رقابت چند عدد ناقابل در بانكها

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، با تعيين نرخ سود ۲۳ درصد براي اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي،بانكها نرخ پايه خود درا اين رقم تعيين كرده اند و حالا بانكها براي جذب سپرده كوتاه و بلند مدت سود هاي خود را به ۲۴ تا ۲۹ درصد رسانده اند. 

شايد افزايش نرخ سود براي مردمي كه مي خواهند سپرده گذاري كنند گزينه مطلوبي باشد،اما در واقع بانكها با اين كار قيمت پول را بالا برده و بخش هاي مورد نياز بايد پول با سود حداقل ۲۷ تا ۳۲ درصد دريافت كنند. 

همين موضوع باعث مي شود كه واحد توليدي براي بازپرداخت وام هاي با بهره سنگين خود اقدام به افزايش نرخ كالا و يا خدمت خود مي كند.در نهايت اين مردم هستند كه باز بايد تاوان عملكرد بانكها و توليد كنندگان را بدهند.بنابراين سپرده گذار و غير سپرده گذار در اين چنگ سرد سود بانكي متضرر خواهند شد.اگر چه رفتار بانكها و سپرده گذاران در اعطاي سود بالا و دريافت سود خوب در شرايط فعلي منطقي است،اما ادامه وضعيت فعلي در آينده به شدت به توليد و مردم ضربه جدي وارد مي كند. 

تورم و سود بانكي 

وقتی نرخ سود بانکی بیش از نرخ سود دهی تولید باشد، به لحاظ اقتصادی سرمایه گذاری در تولید با توجه به ریسک های آن اصلاً مقرون به صرفه نیست؛ و از سویی علم و تجربه نشان داده است که تعیین غیر منطقی نرخ سود بانکی عملاً میسر و قابل اجرا نیست. تعیین علمی نرخ سود بانکی، تابعی از تورم است وبه لحاظ اقتصادی و بانکداری رایج در دنیا، نرخ سود بانکی باید از مجموع نرخ تورم و کارمزد بانک تعیین شود و اگر نرخ سود بانکی از تورم موجود در جامعه پایین تر باشد، عملاً افراد با خرید و فروش و دلالی سود بیشتری از نرخ سود بانکی عایدشان شده و عملاً پول های سرگردان کسانی که قادر به تولید نیستند به بازار سرازیر می شوند و این یعنی افزایش تورم بخشی، به خصوص در قسمت هایی که ریسک کمتر و قابلیت جذب بیشتری مانند طلا، ارز و مسکن دارند و برخی از این موارد نیز مانند ارز به شدت در کل اقتصاد کشور اخلال ایجاد می کنند. 

پس برای این که سود بانکی کمتر از نرخ سود سرمایه گذاری در تولید باشد باید دوکار را باهم انجام داد، هم سود بانکی را کاهش داد و هم سود تولید را افزایش داد. 

سود پايين مي آيد با ۲ شرط
کاهش علمی و عملیاتی سود بانکی تنها با کاهش تورم و کاهش نرخ کارمزد بانکی قابل انجام است. کاهش تورم تابعی از عوامل زیادی در اقتصاد است که از سخت ترین کارهای تمام دولت ها به شمار می رود. کاهش تورم تنها با یک بازار متعادل به لحاظ عرضه و تقاضا، و با ثبات در مورد مواد اولیه و محصول، همچنین با کنترل میزان نقدینگی و عوامل مختلف داخلی قابل انجام است و در کنار این عوامل، مواردی نیز وجود دارند که خارج از کنترل دولت ها و تابعی از عوامل برون از کشور، مانند افزایش قیمت جهانی سوخت و تورم یا رکود جهانی است. 

از بین عوامل مختلف درونی و برونی، کنترل عوامل درونی از قبیل حفظ تعادل عرضه و تقاضا، همچنین نقدینگی، همواره باید در برنامه دولت باشتد تا کاهش یک محصول در بازار موجب گرانی آن محصول نشود و یا افزایش یک محصول موجب ارزانی بیش از اندازه ی محصول و ورشکستگی تولید کننده و کاهش تولید محصول مزبور و گرانی آن در دوره های بعدی نشود، و تبعات هرگونه کوتاهی دولتها در این خصوص بسیار سنگین و بعضاً غیر قابل بازگشت خواهد بود. 

پس از کاهش تورم، عامل دوم موثر در کاهش نرخ سود بانکی، کاهش کارمزد بانکی است. کارمزد بانکی با میزان بهره وری بانک رابطه عکس دارد و اگر بانکی هزینه های خود را بدون اینکه بر کارش تأثیر سوء بگذارد، کاهش دهد، یقیناً می تواند با کارمزد کمتری به حیاتش ادامه دهد. بهره وری در بانک ها مانند تمام بخش های دیگر کشور، با کشورهای پیشرفته قابل مقایسه نیست که علت آن را می توان در عدم اجرای بانکداری الکترونیک، دولتی بودن، میل به بزرگ شدن و البته سیاستگذاری های غیر علمی و حکومتی دانست. 

با تمام اين تفاسير دولت اگر خواهان افزايش قدرت خريد و بالا بردن ظرفيت واحدهاي توليدي را دارد،بايد فكر جدي براي تورم كند.بدون كاهش تورم مردم همچنان بايد تاوان گراني پول در شبكه بانكي و افزايش هزينه توليد را بپردازند.هر چند برخي در شرايط فعلي نگران خروج سرمايه از توليد و انباشت آن در بانكها را دارند .بانكها به دليل سود بالاي دلالي نمي توانند در توليد پول هاي جذب شده را سرمايه گذاري كنند و همين امر سبب افزايش قيمت ها بويژه در مسكن خواهد شد.