به گزارش خبرنگار پايگاه خبري
اخبار بانك ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری پس از اینکه بانک مرکزی سخت گیری بر روی نرخ های سود سپرده ها انجام نمی دهد نرخ های خود را افزایش می دهند اما به راستی بر اساس کدام پشتوانه بانک ها دست به چنین اقدامی می زنند و اصولا آیا می توانند با توجه به هزینه بالای پول درآمد زایی داشته باشند؟
پرداخت سودهای روزشمار بالای ۲۰ درصد و همچنین یکساله و مدت دار که بین ۲۵ تا ۲۸ درصد در نوسان بوده است این سوال را در ذهن سپرده گذار تداعی می کند که بانک چگونه می توان اینگونه سود پرداخت کند؟بانک ها چه راه هایی را برای جبران این هزینه بالا انجام می دهند و سود های بیش از ۲۰ درصد به مشتریان پرداخت می کنند؟
پاسخ کاملا روشن است و این دلیل آن است که با كاهش منابع درآمدي و تورم موجود، بانک ها سپرده های مردمی را در راه هایي چون خرید املاک و مستقلات سرمايه گذاري كرده اند و با اين كار می توانند پرداخت سود سپرده گذاران را جبران کنند.بانک ها با توجه به حجم بالای پولی از مشتریان جذب کرده اند می توانند به راحتی در هر بازاری که ورود کنند به سود های قابل توجهی دست پیدا کرده و پاسخ مشتریان در پرداخت سود های بالای ۲۰ درصد را بدهند.
پیشتر و با سخت گیری های بانک مرکزی در سال های پیش از افزایش نرخ تورم و وجود بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹ بانک ها حداکثر نرخ سودی که می توانستند پرداخت کنند برای سپرده های روزشمار ۶ درصد و برای سپرده های یکساله تا ۵ ساله ۲۰ درصد بود.اما در سال ۹۰ و با افزایش نرخ تورم و همچنین افزایش قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری و تعاونی اعتبار ها و همچنین صندوق های قرض الحسنه کنترل این حجم بسیار زیاد از دست بانک مرکزی و دولت خارج و نرخ سود ها افزایش پیدا کرد.
در ابتدا موسسات و تعاونی ها با دست و پای لرزان و بدون نصب پوستر و فقط از طریق اطلاع رسانی شفاهی نرخ های سود را به مراجعه کنندگان اعلام و آنان را ترغیب به سپرده گذاری می کردند اما اکنون با توجه به عدم نظارت کافی بانک مرکزی این اقدام و نصب پوستر نه تنها توسط موسسات مالی و اعتباری بلکه از سوی بانک ها نیز انجام می شود.
موسسات مالی و اعتباری با پرداخت نرخ سود بالا به مشتریان برای جبران هزینه های ناشی از افزایش بهای تمام شده پول چاره ای چز پرداخت تسهیلات با نرخ های بالا نداشتند و این کار را به راحتی انجام می دادند.بانک مرکزی در اواخر ۹۰ و ۹۱ نظارت های خوبی برای موسسات مالی و اعتباری در پرداخت سود و ارائه تسهیلات با نرخ های مصوب داشت اما این نظارت همیشگی نبود و پس از تعطیل کردن چند موسسه مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه جای خود را به دولت یازدهم داد.
بانک مرکزی دولت دهم با تعطیل کردن موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان و برچیدن بیش از ۱۷۰۰ شعبه از تعاونی اعتبار ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین ادغام آنها برای مدتی تبدیل به کابوس مدیران این موسسات شده بود به گونه ای که با کمبود منابع مواجه شده بودند.
اما با روی کارآمدن دولت یازدهم نظارت موجود کاهش پیدا کرد و نرخ های سود نیز افزایش قابل ملاحظه ای یافته است.این افزایش قابل ملاحظه نرخ سود های سپرده افزایش نرخ تسهیلات را به دنبال دارد و بر همین اساس پرداخت وام و تسهیلات نه در راه تولید و اشتغال با توجه به هزینه بالای پرداخت سود آن بلکه به سرمایه گذاران و انبوه سازان اختصاص پیدا می کند.
هم اکنون موسسات مالی و اعتباری و برخی از بانک ها برای جبران پرداخت نرخ های سود بالا تسهیلات با ترخ های بیش از ۳۵ درصد رابه انبوه سازان پرداخت می کنند و در این راه زیان دیدگان اصلی تولیدکنندگان هستند که از پس نرخ های بالای سود تسهیلات بر نمی آیند.