سه شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۵۹
مدير عامل بانك سينا تشريح كرد:
راهكارهاي رونق مناسب كسب و كار شبكه بانكي
مديرعامل بانك سينا راهكارهاي رونق مناسب كسب و كار شبكه بانكي را تشريح كرد.
دكتر كوروش پرويزيان ضمن تقدير از اقدام رئيس كل بانك مركزي در ساماندهي مؤسسه‌هاي پولي غير متشكل و نهادهايي كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند، آن را موضوعي ارزشمند و شايسته حمايت همه‌جانبه دانست و گفت: اين مهم همواره مورد‌نظر مسئولان ذيربط قرار داشته است كه با ارسال نامه به استانداران سراسر كشور و درخواست همكاري اميد مي‌رود كار منسجم‌تري صورت پذيرد.
وي تصريح كرد: اين اقدام در شرايط فعلي براي كنترل نرخ تورم، برقراري انضباط مالي، شفاف‌سازي و هدايت منابع به كانال‌هاي صحيح گامي اساسي محسوب مي‌شود.
به گفته پرويزيان، حمايت دولت، مجلس، قوه قضائيه و ساير نهادها از اين اقدام مي‌تواند به تداوم آرامش و ثبات در بازار‌ها كه در ماه‌هاي اخير شاهد آن هستيم كمك كند و بخش مهمي از مشكلات موجود در بازار پول را از ميان بردارد.
مديرعامل بانك سينا با اشاره به همكاري استانداران با مقام‌هاي پولي در ساماندهي بازار غير متشكل پولي به عنوان بالاترين مقام اجرايي در هر استان، گفت: مي‌توان انتظار داشت ضمن ارتقاي انضباط پولي در بازار و در پرداخت سود و تسهيلات، در مجموع به تعادل بازار و اقتصاد كمك شود. همچنين در اين همكاري، كسب و كار شبكه بانكي رونق مناسب تري پيدا خواهد كرد و چشم‌انداز روشن تري براي كسب و كار فعالان اقتصادي و مردم ايجاد مي‌شود.
وي افزود: مهمترين تأثير اين اقدام در سطح ملي اين است كه جريان منابع مالي به سمت توليد و تكميل واحدهاي توليدي نيمه تمام هدايت مي‌شود و از سوي ديگر بخش بزرگي از فعاليت‌هاي سفته بازانه در بازار پول تحت مديريت مقام‌هاي پولي قرار مي‌گيرد.
دكتر پرويزيان در گفتگو با روزنامه ايران گفت: بر اساس برآوردهاي بانك مركزي، منابع قابل توجهي در اختيار اين مؤسسه‌هاي پولي غير مجاز قرار دارد كه اين منابع بدون توجه به تصميم‌هاي سياستگذاران مسئول و به صورت سرگردان در بازار عمل كرده و تأثير مخرب زيادي در جريان نقدينگي كشور برجاي گذاشته است. در صورتي كه اين مؤسسه‌ها ساماندهي شوند اين نقدينگي سرگردان كه در حال حاضر و به درستي در خدمت اقتصاد و توليد كشور نيست مديريت شده و به كانال اصلي خود در خدمت به اقتصاد كشور هدايت خواهد شد. پذيرش بي‌نظمي در شكل‌گيري و تداوم حيات اينگونه بنگا‌ه هاي غير مجازي در هيچ مدل اقتصادي رو به رشدي پذيرفتني نيست.
به گفته مديرعامل بانك سينا، يكي از اقتضائات حرفه‌اي شدن بازار پول كشور اين است كه تصميم‌گيري در خصوص اعطاي تسهيلات بانكي به بانكي‌ها سپرده شود و خود بانكي‌ها هم در اين زمينه تصميم‌گيري كنند و مسئوليت آن را نيز بر عهده بگيرند.
