رییس کل بانک مرکزی گفت:نرخ سود سپرده های بانکی باید متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور و آینده ای که برای شاخص‌های کلان پیش بینی شده، تعیین و اعمال شود نه شاخص های عملکرد اقتصاد در گذشته.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از بانك مركزي، ولی اله سیف اظهار کرد: به نظر می رسد نرخ‌هایی که فعالان بانکی کشور برای سود سپرده ها توافق کرده اند نیز از همین منطق پیروی می کند و به همین دلیل هم مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است و بر اعمال آنها نظارت خواهد شد.

وی افزود: بر اساس منطق اقتصاد باید برای تعیین صحیح نرخ سود، تورم انتظاری بازه‌های زمانی پیش رو را ملاک قرار دهیم نه نرخ هایی که برای تورم در گذشته ثبت شده است.

رییس شورای پول و اعتبار ادامه داد: توجه به نرخ تورم نقطه به نقطه طی ماه های اخیر نشان می دهد که تورم در سال پیش رو به هیچ وجه قابل مقایسه با سال قبل نیست و در صورت حذف آثار مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ ها حتما کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود.

وی با اشاره به پیش بینی نرخ ۲۵ درصدی برای تورم در سال جاری گفت: نرخ ۲۵ درصدی که توسط مسوولان اقتصادی اعلام می شود با احتساب حداکثر آثار تورمی اصلاحات ساختاری در اقتصاد است.

سیف گفت: در چنین فضایی طبیعی و منطقی است که نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با شرایط بخش واقعی اقتصاد و پیش بینی هایی که از آینده نرخ تورم وجود دارد، تعیین شود. برخی تحلیل هایی که این روزها بیان می شود و مبنای نرخ کنونی تورم یا متوسط سال گذشته را ملاک قرار می دهند، درست نیست.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ساختار تعیین و پرداخت نرخ سود سپرده در چارچوب بانکداری بدون ربا در کشورمان گفت: نرخ سود اعلامی توسط بانک‌ها به هیچ وجه جنبه قطعی ندارد.

وی تاکید کرد: نباید این نرخ را به گونه‌ای تحلیل کرد که مشابه نرخ بهره در بانکداری ربوی (سنتی) تلقی شود چرا که هیچ گونه انطباقی با مفهوم آن در بانکداری بدون ربا ندارد.

سیف تاکید کرد: در بانکداری بدون ربا، سیاستگزار حق کم یا زیاد کردن سهم سود سپرده گذاران را ندارد و سهم قطعی سپرده گذار باید براساس دستورالعمل مشخصی محاسبه و تسویه شود. مابه التفاوت نرخ سود علی الحساب اعلامی و سود قطعی محاسباتی که بعد از پایان دوره مالی انجام می شود نیز باید به سپرده گذاران پرداخت شود. بر همین اساس، نرخ سود علی الحساب باید به گونه‌ای تعیین شود که با توجه به احتمالات پیش رو، قطعا قابل تحقق باشد.

وی افزود: مکانیزم های بانک مرکزی برای محاسبه مابه التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده گذاران به شکلی است که تفاوت های اندک میان نرخ های علی الحساب نیز قابلیت تعدیل پیدا می کند. به عنوان مثال اگر نرخ سود علی الحساب متفاوتی در مورد سپرده‌های یک ساله در نظر گرفته شده باشد، در زمان پرداخت‌ مابه التفاوت سود تعدیل خواهد شد.

رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: تمام نرخ های تعیین و اعلام شده در فضای بانکداری بدون ربا، علی الحساب است و نباید نرخی ثابت و تغییر ناپذیر تلقی شود، از این رو بانک ها حق ندارند نرخ سود سپرده‌ها را بدون توجه به دستورالعمل مربوطه کم یا زیاد کنند بلکه باید آنچه در نهایت و از محل سرمایه گذاری سپرده های جذب شده حاصل می شود، به درستی محاسبه و به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

سیف درباره نگرانی سپرده‌گذاران درباره محدودیت مدت سپرده ها در شرایط جدید که حدودا" به مدت یک سال تعیین شده است،اظهار کرد: هیچ محدودیتی برای سپرده گذاری بیش از یک سال وجود ندارد و در شرایط جدید صرفا" نرخ سود علی الحساب برای یک سال و در ابتدای هر سال تعیین می شود یعنی نرخ سود علی الحساب در هر سال متناسب با عملکرد بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. 

"سیف" عدم ورود دولت به حساب‌های بانکی را تضمین کرد

رییس کل بانک مرکزی در گفت وگو با ايسنا نيز گفت: به طور جدی و محکم تاکید می کنم که برای شناسایی افراد پردرآمد به منظور غربالگری ثبت‌نام کنندگان یارانه نقدی، دولت به حساب‌های بانکی مردم ورود پیدا نمی کند. 

وي در مورد اینکه آیا حساب‌های بانکی مردم نیز جزو یکی از آن بانک‌های اطلاعاتی که دولت برای شناسایی افراد پردرآمد از آن سخن می گوید است؟ تصریح کرد: به هیچ وجه چنین مساله ای وجود ندارد و حساب‌ها شخصی مردم ملاکی برای شناسایی میزان درآمدها در دریافت یارانه نیست.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی محافظ اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم است تاکید کرد: هیچ کسی نمی تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانکی اطلاعی پیدا کند مگر اینکه حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد اینکه حتی در شناسایی ۱۰ میلیون ثروتمند هم اطلاعات بانکی موثر نبوده است؟ تصریح کرد:خیر این موضوع هیچ ارتباطی به نظام بانکی کشور ندارد. 

در حالی سیف در مقام رییس کل بانک مرکزی تاکید می کند که در شناسایی گروه‌های درآمدی هیچ کسی حق ورود به اطلاعات بانکی مردم را ندارد که پیش از این سایر مقامات اقتصادی دولت نیز بر این موضوع تاکید کرده بودند به گونه ای که شاپور محمدی-معاون اقتصادی وزیر اقتصاد- با اشاره به ثبت نام‌های انجام شده برای دریافت یارانه نقدی اعلام کرده بود که دولت در چارچوب قانون و هرآنچه که برای آن تکلیف کرده عمل می کند بر این اساس به هیچ وجه احتمال ورود به حساب‌های بانکی وجود ندارد و دولت بارها اعلام کرده که به اطلاعات اقتصادی افراد ورود نمی کند اما در چارچوب قانونی راستی‌آزمایی انجام می دهد و طبیعتا راستی‌آزمایی صورت خواهد گرفت.

در عین حال محمد پاریزی معاون امور بانکی وزیر اقتصاد نیز با بیان اینکه نظارت بر عملیات و شبکه بانکی که شامل سپرده های مردمی هم می شود از نظر حرفه ای درهمه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفه ای و رازداری خاص خود است عنوان کرده بود که این مسئولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حسابها یا وارسی سپرده های مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد.

به گفته پاریزی استفاده از اطلاعات حساب های بانکی تنها با حکم قانونی امکان پذیر خواهد بود.

این در حالی است که محمدباقر نوبخت-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- همچنین علی طیب نیا- وزیر اقتصاد- نیز با وجود اینکه بارها عنوان کرده‌اند که بانک‌های اطلاعاتی کامل و دقیقی برای شناسایی دهک‌های درآمدی و افراد پردرآمد در اختیار دولت است هیچ گاه از تصمیم دولت برای استفاده از حساب های بانکی که از سویی می تواند موجب کاهش اعتماد بین مردم و دولت شده و از سویی دیگر خروج سرمایه از بانک ها رادر پی داشته باشد سخن نگفتند.