان باید مطمئن باشند که مدیریت بانک براساس اصول کارشناسی تسهیلات پرداخت می‌کند نه براساس اعمال نفوذ سهامدار.
وی درباره پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تابعه بانک‌ها اظهار داشت: اخیرا با توجه به ارتباطی که میان بانک مرکزی با حسابرسان مستقل بانک‌ها ایجاد شده است، تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تابعه بانک‌ها باید درست ثبت شود و اینکه بانک‌ها مطابق اصول حرکت کرده‌اند یا نه؛ مبنای قضاوت بانک مرکزی، گزارش حسابرس مستقل است.
سیف افزود: امسال برای نخستین بار در مجامع بانک‌ها، تقسیم سود مشاع بین سپرده‌گذار و بانک طبق فرمول بانک مرکزی بعد از تایید حسابرس مستقل انجام شد. هم اکنون سودهایی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود علی‌الحساب است، لذا در عمل هر سودی حاصل شود مشاع است و باید بین سپرده‌گذار و بانک تقسیم شود و بانک مرکزی زمانی آن را تایید می‌کند که توسط حسابرس مستقل آن بانک رسیدگی و تایید شود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول گفت: تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند اصولا باید در سررسید پرداخت شود ولی بنا به دلایلی در سررسید پرداخت نمی‌شود، مثلا نوسانات شدیدی که در نرخ ارز داشتیم تولید را در برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه کرده و توان بازپرداخت بدهی در سررسید را از بین برده بود.
وی درباره وضعیت نامطلوب مطالبات بانک‌های خصوصی تاکید کرد: در برخی از پرونده‌های مطالبات بانکی ممکن است سوء جریانی حاکم باشد اما این باور اولیه که هر پرونده‌ای معوق شود، حتما فسادی در آن وجود دارد نیز باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظفند به واحدهای تولیدی جهت احیای دوباره کمک کنند. در شرایط فعلی که تمرکز بر خروج از رکود است باید سراغ آن بنگاه‌هایی که به دلیل شرایط اقتصادی توان پرداخت بدهی را ندارد برویم و از مدیران این شرکت‌ها یا بنگاه‌ها بخواهیم برنامه خودشان را ارائه دهند، اگر بانک با کار کارشناسی به این نتیجه رسید که بنگاه مربوطه می‌تواند با پرداخت تسهیلات جدید احیا شود و اقساط و بدهی‌اش را پرداخت کند، بانک وظیفه دارد به آن واحد تولیدی کمک کند.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بعضی بانک‌های دولتی زیان‌ده هستند آن هم به این دلیل که قیمت تمام شده تجهیز منابع آن‌ها با بازدهی تسهیلاتشان مطابقت ندارد و منفی است بنابراین با هماهنگی‌هایی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشته‌ایم برنامه اصلاح صورت‌های مالی بانک‌های دولتی را در دستور کار قرار داده‌ایم.
سیف در خصوص بانکداری بدون ربا تصریح کرد: برخی انتقاد می‌کنند در برخی شعب بانکداری بدون ربا اجرا نمی‌شود ولی آنچه که مسلم است این که اثری از ربا در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی وجود ندارد. هم اکنون برای حرکت از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی نقشه راهی تنظیم کرده‌ایم.
وی گفت: نرخ سود تسهیلات، ارتباطی به بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا ندارد. باید تلاش کنیم تورم را کنترل کنیم و اجازه دهیم ویژگی‌های برتر و متمایز بانکداری بدون ربا خودش را نشان بدهد.
رئیس شورای پول و اعتبار به موضوع مسکن مهر اشاره و تصریح کرد: یکی از بدترین روش‌های تامین مالی برای مسکن مهر تزریق پول پُرقدرت بانک مرکزی برای این طرح بود که به شدت تورم‌زا محسوب می‌شود و پایه پولی را افزایش می‌دهد به طوری که از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ۴۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مسکن مهر بود و تورم شدیدی را به دنبال داشت. خوشبختانه با همکاری وزیر مسکن تمهیداتی اندیشیده شد که هم واحدهای مسکن مهر بتوانند تکمیل شوند و هم آثار تورمی و مخرب آن در اقتصاد متوقف شود.
