به دليل كمبود منابع و عدم تزريق پول جديد به شبكه بانكي، برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری همچنان راه های جدیدی برای فرار از نرخ های دستوری بانک مرکزی برای سپرده ها استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري «اخبار بانک»، در حالی که این روز ها خبرهایی مبنی بر کاهش مجدد نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتباری و همچنین بانک مرکزی مطرح شده است به نظر می رسد بانک ها اعتنایی به این خبرها ندارند!

بانک ها و موسسات مالی و اعتباری که کاهش نرخ سود سپرده ها را از سیزدهم اردیبهشت ماه سال جاری تنها برای یک ماه رعایت کردند بدون توجه به خبرهای مبنی بر کاهش نرخ سود در بانک ها نرخ های خود را به طور زیرکانه ای افزایش می دهد. 

برخي فرار پول ها از بانك،كاهش انگيزه براي سپرده گذاري،سياست هاي كلان دولت براي خروج پول ها و ورود آن به بازارهايي چون مسكن و نيز ركود را دليل بروز شيوه هاي نوين بانكي براي جذب سپرده اعلام مي كنند.

در این روش که اکثرا موسسات مالی و اعتباری از آن استفاده می کنند به این گونه عمل می شود که به مشتری عنوان می شود نرخ ۲۲ درصد به صورت نوشتاری بر روی سپرده ها نقش می بندد اما در عمل این گونه نیست!

موسسات مالی و اعتباری و تعدادی از بانک ها به مشتریان اعلام می کنند که نرخ ۲۲ درصد به سپرده ها در پایان هر ماه به حساب آنان واریز می شود و نرخ مورد نظری که معمولا بین ۲ تا ۴ درصد می باشد در پایان دوره یکساله به حساب مشتریان واریز می شود!

به این ترتیب اگر مسئولان و بازرسان بانک مرکزی نیز به شعب سرکشی کنند عملا نمی توانند اثبات کنند که بانک و موسسه مالی و اعتباری تخلف کرده است چون هنوز هیچ پولی به حساب واریز نشده و تنها همان ۲۲ درصد مجاز پرداخت شده است.

تخلف از نرخ های سود پس از یک سال و از اواخر خرداد ماه سال آینده نمایان می شود و طبیعی است که تا آن زمان مشخص نیست چه اتفاقی برای موسسات مالی و اعتباری رخ داده است و آیا وجود خارجی خواهند داشت یا ادغام شده اند!

بنابراین به شهروندان توصیه می شود با توجه به این که مسئولان بانک مرکزی تاکید کرده اند بساط موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را جمع کرده و آنها را ادغام می کنند، به وعده های موسسات برای پرداخت سود پس از دوره یک ساله توجهی نکرده و نقد را به نسیه ترجیخ ندهند!