علي طالب زاده/ چند روزي است كه مسوولان وزارت اقتصاد و بانك مركزي به تب و تاب افتاده اند كه بانكها بايد نرخ سود را پايين بياورند تا سرمايه ها از بورس خارج نشده و تالار شيشه اي سقوط نكند.اين رفتار طي روزهاي اخير ما را به ياد سالهاي اول دولت نهم ميندازد.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، احمدي نژاد در همان سال نخست رياست جمهوري خود شعار ارزان شدن تسهيلات بانكي را در همه جا بيان مي كرد.البته اين شعار مدت زماني به واقيعت پيوست و دولت وقت با جبر و حتي تهديد مديران عامل بانكها، حرف خود را به كرسي نشاند و نرخ سود ها كمتر از تورم تثبيت شد. 

با اين رفتار دولت قبل بانكها بيش از ۱۲۰ درصد منابع خود را مصرف كردند و حتي خطوط اعتباري آنها نزد بانك مركزي به مرز هشدار و ورشكستگي رسيد.بانكها همه نوع وام را مجبور بودند با نرخ پايين تر از تورم به هر شركتي و طرحي بويژه طرح بنگاههاي زودبازده كه هنوز هم عواقب آن دامن دولت را گرفته است. 

بانكهاي دولتي آن زمان با چند بحران مواجه شدند.از يك طرف قلك دولت بودند و به اجبار وام ارزان با نرخ كمتر از تورم و قيمت تمام شده مي پرداختند و از طرف ديگر با تحريم و كاهش منابع ارزي مواجه بوند.
 
در اين برهه همه براي گرفتن وام صف كشيدند.دليل اش هم ساده و منطقي بود.تورم ۲۰ تا ۲۲ درصد بود نرخ سود كمتر از ۱۴ درصد.براي همين بسياري وام هاي صوري را صرف امور دلالي چون خريد املاك و خودرو كردند. 

اين رويه در نهايت در سالهاي پاياني دولت نهم و اواسط دولت دهم دوام نياورد و بانك مركزي مجبور شد براي زنده نگه داشتن بانكها نرخ سود را كمي به تورم نزديك و بانكها بتوانند پول جذب كنند.
البته دعواي احمدي نژاد و بانكها خود داستان مفصلي دارد.دعوايي كه بسياري از مديران عامل و حتي هيات مديره بانكها را قرباني كرد. 

اما با تغيير دولت و روي كار آمدن دولت موسوم به تدبير و اميد بسياري از اقتصاد دانان و كارشناسان بانكي اميد داشتند كه دولت و بانك مركزي فضاي رقابتي براي نرخ سود ايجاد و از دخالت دستوري بپرهيزد.اين موضوع نيز در چند ماه گذشته بر فضاي شبكه بانكي حاكم شد و بانك مركزي بسته سياستي و نظارتي را ابلاغ نكرد و نرخ سود را به عهده خود بانكها گذاشت. 

اين امر به ايجاد نرخ هاي سود جذاب براي مشتريان مبدل شد و سرمايه هايي كه در بازار هايي چون ارز و سكه و حتي ملك راكد بودند به سمت بانكها سراريز شدند. 

البته ناگفته نماند كه شروع كننده بازي نرخ سود خود بانك مركزي بود كه نرخ سود اوراق مشاركت را به رقم ۲۳ درصد افزايش داد.اين يعني بانكها مي توانند تا نرخ سود ۲۳ درصد سود خود را بالا ببرند.موسسات اعتباري نيز دو درصد بالاي اين نرخ گذاشتند و ۲۵ درصد را روزشمار براي خود تعيين كردند. 

حال با گذشت چندين ماه بانكها تا حدودي فربه تر شدند و حسابهاي قرمزشان تبديل به سبز در بانك مركزي شد.در مقابل اين بازار،تالار شيشه اي كه تا چند ماه قبل از پايان سال ۹۲ ركوردهاي خود را يك به يك جا به جا مي كرد،با تدوين لايحه بودجه دولت و برخي تغييرات قيمتي چون نرخ خوراك پتروشيمي و حامل هاي انرژي سهام ها با روند نزولي مواجه شدند.در كنار اين موضوع بانكها نيز رقيب سرسختي براي بورس بودند. 

