رئیس‌جمهور پیش از تقدیم لایحه بودجه سال آینده کل کشور، در سخنانی به تشریح شرایط کشور و ویژگی‌های این لایحه پرداخت.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور که صبح امروز یکشنبه برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده کل کشور وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شده بود، به تشریح شرایط کشور و ویژگی‌های این لایحه پرداخت؛ مهمترین محورهای سخنان رئیس‌جمهور به شرح ذیل است: 

به محضر ملت بزرگ ایران و نمایندگان محترم مجلس، ریاست و هیئت رئیسه محترم، سلام عرض می کنم.
برای اینجانب مایه کمال خوشبختی است که با اتکال به خداوند متعال و مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به عنوان اولین بودجه بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس کنم. 

نطق بودجه به عنوان یک نطق توضیحی قبل از تقدیم لایحه و بررسی آن توسط نمایندگان، حداقل به دو دلیل حائز اهمیت است و از همین رو مورد توجه افکار عمومی، فعالان اقتصادی و مردم قرار می گیرد.
بودجه به عنوان یکی از ابزارهای هدایت اقتصاد کلان مورد توجه قرار می‌گیرد و بنابر این در چارچوب تصویری از اقتصاد کلان سال پیش رو، تنظیم و تدیون می شود. لذا لایحه بودجه علامت‌های اولیه را در مورد چگونگی وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال آینده، از نگاه دولت ارائه می‌شود. 

دلیل دوم اهمیت نطق بودجه آن است که این، از معدود مناسبت‌هایی است که رئیس جمهور نظرات رسمی دولت را در مورد کلیت اقتصاد و ه صرفا در محدوده بودجه برای نمایندگان محترم و ملت عزیز، تبیین می‌کند. 

بر این اساس به طور معمول به دلیل مقبولیت و اعتبار دولت، نطق بودجه ماخذی برای اتخاذ تصمیمی صاحبان سرمایه و کار قرار می گیرد. 

درجه اهمتی نطق بودجه به ویژه در سال آغازین کار دولت در هر دو محور ذکر شده، دو چندان خواهد بود لذا بنده تلاش می‌کنم با توجه به اهمیت زیاد این مناسبت، با دقت به بیان مطالب بپردازم.
در گزارش ۱۰۰روزه به اصلی‌ترین مشکلات کشور در زمان آغاز به کار کابینه و جهت گیری های دولت برای حل آنها را بیان کردم و اینک از آنجایی که در تنظیم بودجه به آینده نگری نسبتا دقیق تا پایان سال آینده می پردازیم، این امکان فراهم شده است که به حل مشکلات بپردازیم. 

هر چند بودجه بخش قابل توجهی از حوزه ای را پوشش می دهد که دولت به آن می پردازد، اما برخی بخش های دیگر هم که لزوما عرصه بودجه ای هم نیستند در تصمیم گیری دولت قرار می‌گیرند. 

در گزارش ۱۰۰روزه بیان کردم که اشتغال مهمترین مسئله آینده اقتصاد کشور و رکود تورمی مهمترین مسئله فعلی اقتصاد ایران است؛ جمع ابعاد رکود و تورم در ۲ سال اخیر بی‌نظیر بوده و بر این اساس بر حساسیت شرایط کنونی تاکید کردم. 

ضعف مفرط بودجه عمومی در ارائه خدمات عمومی و بویژه در حوزه سرمایه گذاری و کسری بودجه تامین شده از بانک مرکزی، بودجه را به یکی از عوامل تعمیق رکود و تشدید تورم تبدیل کرده است. 

تحریم‌های ظالمانه علیه ایران از چند مسیر رکود را در اقتصاد کشور به وجود آورده است؛ به گزارش خبرگزاری تسنیم، روحانی ادامه داد: مسیر اول: عدم امکان پیش بینی آینده. مسیر دوم: ایجاد محدودیت در مبادلات تجاری که باعث گسترش اقتصاد غیر رسمی شده است. مسیر سوم: اعمال محدودیت شدید از مبادلات بانکی است که در فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشته است و بالاخره ایجاد مانع بر مسیر فروش نفت بود. 

افزایش شدید هزینه واحدهای تولید به ویژه با توجه به بروز جهش بزرگ در نرخ ارز و قیمت انرژی و مشکلات متعدد نظام بانکی که باعث بروز مطالبات سنگین بانکی و عدم امکان تامین منابع برای بنگاه های اقتصادی شد. 

تولید ناخالص داخلی سرانه نیز در سال گذشته بیش از ۶ درصد کاهش یافت و از این طریق معیشت مردم تحت فشار قرار گرفت. کاهش متجاوز از ۲۱ درصدی سرمایه گذاری نیز یکی از عوامل اصلی انتقال شرایط رکود از سال ۹۱ به سال ۹۲ بود. علاوه بر رکود، تورم بالا به عنوان دومین تورم تاریخ ایران، آهنگی شتابان داشت. 