سیف در پاسخ به اینکه آیا نامه اخیر شما و آقای آخوندی به رئیس جمهوری برای تحریک تقاضا در بازار مسکن به خریدهای سنگین ملک توسط بانک‌ها در سال‌های اخیر مربوط می‌شود و راهی برای نجات بانک‌ها از گرداب رکود بازار مسکن نیست؟ گفت: در بخش مسکن و بسته سیاستی پولی جای این موضوع خالی بود و از قبل هم مذاکراتی را با بخش مسکن داشتیم و در نهایت آن مذاکرات به پیشنهاد مشترکی منتج شد. البته قصد رسانه‌ای کردن آن را نداشتیم و فقط می‌خواستیم بیشتر هماهنگی دو دستگاه را نشان دهیم.
رئیس شورای پول و اعتبار آرامش در اقتصاد را پیش نیاز رشد تولید عنوان و تصریح کرد: بی ثباتی در بازار ارز به واحدهای تولیدی لطمه می‌زند و آن‌ها را در تصمیم‌گیری متزلزل می‌کند.
سیف درباره ارزش دلار و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی نوسانات شدید غیرمنطقی را در بازار کنترل می‌کند اما آنچه مسلم است نرخ دلار با واقعیت‌های اقتصادی باید تغییر یابد. در یک بازار آرام و با ثبات، برخوردار از رشد اقتصادی خوب و همچنین با کنترل تورم به تدریج نرخ ارز نیز تغییر می‌کند. این یک واقعیت است که اگر اقتصاد رشد بالا داشته باشد نرخ ارز کاهش می‌یابد. آن‌هایی که نسبت به نرخ ارز حساس هستند باید ثبات نرخ ارز را مدنظر داشته باشند. هدف بانک مرکزی این است که اجازه ندهد تلاطمی در بازار به وجود آید.
وی درباره تک نرخی شدن ارز گفت: اکنون آمادگی لازم برای تک نرخی شدن ارز وجود دارد؛ یعنی آن ثبات نسبی مورد نظر حاکم است ولی پیش نیاز دیگری نیز لازم است و آن حصول اطمینان در روابط بین‌المللی است. به دلیل محدودیت‌های کارگزاری در نظام بانکی فعلا نباید به سمت تک نرخی کردن برویم؛ ممکن است برایمان هزینه‌دار باشد اما به محض اطمینان از شرایط بین‌المللی با توجه به ثباتی که داریم در یک دوره زمانی ۵ یا ۶ ماهه می‌توانیم ارز را تک نرخی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و همکاری با دستگاه‌های دیگر در این زمینه افزود: گفته می‌شود ۲۵ درصد حجم پول در این بازار است بنابراین بانک مرکزی شدیدا به دنبال ساماندهی این بازار است. البته بخشی از کار انجام شده است. رشد نقدینگی در سال ۹۲، ۲۹.۱ بود که ۳.۲ از آن مربوط به موسسات جدیدی است که به موسسات تحت نظارت بانک مرکزی اضافه شدند.
سیف در خصوص وام ازدواج گفت: آقای طیب‌نیا همت کردند و جلساتی با بانک مرکزی برگزار شد و نهایتا پرداخت‌های قرض‌الحسنه پس از ماه مبارک رمضان با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد ولی حجم تقاضاهای وام ازدواج زیاد است امیدواریم زمان انتظار وام ازدواج به تدریج کاهش یابد.
رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است؛ لازمه تصمیم‌گیری درباره حجم اسکناس‌ها و حذف صفرها، تورم تک رقمی در سال ۹۵ است. وی همچنین یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در راستای بانکداری الکترونیک و سیستم نوین بانکداری را کیف پول الکترونیکی عنوان کرد که قرار است به صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه جریمه دیرکرد حرام است گفت: ما براساس مصوبه شورای نگهبان عمل می‌کنیم و از بابت عدم ایفای تعهد در سررسید طبق قرارداد، وجه التزام دریافت می‌کنیم. اما یک بحثی وجود دارد آن هم ضرورت وجود یک مکانیزم است که بتواند انضباط ایجاد کند. بنابراین بحث شرعی آن از طریق قرارداد جداگانه تحت عنوان وجه التزام مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که راه مبارزه با دریافت تسهیلات از طریق پرداخت پول‌های زیرمیزی چیست؟ اظهار داشت: این پدیده شوم فسادی مخرب است و اقتصاد را موریانه‌وار می‌خورد و لطمه می‌زند، ما امکاناتی در بانک مرکزی گذاشتیم که مردم می‌توانند در این زمینه مشکلات را مطرح کنند و بخش نظارت بانک مرکزی شرایط را با دقت رصد می‌کند. ما تعهد می‌کنیم که شیوه اقدام بانک مرکزی برای آن‌ها ایجاد مشکل نخواهد کرد و از طریق سایت، تلفن و ایمیل مردم بانک مرکزی را با خبر کنند.
