اکنون مطالبات معوق کل سیستم بانکی به 78 هزار میلیارد تومان بالغ شده است و تقریبا یک سوم مطالبات مربوط به بانک های خصوصی است.
بررسی آمار عملکرد ۱۷ بانک خصوصی با ۲۷۸۰ شعبه و ۲۹۲۳۴ نفر نیروی انسانی نشان می دهد که این بانک ها دارای ۴ هزارو ۸۵۶ میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی در پایان آبان ماه سال جاری هستند که این رقم نسبت به ماه گذشته ۲۴ درصد کاهش و نسبت به آن ماه سال گذشته ۳۵ درصد رشد را تجربه کرده است .
تسهیلات دریافتی ۱۷ بانک خصوصی شامل بانک های اقتصاد نوین ،انصار ،ایران زمین،آینده ،پارسیان ،پاسارگاد، سامان ،دی،سرمایه ،سینا ،شهر،کارآفرین،گردشگری،قوامین و موسسه مالی و اعتباری توسعه در آبان ماه سال جاری از بانک مرکزی،موسسات و بانک های داخلی و خارجی به بیش از ۱۲ هزارو ۶۵۳ میلیارد ریال می رسد که از این میزان ۴ هزارو ۸۵۶ میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی،بیش از ۷ هزارو ۲۰۷ میلیارد ریال بدهی به بانک ها و موسسات داخلی و ۵۹۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک ها و موسسات خارجی است .
گفتنی است که این بانک ها بدهی به بانک مرکزی را از ۱۱ هزارو ۶۲۱ میلیارد ریال در شهریور سال جاری به ۶۴۱۶ میلیارد ریال در مهر ماه سال جاری رسانده اند و آهنگ این بدهی نیز کاهشی است .
تسهیلات و مطالبات
بر بنابر اعلام آمارهای رسمی تسهیلات اعطایی این بانک ها در این مدت به ۱۱۴ هزارو ۴۱۹ میلیارد تومان رسید که از این رقم ۱۱۳ هزارو ۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات به اشخاص است .تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و غیردولتی این بانک ها نیز در این مدت ۹۲۶ هزارو ۲۶۷ میلیارد ریال گزارش شده است .
اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر سازمان های خریداری شده توسط این بانک ها نیز در این مدت به ۱۶ هزارو ۸۳ میلیارد ریال است.
همچنین ۱۷ بانک خصوصی که تا توانسته بودند آمار مطالبات خود را با آهنگ کاهشی دنبال کنند در آبان ماه سال جاری دارای ۲۲۰ هزارو ۴۸ میلیارد ریال مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول هستند.
این مطالبات نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی بیش از ۵۷ درصد برخوردار هستند و نسبت به اسفند سال گذشته نیز بیش از ۳۵ درصد رشد دارد.
این در حالی است که بر اساس آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی هم اکنون مطالبات معوق کل سیستم بانکی به ۷۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است و تقریبا یک سوم مطالبات مربوط به بانک های خصوصی است .
بنابر تحلیل های موجود نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال ۹۱ در بانک های دولتی برابر با ۱.۳۶ درصد بوده، این در حالی است که این نسبت در همین سال برای بانک های خصوصی برابر با ۰.۷۶ درصد بوده است. این نشان می دهد که بخش اعظمی از وجود نقدینگی و تورم حاضر در اقتصاد جامعه و یا حتی مطالبات معوق موجود در سیستم بانکی(حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان) به کجا برمی گردد.
سپرده ها در چه وضعیتی است
اما سپرده های اشخاص در بانک های خصوصی به رقم ۱۷۵ هزار میلیارد و ۸۰۳ میلیون تومان رسید که از این رقم سرمایه کوتاه مدت عادی و سرمایه دو ساله با بیشترین اقبال مواجه هستند. این در حالی است که سپرده های اشخاص در مهر ماه ۱۶۷ هزارو ۱۳۵ میلیارد تومان گزارش شده است .
پرواضح است که نظام بانکی کشور به دلیل کمبود منابع از بانک مرکزی اضافه برداشت می کنند وبه دلیل جریمه ۳۴ درصدیِ اضافه برداشت، هزینه تأمین مالی بسیاری از طرح ها امروز با افزایش مواجه بوده است. این موضوع سبب رقابت سنگین بانک ها برای جذب حجم زیاد سپرده های گرانقیمت شده که با توجه به عدم وجود کشش در صنایع برای این نرخ های بالا رشد منفی سرمایه گذاری حاصل می شود.به هرحال تمرکز سپرده ها در بانک ها خود عاملی در جهت جلوگیری از ورود سرمایه های سرگردان به بازارهای غیر مولد است.
