رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت استاندارد سازی پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی، گفت: تکمیل واحدهای نیمه تمام اولویت اول ماست. ولی مشکل اصلی ما این است که بخشی از تسهیلات تولید به سمت معاملات املاک می رود.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، ولی اله سیف در سومین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید اظهار داشت: حمایت از تولید معمولا از چند بخش مورد توجه قرار می گیرد، خلایی را احساس می کنم و آن این است که در شرایط فعلی رکود تورمی داریم. 

وی با تاکید براینکه کنترل تورم بحثی جدی است،افزود: لاجرم باید تورم را کنترل کنیم اما نمی توانیم از رکود غافل باشیم، در همین ارتباط در بانک مرکزی برنامه ریزی هایی انجام دادیم و اولویت هایی را تعیین کردیم. 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه تامین نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را اولویت اول قرار دادیم، افزود: برهمین اساس منابعی را در نظر گرفتیم تا تولید در این شرایط مغفول نماند. 

سیف در ادامه با اشاره به اختصاص نادرست منابع بانکی به واحدهای تولیدی، تصریح کرد: در پرداخت تسهیلات به تولید مشکلی داریم که از این هم بدتر است، نظام بانکی الان مشکل دارد و آن این است که نظام بانکی نمی تواند تولید کننده را از تولید نما تفکیک کند. 

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: در این شرایط کسانی که نگاه اقتصادی دارند تسهیلات را دریافت می کنند و در ملک و سایر موارد سرمایه گذاری می کنند چراکه فکر می کنند به نفع شان است؛ در عین حال بهانه های تولید کننده مبنی بر اینکه می گوید می خواهم پول را ببرم به تولید بانک را مجاب می کند که تسهیلات را پرداخت کند. 

سیف در ادامه ضمن تاکید بر اینکه باید در نظام بانکی استانداردهایی را تعیین کنیم، گفت: اگر این استانداردها تعیین شود عده ای دیگر نمی توانند در صف دریافت تسهیلات قرار گیرند و تولید به حرکت در خواهد آمد. 

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، این استانداردها در کشورهای دیگر به استاندارد ملی تبدیل شده ولی ما هنوز آنها را تدوین هم نکردیم، البته نیازی نیست جای دور برویم این موضوع فقط در کشورهای توسعه یافته نیست و در کشورهای همسایه هم انجام می شود. 

وی به ضرورت همکاری دستگاه های دولتی و اجرایی برای تدوین این استانداردها اشاره کرد و افزود: در همین ارتباط با وزارت اقتصاد صحبت کردم، آقای طیب نیا از این مطلب استقبال می کند چراکه باید به اجماع نسبت به این استانداردها برسیم تا نظم و انظباط در بازار پولی ایجاد شود از هدر رفتن منابع جلوگیری شود. 

سیف همچنین گریزی به وضعیت نظام مالی کشور زد و اظهار داشت: بررسی نظام مالی نشان می دهد که سهم عمده تامین مالی برعهده نظام بانکی است و نظام ما بانک محور است درحالی که در اقتصادهای پیشرفته روش های تامین مالی تولید بسیار گسترده است. 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نگاه به بازار سرمایه نشان می دهد با وجود پیشرفت هایی که داشته تا کنون نتوانسته سهم خود را در کمک مالی به تولیدی ها انجام دهد. 

وی به ارائه آماری در زمینه دریافت و پرداخت تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت و گفت: شبکه بانکی در سال ۹۱ حدود ۱۹۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است و حجم تسهیلات ۷ ماهه امسال ۱۲۳ هزار میلیارد تومان است که از این میزان ۳۹ درصد به تولید و صنعت دادیم البته از این رقم ۲۹.۳ درصد به صنعت و ۹.۶ به کشاورزی بود. 

سیف اظهار کرد: در سیتسم مالی بانک محور بانکها نقش اساسی در بسیج کردن پس اندازها، ارائه ابزارهای مختلف و ابزارهای مدیریت ریسک برعهده دارند. 