سیف درباره تبلیغات اغوا کننده برخی افراد تحت عنوان «تبلیغ وام فوری و وام مصوب» در روزنامه‌ها گفت: بارها حتی به بنده مراجعه کرده‌اند یا با واسطه می‌گویند مثلا ما ۵۰ میلیارد دلار داریم می‌خواهیم آن را وارد کشور کنیم شما لطف کنید کمک کنید. بنده واقعا تعجب می‌کنم به آن‌ها می‌گویم لازم نیست ۵۰ میلیارد دلار در یک مرحله بلکه برای اینکه صحت گفتار شما مشخص شود فقط در مرحله اول ۱۰۰ میلیون دلار یا حتی ۱۰ میلیون دلار به این حساب واریز کنید ولی در عمل می‌بینید طرف رفت و خبری هم از او نشد! خیلی از این وام‌ها تله هستند و می‌خواهند افراد ساده لوح را فریب دهند و از این طریق پول به جیب بزنند لذا باید مراقب بود.
وی حجم نقدینگی کشور را ۶۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مانده تسهیلات نظام بانکی ۴۸۵ هزار میلیارد تومان است. در بسته سیاستی خروج از رکود بررسی کردیم با توجه به کنترل تورم برای اینکه از رکود خارج شویم چه حمایتی می‌توانیم از فعالیت‌های مثبت اقتصادی انجام دهیم. قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی در سال جاری، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بود که پس از بررسی فراوان از طریق خروج از بنگاه‌داری، واگذاری بنگاه‌ها، املاک و افزایش سرمایه بانک‌ها و کارهایی که در آن بسته پیش‌بینی شده این قدرت به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و در حقیقت در سال جاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم تسهیلات بدهیم که حدود ۵۰ درصد از آن نگهداشت وضع موجود است و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات جدید خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی تحرک در بخش مسکن برای خروج از رکود را ضروری دانست و گفت: بخش مسکن راکد است و مسکن تولید نمی‌شود؛ ما نیاز داریم در زمینه مسکن برای طبقه متوسط جامعه برنامه‌ریزی کنیم. صندوق پس‌انداز مسکن، هدف اولیه‌اش تشویق به پس انداز است و سپس ایجاد امکان تسهیلات برای مسکن.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: همواره انتظار از نظام بانکی این بوده که در راستای حمایت از تولید نهایت تلاشش را برای اعطای تسهیلات به کار گیرد. سیف به توقعات بخش خصوصی از نظام بانکی اشاره کرد و افزود: متاسفانه تبصره‌های مختلفی که در قانون بودجه سنواتی بر دوش نظام بانکی گذاشته شده موجب نارضایتی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی شده است.
وی خاطرنشان کرد: امروزه بخش خصوصی به خدمات حمایتی نیاز دارد. برخی بانک‌ها فرم خصوصی به خود گرفته‌اند ولی با واگذاری سهام آن‌ها در بازار سرمایه خلوص خصوصی شدن آن‌ها افزایش خواهد یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار هماهنگی و همکاری تیم دولت و همچنین انضباط در فعالیت‌های مالی و پولی کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: همواره در اقتصاد نیاز به تصمیمات بلندمدت داریم مخصوصا در سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌تواند پتانسیل تولید را افزایش دهد لذا این توفیق در سایه کارگروهی دولت و بانک مرکزی حاصل شده است.
سیف همچنین به موضوع کفایت سرمایه در بانک‌ها به عنوان یکی از بحث‌های جدی بسته سیاستی خروج از رکود اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که حجم اقتصاد کشور نسبت به ۲۰ سال قبل خیلی بیشتر شده ولی پایه سرمایه بانک‌ها به همان نسبت افزایش نیافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع تقویت سرمایه بانک‌ها بیان داشت: در بسته سیاستی پیش بینی شده بانک‌هایی که خارج از چارچوب و استاندارد بانک مرکزی هستند موظفند سهام خود را در بازار سرمایه عرضه کنند و به نسبت قابل قبول بانک مرکزی به منظور برون رفت از بنگاه‌داری برگردند. در این راستا بانک‌ها باید طی ۳ سال، هر سال یک سوم مازاد سهام خود را در بنگاه‌های اقتصادی عرضه کنند.