گشایش اعتبارات
تعهدات این بانک ها نسبت به اعتبارات اسنادی گشایش شده نیز در آبان ماه به ۶۰ هزارو ۶۸۶ میلیارد ریال بالغ می شود .بنابر آمارها تعهدات ۱۷ بانک خصوصی تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره این بانک ها نیز بالغ بر ۸۷ هزارو ۸۵۸ میلیارد ریال بوده است و مجموع تعهدات این بانک ها با در نظر گرفتن سایر تعهدات به ۲۰۸ هزارو ۱۵۳ میلیارد ریال رسیده است.
اما بنابر آمار ها تعهدات این بانک ها به اعتبارات اسنادی گشایش شده در شهریور ماه ۶۳ هزارو ۶۱۱ میلیارد ریال بوده است . بنابر آمارها بانک های خصوصی کشور نسبت به تعهدات در بخش ضمانت نامه های صادره بالغ بر ۶۸ هزارو ۶۰۵ میلیارد ریال متعهد هستند.
رشد سریع بانکداری خصوصی
این یک واقعیت است که رشد سریع بانکهای خصوصی در سالهای اخیر در کشور به صورت یک تیغ دو لبه عمل کرده است در فضاهایی که دولت سیاستهای پولی درستی را به کار گرفته سیستم بانکی غیر دولتی با چابکی بیشتری توانسته است عملکرد پولی کشور را به در مسیر مناسب حرکت دهند و در زمانهایی که متاسفانه تصمیم سازان پولی و اقتصادی کشور بر خلاف اصول حرکت کرده و به عنوان یک فعال اقتصادی خود وارد فضای بازار ها شده اند بانکهای خصوصی براساس اصل حفظ بقا مسیری را پیموده اند که دستاوردهای قابل دفاعی برای کلان اقتصاد کشور نداشته است، در حال حاضر ۱۷ بانک خصوصی در کشور در حال فعالیت هستند که چکیده ای از وضعیت عملکردی آنها گویای میزان تاثیر گذاری بالای این بنگاههای غیر دولتی در ساختار پولی کشور است در صورتی که مدیران دولت یازدهم در هب کار گیری این ابزار هوشمندانه عمل کنند به طور حتم می توانند به خوبی از سونامی نقدینگی که در حال حاضر به معضل اصلی اقتصاد کشور بدل شده غلبه کنند در غیر این صورت چیزی جز تشدید مشکلات قبلی برای سیستم پولی و اقتصادی کشئور قابل تصور نیست.
منبع:خبرآنلاین
تسهیلات دریافتی ۱۷ بانک خصوصی شامل بانک های اقتصاد نوین ،انصار ،ایران زمین،آینده ،پارسیان ،پاسارگاد، سامان ،دی،سرمایه ،سینا ،شهر،کارآفرین،گردشگری،قوامین و موسسه مالی و اعتباری توسعه در آبان ماه سال جاری از بانک مرکزی،موسسات و بانک های داخلی و خارجی به بیش از ۱۲ هزارو ۶۵۳ میلیارد ریال می رسد که از این میزان ۴ هزارو ۸۵۶ میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی،بیش از ۷ هزارو ۲۰۷ میلیارد ریال بدهی به بانک ها و موسسات داخلی و ۵۹۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک ها و موسسات خارجی است .
گفتنی است که این بانک ها بدهی به بانک مرکزی را از ۱۱ هزارو ۶۲۱ میلیارد ریال در شهریور سال جاری به ۶۴۱۶ میلیارد ریال در مهر ماه سال جاری رسانده اند و آهنگ این بدهی نیز کاهشی است .
تسهیلات و مطالبات
بر بنابر اعلام آمارهای رسمی تسهیلات اعطایی این بانک ها در این مدت به ۱۱۴ هزارو ۴۱۹ میلیارد تومان رسید که از این رقم ۱۱۳ هزارو ۶۵۰ میلیارد تومان پرداخت تسهیلات به اشخاص است .تسهیلات اعطایی به بخش دولتی و غیردولتی این بانک ها نیز در این مدت ۹۲۶ هزارو ۲۶۷ میلیارد ریال گزارش شده است .
اوراق مشارکت بانک مرکزی و سایر سازمان های خریداری شده توسط این بانک ها نیز در این مدت به ۱۶ هزارو ۸۳ میلیارد ریال است.
همچنین ۱۷ بانک خصوصی که تا توانسته بودند آمار مطالبات خود را با آهنگ کاهشی دنبال کنند در آبان ماه سال جاری دارای ۲۲۰ هزارو ۴۸ میلیارد ریال مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول هستند.
