وزیر اقتصاد در جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس از تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی بعد از کاهش نرخ تورم در سال آینده خبر داد و از مجلس خواست به منظور نظارت بر شرکت‌های واگذار شده در سهام عدالت قانونی را تصویب کند.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، بعد از ظهر امروز (سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان مجلس میهمان کمیسیون اقتصادی مجلس بود. 

طیب نیا در این جلسه به ایراد توضیحاتی درباره نرخ سود بانکی، برنامه های دولت برای دریافت مالیات، تصمیم گیری درباره پرداخت یارانه به ثبت نام کنندگان، نرخ تورم و رشد اقتصادی و ... پرداخت. 

عبدالکریم رجبی در گفت ‌و گو با تسنیم در ارتباط با جزئیات جلسه امروز کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد، اظهار داشت: آقای طیب نیا درباره تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش و تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی تأکید کرد که " نرخ سود تسهیلات باید در همین رقم فعلی تثبیت شود و با کاهش نرخ تورم تغییر کند". 

وی همچنین گفت که وزیر اقتصاد معتقد است "هر چقدر تورم کنترل شود و کاهش پیدا کند، شورای پول و اعتبار درباه تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی تصمیم گیری خواهد کرد". 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آقای طیب نیا درباره زمان تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی برنامه‌ دولت برای کاهش نرخ تورم را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که "بنا داریم نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سرانه را تا پایان سال کاهش دهیم بنابراین تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی در سال آینده و بعد از کاهش نرخ تورم امکان پذیر است". 

رجبی البته این را هم به نقل از وزیر اقتصاد گفت که دولت فعلا بنا دارد نرخ سود تسهیلات بانکی را تثبیت کند و افزود: همچنین وزیر اقتصاد توضیحاتی درباره سهام عدالت داد و با انتقاد از شرکت‌های واگذار شده در قالب سهام عدالت از مجلس خواست که طرحی را تصویب کند تا وزارت اقتصاد بتواند بر عملکرد این شرکت ها نظارت کند چراکه هم اکنون این شرکت‌ها به وزیر اقتصاد پاسخگو نیستند. 

وی ادامه داد: البته وزیر اقتصاد به نمایندگان گفت که "از محل انصراف دهندگان از یارانه نقدی درآمد ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی برای دولت بدست آمده که بناست در بخش‌های تولید، درمان و حمل و نقل مورد استفاده قرار گیرد؛ همچنین دولت هنوز برای حذف دهک‌ها به نتیجه نرسیده و این موضوع در حال بررسی است و هر گونه تصمیم با هماهنگی مجلس انجام می شود".