ظرف چند روز آینده مجوز یکی از مؤسسات صادر می شود

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک ، دکتر ولی اله سیف اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای وظائف قانونی خود که حفظ دارایی های مردم و کاهش ریسک در شبکه بانکی است از برخی مؤسسات اعتباری خواسته است تا اصلاحات لازم را در عملکردها و شیوه های مدیریتی خود انجام دهند.

وی گفت: مؤسسات اعتباری حذف شده از سایت بانک مرکزی، پیش از این مکلف شده بودند سلسله اقداماتی را در راستای نزدیک شدن به استانداردهای بانکی مورد نظر این بانک انجام دهند. بر همین مبنا نیز بانک مرکزی با فعالیت آن ها موافقت اصولی کرده و برنامه زمان بندی شده ای را هم برای اقدامات آن‌ها تعیین کرده بود.

دکتر سیف ادامه داد: روش درست این بود بانک مرکزی پس از این که تحقق شرط و شروط تعیین شده را از سوی این مؤسسات رصد کرد، با قرارگرفتن نامشان در سایت خود موافقت کند اما متأسفانه به محض صدور موافقت اصولی، نام این مؤسسات در فهرست سایت قرار گرفت.

وی افزود: پس از مدتی، نظارت های بانک مرکزی نشان داد که برخی از این مؤسسات تحرک و تلاش لازم را برای انجام اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی ندارند. بنابراین، تصمیم گرفته شد با حذف این مؤسسات از فهرست مؤسسات مورد تایید بانک مرکزی، هشدار جدی به مؤسسات داده شود.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: بعد از این که نام این موسسات از فهرست بانک مرکزی حذف شد، جلسات فشرده ای با مدیران آنها برگزارنمودیم و خوشبختانه توانستیم به برنامه زمان بندی مناسبی دست یابیم پیش بینی می‌ کنیم ظرف چند روز آینده مجوز یکی از این مؤسسات صادر و نام آن در فهرست بانک مرکزی قرار گیرد.

وی تأکید کرد: سایر مؤسسات نیز طبق برنامه زمان بندی تعیین شده به دنبال تحقق شروط لازم هستند و امیدواریم هر چه زودتر بتوانند شرایط لازم را محقق کنند.


رییس کل بانک مرکزی به سپرده گذاران توصیه کرد: در انتخاب بانک و مؤسسه ای که قصد دارند پول خود را در آن سپرده‌گذاری کنند تنها به نرخ سودی که به آنها تعلق می گیرد، توجه نکنند. همواره این واقعیت را درنظر داشته باشند که سودهای نامتعارف دارای ریسک و نااطمینانی هایی است. بنابراین، پیش از سپرده گذاری باید نام آن بانک یا مؤسسه را در سایت بانک مرکزی چک کنند.

دکتر سیف افزود: در آینده بانک مرکزی؛ بانک ها و مؤسسات اعتباری را بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، اقلام و صورت های مالی، نرخ کفایت سرمایه و... رتبه بندی خواهد کرد و از سال آینده، ان شاالله اجرا می شود چرا که این رتبه بندی ها لازمه برخورداری از نظام بانکی مقتدر است.

رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت و گو در مورد تحلیل شرایط بازار ارز پس از آغاز اجرای توافق ژنو گفت: پرسش از آینده نرخ ارز و پیش بینی این نرخ اصولا منطقی و حرفه ای نیست چرا که بازار جهت گیری های خود را خواهد داشت و باید بانک مرکزی به وظیفه خود که همان صیانت از ثبات اقتصادی کشور است، عمل کند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با هرگونه نوسان که خلاف جهت گیری ها و اصول اقتصادی باشد و با ثبات تلقی نشود، توافق ندارد حال جهت حرکتی قیمت ها کاهشی باشد یا افزایشی. بانک مرکزی تمام تلاش خود را معطوف به حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد دارد. نباید اجازه بدهیم اقتصاد ما که طی ماه های اخیر خوشبختانه آرامش و ثبات خوبی را تجربه کرده است، دوباره متلاطم و دچار شوک های زودگذر شود.

دکتر سیف افزود: به عقیده من، این ثبات نشأت گرفته از درک صحیح فعالان اقتصادی است و اگر بانک مرکزی اطلاعاتی داشته باشد که به جهت گیری درست فعالان اقتصادی کمک کند، آن را در اختیار بازار قرار خواهد داد.

وی افزود: گشایش های ارزی که قرار است اتفاق بیفتد، مسلما زمینه را برای رشد تولید و برون رفت از رکود فراهم می کند و تأثیراتی که این برون رفت در تقویت پول ملی ایجاد می کند، حتما قیمت ارز را تحت تأثیر قرار خواهد داد ولی این تأثیرات به صورت شوک نخواهد بود و بروز علائم مثبت برون رفت از آن رکود خود را نشان می دهد.

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی در مورد نرخ سود سپرده های بانکی در سال آینده گفت: با توجه به شرایط تورمی در حال حاضر نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات، متعادل است. با وجود این که در تئوری ها گفته می شود باید رابطه مناسبی بین تورم و نرخ سود بانکی وجود داشته باشد اما خوشبختانه در کشور ما به علت انتظار تورمی پایین، نرخ سود بانکی در حاشیه ای پایین تر از نرخ تورم به تعادل رسیده که علامت بسیار خوبی است.

وی افزود: تصور می کنم اگر انشاالله هدف های تورمی سال ۹۲ و ۹۳ تحقق پیدا کند، می تواند آثار مثبت بیشتری را بر انتظارات تورمی بگذارد و ثبات بیشتری را در این رابطه مشاهده کنیم.