علي طالب زاده/ سيف روز گذشته در جمع برخي نمايندگان مجلس، افزايش نرخ سود بانكي را تكذيب كرده است.اما واقعيت هاي موجود بازار بانكي مويد عكس سخنان رئيس كل است.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك،يك ماهي مي شود كه اوراق مشاركت بانك مركزي همه بانكها را به تكاپو انداخته است.تكاپو براي بالا بردن نرخ رسمي سود سپرده ها كه اكنون به نرخ پايه 23 درصد رسيده است.

ديدن نرخ سود با سود بالاي 23 درصد در اكثر بانكهاي دولتي و خصوصي اين روزها موضوع عادي شده است.بانكهايي كه تا همين چند وقت پيش جرات اطلاع رساني سود بانكي بالاي خود بر شيشه شعب خود را نداشتند.اما حالا بصورت تبليغات روزنامه اي و پيامكي مشتريان را با سود بالا تشويق به سپرده گذاري مي كنند.

براي كشف نرخ سود بالاي 23 درصد نيازي نيست كه بانك مركزي بخشنامه اي رو كند.كافي است سري به شعب بانكها بزند تا از نرخ هاي سود در بازار متوجه شود.

بنابراين ادعاي رسانه ها و مجلس مبني بر بالا رفتن نرخ سود سپرده ها در يك ماه اخير و بويژه پس از چراغ سبز بانك مركزي ادعاي درستي است و مستندات آن هم در تابلوي بانكها و تبليغات كاملا عريان و آشكار است.

بنابراين سيف بعنوان رئيس كل بانك مركزي نمي تواند ادعايي مبني بر نبود چنين موضوعي داشته باشد.

اما موضوع مهمي كه اين روزها مجلس بدان پافشاري دارد، نرخ سود تسهيلات بانكي است.در اين باره نيز با يك معادله ساده و محاسبه نه چندان سخت رياضي مي توان به حقيقت ماجرا دست يافت.

تمامي كارشناسان بانكي مي دانند كه وقتي نرخ سود براي سپرده ها بالا مي رود،معني اش گران شدن قيمت تمام شده پول وارد شده به خزانه بانكهاست.
به عبارت ساده تر اگر بانكي پول مشتري را با نرخ سود 23 درصد دريافت كند با محاسبه سه درصد كارمزد و سود حداقل بايد آن را 26 درصد بفروشد.

اين كارمزد و سودي كه بدان اشاره كرديم حداقل است و بانك براي كسب سود معقول (البته از ديد هر بانكي اين سود متفاوت است) بايد 3 تا 8 درصد بالاي 23 درصد سود دريافت كند.

بنابراين در بازار شاهد هستيم كه اكنون دريافت وام از بانكهاي خصوصي و موسسات اعتباري با نرخ سود كمتر از 25 يا 26 درصد نيست.

در بانكهاي دولتي نيز اين موضوع صادق بوده و به جز چند بانك معدود چون كشاورزي نرخ سود تسهيلات به اندازه نرخ سود سپرده بالا رفته و ديگري خبري از وام با سود 14 يا 18 درصد نيست.

اين موضوع به همان نرخ سود سپرده باز مي گردد.براساس اصول، كمتر بانكي مي تواند تسهيلاتي با كمتر از نرخ پايه سود سپرده به مشتري بپردازد.اگر اين بانك برخلاف اين اصل حركت كند دو حالت دارد.

نخست بانك دولتي است كه وام را بصورت تكليفي و تبصره اي با نرخ دستوري مي پردازد و يا اينكه بانك مذكور از سرمايه ارزان قيمتي بيكران برخوردار است.

با توجه به شرايط مالي بانكهاي دولتي بعيد به نظر مي رسد كه بانكي با مازاد قابل توجه سرمايه روبرو باشد و يا منابع ارزان در اختيار آن قرار بگيرد.

بنابراين بانكهاي چاره اي جز دادن وام با سود بالاتر ندارند در غير اينصورت بنگاه مذكور دچار زيان انباشته خواهد شد.
همانطور كه مردم دوست دارند سود بالاتر و نزديك به عدد تورم دريافت كنند تا ضرر كمتري نصيبشان شود،بانكها نيز نمي توانند منابع ارزان را در اختيار ديگران گذاشته و پول گران دريافت كنند.

اگر بانكها را در شرايط فعلي براي وام ارزان تر تحت فشار بگذارند بانكها با فرار سرمايه و زيان جدي مواجه مي شوند.مگر اينكه منابع قرض الحسنه در بانكها از سوي دولت شارژ شود.

حال در دعواي نرخ سود سپرده و تسهيلات اگر واقع بينانه و منصف باشيم مي فهيم كه سيف بعنوان رئيس كل رسما موضوعي بعنوان افزايش نرخ سود تسهيلات را ابلاغ نكرده است.بلكه بانكها با شرايط بازار و هزينه پول با نرخ هاي قبلي ديگر توان دادن وام ندارند.

نكته ديگر اينكه بهتر بود بانك مركزي واقع بين تر بود و به جاي رد كلي بالا رفتن نرخ سود تسيهلات و سپرده كه اكنون جاري و ساري است،موضوع را با ارايه آمار و وضعيت كلي بانكها كه برخي در حالت اضطرار دارند شفاف مي كرد.چراكه رد بالا رفتن نرخ سود سپرده و تسهيلات به مثابه تكذيب وجود خورشيد در روز روشن است!