وی در خصوص قضاوت‌ها نسبت به نظام بانکی گفت: برخی بانک‌ها تخلف دارند ولی بعضی بانک‌ها اصرار دارند که در چارچوب مجاز حرکت کنند که باید این موارد را تفکیک کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بانک‌ها موظفند ظرف ۵ سال عدولشان را از حدود مجاز دارایی‌های ثابت به نسبت سرمایه ثبتی به ۳۰ درصد برسانند. ایرادی که در گذشته به بانک مرکزی وارد بود این است که در یکسال به طور ناگهانی ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسید و بانک‌ها فکر کردند که آزادی عمل دارند اما سال بعد، این عدد به ۳۰ درصد بازگشت.
سیف ذینفعان عمده نظام بانکی را سپرده‌گذاران، سهامداران و گیرندگان تسهیلات اعلام و بر ضرورت مستقل عمل کردن نهاد بانکی در جهت رعایت حقوق ذینفعان تاکید کرد و گفت: اگر سهامدار گیرنده تسهیلات هم باشد، تضاد منافع به وجود می‌آید و ممکن است این امر باعث شود منافع سپرده‌گذار به خطر بیافتد. لذا براساس مقررات جدید، یکی از رسالت‌های بانک مرکزی این است که نظام بانکی نقش خود را به درستی انجام دهد و حقوقی را که هر یک از ذینفعان دارند رعایت شود.
رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد: هیچ سهامدار و سرمایه‌گذاری نمی‌تواند برای خودش بانک تاسیس کند چون پول بانک‌ها مربوط به سپرده‌گذاران است و آنان باید مطمئن باشند که مدیریت بانک براساس اصول کارشناسی تسهیلات پرداخت می‌کند نه براساس اعمال نفوذ سهامدار.
وی درباره پرداخت تسهیلات به شرکت‌های تابعه بانک‌ها اظهار داشت: اخیرا با توجه به ارتباطی که میان بانک مرکزی با حسابرسان مستقل بانک‌ها ایجاد شده است، تسهیلات پرداختی به شرکت‌های تابعه بانک‌ها باید درست ثبت شود و اینکه بانک‌ها مطابق اصول حرکت کرده‌اند یا نه؛ مبنای قضاوت بانک مرکزی، گزارش حسابرس مستقل است.
سیف افزود: امسال برای نخستین بار در مجامع بانک‌ها، تقسیم سود مشاع بین سپرده‌گذار و بانک طبق فرمول بانک مرکزی بعد از تایید حسابرس مستقل انجام شد. هم اکنون سودهایی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود علی‌الحساب است، لذا در عمل هر سودی حاصل شود مشاع است و باید بین سپرده‌گذار و بانک تقسیم شود و بانک مرکزی زمانی آن را تایید می‌کند که توسط حسابرس مستقل آن بانک رسیدگی و تایید شود.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول گفت: تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند اصولا باید در سررسید پرداخت شود ولی بنا به دلایلی در سررسید پرداخت نمی‌شود، مثلا نوسانات شدیدی که در نرخ ارز داشتیم تولید را در برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل مواجه کرده و توان بازپرداخت بدهی در سررسید را از بین برده بود.
وی درباره وضعیت نامطلوب مطالبات بانک‌های خصوصی تاکید کرد: در برخی از پرونده‌های مطالبات بانکی ممکن است سوء جریانی حاکم باشد اما این باور اولیه که هر پرونده‌ای معوق شود، حتما فسادی در آن وجود دارد نیز باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها موظفند به واحدهای تولیدی جهت احیای دوباره کمک کنند. در شرایط فعلی که تمرکز بر خروج از رکود است باید سراغ آن بنگاه‌هایی که به دلیل شرایط اقتصادی توان پرداخت بدهی را ندارد برویم و از مدیران این شرکت‌ها یا بنگاه‌ها بخواهیم برنامه خودشان را ارائه دهند، اگر بانک با کار کارشناسی به این نتیجه رسید که بنگاه مربوطه می‌تواند با پرداخت تسهیلات جدید احیا شود و اقساط و بدهی‌اش را پرداخت کند، بانک وظیفه دارد به آن واحد تولیدی کمک کند.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: بعضی بانک‌های دولتی زیان‌ده هستند آن هم به این دلیل که قیمت تمام شده تجهیز منابع آن‌ها با بازدهی تسهیلاتشان مطابقت ندارد و منفی است بنابراین با هماهنگی‌هایی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشته‌ایم برنامه اصلاح صورت‌های مالی بانک‌های دولتی را در دستور کار قرار داده‌ایم.
