با اينكه بانك مركزي نرخ سود سپرده و تسهيلات بانك ها و موسسات را كاهش و حتي آن را به تصويب شوراي پول و اعتبار هم رساند و ابلاغ كرد،اما با گذشت چندين هفته و روز از ابلاغ اين نرخ ها،بانك ها و موسسات بخشنامه بانك مركزي را تنها براي رفع مسووليت پشت شيشه چسبانده اند و در ظاهر از آن استقبال ولي در باطن آن را انكار و كار خود را مي كنند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري «اخبار بانك»، در حوزه نرخ سود سپرده بانك هاي دولتي و نيمه دولتي بيشترين استقبال را كرده اند.دليلش هم ساده است.اين بانك ها به خزانه دولت وصل هستند و تنها نگراني آنها عدم خروج سپرده هاي خرد مردمي است.حالا با نرخ سود جديد اين بانك ها بيش از همه خوشحال هستند كه ديگر رقابتي براي جذب سپرده نيست. 

با اين وجود بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار به شدت بر نظارت بر روي كار بانك ها و موسسات در حوزه نرخ سود سپرده و تسهيلات تاكيد دارند. 

براي همين بانك مركزي سعي دارد از سلاح عدم تائيد صلاحيت مديران هيات مديره،تاخير در ارايه مجوز نهايي بانك يا موسسه اعتباري مذكور براي اجراي بخشنامه هاي خود بهره بگيرد. 

لبخندي كه از روي رضايت نبود!
بسياري از مديران بانك ها و موسسات در ظاهر از تصميم بانك مركزي براي كاهش نرخ سود سپرده و تسهيلات استقبال كردند و براي اين تصميم كف مرتب زدند و لبخند بر لبان خود نشاندند اما گويا اين كف و لبخند در باطن حكايت از تخلف دارد. 

در شرایطی که تا کنون مصویه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ۲۲ درصد در بانک های دولتی و خصوصی اجرا نشده است هم اکنون بانک های مختلف در کشور تسهیلات خود را با سود ۲۶ تا ۳۰ درصد به مشتریان خود پرداخت می کنند. 

بانك داران معتقدند كه با توجه به این که نرخ سود سپرده ها ۲۶ درصد تعیین شده و هزینه های بانک ها نیز به همین اندازه است ارائه تسهیلات با سود ۲۲ درصد به سود بانک ها نیست و بانک ها چنین موضوعی را قبول نمی کنند. 

بانكي هاي مدعي اند كه ارائه تسهیلات با سود ۲۲ درصد تنها در شرایطی ممکن است که سپرده های بانکی افزایش یابد و رسیدن میزان سپرده های بانکی برای ارائه تسهیلات با سود ۲۲ درصد تا ۳ سال آینده ممکن نیست. 

البته نبايد از انصاف هم دور شد كه خزانه بانك ها به دليل خرج بي حد و حصر در هشت سال گذشته و بالا رفتن نرخ تمام شده پول كه اكنون ۲۰ تا ۲۳ درصد است خالي است. 

در حال حاضر نرخ سود تسهيلات بانك هاي دولتي و خصوصي چون ملي و تجارت و پارسيان ۲۶ تا ۲۹ درصد است. 

در همين باره یک کارشناس امور بانکی با تاکید بر اینکه نباید بانک‌ها را موظف به حمایت از تولید کرد معتقد است که بانک ها علیرغم استقبال ظاهری از سود ۲۲ درصدی تسهیلات تمایلی به اجرای آن نخواهند داشت. 

سید بهاء‌الدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این‌که عقود مبادله‌ای اغلب بلند‌مدت و با نرخ ثابت است، افزود: قبلا نرخ این تسهیلات کمتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی بود از این رو اگر بانکی برای ارائه‌ تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای اقدام می‌کرد باید متحمل زیان می‌شد از سویی دیگر واحد‌های بخش بازرگانی از عقود مشارکتی که عموما کوتاه‌مدت بوده و برای سود تحقق یافته محدودیتی ندارد، استفاده می کنند؛ از این‌رو بانک‌ها به سمت تسهیلات کوتاه‌مدت گرایش بیشتری پیدا کرده و این تسهیلات بیش از تولید به سمت بازرگانی رفت. 

هاشمی همچنین به درگیری تولید با مشکلات عدیده‌ای اشاره کرد و افزود: ‌در حال حاضر حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژه‌های صنعتی زیر نقطه سربه‌سر کار می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توانند مطالبات بانک‌ها را برگردانده و همواره بر میزان مطالبات معوق افزوده می‌شود. در عین حال تولید نیز قدرت بازگرداندن تسهیلات با نرخ سود مورد انتظار بانک‌ها که حاصل بهای تمام شده پول آنهاست را ندارد که جمع این موارد موجب شده تا بانک‌ها به سمت خدمات، تجارت و بازرگانی رفته و از سرمایه‌گذاری دور بماند. 

این کارشناس امور بانکی افزود: باتوجه به اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها اغلب غیر نقدی و از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها و تسعیر نرخ ارز بوده و نقدینگی و پول‌ تازه‌ای به آنها تزریق نشده است اکنون به دلیل این افزایش سرمایه‌های غیرنقدی و انباشت معوقات، قدرت وام‌دهی آنها علی‌رغم این که حد مجاز خود را بر حسب سرمایه پایه بالا بردند نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم یافته است.