يكي از فعالان شبكه بانكي نوشت: برخی از مسئولین بانک‌ها با شعار و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اکثر مدیران و کارکنان اداره وصول مطالبات معوق خود را کاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل کرده اند.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك،اين فعال بانكي نوشت: شرکت‌های شرخری که ظاهراً مسئول مطالبات معوق اما در اصل شرکت‌های جدیدی هستند که نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانک‌ها بازی می‌کنند.

این موسسات با بهره جستن از روش‌های خاص خود اقدامات پیگیرانه را به منظور وصول مطالبات معوق به مرحله اجرا گذاشته و در شگردهای ظاهراً دلسوزانه به مشتریان بدهکار در قبال اخذ چک و سفته جدید به عنوان سود وام معوق شده، فرصتی دیگر مي دهند ولی با سررسید وام و چک‌های اخذ شده مجدداً همان سیکل را تکرار و چک جدیدی از مشتری بدهکار سیستم بانکی دریافت کرده و فرصتی دوباره به وی اعطا می‌شود تا در نهایت، دریافت هر یک از این چک‌ها همانند تارهای عنکبوت، مشتری را گرفتار و روز به روز به نابودی و ورشکستگی نزدیکتر کند.
 
این شرکت ها از هیچ روش درست و حتی غیرمعقول و نادرستی حتی ترسانیدن، تحقیر کردن و تهدید کردند به وحشت انداختن خانواده های مشتریان جهت فشار به بدهکار دریغ نمی کنند.حال سوال اینجاست که چرا و چگونه مسئولان سه قوه و بانک محترم مرکزی در این موضوع سوکت مي كنند؟

آیا افشای اطلاعات شخصی مردم جرم نیست؟ این عمل اخلاقی و قانونی است؟ این عمل در روسیه سابقه داشته است.در اين كشور نمایندگان دوما، مجلس نمایندگان پارلمان روسیه پیشنهاد کردند بانک ها و شرکت های شرخری که از فشار روانی برای دریافت بدهی ها استفاده می كنند در صورت خودکشی بدهکاران طبق ماده مربوطه در آئین کیفری، تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند.

به عقیده تهیه کنندگان طرح قانونی در این خصوص، اتخاذ چنین تدبیری لازم است چون در حال حاضر بانک ها و شرکت های شرخر گاهی برای دریافت بدهی ها از اشخاص بر آنها فشار روانی وارد می کنند.