رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشکلات بانک‌ها، گفت: عدم افزایش سرمایه بانک‌ها، بلوکه شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در قالب مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی و بانک محوری، مشکلات محدودکننده قدرت ارائه خدمات بانک‌ها است.

به گزارش پایگاه خبری «اخبار بانک» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی رئیس ‌کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی در نشستی با حضور اساتید دانشگاه‌ها و مدیران عامل بانک‌ها، ‌مهم‌ترین تحولات متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان در دوره یک‌ساله پس از استقرار دولت تدبیر و امید را مرور کردند.

در این نشست رئیس‌کل بانک مرکزی بر لزوم توجه به حفظ ثبات بازار ارز و تداوم روند کاهشی نرخ تورم در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تاکید کرده و در ادامه، تصریح کرد که رویکرد کنونی دولت،‌ خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود است.

این رویکرد که در ساماندهی شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و دیگر تصمیمات مهم اتخاذ شده در سال گذشته نیز مدنظر بود،‌ هم اکنون به عنوان راهبرد کلی دولت و در سطح وسیعی از موضوعات دنبال می‌شود.

ولی الله سیف در ابتدای مباحث خود، به وضعیت نامناسب اقتصاد در مقطع آغاز به کار دولت یازدهم اشاره کرده و از نرخ تورم بالا و شتابان،‌ رکود اقتصادی عمیق، بی‌ثباتی بازارهای دارایی و تلاطم بازار ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز میان مدت اقتصاد و بدبینی در خصوص امکان اصلاح فضای تعاملات بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین چالش‌های فوری دولت یازدهم برای اصلاح امور یاد کرد.

وضعیت نامناسب مذکور ناشی از تحریم‌های گسترده بین‌المللی (به ویژه اعمال تحریم‌ بر فروش نفت و عملیات کارگزاری ارزی بانک مرکزی)‌، برخی تصمیم‌های نامناسب داخلی و تغییرپذیری مکرر مقررات و رویه‌های اجرایی بود. بر این اساس، کنترل و مهار تورم از طریق اعمال مدیریت رشد نقدینگی،‌ مهار انتظارات تورمی،‌ ‌بازبینی مقررات و ساده‌سازی بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی جهت به جریان انداختن امور فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران و ثبات‌بخشی به تحولات بازار ارز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. ثبات و آرامش کنونی بازار ارز که در قالب کاهش ۲.۴ درصدی نرخ ارز و کاهش ۷۶ درصدی انحراف معیار نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد طی یازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ قابل مشاهده است،‌ از جمله دستاوردهای ارزشمند این مجموعه اقدامات است.

در این دوره بانک مرکزی اهتمام خاصی به کنترل رشد متغیرهای پولی در حدود مطلوب داشت. بازنگری در شیوه تورم‌زای تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر و رویکردهای انضباط‌گرایانه این بانک سبب شد تغییرات نقطه‌به نقطه‌ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از اوج ۴۵.۱درصدی خود در خردادماه ۱۳۹۲ فاصله بگیرد و در خردادماه سال جاری به ۱۴.۶ درصد کاهش یابد. به تبع آن، نرخ تورم نیز از حداکثر ۴۰.۴ درصدی در مهر ۱۳۹۲ به ۲۷.۷ درصد در خردادماه سال جاری تقلیل یافته که به خوبی بیانگر موفقیت این بانک در کنترل شتاب تورم و مهار تورم انتظاری است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به پاره‌ای انتقادها در خصوص وزن نسبی رکود اقتصادی در مجموعه جهت‌گیری‌ها و اقدامات بانک مرکزی تصریح کردند آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲، شبکه بانکی حدود ۲۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌ است. این در حالی بوده که بانک‌های کشور با مشکلات زیادی در تخصیص و تجهیز منابع روبرو بوده‌اند و ترازنامه‌ آنها نیازمند تقویت و بهبود است.

با تصویب و ابلاغ مجموعه جدید سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در تیرماه سال جاری، انتظار می‌رود ظرفیت‌های عقود غیرمشارکتی در بانک‌های کشور بیش از گذشته فعال شود و نظام بانکی بتواند بیش از گذشته در خدمت نیازهای تولیدی کشور باشد.

وی در ادامه، ضمن برشمردن مشکلات مبتلابه نظام بانکی برای ایفای کامل وظایف خود، به عدم افزایش سرمایه بانک‌ها و عدم تزریق منابع جدید به آنها، بلوکه شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در قالب مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی،‌ بانک محور بودن اقتصاد و انتظار تخصیص تسهیلات بانکی برای تامین مالی تمامی ایده‌ها و نیازها بدون الزام به احراز استانداردهای خاص (اهرم مالی شرکت، میزان آورده سرمایه سهامداران و شرکاء، بازدهی پروژه و نظایر آن) به عنوان مشکلات محدودکننده قدرت ارائه خدمات بانک‌ها یاد کردند.

بر این اساس انتظار می‌رود ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی به آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابرسی را ارائه دهند و شرط حداقل آورده ۲۵ درصدی سهامداران را تامین کنند،‌ تحولات مثبتی را برای شبکه بانکی به همراه بیاورد که از آن جمله می‌توان به تبیین استاندار‌دهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، تبیین مبانی بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و در حقیقت مبانی بررسی ریسک مشتری برای بانک‌ها اشاره کرد. بر این اساس بانک‌ها می‌توانند نرخ سود متناسبی برای هر یک از متقاضیان تسهیلاتی خود را تعیین کنند.

در نتیجه، رئیس کل بانک مرکزی خواستار افزایش ایفای نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بدون تعیین تسهیلات تکلیفی و تحمیل الزامات عملیاتی برای نظام بانکی شدند.

در پایان بخش نخست نشست،‌ سیف به برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی (نظیر آماده‌سازی تمهیدات لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز، انتظام‌بخشی به بازار پول کشور و گسترش پوشش نظارتی این بانک بر همه فعالان این حوزه)‌ اشاره کرده و خواستار همراهی اساتید و دریافت نقطه‌نظرات تخصصی آنها در زمینه‌های مذکور شدند.

در این نشست، اساتید دانشگاه نیز با طرح دیدگاه‌های خود در خصوص نظام بانکداری، موضوعاتی پیرامون تعیین تکلیف بدهی‌های دولت، تعیین نرخ های سود بانکی توسط مکانیزم بازار، نظارت بر بازار ارز و ورود و خروج ارز، کوچک شدن اندازه دولت با هدف کاهش هزینه‌های جاری دولت،تقسیم بدهکاران بانکی در گروه‌های مختلف با هدف روش مطالبه خاص برای هر گروه و ثبات بازار ارز برای طولانی‌مدت را مطرح و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.

همچنین در ادامه اساتید حاضر در هم اندیشی ضمن تاکید بر اهمیت نظارت بانک مرکزی به بهره گیری از تجارب سایر کشورها در امر نظارت بانکی تاکید کردند.

هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های پولی و مالی و طراحی سازوکار تقویت استقلال بانک مرکزی از دیگر موضوعات مورد اشاره اساتید محترم بود.

قرار شد این سلسله نشست‌ها به صورت ادواری برگزار شود.