این مطالبات نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشدی بیش از ۵۷ درصد برخوردار هستند و نسبت به اسفند سال گذشته نیز بیش از ۳۵ درصد رشد دارد.
این در حالی است که بر اساس آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی هم اکنون مطالبات معوق کل سیستم بانکی به ۷۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است و تقریبا یک سوم مطالبات مربوط به بانک های خصوصی است .
بنابر تحلیل های موجود نسبت تسهیلات به سپرده ها در سال ۹۱ در بانک های دولتی برابر با ۱.۳۶ درصد بوده، این در حالی است که این نسبت در همین سال برای بانک های خصوصی برابر با ۰.۷۶ درصد بوده است. این نشان می دهد که بخش اعظمی از وجود نقدینگی و تورم حاضر در اقتصاد جامعه و یا حتی مطالبات معوق موجود در سیستم بانکی(حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان) به کجا برمی گردد.
سپرده ها در چه وضعیتی است
اما سپرده های اشخاص در بانک های خصوصی به رقم ۱۷۵ هزار میلیارد و ۸۰۳ میلیون تومان رسید که از این رقم سرمایه کوتاه مدت عادی و سرمایه دو ساله با بیشترین اقبال مواجه هستند. این در حالی است که سپرده های اشخاص در مهر ماه ۱۶۷ هزارو ۱۳۵ میلیارد تومان گزارش شده است .
پرواضح است که نظام بانکی کشور به دلیل کمبود منابع از بانک مرکزی اضافه برداشت می کنند وبه دلیل جریمه ۳۴ درصدیِ اضافه برداشت، هزینه تأمین مالی بسیاری از طرح ها امروز با افزایش مواجه بوده است. این موضوع سبب رقابت سنگین بانک ها برای جذب حجم زیاد سپرده های گرانقیمت شده که با توجه به عدم وجود کشش در صنایع برای این نرخ های بالا رشد منفی سرمایه گذاری حاصل می شود.به هرحال تمرکز سپرده ها در بانک ها خود عاملی در جهت جلوگیری از ورود سرمایه های سرگردان به بازارهای غیر مولد است.
گشایش اعتبارات
تعهدات این بانک ها نسبت به اعتبارات اسنادی گشایش شده نیز در آبان ماه به ۶۰ هزارو ۶۸۶ میلیارد ریال بالغ می شود .بنابر آمارها تعهدات ۱۷ بانک خصوصی تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره این بانک ها نیز بالغ بر ۸۷ هزارو ۸۵۸ میلیارد ریال بوده است و مجموع تعهدات این بانک ها با در نظر گرفتن سایر تعهدات به ۲۰۸ هزارو ۱۵۳ میلیارد ریال رسیده است.
اما بنابر آمار ها تعهدات این بانک ها به اعتبارات اسنادی گشایش شده در شهریور ماه ۶۳ هزارو ۶۱۱ میلیارد ریال بوده است . بنابر آمارها بانک های خصوصی کشور نسبت به تعهدات در بخش ضمانت نامه های صادره بالغ بر ۶۸ هزارو ۶۰۵ میلیارد ریال متعهد هستند.
رشد سریع بانکداری خصوصی
این یک واقعیت است که رشد سریع بانکهای خصوصی در سالهای اخیر در کشور به صورت یک تیغ دو لبه عمل کرده است در فضاهایی که دولت سیاستهای پولی درستی را به کار گرفته سیستم بانکی غیر دولتی با چابکی بیشتری توانسته است عملکرد پولی کشور را به در مسیر مناسب حرکت دهند و در زمانهایی که متاسفانه تصمیم سازان پولی و اقتصادی کشور بر خلاف اصول حرکت کرده و به عنوان یک فعال اقتصادی خود وارد فضای بازار ها شده اند بانکهای خصوصی براساس اصل حفظ بقا مسیری را پیموده اند که دستاوردهای قابل دفاعی برای کلان اقتصاد کشور نداشته است، در حال حاضر ۱۷ بانک خصوصی در کشور در حال فعالیت هستند که چکیده ای از وضعیت عملکردی آنها گویای میزان تاثیر گذاری بالای این بنگاههای غیر دولتی در ساختار پولی کشور است در صورتی که مدیران دولت یازدهم در هب کار گیری این ابزار هوشمندانه عمل کنند به طور حتم می توانند به خوبی از سونامی نقدینگی که در حال حاضر به معضل اصلی اقتصاد کشور بدل شده غلبه کنند در غیر این صورت چیزی جز تشدید مشکلات قبلی برای سیستم پولی و اقتصادی کشئور قابل تصور نیست.
منبع:خبرآنلاین
کد مطلب: 20218
ارسال نظر
تازه ترین اخبار
