معاون نظارتي بانک مرکزي رقم دقيق نقدينگي کشور را اعلام کرد و گفت: نقدينگي کشور ۶۰۰ هزار ميليارد تومان نيست.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از موج، حميد تهرانفر افزود: نقدينگي کشور تا اواسط آذر ماه ۵۰۶ هزار ميليارد تومان بود و پس از آنکه آمار موسسه جديدي را وارد سيستم کرديم، رقم نقدينگي کشور به ۵۳۰ هزار ميليارد تومان رسيد. 

وي ضمن اشاره به اين موسسه که به تازگي آمار نقدينگي آن وارد سيستم شده، موسسه بزرگي است اما تا پيش از اين آمار نقدينگي در دست آن وارد سيستم نمي شد، گفت: بانک مرکزي تک تک موسساتي را که ساماندهي مي کند به ليست نقدينگي اضافه مي کند. 

تهرانفر با بيان اين مطلب که رقم نقدينگي کشور هم اکنون ۵۳۰ هزار ميليارد تومان است، افزود: هنوز هم ۲۰ درصد از نقدينگي کشور در آمار نقدينگي کشور وارد نمي شود.

وضعيت نرخ سودهاي بانکي پيچيده است
او درباره تخلفات بانکها و موسسات پولي در قضيه نرخ سودهاي بانکي نيز ضمن اعلام آنکه نرخ سود هاي بانکي وضعيت پيچيده اي دارند، گفت: طبق قانون برنامه بايد براي تعيين نرخ سود بانکي ميانگين نرخ تورم لحاظ شود در صورتيکه ما از اين قانون تمکين نکرديم چون اصلا امکان پذير نيست که در شرايط فعلي بتوانيم قانون را اجرا کنيم و تصميم گيري درباره اين مقوله دشوار و سخت است. 

وي البته ابراز اميدواري کرد که در سال آينده فضاي اقتصادي کشور به گونه اي باشد که با تسلط بر اقتصاد کشور نرخ سودهاي مناسبي تعيين شود. 

تهرانفر در ادامه به چالش هاي تسهيلات مشارکتي در شرايط فعلي اشاره و بيان کرد: هم اکنون بخش تسهيلات مشارکتي با ابهام مواجه است و تناقضي در اين ميان وجود دارد، از يک طرف طبق قانون عمليات بانکي بدون ربا که مبناي کار بانکداري ما است بانکها بايد با رعايت منافع سپرده گذاران خود طرح هايي را انتخاب کنند که بالاترين نرخ سود را برايشان بياورد. از طرف ديگر هم در مبحث سياست نظارتي سود ۱۷ تا ۲۱ را بيان کردند. 

او ادامه داد: در کشوري که تورم ۴۰ درصد است، برآورد کارشناسانه نشان مي دهد که بايد ورودي سود بالاي ۴۰ درصد باشد به همين جهت بانکها قانون عمليات بانکي بدون ربا را در بخش تسهيلات مشارکتي اجرا نمي کنند. البته چون اقتصاد کشور هم اکنون دچار رکود تورمي است، طبيعي است که رکود مانع شکل گيري چنين سودي خواهد شد. 

معاون نظارتي بانک مرکزي همچنين با اشاره به وجود تورم ۴۰ درصدي در کشور گفت: متاسفانه هم اکنون وضعيت به جايي رسيده که با سپرده گذاري در بانک افراد متضرر مي شوند. 

وي در رابطه با ديدگاهي مبني بر آنکه در شرايطي که سپرده گذاران منتفع نمي شوند بانک ها از عمليات خود سود دهي کافي را بدست مي آورند، گفت: اين ديدگاهي که وجود دارد که مي گويند بانکها منتفع مي شوند و سود بيشتر مي برند، اصلا درست نيست. علت هم اين است که هر چقدر نرخ سود بانک ها بالاتر برود، هر چقدر که بانک ها تسهيلات را بالاتر بدهند، باز هم براساس آن روشي که نرخ سود قطعي معلوم مي شود، بانک ها فقط نرخ حق وکاله بر مي دارند و بقيه آن را به سپرده گذاران مي دهند. 

او به اين نکته اشاره کرد: آنچه که اهميت دارد و متاسفانه کسي به آن توجه ندارد اين است که همين منابع بانکي به ضرر يک عده و به نفع يک عده ديگر در جريان است. 

به گفته وي، اساسا ما يک عده را متوقف و عده اي را بي جهت ثروتمند مي کنيم و در اين ميان عده اي بي جهت مديران لايق شناسايي مي شوند. 

معاون نظارت بانک مرکزي اظهار داشت: متاسفانه عده اي مي گويند که فلان بانک ۵ برابر سرمايه خود سود کرده در حاليکه اين مطلب اساسا توجيه مناسبي ندارد. اتفاقا سازمان حسابرسي، حسابرسان بانکها و بازرسان بانک مرکزي روي روش محاسبه قطعي دقت نظر دارند و بنابراين نرخ سود قطعي بانکها تقريبا همان مقداري ست که گفته شده است. البته در اين ميان بانکها ۲.۵ درصد کارمزد مي گيرند و مابقي را به سپرده گذاران مي دهند که قاعدتا هر چقدر اين سود کمتر باشد، به سپرده گذاران نيز کمتر سود داده مي شود. 

