مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به سهم موسسات بدون مجوز از نقدینگی و عدم احتساب آمار سپرده‌های آنها در حجم کل،گفت: تعریف از نقدینگی شامل منابع بین بانکی نمی‌شود و به همین دلیل اگر موسسه بدون مجوزی بوده که منابع بین بانکی آن ناشی از سپرده باشد، در حجم کل سپرده‌ها و نقدینگی،‌ کم‌نمایی به وجود می‌آید.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از فارس، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی مدتی پیش به فاصله زمانی کوتاهی، در مورد حجم کل نقدینگی تحلیل جدیدی ارائه دادند.

این دو مسئول ارشد اقتصادی معتقد بودند با توجه به اینکه تعدادی از موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه که عملا فعالیت پولی انجام می‌دهند، بدون مجوز بوده و آمارها عملکرد آنها به بانک مرکزی ارائه نمی‌شود، حداقل ۲۰ درصد از حجم کل نقدینگی کشور در آمارهای بانک مرکزی نیست.

طیب نیا در همین باره به نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در پایان شهریور ماه ماه امسال اشاره کرده و گفت: بنابراین حجم کل نقدینگی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است.

سید بهاء الدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات به این اظهار نظر واکنش نشان داد و به فارس گفت: آمار نقدینگی بانک مرکزی شامل موسسات متشکل پولی، بانک‌ها، صندوق‌ها و موسسات مالی و اعتباری است و آمار صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز و نهادهای غیر متشکل پولی را ندارد، اما این نقدینگی در کل نقدینگی وجود دارد.

این اقتصاددان تصریح کرد: به هر حال پول سپرده‌های این مجموعه‌ها نزد بانک یا موسسه‌ای مجاز نگهداری می‌شود، زیرا سپرده‌های خود را در جایی غیر از بانک‌ها و موسسات نمی‌توانند، قرار دهند.

وی گفت: نیازهای این صندوق‌ها یا موسسات غیر مجاز از طریق چک بانکی از حساب بانک‌ها برداشت می‌شود؛ فقط مقدار کمی اسکناس و مسکوک نزد آنها وجود دارد، به عبارتی تنها ۷ درصد نقدینگی کل را اسکناس و مسکوک تشکیل می‌دهد که بسیار ناچیزی است.

حسینی هاشمی با بیان اینکه میزان سپرده‌های دیداری و غیردیداری خارج از قاعده اسکناس و مسکوک در گردش است، اضافه کرد: میزان سپرده‌های موسسات غیر مجاز هم در آمار کل نقدینگی وجود دارد ولی اینکه عملیات مالی این موسسات تحت نظارت بانک مرکزی نیست، مطلب درستی است.

وی تاکید کرد: آمار واقعی همان رقمی است که معاونت اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرده است.

احتمال کم نمایی در حجم نقدینگی

ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، که در این باره پرسید در مورد میزان دقیق نقدینگی و اینکه آیا ۲۰ درصد از نقدینگی موجود در محاسبات بانک مرکزی نیست، اظهارداشت: این نظر که نقدینگی در هر حالت به شبکه بانکی می‌رسد، درست است زیرا مجموع نقدینگی شامل اسکناس و مسکوک و سپرده می‌شود.

وی افزود: سپرده که پول غیرفیزیکی است و نمی‌تواند خارج از سیستم بانکی باشد و از طرف دیگر بانک مرکزی اشراف کاملی بر میزان اسکناس موجود دارد و تعداد اسکناس‌های منتشر شده، در بانک مرکزی همواره به ثبت می‌رسد.

وی با بیان اینکه این موضوع از نظر کارشناسی و عملیاتی باز هم قابل بررسی است، تصریح کرد: زیرا به هر حال موسسات بدون مجوز هم ارتباط‌هایی با بانک‌ها دارند و از طریق منابع «بین بانکی»، پرداخت‌ها و دریافت‌های خود را انجام می‌دهد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اینکه نقدینگی کشور از سدّ بانک‌ها عبور می‌کند، گفت: اما در این بین یک مساله‌ای وجود دارد و آن است که اگر در تعریف نقدینگی مقداری تامل کنیم، به این نکته می‌رسیم که پول‌های بین بانکی در تعریف نقدینگی نیست و این در حالی است که امکان دارد این پول بین بانکی، ناشی از سپرده باشد.

وی تصریح کرد: به همین دلیل ممکن است همه منابع موسسه بدون مجوز که حجم منابع خود را به بانک مرکزی اعلام نمی‌کنند، در آمار و ارقام نقدینگی کل، لحاظ نشود.

اکرمی اظهارداشت: کل نقدینگی موجود کشور در سر جمع بدهی‌ها و دارایی‌های شبکه بانکی وجود دارد، اما در این میان اگر موسسه‌ای مجوز نداشته و آمار عملکرد خود را به بانک مرکزی ندهد،ممکن است حجم کل سپرده‌ها مشخص نشود.

وی با بیان اینکه بنابراین این احتمال وجود دارد که در حجم کل سپرده‌ها و نقدینگی کم نمایی به وجود بیاید، افزود: با توجه به این موارد هم تحلیل وزیر اقتصاد و هم نظر آقای حسینی هاشمی درست است و در باید نقطه‌ای بین این دو تحلیل را در نظر گرفت.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: چون تعریف از نقدینگی شامل منابع بین بانکی نمی‌شود، بنابراین اگر موسسه بدون مجوزی وجود داشته باشد که منابع بین بانکی آن ناشی از سپرده باشد، در حجم کل سپرده‌ها و در نهایت نقدینگی،‌ کم نمایی وجود دارد.

به گزارش فارس، مدتی پیش کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی از افزایش ۲.۸ درصدی نقدینگی کل کشور به دلیل افزوده شدن آمارهای ۷ موسسه اعتباری خبر داد.

بدین ترتیب این آمار نشان می‌دهد، بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد، به دلیل عدم مجوز برخی موسسات، در نقدینگی کل لحاظ نمی‌شده است. اما سهم این افزایش شاید تنها ۲.۸ درصد بوده و با رقم ۲۰ درصد اعلامی فاصله زیادی دارد.