پس از دو سال از شكل گيري واحدهاي نظارت استاني،دولت جديد و مسوولان بانك مركزي به اين نتجيه رسيدند كه ديگر نيازي به واحدهاي نظارت بانك مركزي در استانهاي مختلف نيست.براي همين رئيس كل و ساير مسوولان ارشد بانك مركزي اين واحدها را تا پايان اسفند ماه سال جاري تعطيل خواهند كرد.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، واحدهاي نظارت بانك مركزي در استانهاي مختلف پس از بروز فساد بزرگ مالي معروف به سه هزار ميليارد تومان در دوره بهمني و درويشي شكل گرفت.اين واحدهاي نظارت با حمايت و فشار مجلس بويژه كميسيون اصل ۹۰ در استانها شكل گرفته بود. 

واحدهاي نظارت استاني بانك مركزي از كارمندان با تجربه چندين بانك بزرگ چون ملي راه اندازي شده است.اين افراد بصورت مامور در واحدهاي نظارت بانك مركزي مشغول به كار بودند. 

واحدهاي نظارت استاني امور مختلفي چون بازديد از شعب و بررسي حساب و كتاب بانكهاي مختلف در كنار بررسي شكايات رسيده را بر عهده داشتند. 

شايد نتوان مدعي شد كه واحدهاي نظارت استاني صد در صد جلوي تخلفات را گرفته باشند اما توانسته اند جلوي تكرار تخلفات را بگيرند. 

اما همچنان كه در گزارش هاي قبلي بر عزم مسوولان بانك مركزي بر تعطيلي اين واحدهاي نظارت اشاره شده بود،اخيرا ماموران مشغول در واحدهاي نظارت ابلاغيه هايي دريافت كرده اند كه ۲۸ اسفند ماه سال جاري آخرين روز فعاليتشان در اين سمت خواهد بود. 

براساس دستور جديد بانك مركزي به جز چند استان (مانند مشهد،شيراز،اصفهان،و تبريز) كه از قديم الايام صاحب واحدهاي نظارت بودند،مابقي واحدهاي نظارتي در استانها تعطيل خواهند شد. 

گويا دليل اين تصميم ناگهاني بانك مركزي،واگذاري نظارت از شعب و ساير موارد بانكها به خود بانكها است.مسوولان تصميم گيرنده مدعي شده اند كه بانك مركزي تنها براي نظارت مبتني بر ريسك وارد عمل خواهد شد و ديگر نبايد دخالتي در امور داخلي بانكها و شعب داشته باشد. 

البته براساس اطلاعات رسيده برخي از مسوولان اداره نظارت بانك مركزي از تصميم جديد مديران ارشد گلايه مند هستند.اما كاري از دستشان بر نمي آيد.برخي ديگر از مديران نيز مدعي شده اند كه اين تصميم بانك مركزي در دو سال گذشته از اصل اشتباه بوده و بهمني و درويشي نبايد اين واحدهاي نظارتي را تاسيس مي كردند. 

شايد از نگاه بانكي ها واحدهاي نظارت استاني مزاحم فعاليت آنها به شمار بروند و به نوعي مدعي دخالت آنها در امور نظارتي باشند،اما نمي توان از انصاف گذشت كه اين واحدهاي نظارتي حداقل در برخي موارد به دليل نزديكي به محل وقوع حادثه و احاطه به امور جلوي برخي تخلفات را گرفته اند. 

البته برخي از واحدهاي نظارتي سعي دارند كه با نامه نگاري به مجلس و بويژه كميسيون اصل ۹۰ جلوي تعطيلي اين واحدها را بگيرند.اين واحدها اعلام كرده اند كه واحدهاي نظارت اكنون كه به نهالي نوپا تبديل شده اند بايد به حيات خود خاتمه دهند.اكنون بانك مركزي قصد كرده در وهله نخست به ماموريت كارمندان مستقر در واحدها خاتمه و در مرحله بعد بطور كل واحدهاي نظارت استاني را تعطيل كند. 

يكي از نكاتي كه در اين واحدهاي نظارتي وجود دارد،احاطه كارشناسي ماموران به امور نظارتي و فعاليت به مثابه چشم بانك مركزي در ساير استانها است.اما با حركت جديد بانك مركزي،گويا مسوولان ارشد اين بانك تصميم گرفته اند كه در كار بانكها دخالت نكنند و امور نظارتي را به خودشان واگذار و در صورت نياز و ريسك بالا فقط وارد شوند. 

اما همين موضوع در دولت سابق نيز حاكم بود و ديديم كه چه بلاهايي بر سر شبكه بانكي آمد.شايد حذف اين واحدهاي نظارتي زمينه بروز فساد را مهيا كند.