وي در بخشي ديگري از اين گفتگو به مبحث نقدينگي کشور اشاره کرد و افزود: زماني به جاي واژه تزريق نقدينگي از عبارت پمپاژ استفاده مي کردند؛ هم اکنون ما هم سعي داريم که در بانک مرکزي جلوي پمپاژ نقدينگي را بگيريم اما متاسفانه نقدينگي کشور به شدت در حال افزايش است و البته منشا اين امر منابع بانک مرکزي است. 

تهرانفر ادامه داد: متاسفانه در چنين شرايطي که نقدينگي کشور از محل منابع بانک مرکزي به کشور وارد شده، هر يک ريال را به مثابه ۵ ريال تلقي مي شود؛ در واقع بايد گفت که هر روز صبح که مديران بانکها از خواب بيدار مي شوند، سپرده جديدي در بانک آنها آمده زيرا سپرده گذار قبلي سپرده هاي خود را بيشتر مي کند. اما مشکل اساسي اينجاست که آمدن وجه جديد در بانکها تمام نقصان مديريتي بانکها را حذف مي کند. 

به گفته وي، اگر بانکي نتوانسته باشد که مطالبات خود را به موقع بگيرد و اعتبار سنجي نکرده باشد، همه اينها با آمدن پول جديد حذف مي شود. 

اين مقام مسئول عنوان کرد: در برخي مواقع بانکي از نظر پارامترها و موسسه اعتباري از منظر اقلام تشکيل دهنده ترازنامه ورشکسته به حساب مي آيد، اما به جهت ورود اين نقدينگي که در قالب باران رحمت بايد از آن ياد کرد، ادامه فعاليت مي دهد. لذا بايد گفت که اين باران رحمت نقدينگي خيلي مواقع کمک مي کند که بسياري از فعاليت هاي بانکي را متوجه نشويم و تخصص ها هم از بين مي رود. 

به گفته تهرانفر، در چنين شرايطي تسهيلات گيرندگان روز به روز ثروتمند تر مي شوند و هر کس هر چقدر توان دارد، از بانکها پول مي گيرد چون اين پول سود خوبي براي او خواهد داشت و اين قبيل امور واقعا ناعدالتي است. 

وي ضمن بيان اينکه متاسفانه هم اکنون اقتصاد کشور به هم گره خورده است، افزود: دولت دولت اميد است و من خيلي خوشبين هستم که در آينده نزديک براي اين سوالات عجيب وغريب پاسخي داشته باشيم. 

معاون نظارت بانک مرکزي بر شفاف سازي مقررات و قوانين در حوزه نظارت بر بانکها تاکيد کرد و گفت: در زمانيکه مقررات شفاف نباشد،طبيعي است که مشخص نخواهد شد که بانکها متخلف هستند يا خير؛ به همين خاطر بايد مقررات را شفاف کنيم. 

او مهم ترين پارامتر را در شرايط فعلي، شفافيت در فعاليتها عنوان کرد و گفت: بزرگترين تطهير کننده آفتاب است، حال اگر تمام موسسات تحت نظارت آنقدر شفاف باشند که آفتاب در درون اتاق هاي آنها رخنه کند، وضعيت سالم تر و بهتري خواهيم داشت.

بانک هاي خصوصي اضافه برداشت نداشتند
تهرانفر در واکنش به مبحث افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي اعلام کرد: بانکهاي خصوصي هيچ کدام يک ريال هم از بانک مرکزي اضافه برداشت ندارند و خيلي مقيد هستند؛ اين بانک هاي دولتي هستند که با دستورات دولتي حجم بدهي هايشان به بانک مرکزي افزايش پيدا کرده است. 

وي به ديدگاه دولت مبني بر آنکه افزايش پايه پولي منجر به افزايش تورم نمي شود، اشاره کرد و گفت: کل پولي که در طول تاريخ توسط بانک مرکزي چاپ شده، حدود ۵۷ هزار ميليارد تومان يا دقيق تر ۶۰ هزار ميليارد تومان است اما در ساليان اخير فقط بانک مرکزي ۴۵ هزار ميليارد تومان بابت مسکن مهر هزينه کرده است. 

وي ضمن اشاره به اين مطلب که در سال گذشته پايه پولي در کشور ۲۳ درصد رشد کرد و نرخ تورم به ۴۰ درصد رسيد، گفت: همين اتفاق در مورد مسکن مهر موجب شد تا انتظارات تورمي شکل بگيرد و سرعت نرخ تورم ما از نرخ نقدينگي بالاتر برود. 

معاون نظارت بانک مرکزي اين نکته را مورد اشاره قرار داد که بزرگترين معضل در مورد مسکن مهر اين است که ظاهرا از ابتدا اين انديشه بوده که براي تامين مالي اين پروژه از منابع بانک مرکزي استفاده شود که همين مسئله مخاطرات سنگيني را متوجه بانک مرکزي کرد و متاسفانه هنوز هم تمام نشده است و احتمالا هم در آينده خواهد بود. 

وي با بيان اينکه، با بردن پول از بانک مرکزي صرفا اقشار ضعيف جامعه، ضعيف تر مي شوند و اين به مثابه آن است که ما از مردم ماليات تورمي اخذ مي کنيم، افزود: اهتمام جدي در بانک مرکزي وجود دارد تا جلوي اضافه برداشت بانکها گرفته شود.