به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك،موضوعي كه در نهايت احمدي نژاد زير بارش رفت و نرخ سودها در دو سال پاياني با تورم همسو تر شد.سياست اجبار و دستور در اقتصادي كه چپ ها مدعي فرمان روايي بازار بودند محلي از اعراب ندارد و براي همين هم سياست اقتصادي دولت يازدهم كه اعتقاد به بازار و تعيين نرخ ها براساس عرضه و تقاضا داشت،در حوزه نرخ سود بانكي در شش ماه گذشته تا حدودي اجرا شد.
اما اين سياست به يكباره منتفي اعلام شده و دولت با فشار پنهاني (شما بخوانيد به نام توافق خود بانكها) نرخ سود بانكها را كمتر از تورم اجرايي كرده است.
از روز گذشته مي توان هجوم مردم به شعب بانكها و برداشت پول را ديد.با توجه به اينكه قالب سپرده ها كوتاه مدت بوده است،نمي توان انتظار داشت كه فرد با ۱۰ درصد پولش را در بانك نگه دارد.
نبود بازار هاي مطمئن و كم ريسك،تركيدن حباب بازار سرمايه،ركود بازار مسكن و ريسك بالاي بازار ارز و سكه باعث شده بود كه بسياري از سرمايه داران و حتي فعالان اقتصادي براي فرار از تورم و گذران زندگي بانكها با نرخ سود هاي رنگارنگ را انتخاب كنند.
اگر بازارهاي ديگر سوددهي شبكه بانكي را داشتند واقعا مردم تمايل داشتند پول خود را بلوكه كنند؟از سوي ديگر آيا در بازي نرخ سود اين خود بانكهاي بزرگ و حتي دولتي نبودند كه وارد رقابت شدند؟سوال ديگر اين است كه چرا دولت براي اينكه بازار هاي ديگر را پررونق و كم ريسك تر كند،در چند ماه گذشته از عمر دولت برنامه خاصي ارايه نكرد؟
كاهش نرخ سود بانكي و تسهيلات در اقتصاد بسيار كار خوبي هم هست چند نكته جدي در اين باره فراموش شده است.
اولين نكته اينكه دولت كه خود معتقد به تعادل و شيب ملامي در تمامي سياست هاي اقتصادي خود است،چرا براي نرخ سود بانكي شيب ملايم را اجرا نكرد؟
دومين نكته اينكه اكنون با وضعيت پول هاي رها شده از بانكها،پول موجود به مانند گاو خشمگين در زمين گاو بازي ماتادورها شده و دولت گويي مي خواهد اين پول ها سرش را به بازارهاي ديگر نيز فرو كند!
اين سياست مي تواند نوسان در بازار پولي و مالي كشور را در پي داشته باشد مگر اينكه بزودي دولت طرح خاصي را براي بازاري چون مسكن رونمايي كند تا جذب پول رخ دهد.