مدير عامل بانك سينا « اصلاح ساختار تعیین نرخ سود در کشور»،« ارتقای تکنولوژی بانکی»،«ایجاد نظام کارآمد رتبه‌بندی اشخاص»،« اصلاح روابط مالی دولت با نظام بانکی کشور»،« رعایت انضباط پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت»،« ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان در بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری» و « تقویت جایگاه شرکت‌های بیمه در راستای تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی» را از راهكارهاي برون رفت از چالش هاي نظام بانكي دانست.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از ايسنا، کوروش پرویزیان گفت: غلبه بر موانع موجود و دستیابی به اهداف سند چشم انداز در قالب خلق حماسه اقتصادی، مستلزم همگرایی همه نیروهای تاثیر گذار است و این مقوله موضوعی که بطور جزیره‌ای و تک بعدی در عرصه اقتصاد به دنبال آن باشیم، نیست. 

وي برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز لازم است تا نگرش سیستمی و در نظر گرفتن کل پدیده‌ها و تجزیه و تحلیل رابطه بین آنها مورد توجه قرار گیرد. 

مدير عامل بانك سينا افزود:داشتن نگرش سیستمی به موضوع حماسه اقتصادی، درگام اول مستلزم این است که آسیب شناسی مناسبی نسبت به وضعیت موجود داشته باشیم که بر اساس گزارش موسسه مطالعاتی لگاتوم برای سال میلادی ۲۰۱۳ از شاخص رونق در کشورهای مختلف دنیا حاکی از آن است که ایران در بین ۱۴۲ کشور با یک رتبه بهبود نسبت به سال قبل در رتبه ۱۰۱ قرار دارد. همچنین براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۴، وضعیت کسب و کار در ایران از سال ۲۰۱۳ نسبت به ۲۰۰۵ بهبود یافته است.

وی گفت: بنابراین نگاهی اجمالی به گزارشات موسسات معتبر جهان حاکی از این است که یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی و به دنبال آن دستیابی به حماسه اقتصادی، ایجاد دسترسی مناسب فعالان اقتصادی به منابع مالی است. تامین منابع مالی برای فعالان اقتصادی در کشورهای مختلف از طریق بازار پول یا بازار سرمایه انجام می‌گیرد. بر اساس این که بخش عمده تامین مالی به عهده بازار سرمایه باشد، یا بازار پول آن سیستم مالی را به ترتیب سرمایه محور یا بانک محور می‌نامند.

وی خاطر نشان کرد که در کشور ما حدود ۶۵ درصد تشکیل سرمایه‌ای که در اقتصاد انجام می‌شود توسط سیستم بانکی و ۳۵ درصد سهم سایر عوامل از جمله بازار سرمایه، شرکت‌های بازنشستگی و... است بر این اساس نظام تامین مالی در کشور ما، بانک محور است. حال این سئوال مطرح است که آیا نظام بانکی توانسته نقش خود را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند و اگر علملکرد آن مناسب ارزیابی نمی‌شود عمده دلایل آن چیست؟

مدیرعامل بانک سینا اظهار کرد: آمار و ارقام موجود در شبکه بانکی همانطوری که رییس بانک مرکزی اعلام کرده، حاکی از آن است که شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۹۵۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است. حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در هفت ماهه اول سال جاری به ۱۲۲۷ هزار میلیارد ریال رسیده که از این میزان در مجموعه ۳۸.۹ درصد به بخش‌های تولیدی و صنعتی ،۲۹.۳ درصد به بخش صنعت و معدن و ۹.۶ درصد به بخش کشاورزی تخصیص یافته است. بنابراین سیستم بانکی در تلاش است که نقش خود را بصورت کامل در حمایت از بخش واقعی دنبال کند.

پرویزیان با بیان اینکه البته نظام بانکی برای حرکت در این راستا با چالش‌هایی نیز مواجه است، گفت: از جمله این موارد « چالش‌های نظام بانکی درتامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و رونق تولید»،« کم‌بودن سرمایه بانک‌ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز»،« تحریم»،« نبود ثبات در سیاست‌های پولی»،« بانک‌داری صنفی»،« مطالبات غیرجاری»،« عدم به کارگیری موثر سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی جهت ارائه اطلاعات دقیق و به موقع و آنلاین از عملکرد نظام بانکی به منظور شفاف‌سازی عملکرد آنان» است.

وی همچنین « عدم تناسب بین گسترش بانک‌ها، موسسات مالی، اعتباری و نیازهای جامعه»،« فقدان استراتژی‌ها و سیاست‌های مشخص برای تحقیق و توسعه بانکداری در کشور»،« وجود قوانین و مقررات زیاد و دست و پاگیر در نظام بانکی کشور»،« ضعف تعامل در بین نهادهای سیاست‌گذاری و اجرایی نظام بانکی»،« علاقه‌مندی کمتر بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و کارآفرین( به دلیل ریسک بالا)»،« بدهکار بودن دولت به بانک‌ها و مخدوش شدن رابطه مالی دولت با نظام بانکی» و « نرخ سود بانکی» ار از دیگر چالشها برشمرد. 

پرويزيان تاکرد کرد: اگر بخواهیم شاهد موفقیت بیش از پیش نظام بانکی در تامین مالی فعالان اقتصادی و در نتیجه بهبود فضای کسب وکار باشیم، نیازمند اتخاذ تدابیر لازم از سوی مراجع مربوطه با رویکرد سیستمی برای مرتفع کردن چالشهای موجود هستیم. تحقق این موضوع خود در نتیجه تبیین چالش های نظام بانکی صورت می گیرد. 

وی در پایان به برخی راه‌های برون رفت از این چالشها از جمله « اصلاح ساختار تعیین نرخ سود در کشور»،« ارتقای تکنولوژی بانکی»،«ایجاد نظام کارآمد رتبه‌بندی اشخاص»،« اصلاح روابط مالی دولت با نظام بانکی کشور»،« رعایت انضباط پولی و مالی توسط بانک مرکزی و دولت»،« ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان در بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری» و « تقویت جایگاه شرکت‌های بیمه در راستای تأمین امنیت فعالیت‌های اقتصادی» اشاره کرد.