بانک مرکزی طی بخشنامه ای«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» را جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به‌گزارش پايگاه خبري «اخبار بانك» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: مقوله «شفافيت بانکي» از جمله موضوعاتي است که امروزه در بانک‌ها و ساير مؤسسات سپرده‌پذير بسيار مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است. چه فرض بر آن است، هر چه ميزان شفافيت بانک‌ها در يک سيستم بانکي بيشتر باشد و عموم جامعه و خاصه ذينفعان از اهداف، ساختار، عملکرد و درجه ريسک‌پذيري آن‌ها اطلاع و آگاهي افزونتري داشته باشند، آن سيستم از این حيث که زمينه يک نظارت عمومي بر بانک‌ها فراهم مي‌شود، از استحکام، سلامت و ثبات مطلوبتري برخوردار خواهد بود. 

اين مهم از چنان اهميتي برخوردار است که يکي از ارکان توافقنامه سرمايه بال II نيز با عنوان «نظم بازار» بدان معطوف است و اجرا و پياده‌سازي توافقنامه مذکور را در گرو خود دارد. همچنين در اصول و مباني حاکميت شرکتي در بانک‌ها نيز که آن‌ هم براي ارتقاي نظارت مؤثر و کارآمد بر بانک‌ها توسط مراجع نظارتي بين‌المللي همچون OECD و کميته نظارت بانکداري بال توصيه گرديده، از « شفافيت» به عنوان يکي از الزامات تحقق حاکميت شرکتي نام برده شده است. چنين تأکيداتي از آن حيث است که نسبت آورده سهامداران به وجوه توديعي سپرده‌گذاران بسيار ناچيز است. 

طبيعي است در چنين وضعيتي، اين حق براي سپرده‌گذاران متصور است که با شناخت کافي از بانک‌ها، نسبت به توديع وجوه خود اقدام ‌نمايند. البته اين امر از منظر ديگري نيز مفيد فايده است. آنجا که بانک‌ها از آن جهت که پيوسته خود را در معرض قضاوت ذينفعان مي‌بينند، شيوه‌اي محتاطانه و کارآ پيشه نموده و از تخطي از مقررات و استانداردها و انجام اقدامات مخاطره‌آميز، اجتناب مي‌نمايند. 

مقصود از شفافيت که در سطور فوق بدان اشاره شد، افشاي عمومي و به موقع اطلاعات کمي و کيفي صحيح، قابل مقايسه، جامع و مربوط است که ذينفعان را قادر مي‌سازد شناخت کلي و ارزيابي صحيحي از اهداف، ساختار، عملکرد، وضعيت ريسک و روش‌هاي مديريتي بانک‌ها حاصل نمايند. 

مقوله شفافيت بانکي در کشورمان تاکنون به دليل فقدان مباني قانوني کافي، کمتر مورد توجه بوده است. اما خوشبختانه در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، افزايش شفافيت بانکي مورد تأکيد قانون‌گذار قرار گرفته و در جزء (۱) بند (د) ماده (۹۷) آن، شوراي پول و اعتبار موظف شده طي سال‌هاي برنامه به منظور افزايش شفافيت و رقابت سالم در ارايه خدمات بانكي در جهت كاهش هزينه خدمات بانكي، بانك‌ها را ملزم به رعايت استانداردهاي تعيين‌شده توسط بانك مركزي در ارايه گزارشهاي مالي و بهبود نسبت شاخص كفايت سرمايه و اطلاع‌رساني مبادلات مشكوك به آن بانك نمايد. 

در اجراي تکليف قانوني ياد شده،‌ شوراي پول و اعتبار در يک‌هزار و يک‌صد و هشتاد و دومين جلسه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري»را مورد تصويب قرار داد . 

مراتب به قيد تسريع به کليه واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت گردد، به گونه‌اي که حداکثر تا پايان مردادماه سال جاري، کليه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور، در پايگاه اطلاع‌رساني آن بانک / مؤسسه اعتباري قرار گيرد و ساير اطلاعات نيز در مقاطع زماني مقرر منتشر شود.