تورم به عنوان عاجل‌ترین و مهمترین مسئله مورد توجه دولت قرار گرفته است و رشد بالالی ناشی از حجم نقدینی که ناشی از خلق پول، عامل اصلی تورم بالا محسوب می‌شود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل نقش آفرینی در مسکن مهر، افزایش شدید پایه پولی را به دنبال داشته است. نحوه اجرای هدفمندی نیز از جنبه های مختلف، رکود تورمی را در کشور تشدید کرد. 

پرداخت یارانه به میزان حدود ۱.۷ برابر مقدار وصول شده از فروش انرژی، عدم توجه به وضعیت بنگاه های اقتصادی پس از افزایش قیمت ها، ضعف های مهم طراحی و اجرایی این طرح هستند. 

دولت با شناسایی محدودیت‌ها از یک طرف و ظرفیت‌ها از طرف دیگر، راه های برون رفت از وضع موجود را بررسی کرده است. توان بالای پیمانکاری فنی و مهندسی، تنوع اقلیمی، گستره وسیع سرزمینی، ذخایر غنی معدنی، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، وجود ظرفیت‌های مناسب برای انجام پژوهش ها، وجود زیربناها، مهمترین عناوین مرتبط با ظرفیت‌های کشور محسوب می شوند که برای برون رفت از وضع موجود می‌توان آنها را مدنظر قرار داد. 

در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای، اولین اقدام آن است که بودجه از تعمیق کننده رکود به تحریک کننده رشد، تغییر یابد. تلاش کردیم تا منابع بودجه عمومی در سال آینده افزایش یابد و به همین منظور افزایش تامین منابع از درآمدهای نفت و مالیات را در دستور کار قرار داده ایم و با این وجود حجم بودجه عمومی به بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی چیزی حدود ۵۰ درصد افزایش نسبت به عملکرد امسال طبق پیش بینی خودمان. 

تحرک زیادی را در حوزه پارس جنوبی با این هدف آغاز کرده ایم که بتوانیم در سال آینده با بهره برداری از ۴ فاز پارس جنوبی، در حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز، تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کنیم. 

صندوق نوآوری و شکوفایی را با افزایش ۲۰برابری منابع تجهیز خواهیم کرد و امید بسیار داریم که جوانان تحصیلکرده بتوانند قابلیت های خود را شکوفا کنند. در حوزه شرکت های دولتی نیز از اتکای این شرکت ها به بودجه عمومی، کاسته ایم. 

دولت با اتخاذ عزم جدی در کاهش تورم، تورم سال آینده را به کمک خداوند کاهش خواهد داد. آمارهای اخیر نشان می دهد که تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه را می‌توان به عنوان یکی از دستاوردهای شاخص دولت در ۱۰۰روز اول معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، روحانی ادامه داد: امروز تورم نقطه به نقطه نسبت به زمان شروع به کار دولت، ۱۳واحد درصد، کاهش یافته و تورم ماهانه از مقدار ۳.۴ درصد در خرداد ماه به عدد امیدوار کننده یک درصد در آبان ماه، رسیده است. 

تلاش ما در سه ماهه گذشته، پس از بررسی ابعاد تاسف بار این مسئله و جلسات متعدد برای پیدا کردن راه های غیر تورمی تامین مالی مسکن مهر، بوده است. لازم است که عموم مردم عزیز به ویژه گروه‌های کم درآمد، بدانند که عزم دولت برای کاهش تورم جزم است و در کنار آن متقاضیان مسکن مهر بدانند که دولت به تعهدات دولت قبل در حوزه مسکن مهر، پایبند است. 

دولت در حل مسائل بازار ارز، ایجاد ثبات در بازار را در اولویت کار خود قرار داده است. ما در مسیر یکسان سازی نرخ ارز در سال آینده، حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال خواهیم کرد و اقدام عجولانه نخواهیم کرد.
با فراهم کردن امکان مبادله سهام عدالت، بهبودی ملموسی در معیشت خانوارهای برخوردار از این سهام، ایجاد خواهد شد و عرضه سهام در بازار سرمایه نیز قوت خواهد گرفت. 

آخرین مطلب و مهمترین موضوعی را که در بخش اقتصادی به ان اشاره می کنم، بحث یارانه ها و رویکرد دولت به ان است. طی سالیان متمادی، اولا فاصله بزرگ میان قیمت های داخلی و جهانی باعث هدر رفتن منابع کشور شده بود. محیط زیست نیز به خاطر مصرف بی رویه به مرز خطرناک رسیده و بالاخره شرکت ها با کمبود منابع رو برو شده بودند. 

شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای ان پیدا نشده، خود به خود ادامه می یابد اما در مراحل بعدی ما نیازمند بررسی دقیق درباره خانوارها، شیب افزایش قیمت ها، پرداخت یارانه، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم. ما بدون فوت وقت کار را شروع کرده و با آسیب شناسی، در حال طراحی قدم های بعدی هستیم. 

دولت بر آن است تا در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب طرحی جامع به اجرا درآورد و در آینده لایحه مربوطه را تقدیم مجلس خواهد کرد. به نمایندگان اطمینان می دهم که دولت در این زمینه کار کارشناسی دقیق، انجام داده و خواهد داد.