تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری را از دیگر اهداف در بسته تحلیلی دولت عنوان کرد و افزود: رقم مطالبات غیرجاری حدود 15 درصد است که 4 برابر نرم‌های بین‌المللی است و باید در جهت وصول مطالبات جاری حرکت کند.

به گزارش «اخبار بانك» به نقل از تسنیم، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، با اشاره به بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، گفت: واقعیت این است از زمانی که دولت تدبیر و امید زمام امور را در دست گرفت، بنا را بر این گذاشت که تورم را کاهش داده و هم از رکود خارج شود و در این راستا نیز تورم نقطه به نقطه را از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد رساند. 

وی افزود: در مقطعی که دولت بر روی کار آمد ما شاهد نرخ رشد منفی ۶.۸ درصد بودیم که یک پدیده استثنایی به حساب می‌آمد، البته عوامل مختلف چه داخلی و خارجی به خصوص تحریم در این شرایط دخیل بودند. 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت برنامه‌ریزی اساسی برای مقابله با تورم از همان ابتدا آغاز و توفیقات کم‌نظیری را نیز به دست آورد، گفت: قطعا سیاست‌های دولت برای مقابله با تورم ادامه خواهد داشت تا در کوتاه‌مدت به تورم یک رقمی برسیم. البته دولت یک هدف دیگری را نیز دنبال می‌کرد و آن این بود که سیاست‌های دولت اهداف مقابله با تورم را تحت تاثیر قرار ندهد، خروج غیرتورمی از رکود داشته باشیم. 

طیب‌نیا عدم وابستگی به پول‌های پرقدرت بانک مرکزی، برقراری ثبات بر بازار کالا، ارز و پول را از پیش‌نیازهای لازم برای خروج از تورم عنوان کرد و گفت: براساس این سیاست‌ها هم اکنون تورم مهار شده و ما شاهد ثبات نسبی در بازار ارز هستیم. 

وی با بیان اینکه ما در این بسته از نظرات کارشناسان استفاده و سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ارزی را مورد توجه قرار دادیم، گفت: این سیاست‌ها قطعا در حوزه تصمیم‌گیری دولت بوده و بعضی از سیاست‌ها نیز مستلزم اخذ مجوز قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی است. مثلا در حوزه افزایش سرمایه بانک‌ها که ممکن است تنگناهای اعتباری داشته باشیم باید از مجلس مجوز بگیریم. 

طیب‌نیا اظهار داشت: بسته تحلیلی دولت در زمینه خروج غیرتورمی از رکود را در قالب یک لایحه پیش‌بینی کرده و آن را تقدیم مجلس می‌کنیم. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: بسته دولت یک بسته جامعی است که در آن از همه مراجع تصمیم‌گیر در سیاست‌های اعمال شده، نظر گرفته شده و آنها می‌توانند تصمیمات لازم را اعلام کنند. 

طیب‌نیا با بیان اینکه در این بسته فرض بر این نهاده شده که تحریم‌ها ادامه خواهد داشت که البته امیدواریم این تحریم‌های ظالمانه برچیده شود، اظهار داشت: با استناد به این بسته امسال انشاءالله از شرایط رکود خارج خواهیم شد و رشد تورم منفی نخواهد بود. 

وی با بیان اینکه شرایط کاهش تورم از ۴۵ درصد به زیر ۱۵ درصد در شرایط تحریم حاصل شده بود، تصریح کرد: خوشبختانه سیاست‌های خروج از رکود نیز تاکنون آثار خود را بر جای گذاشته و ما شاهد رونق در برخی حوزه‌های اقتصادی در سه ماهه اول سال بودیم و امیدواریم با عنایت به این بسته شرایط خروج از رکود حاصل شود. 

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، گفت: باشگاه استقلال و پرسپولیس براساس حکم قانون در لیست واگذاری‌ها قرار دارد و وزارت اقتصاد وامور دارایی ملزم به انجام این قانون است تا شرایط واگذاری را عملی کند. 

طیب‌نیا از تهیه بسته‌ای در خصوص نحوه واگذاری این دو باشگاه خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت اجتماعی که این دو بنگاه دارند ما به دنبال آن هستیم که در واگذاری کمترین اثر سوء در اداره این دو باشگاه داشته باشد و با همکاری وزارت ورزش و جوانان مشغول واگذاری هستیم. 

وی در پاسخ به سوالی خبرنگاری مبنی بر نحوه حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه‌ها گفت: یکی از ارکان قانونی در حال مطالعه و بررسی در خصوص عملی کردن احکام قانونی این امر هستند. مردم مطمئن باشند که دولت به دنبال حذف اقشار کم‌درآمد نیست و قصد محروم کردن آنها را از دریافت یارانه‌ها را ندارد. 

