وزیر امور اقتصادی و دارایی از شروع ثبت‌نام خود اظهاری برای دریافت یارانه‌ها تا پایان اسفند 92 خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک ،‌ علی طیب‌نیا در حاشیه نشست شورای گفت‌وگو در پاسخ به سؤالي مبنی بر اینکه چه زمانی ثبت‌نام خوداظهاری برای دریافت یارانه نقدی شروع خواهد شد، اظهار داشت: مراحل ثبت‌نام و مقدمات کار فراهم شده و به زودی و تا قبل از پایان سال انجام می‌شود. 

وی افزود: مراحل ابتدایی این کار صورت گرفته و روی فرم خوداظهاری کار کارشناسی انجام شده و تصمیم‌گیری‌ها در حال انجام است تا بر اساس قانون تا قبل از سال آینده این کار صورت بگیرد. 

وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه هدفمندی یارانه‌ها به چه صورت اجرایی خواهد شد و زمان آن چه زمانی خواهد بود، گفت: از فروردین یا اردیبهشت سال آینده بر اساس تکلیف مجلس این قانون اجرایی خواهد شد و زمان‌بندی و شیب آن تدریجی افزایش می‌یابد. 

طیب‌نیا گفت: بر اساس قانون بودجه ۹۳ از ابتدای سال آینده در قیمت حامل‌های انرژی تجدید نظر می‌شود و با توجه به شرایط رکودی که در کشور از قبل شروع شده و اکنون ادامه دارد، تصمیم دولت این است که افزایش قیمت حامل‌ها ملایم باشد و از تکانه‌ها و فشار و تولید مصرف‌کننده جلوگیری شود و البته شیب قیمت‌ها در محصولات مختلف متفاوت است و در مورد نهادهای اساسی این شیب ملایم‌تر و کندتر خواهد بود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ این سؤال که آیا اسفند امسال آخرین پرداخت یارانه نقدی خواهد بود یا خیر، عنوان کرد: طبق قانون بودجه ۹۳ یارانه نقدی صرفا به افراد نیازمند متقاضی پرداخت خواهد شد، اما با توجه به اینکه شرایط کشور خاص بوده نیازمند آن هستیم که افراد غیرنیازمند و حتی نیازمندی که این یارانه در زندگی آنها تاثیر چندانی ندارد ثبت‌نام نکند، تا یارانه صرف تولید کشور شود. 

طیب‌نیا در مورد نحوه شناسایی افراد نیازمند دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: عوامل متعددی در نیاز مردم موثر است که یکی از آنها درآمد و دیگری دارایی و از جمله دارایی‌های مهم داشتن یا نداشتن منزل مسکونی و خودرو است. 

وي تصریح کرد: ‌همچنین محل سکونت هر فرد با توجه به اینکه هزینه زندگی در کلان‌شهرها نسبت به شهرهای کوچک و روستاها متفاوت است و همچنین تعداد نفرات خانوار در این زمینه نقش دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مجلس در قانون تکلیف دولت را روشن کرده و از دولت خواسته تا بر اساس درآمد نیازمندان را مشخص کند که کارگروه‌های دولت در حال بررسی این موضوع هستند و در قالب فرم میزان حداقل درآمد را مشخص خواهند کرد. 

وي گفت: درآمدی که از هدفمندی در فاز دوم حاصل می‌شود، بخشی صرف بهداشت و درمان، بیمه عمومی و امنیت غذایی خصوصا برای دهک‌های پایین جامعه خواهد شد. 

وی با تأکید بر اینکه دولت افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به صورت یکباره انجام نمی‌دهد، گفت: افزایش قیمت‌ها کاملا قاعده‌مند خواهد بود تا مردم بتوانند برای حداقل ۵ سال برآورد داشته باشند.
به گفته وی دولت به صورت تدریجی و طی برنامه زمانی به سمت قیمت‌های هدف پیش می‌رود و برای سال آینده نیز با توجه به شرایط عمومی جامعه افزایش قیمت‌ها ملایم خواهد بود به گونه‌ای که فعالان اقتصادی بگویند قیمت‌ها قابل تحمل است.

طیب‌نیا در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طرح اخیری که در مورد وصول مطالبات بانکی مطرح شده چیست، گفت: کسانی که دارای بدهی معوقه به بانک‌ها هستند دو گروه‌اند. بخشی از آنها افراد و یا بنگاه‌های هستند که به دلیل شرایط خاص و رکود فعالیت‌های اقتصادی دچار زیان هستند و بنابراین توان پرداخت دیون خود را به شبکه بانکی ندارند که اینها را می‌توان افراد خوش‌حسابی نامید که به صورت غیر ارادی دچار مشکل شده‌اند. 

وی خاطرنشان کرد: اما در مورد افراد خوش‌حساب قطعاً سعی شده که تسهیلات کافی فراهم شود تا زمینه بازپرداخت دیون‌شان به بانک‌ها فراهم شود. 

بورس روزهای بسیار خوشی را در پیش خواهد داشت
وزیر اقتصاد و دارایی همچنين در پاسخ به سؤالي مبنی بر نشست اخیر وی با مسئولان بورس و برای بازگشت آرامش به بازار بورس چه کاری انجام شده است، گفت: خوشبختانه بورس ایران در کل منطقه خاورمیانه و در کل جهان بهترین شرایط را در سال جاری داشته است. 

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون شاخص کل بورس حدود ۱۲۰ درصد افزایش داشته که این ناشی از اعتمادی است که مردم ما نسبت به دولت و سیاست‌های دولت پیدا کرده است. 