سیف در خصوص بانکداری بدون ربا تصریح کرد: برخی انتقاد می‌کنند در برخی شعب بانکداری بدون ربا اجرا نمی‌شود ولی آنچه که مسلم است این که اثری از ربا در دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی وجود ندارد. هم اکنون برای حرکت از بانکداری بدون ربا به سمت بانکداری اسلامی نقشه راهی تنظیم کرده‌ایم.
وی گفت: نرخ سود تسهیلات، ارتباطی به بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا ندارد. باید تلاش کنیم تورم را کنترل کنیم و اجازه دهیم ویژگی‌های برتر و متمایز بانکداری بدون ربا خودش را نشان بدهد.
رئیس شورای پول و اعتبار به موضوع مسکن مهر اشاره و تصریح کرد: یکی از بدترین روش‌های تامین مالی برای مسکن مهر تزریق پول پُرقدرت بانک مرکزی برای این طرح بود که به شدت تورم‌زا محسوب می‌شود و پایه پولی را افزایش می‌دهد به طوری که از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ۴۳ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مسکن مهر بود و تورم شدیدی را به دنبال داشت. خوشبختانه با همکاری وزیر مسکن تمهیداتی اندیشیده شد که هم واحدهای مسکن مهر بتوانند تکمیل شوند و هم آثار تورمی و مخرب آن در اقتصاد متوقف شود.
سیف در پاسخ به اینکه آیا نامه اخیر شما و آقای آخوندی به رئیس جمهوری برای تحریک تقاضا در بازار مسکن به خریدهای سنگین ملک توسط بانک‌ها در سال‌های اخیر مربوط می‌شود و راهی برای نجات بانک‌ها از گرداب رکود بازار مسکن نیست؟ گفت: در بخش مسکن و بسته سیاستی پولی جای این موضوع خالی بود و از قبل هم مذاکراتی را با بخش مسکن داشتیم و در نهایت آن مذاکرات به پیشنهاد مشترکی منتج شد. البته قصد رسانه‌ای کردن آن را نداشتیم و فقط می‌خواستیم بیشتر هماهنگی دو دستگاه را نشان دهیم.
رئیس شورای پول و اعتبار آرامش در اقتصاد را پیش نیاز رشد تولید عنوان و تصریح کرد: بی ثباتی در بازار ارز به واحدهای تولیدی لطمه می‌زند و آن‌ها را در تصمیم‌گیری متزلزل می‌کند.
سیف درباره ارزش دلار و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی نوسانات شدید غیرمنطقی را در بازار کنترل می‌کند اما آنچه مسلم است نرخ دلار با واقعیت‌های اقتصادی باید تغییر یابد. در یک بازار آرام و با ثبات، برخوردار از رشد اقتصادی خوب و همچنین با کنترل تورم به تدریج نرخ ارز نیز تغییر می‌کند. این یک واقعیت است که اگر اقتصاد رشد بالا داشته باشد نرخ ارز کاهش می‌یابد. آن‌هایی که نسبت به نرخ ارز حساس هستند باید ثبات نرخ ارز را مدنظر داشته باشند. هدف بانک مرکزی این است که اجازه ندهد تلاطمی در بازار به وجود آید.
وی درباره تک نرخی شدن ارز گفت: اکنون آمادگی لازم برای تک نرخی شدن ارز وجود دارد؛ یعنی آن ثبات نسبی مورد نظر حاکم است ولی پیش نیاز دیگری نیز لازم است و آن حصول اطمینان در روابط بین‌المللی است. به دلیل محدودیت‌های کارگزاری در نظام بانکی فعلا نباید به سمت تک نرخی کردن برویم؛ ممکن است برایمان هزینه‌دار باشد اما به محض اطمینان از شرایط بین‌المللی با توجه به ثباتی که داریم در یک دوره زمانی ۵ یا ۶ ماهه می‌توانیم ارز را تک نرخی کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و همکاری با دستگاه‌های دیگر در این زمینه افزود: گفته می‌شود ۲۵ درصد حجم پول در این بازار است بنابراین بانک مرکزی شدیدا به دنبال ساماندهی این بازار است. البته بخشی از کار انجام شده است. رشد نقدینگی در سال ۹۲، ۲۹.۱ بود که ۳.۲ از آن مربوط به موسسات جدیدی است که به موسسات تحت نظارت بانک مرکزی اضافه شدند.
