بانكها اكنون وارد جنگ سود شده اند و هر يك سعي دارند با ارايه طرح هاي گوناگون با انواع و اقسام اسامي جذاب،پول جذب كنند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك،پس از اعلام نرخ سود رسمي 23 درصد براي اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي،بانكها از فرصت پيش آمده به نحو احسن استفاده كرده و نرخ سود پايه را حداقل 23 درصد در نظر گرفته اند.

در حال حاضر بانكهاي بزرگ دولتي و خصوصي وارد جنگ سود براي جذب مشتري و پول بيشتر شده اند.
در اين جنگ نيز تنها نرخ است كه برنده را تعيين مي كند.نرخ سودي كه اكنون ابزار ترغيب مشتريان براي سپرده گذاري شده است.

پس از افزايش نرخ سود بانكهايي چون صادرات،اكنون ۴ بانك دولتي و خصوصي نيز نرخ هاي خود را دچار تغيير كرده اند.

بانك شهر كه وابسته به شهرداري تهران است،نرخ سود روزشمار خود را به بهانه دهه فجر به ۲۲.۵ درصد افزايش داده است.قبلا اين بانك ۱۸ درصد سود روزشمار مي پرداخت.

بانك دولتي مسكن نيز كه پيش از اين با طرح پرداخت سود يكجا به سپرده گذاران حركت خود را شروع كرده بود،نرخ سود سه ماهه خود را ۲۳ درصد در قالب طرح بهمن رونمايي كرده است.

اين بانك در قالب سپرده يكساله طرح طلوع نيز به مشتريان ۲۳ درصد سود مي پردازد.

بانك خصوصي اقتصاد نوين نيز وارد اين كارزار سود شده است.اين بانك نيز نرخ سود روزشمار و چند ماهه خود را ۲۰ تا ۲۳ درصد اعلام كرده است.

بانك آينده نيز نرخ سود روزشمار خود را اكنون به ۲۰.۵ درصد رسانده است.البته در قياس با ساير بانكها كه ۲۲ تا ۲۳ درصد سه ماهه سود مي پردازند رقم دندان گيري نيست. 

بانك صادرات نيز نرخ سود عيدانه خود را 23.3 درصد تعيين كرده است.قوامين نيز سود روزشمار 23 درصد پرداخت مي كند.

بانك پاسارگاد نيز در تبليغات خود مدعي پرداخت بالاترين نرخ سود در بين بانكها شده است.

در چند روز گذشته پشت شيشه شعب بانكها با تابلوهاي تبليغ نرخ سود مزين شده است.ديگر كمتر بانكي را مي توان پيدا كرد كه نرخ سود روزشمار را كمتر از 20 درصد تعيين كرده باشد.در غير اينصورت بانك با بي مهري مشتري مواجه مي شود.

در روزهاي گذشته نكته جالبي كه در شبكه بانكي رخ داده است،افزايش يكباره نرخ سود بانكي به 23 درصد يعني نرخ سود اوراق مشاركت بوده است.

نرخ سود اوراق نرخ پايه سود بانكهاي دولتي و خصوصي تعيين شده و حتي برخي نرخ سود سپرده كوتاه مدت سه ماهه را تا 23.3 درصد بالا برده اند.

افزایش نرخ سود،خوب یا بد؟

عموماً توسط طیف وسیعی از کارشناسان بانکی و اقتصادی چنین استدلال می کنند که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کشور تعیین شود. 

این کارشناسان عنوان می کنند که با توجه به آنکه تورم بر اساس آمار رسمی در حدود ۴۰ درصد است، سپرده گذاران بانکی با نرخ های فعلیِ سود سپرده ها متضرر می شوند و به این دلیل، تمایل به سپرده گذاری در بانک ها کاهش می یابد و برای بازگرداندن نقدینگی به بانک ها باید نرخ سود افزایش یابد.از سوی دیگر تولیدکنندگان، تجار و استفاده کنندگان تجاری از تسهیلات بانکی عنوان می کنند که نرخ های سود سالانه ۲۵ درصد تا ۳۰ درصد فعلی برای دریافت تسهیلات نسبت به کشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر است و این امر هزینه های آنها را افزایش داده که در قیمت تمام شده کالا و خدمات خود را متجلی می نماید و سبب افزایش قیمت ها و تورم می شود.

