در حالی که دولت درگیر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها شده است، نگرانی ها در مورد آینده خصوصی سازی در کشور اوج گرفته است.

ولی خلیلی: از سال ۸۵ که سازمان خصوصی سازی واگذاری شرکتهای دولتی را با شتاب بیشتری شروع کرد تا کنون، مجموع ارزش شرکتهای واگذارشده ۱۱۹ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان بوده که از این میان، ۲۸ هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان (۲۳ درصد مجموع واگذاری​ها) بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار شده و ۳۴ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان (۲۸ درصد) نیز به عنوان سهام عدالت به مردم داده شده است.

با این حال به نظر می رسد که خصوصی سازی در دولت گذشته شکست خورده است ولی در حال حاضر و در آستانه اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها موضوع اینده خصوصی سازی بشدت اهمیت یافته است. کارنامه خصوصی سازی نشان می دهد طی سال های گذشته دولت برای پرداخت بدهی هایش شرکت های دولتی را به کمترین قیمت عرضه کرده است.

طی سال های گذشته مجموع واگذاری​های به بخش غیر دولتی ۵۶ هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان (۴۷ درصد) بوده که بیش از یک​سوم آن، بابت رد دیون دولت به بانک​ها و پیمانکاران و مشاوران، واگذار شده است و شرکتهای شبه دولتی زیادی نیز به عنوان بخش غیر دولتی توانسته​اند در مناقصات برنده شوند یا بلوک سهام شرکت​ها را به صورت یک جا در بازار سرمایه بخرند.

سازمان خصوصی​سازی در سالهای گذشته همواره به منتقدان گفته است که «الگوی چینی» واگذاری شرکتهای دولتی را دنبال کرده است. در چین، واگذاری بخش​های دولتی به بخش خصوصی، طی دو مرحله صورت می گیرد؛ ابتدا شرکتهای دولتی به مجموعه​ها و شرکت​های بزرگ تر واگذار می​شود و سپس، مجموعه​های بزرگ​تر، سهام خود را در بازار بورس به مشتریان کوچک​تر می​فروشند. بنابراین فروش شرکتها با سازمان تامین اجتماعی یا صندوقهای بازنشستگی این طور توجیه می​شود که آنها دارای منابع مالی و نقدینگی کافی هستند و از عهده خرید شرکتهای دولتی برمی​آیند. اما منتقدان می​گویند که الگویی که در ایران اجرا شده، شباهتی با الگوی چینی ندارد زیرا در چین، صنایع فقط در مناطق آزاد تجاری که دارای بازار آزاد و ظرفیت بالای سرمایه​گذاری خارجی هستند، به شرکتهای شبه دولتی واگذار می​شود. از سوی دیگر، در چین با هدف افزایش سرمایه​گذاری خارجی، الگوی واگذاری دومرحله​ای شرکتها اجرا شده اما در ایران، الگویی مناست است که انگیزه​های بخش خصوصی را برای خرید سهام شرکت​های دولتی در بازار افزایش دهد و این انگیزه زمانی افزایش می​یابد که مالکیت شرکت​های دولتی حقیقتا به خریداران خصوصی واگذار شود نه به شرکتهای شبه دولتی که همچنان مدیریت دولتی دارند و از امکانات دولتی بهره می​برند.

از سوی دیگر، شرکتهایی که واقعا به بخش خصوصی واگذار می​شوند، با نگرشهای مالکیتی دولتی روبه رو هستند و در برخی موارد، با وجود این که دولت مالک بخش کوچکی از سهام آن است، شرکتها را وادار می کند که مدیریت خود را با نگاه های دولتی هماهنگ کنند وگرنه، دولت آن شرکت را از حمایتها و امکانات خود را محروم می​کند. برای نمونه، می​توان به دو معدن گل گهر و چادرملو اشاره کرد که به گفته رییس سابق سازمان خصوصی سازی، وزارت صنایع در مقاطعی با داشتن ۱.۵ درصد از سهام این شرکتها، سه عضو هیات مدیره برای آنها تعیین می​کرد. مشکل دیگر در خصوصی‌سازی نبود امنیت است؛ به این ترتیب که تا زمانی که یک شرکت دولتی است، دولت به آن کار سفارش می‌دهد اما زمانی که خصوصی شد، وزارتخانه‌ها کارشان را با این شرکت قطع می‌کنند. نمونه این رفتار، شرکت «صدرا» بود که در نتیجه خصوصی شدن، قیمت سهام آن ناگهان از ۱۲۰۰ تومان به ۱۰۰ تومان رسید و تمامی قراردادهای نفتی با صدرا لغو شد.

در نهایت کارنامه خصوصی سازی با واگذاری نیمه کاره شرکت های دولتی در فاز اولیه بسته شد.
منبع:خبرآنلاين