شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۰۱
بخشنامه بانك مركزي برای افزایش معوقات
دست بازتر بانکهای پرمعوق دولتی برای اعطلای تسهیلات کلان
اخبار بانک: زمانی، یک مدیر نظارتی بانک مرکزی در برابر اصرار من بر اینکه یکی از تصمیمات بانک مرکزی به نفع یک گروه خاص تمام شده، پاسخ داد: ممکن است نتیجه کار همین باشد که تو می‌گویی ولی قصد و نیت ما تامین منافع این گروه نبود. او البته آن قدری وجدان داشت که پس از مدتی که دید تصمیمات دیکته‌شده فقط منافع گروهی خاص را در نظر دارد، از مقام خود کنار برود.
حالا اما این بازی دوباره در حال تکرار شدن است. بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره تغییر در مبنای محاسبه تسهیلات کلان، گرچه شاید با هدف گشودن قفل منابع بانکی برای تولید صادر شده اما می‌تواند در دل خود آسیب‌های جدی برای بانکهای دولتی که اقدام به ارائه تسهیلات، بدون در نظر گرفتن نظارت‌های لازم می‌کنند، داشته باشد. این بخشنامه به گونه‌ای تنظیم شده که هر بانکی دارای معوقات بیشتر است، می‌تواند از این پس تسهیلات بیشتری پرداخت کند و از همین حالا معلوم است که بانک های دولتی می‌توانند دست بازتری برای اعطای تسهیلات کلان داشته باشند.
در واقع بانک مرکزی با تغییر در مبنای محاسبه تسهیلات کلان عملا به افزایش مطالبات معوق که در شرایط کنونی عدد بحرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشته است، دامن می‌زند. حتی امکان سوءاستفاده‌های جدی از امکانات بانکی هم در این تصمیم بانک مرکزی مستتر است.
در اصلاحیه جدید بانک مرکزی بر آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، که با هدف افزایش سقف این گونه تسهیلات انجام شده دو مورد باعث می‌شود که دست بانک ها در اعطای تسهیلات کلان بازتر و رقمی که می‌توانند اعطا کنند بیشتر باشد.
اول اینکه مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به "سرمایه پایه" تغییر یافته است. این در حالی است که پیش از این مبنا بر اساس سرمایه بانک و اندوخته‌های قانونی بوده است اما در محاسبه سرمایه پایه، علاوه بر این، سرمایه تکمیلی هم در نظر گرفته می‌شود که شامل ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول (عام)، اندوخته تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام است.
و موضوع دومی که به امکان پرداخت بیشتر تسهیلات کلان کمک می‌کند این است که پیش از این بانکها می‌توانستند ۵ برابر سرمایه و اندوخته‌شان تسهیلات کلان بدهند اما بر اساس این بخشنامه میزان این رقم به ۸ برابر سرمایه پایه بانکها رسیده است.
در بسیاری از بانکهای دولتی مطالبات معوق حتی تا مرز بیش از ۲۰ درصد منابع شان رسیده است و تصمیم جدید راه را برای اعطای تسهیلات کلان‌تر باز می‌کذارد. تسهیلاتی که همواره ریسک بیشتری برای معوق شدن نسبت به تسهیلات خرد داشته است و البته محلی برای فسادهای بانکی.
بانک مرکزی در این اصلاحیه همچنین برای آنچه که "ارتقاي ظرفيت اعتباري بانکها" نامیده، امکان يافتن مجدد ضرايب تبديل در مورد تعهدات مطابق آيين‌نامه کفايت سرمايه است. این موضوع هم ریسک اعتباری بانکها را افزایش چشمگیری داده و ممکن است پس از مدتی با بانکهای دولتی مواجه باشیم که با انبوه معوقات کلان روبرو باشند و استناد آن‌ها، عمل به این بخشنامه بانک مرکزی باشد.