بورس كه پيشاني يك اقتصاد مي تواند باشد،كم كم دولتمردان را نگران كرد و آستين ها را بالا زدند تا كاري كنند.براي همين هم راحت ترين راه را برگزيدند.نرخ سود بانكي را كاهش دهند آن هم بصورت دستوري. 

اگر قرار باشد منطق حاكم شود اكنون نرخ تورم ۳۲ درصد است كه با شورع فاز دوم هدفمندي به بالاي 35 درصد خواهد رسيد.بنابراين نرخ سود كمتر از اين رقم در واقع به زيان مشتريان بانكها تمام مي شود. 

ضمن اينكه معلوم نيست تصميم دولت مبني بر كاهش نرخ سود بانكها منجر به ورود پول به بازار سرمايه خواهد شد يا خير؟از سوي ديگر جذاب ساختن صوري يك بازار و سود كوتاه مدت آيا مي تواند از منطق استوار بهره مند باشد؟ 

اگر دولت به عدم دخالت دولت در اقتصاد و بازار مقيد است پس دستور و اجبار به كاهش نرخ سودبانكها كه اكنون نيز پايين تر از نرخ تورم است چه معنايي دارد؟ 

در پی افزایش نرخ تورم تا نرخ ۴۰ درصد مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی دولت یازدهم برای کاهش این نرخ تا حدود ۳۰ درصد تا پایان سال به تکاپو افتاده اند و در حال ارزیابی نظرات کارشناسان در این زمینه هستند.یکی از مواردی که طی روزهای گذشته به وفور بیان شده است و به عنوان راهکار مناسب از آن یاد می شود افزایش نرخ سود سپرده ها در بانک ها است که به نظر می رسد تا حد زیادی این موضوع به حقیقت بپیوندد. 

اما به راستی چرا باید برای کاهش نرخ تورم نرخ، سود سپرده ها را در بانک ها افزایش داد و آیا با افزایش نرخ سود سپرده ها تکلیف تسهیلات اعطایی به بنگاه های زودبازده و بخش تولید به چه صورت خواهد شد و آیا این به نفع اقتصاد کشور است؟ 

در شرایط موجود که حداکثر نرخ سود سپرده ها در بانک ها در خوش بینانه ترین حالت به ۲۵ درصد می رسد و نرخ تورم نیز ۳۲ درصد علاوه بر اینکه هیچ سودی برای سپرده گذار ندارد زیان نیز نصیب سپرده گذار می کند.البته این زیان در سپرده شخص بصورت پنهان نمایش داده شده و بهتر است اینگونه بیان شود که قدرت خرید سپرده گذار کاهش یافته است.در این صورت سپرده گذار ترجیح می دهد به جای سپرده گذاری در بانک پول خود را در بازارهایی سپرده گذاری کند که حداقل ۴۰ درصد بازدهی داشته باشد تا قدرت خرید آن حفظ شود. 

كاهش نرخ سود بانكي در يك اقتصاد با تورم بالا يعني بالا بردن ماشين از سرازيري به بالاي كوه است.مسوولان گفته اند كه نرخ تورم به ۲۵ درصدخواهد رسيد و بنابراين نرخ سود نيز بايد كاهش يابد.آيا اين استدلال مي تواند پايه اقتصادي داشته باشد؟ 

بهتر نيست كه وزارت اقتصاد و بانك مركزي به جاي كوبيدن بر طبل كاهش تورم و نرخ سود،برنامه عملي و اجرايي خود مبني بر پايين آمدن تورم د رواقعيت را بيان كنند.آيا مي توان از تورمي كه فاز دوم هدفمندي يارانه ها به دنبال دارد چشم پوشي كرد؟