سیف در خصوص وام ازدواج گفت: آقای طیب‌نیا همت کردند و جلساتی با بانک مرکزی برگزار شد و نهایتا پرداخت‌های قرض‌الحسنه پس از ماه مبارک رمضان با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد ولی حجم تقاضاهای وام ازدواج زیاد است امیدواریم زمان انتظار وام ازدواج به تدریج کاهش یابد.
رئیس شورای پول و اعتبار معتقد است؛ لازمه تصمیم‌گیری درباره حجم اسکناس‌ها و حذف صفرها، تورم تک رقمی در سال ۹۵ است. وی همچنین یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در راستای بانکداری الکترونیک و سیستم نوین بانکداری را کیف پول الکترونیکی عنوان کرد که قرار است به صورت پایلوت در جزیره کیش اجرا شود.
وی با اشاره به اینکه جریمه دیرکرد حرام است گفت: ما براساس مصوبه شورای نگهبان عمل می‌کنیم و از بابت عدم ایفای تعهد در سررسید طبق قرارداد، وجه التزام دریافت می‌کنیم. اما یک بحثی وجود دارد آن هم ضرورت وجود یک مکانیزم است که بتواند انضباط ایجاد کند. بنابراین بحث شرعی آن از طریق قرارداد جداگانه تحت عنوان وجه التزام مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که راه مبارزه با دریافت تسهیلات از طریق پرداخت پول‌های زیرمیزی چیست؟ اظهار داشت: این پدیده شوم فسادی مخرب است و اقتصاد را موریانه‌وار می‌خورد و لطمه می‌زند، ما امکاناتی در بانک مرکزی گذاشتیم که مردم می‌توانند در این زمینه مشکلات را مطرح کنند و بخش نظارت بانک مرکزی شرایط را با دقت رصد می‌کند. ما تعهد می‌کنیم که شیوه اقدام بانک مرکزی برای آن‌ها ایجاد مشکل نخواهد کرد و از طریق سایت، تلفن و ایمیل مردم بانک مرکزی را با خبر کنند.
سیف درباره تبلیغات اغوا کننده برخی افراد تحت عنوان «تبلیغ وام فوری و وام مصوب» در روزنامه‌ها گفت: بارها حتی به بنده مراجعه کرده‌اند یا با واسطه می‌گویند مثلا ما ۵۰ میلیارد دلار داریم می‌خواهیم آن را وارد کشور کنیم شما لطف کنید کمک کنید. بنده واقعا تعجب می‌کنم به آن‌ها می‌گویم لازم نیست ۵۰ میلیارد دلار در یک مرحله بلکه برای اینکه صحت گفتار شما مشخص شود فقط در مرحله اول ۱۰۰ میلیون دلار یا حتی ۱۰ میلیون دلار به این حساب واریز کنید ولی در عمل می‌بینید طرف رفت و خبری هم از او نشد! خیلی از این وام‌ها تله هستند و می‌خواهند افراد ساده لوح را فریب دهند و از این طریق پول به جیب بزنند لذا باید مراقب بود.
وی حجم نقدینگی کشور را ۶۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مانده تسهیلات نظام بانکی ۴۸۵ هزار میلیارد تومان است. در بسته سیاستی خروج از رکود بررسی کردیم با توجه به کنترل تورم برای اینکه از رکود خارج شویم چه حمایتی می‌توانیم از فعالیت‌های مثبت اقتصادی انجام دهیم. قدرت اعطای تسهیلات در نظام بانکی در سال جاری، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بود که پس از بررسی فراوان از طریق خروج از بنگاه‌داری، واگذاری بنگاه‌ها، املاک و افزایش سرمایه بانک‌ها و کارهایی که در آن بسته پیش‌بینی شده این قدرت به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد و در حقیقت در سال جاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم تسهیلات بدهیم که حدود ۵۰ درصد از آن نگهداشت وضع موجود است و ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات جدید خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی تحرک در بخش مسکن برای خروج از رکود را ضروری دانست و گفت: بخش مسکن راکد است و مسکن تولید نمی‌شود؛ ما نیاز داریم در زمینه مسکن برای طبقه متوسط جامعه برنامه‌ریزی کنیم. صندوق پس‌انداز مسکن، هدف اولیه‌اش تشویق به پس انداز است و سپس ایجاد امکان تسهیلات برای مسکن.
کد مطلب: 26110
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