وی با بیان اینکه مدیریت ریسک در بازار سرمایه مهمتر از بازار پول است، تصریح کرد: بسیاری از ابزارهای مالی در بازار سرمایه کاربرد بیشتری دارند اما تمرکز سرمایه در بازار پول باعث شده تا از این ابزارها استفاده نشود. 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به اینکه وابستگی بیش اندازه اقتصاد به منابع نظام بانکی در طول ۵ دهه گذشته دست مایه ای را برای اعمال و سرکوب مالی در اقتصاد ایران فراهم کرده است، گفت: سهم بالا و قالب بخش دولتی در شبکه بانکی تا پیش از ورود بانکهای غیر دولتی و اجرای اصل ۴۴، تعیین دستوری نرخ های سود بانکی، سهمیه بندی تسهیلات بانکی بخشی و منطقه ای، وابستگی شدید دولت و شرکت های دولتی به نظام بانکی و تسهیلات تکلیفی از جمله دلایل مشکلات نظام بانکی طی سال های اخیر است. 

وی در خصوص تسهیلات تکلیفی به پرداخت تسهیلات مسکن مهر اشاره و تصریح کرد: نمونه بارز و مخرب در این باره شیوه تامین مالی نادرست مسکن مهر است چراکه پول پر قدرت بانک مرکزی را در این زمینه اختصاص دادند. 

سیف با تاکید براینکه از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور ۴۳ هزار میلیارد تومان مربوط به مسکن مهر است که تاثیر تورمی بالایی داشته است، گفت: عدم تعادل در عرضه و تقاضای منابع بانکی باعث شده که سیاست گذار ناچار به تقسیم تسهیلات بخشی و تکلیفی بخش های مختلف برای مدیریت باشد. 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه در سال های گذشته نرخ سود دستوری، سهمیه بندی تسهیلات و تسهیلات تکلیفی لازم و ملزوم همدیگر بودند، اظهار داشت: تداوم این رویکرد سهم بالایی در بی انظباطی های مال، تورم و نقدینگی و ... خواهد داشت. 

سیف ادامه داد: بالا بودن نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی از مصادیق عمده بی انظباطی شبکه بانکی است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و فشارهای ناشی از آن منجر می شود. 

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نگاهی به آمارهای مربوط به تولید ناخالص داخلی حاکی از افت تولید در سال گذشته و ادامه روند آن در سال جاری است بعنوان نمونه رشد اقتصادی به منفی ۵.۸ درصد رسیده که در مقایسه با سال ۹۰ حدود ۸.۸ درصد کاهش داشته است. صنایع تولیدی کم و بیش از این ناحیه دچار مشکل شده اند. 

این عضو کابینه دولت یازدهم همچنین با تاکید براینکه شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور حاکم است، تصریح کرد: این درحالی است که رشد نقدینگی در سال های گذشته بالا بوده و هدایت نقدینگی سیار از دیگر مشکلات بانک مرکزی در سال های پیش رو خواهد بود. 

سیف با اشاره به اینکه تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی از ضروریات نظام بانکی است، گفت: در مقطعی کمبود نقدینگی به عنوان موانع سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مطرح بود که درافزایش نسبت تسهیلات به سپرده های بانکی، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و افزایش تورم نمود پیدا کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در عین حال می توان به اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها، بروز شوک ارزی، محدودیت نقل و انتقال ارزی اشاره کرد که به کاهش سطح تولید در اقتصاد منجر شد. 

وی در این همایش همچنین با تاکید براینکه با کاهش نرخ تورم، امکان کاهش نرخ سود بانکی و هزینه ها فراهم می شود، تصریح کرد: در صورت کاهش تورم انتظارات تورمی افت می کند و از نوسانات بازار مالی از جمله بازار ارز کاسته می شود. 

این عضو کابینه یازدهم ارتقای توان تسهیلات دهی بانک ها، اولویت بندی آنها، تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و اتمام واحدهای نیمه تمام را از تصمیمات اتخاذ شده برای تولید کشور اعلام کرد و افزود: حجم عظیمی از بخشنامه های روزمره که دارای تناقضاتی بود بازنگری شده و شفافیت روشنی برای تعیین تکلیف وضعیت مشتریان با بانک ها و از سوی دیگر بانکها به بانک مرکزی ایجاد کرده است.