طیب‌نیا اظهار داشت: مردم مطمئن شده‌اند که تولید ما در حال خروج از رکود است و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی در حال افزایش خواهد بود و این اعتماد مردم باعث شده که نقدینگی را وارد بازار سرمایه کنند. 

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: متأسفانه طی هفته‌های اخیر به دلیل برخی تصمیماتی که گرفته شد و تغییراتی که در قیمت برخی نهاده‌ها به خصوص خوراک پتروشیمی‌ها صورت گرفت، بورس به صورت موقت و گذرا دچار مشکلاتی شد. 

وزیر اقتصاد و دارایی افزود:‌ تشخیص ما این است که این نوسانات و التهابات کاملاً موقت و گذرا است، کما اینکه در روزهای اخیر دیده می‌شود که شاخص کل مجدداً رشد پیدا کرد و از رقم زیر ۸۰ هزار به بالای ۸۰ هزار ارتقا پیدا کرد. 

طیب‌نیا گفت:‌ من مطمئنم که این نوسانها گذرا خواهد بود و بورس در یک مسیر با ثبات حرکت خواهد کرد، البته این نکته را بگویم که ما در دولت به هیچ عنوان به دنبال این نیستیم که شاخص را افزایش دهیم و عمدتاً به دنبال این هستیم که حجم بازار توسعه پیدا کند و به دنبال این هستیم که مردم منابع خودشان را وارد بازار ثانویه کنند و همزمان با آن به دنبال توسعه بازار اولیه هستیم و این به معنای آن است که بنگاه‌های مالی بتوانند تأمین مالی بلندمدت خودشان را از طریق بازار اولیه در بورس انجام دهند و مطمئن باشید، بورس روزهای خوبی را در پیش خواهد داشت. 

شیوه‌های وصول مطالبات بانکی از افراد بد حساب
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه طرح اخیری که در مورد وصول مطالبات بانکی مطرح شده چیست، گفت: کسانی که دارای بدهی معوقه به بانک‌ها هستند دو گروه‌اند. بخشی از آنها افراد و یا بنگاه‌های هستند که به دلیل شرایط خاص و رکود فعالیت‌های اقتصادی دچار زیان هستند و بنابراین توان پرداخت دیون خود را به شبکه بانکی ندارند که اینها را می‌توان افراد خوش‌حسابی نامید که به صورت غیر ارادی دچار مشکل شده‌اند. 

وی افزود: قاعدتاً دولت و نظام بانکی کشور خودش را مکلف می‌داند که با این افراد همراهی بکند و شرایط فراهم آورد که فعالان اقتصادی بتوانند بنگاه‌های خودشان را بازسازی کنند و بدهی خودشان را به شبکه بانکی پرداخت کنند. 

طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اما بخش دیگری از بدهکاران بانک علی‌رغم داشتن توان مالی به دلیل شرایط خاص اقتصادی و از آنجا که نرخ سود تسهیلات بانکی از نرخ تورم به طور معناداری پایین‌تر است، ترجیح می‌دهند که علی‌رغم داشتن توانایی مالی بدهی خودشان را به شبکه بانکی ادا نکنند. 

وی در پاسخ به این سؤال که اعضای شورای پول و اعتبار به بانک‌ها اجازه داده‌اند که نرخ سود بانکی تغییر کند، تصریح کرد: هیچ بخشنامه شفاهی وجود نداشته و اگر موضوعی در جایی تصویب شود، به صورت کتبی اعلام خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که این کار بانک‌ها مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی چه معنا و مفهومی دارد، عنوان کرد: هیچ تضمینی برای افزایش نرخ سود بانکی گرفته نشده است و این سوال باید از بانک مرکزی پرسیده شود. شما چیزی را مفروض گرفته‌اید و بعد سؤال می‌پرسید و نمی‌توان بر اساس آن قضاوت کرد.

گزارش میزان دریافت سود تسهیلات بانکی به شورای پول و اعتبار می‌رود
قائم مقام بانک مرکزی نيز در اين نشست در مورد دریافت نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار گفت: بانک مرکزی این موضوع را بررسی و گزارش خود را به شورای پول و اعتبار می‌دهد. 

اکبر کمیجانی درباره دریافت نرخ سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها اظهار داشت: این موضوع بارها گفته شده و در حال بررسی است. 

وی افزود: این کار وظیفه بانک مرکزی است و ان شاء‌الله به موقع گزارش لازم را به شورای پول و اعتبار خواهیم داد و اگر لازم باشد، اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

کمیجانی در واکنش به این صحبت خبرنگاران که گزارش‌ها و مشاهدات ما نشان می‌دهد، بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار دریافت می‌کنند، اظهار داشت: اگر گزارشی دارید، به روابط عمومی بانک مرکزی بدهید و ما هم از زحمات شما تشکر می‌کنیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که مبنی بر اینکه با توجه به تصویب نهایی بودجه سال آینده و اجرای قطعی قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده بانک مرکزی برای مهار تورم اجرای این قانون چه برنامه‌هایی در نظر گرفته است، پاسخ داد: بانک مرکزی در این زمینه تدبیر کرده و بررسی‌های لازم انجام گرفته و آمادگی کامل از طرف بانک وجود دارد. 

قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد بانک مرکزی برای نرخ سود در سال آینده چیست، گفت: در حال حاضر در مرحله‌ای هستیم که نیاز به بررسی بیشتری است.