وزیر اقتصاد خبر داد: جزییات صندوق سرمایه‌گذاری ارز

به گزارش «اخبار بانک» به نقل از ایسنا، علی طیب نیا در حاشیه همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در جمع خبرنگاران با اشاره به بدهی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها گفت: این موضوع در کنار مطالبات بخش خصوصی باعث شده است که مشکلاتی برای عدم تامین منابع از طریق بانک‌ها ایجاد شود.

وی با بیان این‌که اولویت ما وصول بدهی های دولت به بانک‌ها است گفت: احکام لازم در این زمینه پیش بینی شده چرا که با توجه به بدهی دولت، بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند و به واسطه این بدهی جریمه ۳۵ درصدی پرداخت می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سعی ما بر این است که دولت بدهی خود را به بانک‌ها بدهد و بانک ها نیز بتوانند بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند که این موضوع آثار مثبتی روی فعالیت بانک‌ها خواهد داشت.

طیب‌نیا با تاکید بر این‌که بسته خروج از رکود برای دستیابی به رشد اقتصادی نیست، تصریح کرد: ما در حال حاضر در وضعیت رکود هستیم و در دو سال گذشته ۱۰ درصد کاهش تولید و ۲۰ درصد کاهش درآمد مردم را داشته‌ایم و علت این کاهش درآمد نیز شرایط تحریمی است که سبب بیشتر شدن سرعت رشد قیمت نسبی کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای صادراتی است.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین این برنامه تنظیم شده تا تولید ما را به همان مقدار دو سال قبل برساند و رشد اقتصادی برنامه ما برای بلند مدت و پس از خروج از رکود است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در بسته خروج از رکود دو جهت گیری اصلی برای تامین منابع بخش های تولیدی وجود دارد تصریح کرد: بر این اساس سعی داریم تامین منابع سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها انجام شده و در عین حال تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه باشد.

وی با اشاره به برخی مشوق‌ها در این زمینه در لایحه خروج از رکود گفت: اوراق خزانه اسلامی، مسکوک اجاره و اوراق مشارکت پیش بینی شده که بدون ضامن در بازار سرمایه منتشر شده و قابلیت خرید و فروش داشته باشد.

طیب نیا افزود: همچنین صندوق‌های پروژه در بازار سرمایه پیش بینی شده که منابع بنگاه‌ها از طریق این صندوق‌ها تامین شود.

وزیر اقتصاد همچنین درباره افزایش نقدینگی در یک سال گذشته گفت: افزایش نقدینگی می تواند از دو منبع اتفاق بیفتد که منبع اول افزایش پایه پولی یعنی انتشار پول پر قدرت است که ما با این شیوه مخالفیم و معتقدیم این افزایش نقدینگی باعث کاهش قدرت پول و تشدید تورم می‌شود.

وی با بیان این‌که عامل دوم افزایش ضریب فزاینده است تصریح کرد: در طول یک سال گذشته عمدتا این اتفاق افتاده است که نشان از توسعه نظام بانکی کشور دارد چرا که افزایش ضریب فزاینده نشان دهنده این است که قدرت وام دهی بانک ها افزایش یافته و این بخش مثبت تلقی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: جهت گیری ما این است که رشد نقدینگی از طریق پایه پولی کنترل شده و در عین حال وام دهی بانک‌ها افزایش پیدا کند.