با ابلاغ مصوبه جدیدی از سوی دولت، بدهی۱۷۳ ابر بدهکاران بزرگ بانکی که در لیست مفاسد اقتصادی قرار دارند ۵ ساله قسطی شده و بدهی آنها نیز بخشیده می شود.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از صبحانه، ابتدای بهمن ماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد که بدهی های بالای ۵۰۰ میلیارد ریال به نظام بانکی متعلق به ۱۷۳ پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی است. 

چند روز قبل از آن نیز دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که ۸۰ درصد معوقات بانکی کشور به ۳۰ نفر اختصاص دارد و بانک مرکزی در تکمیل آن اعلام کرد که تسهیلات غیرجاری (معوق) بدهکاران ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴/۱۵ درصد است. 

همچنین بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۶۱ پرونده می‌باشند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود . 

بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال نیز ۱۱۲ پرونده هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است. 

بر این اساس، مشخص شد که بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شوند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز روز ۵ شنبه در همایش مدیریت کیفیت و تعالی خدمات ناجا به موضوع معوقات بانکی پرداخت و گفت: در پایان سال ۹۰ اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که امسال گفته می‌شود این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. 

وی تصریح کرد: چرا سیستم‌های نظارتی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده‌اند که امروز حجم معوقات نسبت به دو سال گذشته دو برابر شده است. 

اما اکنون به نظر می رسد با این مصوبه عجیب و درخواست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بیشتر درصدد پاکردن صورت مسئله وجود معوقات بانکی و ابربدهکاران بانکی است زیرا با این مصوبه بدهکاران می توانند بدهی خود را با هماهنگی بانکها و با محمل قانونی، به طور مجدد ۵ ساله قسطی نمایند و تا ۵ سال دیگر هم فرصت نگه داشتن منابع ملت را بیابند.

همچنین وجه التزام تاخیر تادیه ۱۷۳ بدهکار بزرگ ایران با این مصوبه بخشیده خواهد شد که خبر واقعا خوبی برای این افراد بدهکار محسوب می شود.. 

این سند با درخواست مشترک رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب دولت رسیده و هشتم بهمن با شماره ۴۹۹۰۹ت/۱۶۹۰۶۱ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.