وي خاطرنشان كرد: وقتي كه سازماني غير مسئول در فرايند پرداخت تسهيلات بانكي دخالت كند طبيعي است كه ميزان انحراف‌ها در منابع بانكي افزايش يابد. بنابراين بايستي نهادهاي مرتبط كه در اين زمينه مسئوليت قانوني دارند با ارزيابي طرح‌ها و بررسي توجيه فني و اقتصادي آنها و نيز متناسب با منابع و مصارف خود درباره پرداخت تسهيلات تصميم‌گيري كنند. اين كار باعث مي‌شود تا در آينده مشكل مطالبات معوق كه در حال حاضر به يكي از معضلات شبكه بانكي تبديل شده است نيز كاهش يابد.
وي با تاكيد بر اين كه بررسي طرح‌ها توسط كارشناسان بانكي و بدون دخالت و فشار ساير دستگاه‌ها علاوه بر آن كه باعث مي‌شود تا تعداد طرح‌هاي با بازده بالا نيز در كشور افزايش يابد و در نتيجه سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي ذيربط هم دچار مشكل و بدهي نشوند؛ بلكه در واقع بانك‌ها با اعمال مديريت صحيح ريسك و بازده طرح‌ها، فرايند تخصيص و تجهيز مناسب و بهينه منابع كشور را هدايت مي‌كنند و اين هم براي بانك‌ها و هم براي اقتصاد ملي مؤثر است.
وي در ادامه با يادآوري اين كه برخورد با مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري غيرمجاز به دليل تنوع و تكثر آنها در سراسر كشور كار زمانبري است و در كوتاه مدت امكانپذير نخواهد بود؛ گفت: به‌طور قطع مي‌توان اميد داشت كه در يك برنامه ميان مدت پرونده اينگونه مؤسسه‌ها در كشور بسته شود. در اين مسير بايد توجه داشت كه وجود برخي از مؤسسه‌هاي بازار غير متشكل نظير صندوق‌هاي قرض الحسنه تك شعبه‌اي، خانوادگي و تعاوني‌هايي كه در چارچوب قانون به يك قشر خاص خدمات مي‌دهند ضروري است و با ساماندهي آنها و با نظارت بانك مركزي بر فعاليت آنها مشكلي در ادامه كار آنها وجود ندارد چرا كه اين دسته از مؤسسه‌ها به بخشي از نياز كشور پاسخ مي‌دهند. ولي شبكه بانكي كشور آمادگي كامل دارد تا با پاسخگويي به نياز مردم به برنامه بانك مركزي براي ساماندهي بازار غير متشكل پولي كمك كند
وي تصريح كرد: اين اقدام در شرايط فعلي براي كنترل نرخ تورم، برقراري انضباط مالي، شفاف‌سازي و هدايت منابع به كانال‌هاي صحيح گامي اساسي محسوب مي‌شود.
به گفته پرويزيان، حمايت دولت، مجلس، قوه قضائيه و ساير نهادها از اين اقدام مي‌تواند به تداوم آرامش و ثبات در بازار‌ها كه در ماه‌هاي اخير شاهد آن هستيم كمك كند و بخش مهمي از مشكلات موجود در بازار پول را از ميان بردارد.
مديرعامل بانك سينا با اشاره به همكاري استانداران با مقام‌هاي پولي در ساماندهي بازار غير متشكل پولي به عنوان بالاترين مقام اجرايي در هر استان، گفت: مي‌توان انتظار داشت ضمن ارتقاي انضباط پولي در بازار و در پرداخت سود و تسهيلات، در مجموع به تعادل بازار و اقتصاد كمك شود. همچنين در اين همكاري، كسب و كار شبكه بانكي رونق مناسب تري پيدا خواهد كرد و چشم‌انداز روشن تري براي كسب و كار فعالان اقتصادي و مردم ايجاد مي‌شود.
وي افزود: مهمترين تأثير اين اقدام در سطح ملي اين است كه جريان منابع مالي به سمت توليد و تكميل واحدهاي توليدي نيمه تمام هدايت مي‌شود و از سوي ديگر بخش بزرگي از فعاليت‌هاي سفته بازانه در بازار پول تحت مديريت مقام‌هاي پولي قرار مي‌گيرد.
