بر اساس قوانین موجود در نظام بانکی به تبعیت از قانونی مدنی به تعدادی از زوجین جوان وام ازدواج تعلق نمی گیرد.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانک ، بر اساس قوانین موجود در قانون مدنی قرار داد تسهیلات بین بانک ها و مشتریان باید دارای چهار شرط اساسی داشته باشد که در صورت عدم احراز حتی یکی از شروط پرداخت وام ممنوع می باشد.

ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی صحت معاملات را اینگونه ذکر کرده است:- قصد طرفین و رضای آنها - اهلیت طرفین - موضوع معین که مورد معامله باشد - مشروعیت جهت معاملهاز آنجا که قرارداد تسهیلات بین بانک ها و مشتریان یکی از انواع معاملات محسوب می شود بنابراین قانون فوق برای پرداخت وام نیز وارد است.منظور از اهلیت طرفین در این ماده این است دو طرف معامله و قرار داد بالغ، عاقل و رشید باشند.

منظور از رشید بودن در این قانون یعنی اینکه شخص به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده باشد و در صورتی که یکی از طرفین معامله به سن فوق نرسیده باشد آن قرارداد فاقد اعتبار است.

بنابراین بانک نمی تواند به هر یک از زوجینی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت نماید.البته بانک ها مکلف هستند در صورتی که دادگاه حکم رشد صادر و دستور کتبی بدهد وام ازدواج را باید پرداخت کنند.