طیب‌نیا در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان در خصوص برداشت غیرقانونی ۴.۱ میلیارد دلار دولت از صندوق توسعه ملی، گفت: ما به گذشته و قبل از این دولت کاری نداریم. ممکن است این کار را انجام داده باشند، اما در دولت حاضر به هیچ‌وجه برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی صورت نگرفته و بنده مطلب را تکذیب می‌کنم. 

وی با بیان اینکه قطعا هیچ‌گونه برداشته از صندوق ذخیره توسعه ملی توسط دولت صورت نگرفته است، در خصوص برنامه‌های دولت درباره تورم، تصریح کرد: مقابله با تورم را به صورت منطقی دنبال می‌کنیم، البته ما به دنبال آن هستیم که ریشه‌های تورم را مورد هدف قرار دهیم. 

به گفته طیب‌نیا دولت به هیچ‌وجه بنا ندارد از منابع بانک مرکزی استفاده کند. 

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک شرایط جنگ سخت همان‌گونه که رهبر انقلاب فرمودند دولت خود را مقید می‌دانند که از منابع پایه پولی استفاده نکنند و براین اساس ما رعایت انضباط مالی را در دستور کار داریم و زمانی می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم که بتوانیم از منابع محدود به اهداف مورد نظر برسیم و در بسته دولت تمامی این موارد پیش‌بینی شده است. 

طیب‌نیا با بیان اینکه ما اولویت‌های لازم را برای نظام بانکی تعیین کرده‌ایم و این موارد در سرمایه‌های در گردش و حداکثرسازی میزان تسهیلات نظام بانکی به وضوح دیده شده است، به موضوع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری واگذاری املاک و مستغلات اضافی در بانک‌ها از برنامه‌های پیش‌بینی شده است. 

وی تلاش در جهت وصول مطالبات غیرجاری را از دیگر اهداف در بسته تحلیلی دولت عنوان کرد و افزود: رقم مطالبات غیرجاری حدود ۱۵ درصد است که ۴ برابر نرم‌های بین‌المللی است و باید در جهت وصول مطالبات جاری حرکت کند. 

وزیر اقتصاد در خصوص نحوه آزادسازی قیمت پتروشیمی‌ها، گفت: هدف از این کار این بود که به التهابات بازار کمک کنیم. در جلسه‌ای که در این خصوص تشکیل شد هم مدیران دولتی و هم وزاری مذکور و هم رئیس کل بانک مرکزی و هم فعالان بازار سرمایه نیز حضور داشتند. 

طیب‌نیا ادامه داد: هدف این جلسه این بود که مشکلات و مسائل را از زبان فعالان بشنویم و موارد مختلفی نیز مطرح شد و یکی از موارد مطرح شده نیز به بحث محدودیت‌هایی که از جانب وزارت صنعت در بورس کالا برقرار شده که آنها را ناظر بر قیمت محصولات پتروشیمی عنوان کردند. استدلال آنها نیز این بود که به وضوح قیمت‌گذاری و ایجاد محدویت با اصول و ضوابط بورس مغایرت دارد. 

وی افزود: بورس اصولا باید براساس مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا نسبت به قیمت‌گذاری اقدام کند تا اینکه یک مقام دولتی محدودیت‌های برای قیمت‌گذاری تعیین کند منطقی نیست. 

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای جلسه وزیر صنعت اعلام کرد که با پیشنهاد موافق است و آمادگی آن را دارد این پیشنهاد را عملی کند و به ما نیز به عنوان رئیس شورای بورس این اختیار را دادند که آن موضوع را یعنی قیمت محصولات پتروشیمی را براساس قیمت آزاد ارز محاسبه و عملیاتی کنیم و جمع کثیری از فعالان بازار سرمایه از این موضوع مطلع شدند. بنابراین مطلبی نبوده که مخفی بماند و عده خاصی بخواهند از این موضوع بهره‌برداری ویژه کنند. 

طیب‌نیا در پایان گفت: خوشبختانه آثار مثبت این پیشنهاد بر بازار سرمایه به وجود آمد و دولت خود را مقید می‌داند مسائل و مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را مطرح می‌کند را بشنود و در جهت رفع آنها اقدام کند. امروز نیز یکی دیگر از موارد پیشنهادی آن جلسه به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و دولت موافقت کرد که در خصوص کیفی سازی محصولات پالایشگاه‌ها در سال ۹۲ مطابق سال ۹۱ عمل کند.