مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مطالعات انجام شده برای رفع شبهات شرعی اوراق مشارکت بانک مرکزی، گفت: طرحی در حال بررسی است که در صورت نهایی شدن آن منابع به دست آمده از اوراق مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی به کار گرفته خواهد شد.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از فارس، ابوالفضل اکرمی در مورد بررسی‌های انجام شده برای بازنگری در اوراق مشارکت بانک مرکزی، اظهارداشت: یکی از ابزارهای موثر بانک‌های مرکزی ابزار عملیات بازار باز است.

وی افزود: با توجه به اینکه بانکداری ما بدون ربا است، در قالب برنامه سوم توسعه اوراق مشارکت طراحی شد که کارکردی شبیه اسناد خزانه دارد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با فروش این اوراق حجم نقدینگی کاهش یافته و با خرید آن توسط بانک مرکزی، انبساط نقدینگی رخ می‌دهد.

وی با اشاره به ابهام‌های مطرح شده در حوزه مسائل شرعی و توقف انتشار آن،گفت:‌ اوراق مشارکت در واقع مشارکت در طرح تفسیر می‌شود که در تامین مالی پروژه‌ها این تعریف قابل اجرا است.

اکرمی ادامه: هدف اصلی از انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی، تامین مالی نبوده و هدف مدیریت نقدینگی است و به همین دلیل ابهامات شرعی نسبت به آن مطرح شد.

وی با اشاره به برگزاری جلساتی با شورای فقهی بانک مرکزی افزود: در آن جلسات گفتیم اگرچه بانک مرکزی به دنبال مدیریت نقدینگی است اما علاوه بر مدیریت نقدینگی یک سری فعالیت‌هایی انجام می‌دهد که برای آنها نیاز به منابع مالی دارد که برای آن یا باید خلق پول کرده و یا از منابع موجود در جامعه استفاده کند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی اضافه کرد: اینگونه برنامه‌ریزی کردیم که اگر بانک مرکزی بخشی از نقدینگی را از اقتصاد جمع‌آوری کرده و در فعالیت‌های اقتصادی به کار گیرد، این اوراق می‌تواند جنبه شرعی داشته باشد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر این کار به سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی کمک کرده و هم مردم را در فعالیت‌های اقتصادی مردم را مشارکت داده‌ایم و با این سازوکار شبهه اوراق مشارکت بانک مرکزی مرتفع خواهد شد.

اکرمی با بیان اینکه این طرح همچنان در شورای فقهی در حال بررسی است، افزود: هدف نهایی از این مطالعات، تحقق دو هدف کنترل نقدینگی و رفع شبهه شرعی اوراق مشارکت بانک مرکزی است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این پول‌ها به دلیل سررسید یک ساله و بازپرداخت اصل و سود اوراق، آیا از کارآمدی لازم برخوردار است، گفت: این مساله درست است اما ماهیت سیاست‌های پولی کوتاه مدت است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: رشد نقدینگی و پایه پولی در مقاطعی از سال بالا است که در آن شرایط بانک‌ مرکزی وارد شده و با انتشار اوراق، نقدینگی را کنترل می‌کند.

به گفته وی اوراق مشارکت در اصل باید توسط نهادی خارج از بانک مرکزی منتشر شود.

وی ادامه داد: اگر این اوراق توسط نهادی خارج از بانک مرکزی منتشر شود، بانک‌ مرکزی در واقع باید بخشی از اوراق موجود در بازار را خریداری کرده و در مواقعی که پایه پولی پایین و نقدینگی محدود است، به بازار عرضه کند، در صورتی که نیاز به جمع‌آوری نقدینگی بود بانک مرکزی با فروش اوراق می‌تواند نقدینگی را کاهش دهد.

اکرمی گفت: اگر این اتفاق رخ دهد، آن ایراد مطرح شده که در مدت یک سال اصل و سود اوراق باید مجدد تزریق شود، رفع خواهد شد.

به گفته وی این اوراق می‌تواند اسناد خزانه یا اوراق قرضه باشد و معمولا بانک‌های مرکزی اقدام به انتشار اوراق نمی‌کنند.

اکرمی در مورد سازوکار جدید اوراق مشارکت بانک مرکزی اظهارداشت: اگر به حجم مناسبی از اوراق خزانه برسیم و محدودیت قانونی خرید آن توسط بانک مرکزی برداشته شود، بانک مرکزی می‌تواند طبق شرایط روز از این اسناد خریداری کرده و نزد خود نگه دارد.

وی در مورد فعالیت‌های اقتصادی بانک مرکزی که بانک مرکزی با استفاده از منابع فروش اوراق مشارکت می‌تواند انجام دهد، گفت: بالاخره بانک‌های مرکزی فعالیت‌هایی دارند که می‌تواند برای این نهاد، سودده باشد.

*بکارگیری منابع اوراق مشارکت بانک مرکزی در فعالیت‌های اقتصادی

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هر سال در ترازنامه بانک مرکزی سود محاسبه می‌شود که این نشان‌دهنده عملیات اقتصادی بانک مرکزی است، افزود: سپرده‌گذاری در خارج از کشور، سرویس‌ چاپخانه‌ بانک مرکزی، سپرده‌گذاری در بانک‌های داخلی و خدماتی که بانک مرکزی به بانک‌‌ها می‌دهد، از جمله فعالیت‌های اقتصادی بانک مرکزی است که البته برای به جریان انداختن منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی، درحال احصاء انواع فعالیت‌های قابل انجام توسط بانک مرکزی هستیم.

*تعیین نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی درقالب بسته پولی ۹۳

وی در پاسخ به این سوال که نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی چگونه تعیین خواهد شد، بیان کرد: فعلا نرخ سود مطرح نیست و در سال آینده نرخ سود انواع ابزارهای پولی، سپرده و تسهیلات بانکی مشخص و متناسب با سیاست‌گذاری پولی درسال آینده مشخص خواهد شد.

اکرمی تصریح کرد: بسته‌ای که برای سال آینده طراحی خواهدشد، تنها به مسائل پولی و سیاست‌گذاری در این بخش توجه دارد و متعرض وظایف نظارتی نخواهد شد.