دكتر پرويزيان در گفتگو با روزنامه ايران گفت: بر اساس برآوردهاي بانك مركزي، منابع قابل توجهي در اختيار اين مؤسسه‌هاي پولي غير مجاز قرار دارد كه اين منابع بدون توجه به تصميم‌هاي سياستگذاران مسئول و به صورت سرگردان در بازار عمل كرده و تأثير مخرب زيادي در جريان نقدينگي كشور برجاي گذاشته است. در صورتي كه اين مؤسسه‌ها ساماندهي شوند اين نقدينگي سرگردان كه در حال حاضر و به درستي در خدمت اقتصاد و توليد كشور نيست مديريت شده و به كانال اصلي خود در خدمت به اقتصاد كشور هدايت خواهد شد. پذيرش بي‌نظمي در شكل‌گيري و تداوم حيات اينگونه بنگا‌ه هاي غير مجازي در هيچ مدل اقتصادي رو به رشدي پذيرفتني نيست.
به گفته مديرعامل بانك سينا، يكي از اقتضائات حرفه‌اي شدن بازار پول كشور اين است كه تصميم‌گيري در خصوص اعطاي تسهيلات بانكي به بانكي‌ها سپرده شود و خود بانكي‌ها هم در اين زمينه تصميم‌گيري كنند و مسئوليت آن را نيز بر عهده بگيرند.
وي خاطرنشان كرد: وقتي كه سازماني غير مسئول در فرايند پرداخت تسهيلات بانكي دخالت كند طبيعي است كه ميزان انحراف‌ها در منابع بانكي افزايش يابد. بنابراين بايستي نهادهاي مرتبط كه در اين زمينه مسئوليت قانوني دارند با ارزيابي طرح‌ها و بررسي توجيه فني و اقتصادي آنها و نيز متناسب با منابع و مصارف خود درباره پرداخت تسهيلات تصميم‌گيري كنند. اين كار باعث مي‌شود تا در آينده مشكل مطالبات معوق كه در حال حاضر به يكي از معضلات شبكه بانكي تبديل شده است نيز كاهش يابد.
وي با تاكيد بر اين كه بررسي طرح‌ها توسط كارشناسان بانكي و بدون دخالت و فشار ساير دستگاه‌ها علاوه بر آن كه باعث مي‌شود تا تعداد طرح‌هاي با بازده بالا نيز در كشور افزايش يابد و در نتيجه سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي ذيربط هم دچار مشكل و بدهي نشوند؛ بلكه در واقع بانك‌ها با اعمال مديريت صحيح ريسك و بازده طرح‌ها، فرايند تخصيص و تجهيز مناسب و بهينه منابع كشور را هدايت مي‌كنند و اين هم براي بانك‌ها و هم براي اقتصاد ملي مؤثر است.
وي در ادامه با يادآوري اين كه برخورد با مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري غيرمجاز به دليل تنوع و تكثر آنها در سراسر كشور كار زمانبري است و در كوتاه مدت امكانپذير نخواهد بود؛ گفت: به‌طور قطع مي‌توان اميد داشت كه در يك برنامه ميان مدت پرونده اينگونه مؤسسه‌ها در كشور بسته شود. در اين مسير بايد توجه داشت كه وجود برخي از مؤسسه‌هاي بازار غير متشكل نظير صندوق‌هاي قرض الحسنه تك شعبه‌اي، خانوادگي و تعاوني‌هايي كه در چارچوب قانون به يك قشر خاص خدمات مي‌دهند ضروري است و با ساماندهي آنها و با نظارت بانك مركزي بر فعاليت آنها مشكلي در ادامه كار آنها وجود ندارد چرا كه اين دسته از مؤسسه‌ها به بخشي از نياز كشور پاسخ مي‌دهند. ولي شبكه بانكي كشور آمادگي كامل دارد تا با پاسخگويي به نياز مردم به برنامه بانك مركزي براي ساماندهي بازار غير متشكل پولي كمك كند
کد مطلب: 22219
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