عمده معوقات بانکی در بانکهای دولتی انباشته شده و حالا با توجه به این بخشنامه، این بانکها می‌توانند با بالا بردن رقم ذخایر خود برای معوقات، که به سرمایه افزوده می‌شود، رقم تسهیلات کلان خود را افزایش دهند؛ اما همین افزایش، دقیقا نقطه عزمت افزایش معوقات است. این دور می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند و پس از مدتی بانک را با انبوه معوقات اما امکان پرداخت بیشتر تسهلات کلان روبرو کند!
براساس آمارهای بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی در پایان سال ۸۴ معادل ۷هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در پایان سال ۸۵ با ۳ هزار میلیارد تومان افزایش، ۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد.
این رقم در فروردین ماه سال ۸۶ معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان، در شهریور ماه همان سال ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد که در همان هنگام و با ورود طهماسب مظاهری به بانک مرکزی و اعلام و اعمال سیاست معروف سه‌قفله شدن خزانه بانک مرکزی طی شش ماه رقم معوقات با کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی روبرو و در مهر ماه ۸۶ به ۹ هزار میلیارد تومان رسید.
اما پس از همین کاهش اندک، حرکت صعودی و پایدار افزایش معوقات آغاز شد و رقم مطالبات معوق در پایان سال ۸۶ به ۱۷هزار میلیارد تومان، در نیمه سال ۸۷ به ۲۵هزار میلیارد تومان و در پایان همان سال به ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها در پایان دی ماه سال ۸۸ بیش از ۴۴ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان، در سال ۸۹ بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان و در فصل نخست سال ۹۰ به عدد ۳۶ هزار میلیارد تومان نزدیک شد.
در همین حال، حجم مطالبات معوق بانکی در فصل زمستان سال ۹۰ به فراتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۱ به فراتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
براساس آخرین گزارش مسئولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی در سال حاضر (سال ۹۲) به بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان آن در دستان ۲۳ نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند.به نظر می‌رسد در شرایط رکود کنونی، هم و غم بانک مرکزی، راه انداختن چرخ تولید با استفاده از افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی بانکها باشد اما شاید آن گونه که آن مقام بانک مرکزی تایید می‌کرد، این نیت خیر ممکن است به نتیجه‌ای پرمنفعت برای گروه‌های خاص در برخی بانکهای دولتی که همواره برای تسهیلات کلان دندان نیز کرده‌اند، منجر شود.
در واقع بانک مرکزی با تغییر در مبنای محاسبه تسهیلات کلان عملا به افزایش مطالبات معوق که در شرایط کنونی عدد بحرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان را هم پشت سر گذاشته است، دامن می‌زند. حتی امکان سوءاستفاده‌های جدی از امکانات بانکی هم در این تصمیم بانک مرکزی مستتر است.
در اصلاحیه جدید بانک مرکزی بر آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، که با هدف افزایش سقف این گونه تسهیلات انجام شده دو مورد باعث می‌شود که دست بانک ها در اعطای تسهیلات کلان بازتر و رقمی که می‌توانند اعطا کنند بیشتر باشد.
اول اینکه مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به "سرمایه پایه" تغییر یافته است. این در حالی است که پیش از این مبنا بر اساس سرمایه بانک و اندوخته‌های قانونی بوده است اما در محاسبه سرمایه پایه، علاوه بر این، سرمایه تکمیلی هم در نظر گرفته می‌شود که شامل ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول (عام)، اندوخته تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام است.
و موضوع دومی که به امکان پرداخت بیشتر تسهیلات کلان کمک می‌کند این است که پیش از این بانکها می‌توانستند ۵ برابر سرمایه و اندوخته‌شان تسهیلات کلان بدهند اما بر اساس این بخشنامه میزان این رقم به ۸ برابر سرمایه پایه بانکها رسیده است.
در بسیاری از بانکهای دولتی مطالبات معوق حتی تا مرز بیش از ۲۰ درصد منابع شان رسیده است و تصمیم جدید راه را برای اعطای تسهیلات کلان‌تر باز می‌کذارد. تسهیلاتی که همواره ریسک بیشتری برای معوق شدن نسبت به تسهیلات خرد داشته است و البته محلی برای فسادهای بانکی.