کدام تورم؟

این استدلال که باید نرخ سود بانکی متناسب با تورم باشد، به طور کلی قابل دفاع است و اجماع نسبی در بین کارشناسان در این رابطه وجود دارد . نکته و سوال اصلی در آن است که کدام نرخ “تورم” باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد؟ در پاسخ به این سوال خواهیم دید که ایراد وارد بر موافقان افزایش سود بانکی در حال حاضر، عدم توجه به تفاوت سه نوع نرخ “تورم” رسمی محاسبه شده و اعلام شده، و انتخاب نرخ مناسب برای تصمیم گیری می باشد. بانک مرکزی و مرکز آمار سه نوع تورم را اعلام می نمایند: 

تورم متوسط: این نرخ تورم عبارت است از میانگین موزون افزایش قیمت‌ها در یک بازه زمانی یکساله نسبت به همان دوره مشابه در سال قبل؛ یعنی ۲۴ ماه قیمت در محاسبه این نوع نرخ تورم اثر دارد.بر اساس آمار اعلام شده تورم متوسط، در ماه های گذشته بین ۳۵ درصد تا ۴۵ درصد بوده است.این نرخ تورم بیشتر مورد توجه مسئولین و رسانه ها است و در اخبار پوشش داده می شود. در حالی که در کشوری که نرخ تورم بالا است و از نوسانات زیادی نیز برخوردار است، عدد به دست آمده از این روش که بر اساس اطلاعات دو سال گذشته می باشد، نباید مبنای تصمیم گیری برای آینده قرار گیرد و تا حدود زیادی نیز گمراه کننده می باشد.

تورم نقطه به نقطه: تورم نقطه به نقطه بیانگر نرخ رشد شاخص قیمت‌ها در پایان هر ماه نسبت به شاخص قیمت‌ها در پایان ماه مشابه سال قبل است (تورم یک سال گذشته).این تورم در حال حاضر به کمتر از 22 درصد کاهش یافته است. تکیه بر این تورم مناسب تر از تورم متوسط برای تصمیم گیری می باشد، البته باز هم گذشته نگر است.

تورم ملموس: در این روش معادل سالانه تورم یک سال آینده، بر اساس تورم ماهانه موجود، (نقطه به نقطه برای یک سال آتی در صورت تداوم تورم ماه گذشته) محاسبه می شود. البته اسم انتخاب شده شاید علمی نباشد، ولی هدف آن است که بدانیم مثلا در صورتی که تورم مهر ماه۱۳۹۲ به مدت ۱۱ ماه آینده ادامه داشته باشد، تورم در یک سال آینده چقدر خواهد بود. برای محاسبه این تورم از فرمول مرکب استفاده می شود.

دلیل انتخاب این نام آن است که مردم عملاً با این تورم سر و کار دارند و افزایش قیمت ها هرچقدر نزدیک تر به زمان وقوع باشد (یعنی تورم ماهانه برای ماه گذشته)، واقعیت را بهتر منعکس می كند. 

تيغ دولبه نرخ سود

مردم و سپرده گذاران و حتي برخي اقتصاددانان معتقدند هم اکنون راهی جز افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد ؛ شاید این یک مسکن باشد اما یک نیاز است ؛ بنابراين حتما باید حداقل در کوتاه مدت نرخ سود سپرده‌های بانکی را بالابرد تا شرایط مقداری عادی شود . البته پس از عادی شدن اوضاع باید در جهت کاهش نرخ سود تلاش کرد. به نظر مي رسد اگر همین روال ادامه داشته باشد مردم سپرده‌هایشان را در مقطع کنونی از بانکها خارج مي كنند.

اما در مقابل اين نظر برخي ديگر مدعي اند كه در حال حاضر افزایش نرخ سود سپرده بانکی در مجموع به نفع نظام اقتصادی نخواهد بود ؛ چراکه در نهایت منجر به افزایش نرخ سود وامهای بانکی می‌شود ؛ بدون شک با بالارفتن نرخ سود بانکی قیمت تمام شده پول نیز افزایش خواهد یافت .

جمشید پژويان كارشناس اقتصادي نيز نظر متفاوت تري نسبت به نرخ سود بانكي دارد.وي معتقد است كه مهم ترین مشکل اقتصاد ایران تورم است ؛ اگر مشکل تورم حل شود دیگر نیازی به دستکاری نرخ سود بانکی نداریم. بنده معتقدم کنترل و ثبات تورم مهم‌ترین امری است که باید توسط دولت مورد توجه قرار گیرد. بدون شک اگر این امر تحقق یابد، معمای نرخ سود بانکی نیز حل خواهد شد . زیرا در شرایط تورمی‌کنونی است که نرخ سود بانکی غیرمنطقی است ومطمئنا در صورت کاهش تورم، نرخ سود نیز منطقی خواهد شد و تمایل مردم به سپرده‌گذاری در سیستم بانکی افزایش خواهد یافت.