بانک مرکزی در این اصلاحیه همچنین برای آنچه که "ارتقاي ظرفيت اعتباري بانکها" نامیده، امکان يافتن مجدد ضرايب تبديل در مورد تعهدات مطابق آيين‌نامه کفايت سرمايه است. این موضوع هم ریسک اعتباری بانکها را افزایش چشمگیری داده و ممکن است پس از مدتی با بانکهای دولتی مواجه باشیم که با انبوه معوقات کلان روبرو باشند و استناد آن‌ها، عمل به این بخشنامه بانک مرکزی باشد.
عمده معوقات بانکی در بانکهای دولتی انباشته شده و حالا با توجه به این بخشنامه، این بانکها می‌توانند با بالا بردن رقم ذخایر خود برای معوقات، که به سرمایه افزوده می‌شود، رقم تسهیلات کلان خود را افزایش دهند؛ اما همین افزایش، دقیقا نقطه عزمت افزایش معوقات است. این دور می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند و پس از مدتی بانک را با انبوه معوقات اما امکان پرداخت بیشتر تسهلات کلان روبرو کند!
براساس آمارهای بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی در پایان سال ۸۴ معادل ۷هزار میلیارد تومان بود اما این رقم در پایان سال ۸۵ با ۳ هزار میلیارد تومان افزایش، ۱۰ هزار میلیارد تومان گزارش شد.
این رقم در فروردین ماه سال ۸۶ معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان، در شهریور ماه همان سال ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام شد که در همان هنگام و با ورود طهماسب مظاهری به بانک مرکزی و اعلام و اعمال سیاست معروف سه‌قفله شدن خزانه بانک مرکزی طی شش ماه رقم معوقات با کاهش ۳ هزار میلیارد تومانی روبرو و در مهر ماه ۸۶ به ۹ هزار میلیارد تومان رسید.
اما پس از همین کاهش اندک، حرکت صعودی و پایدار افزایش معوقات آغاز شد و رقم مطالبات معوق در پایان سال ۸۶ به ۱۷هزار میلیارد تومان، در نیمه سال ۸۷ به ۲۵هزار میلیارد تومان و در پایان همان سال به ۳۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها در پایان دی ماه سال ۸۸ بیش از ۴۴ هزار و ۵۷۹ میلیارد تومان، در سال ۸۹ بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان و در فصل نخست سال ۹۰ به عدد ۳۶ هزار میلیارد تومان نزدیک شد.
در همین حال، حجم مطالبات معوق بانکی در فصل زمستان سال ۹۰ به فراتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۱ به فراتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
براساس آخرین گزارش مسئولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی در سال حاضر (سال ۹۲) به بالغ بر ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان آن در دستان ۲۳ نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند.به نظر می‌رسد در شرایط رکود کنونی، هم و غم بانک مرکزی، راه انداختن چرخ تولید با استفاده از افزایش ظرفیت تسهیلات‌دهی بانکها باشد اما شاید آن گونه که آن مقام بانک مرکزی تایید می‌کرد، این نیت خیر ممکن است به نتیجه‌ای پرمنفعت برای گروه‌های خاص در برخی بانکهای دولتی که همواره برای تسهیلات کلان دندان نیز کرده‌اند، منجر شود.
کد مطلب: 20297
ارسال نظر
مشاهده نظر مخاطبان
reza
برای بانکها فرقی نمیکند انها عمدا تسهیلات اعطایی را در مرحله معوق نگه داری می کنند تا از جریمه 6 درصد استفاده نمایند که در سود غیر مشا ثبت نمی شود و در واقع 6 درصد خالص در سود عملیاتی بانک شناسایی می گردد. با توجه به سیاستها و قوانین دست و پا گیر موجود بانکی چاره برای بانکهای عامل نمی ماند که همواره برای سود از راههای غیر استفاده نمایند.
۰۱
تازه ترین اخبار
