علي طالب زاده/ بانک ها تسهیلات کلان و سنگیني پرداخت كرده اند که یا با ترفندهایی آمار ان را به بانک مرکزی نمی دهند و یا بسیاری از تسهیلات را که به معوقات رفته با اعطاي وام جدید به تسهیلات در گردش در می آورند.

به گزارش خبرنگار پايگاه خبري اخبار بانك،چند سالي است كه مطالبات معوق معضل جدي بانكها تبديل شده است.اين معضل در چهار گذشته به شدت اوج گرفت.بانكها بويژه دولتي ها با دادن وام هاي كلان و بعضا تكليفي و سفارشي در چاه معوقات افتاده اند و حال مانده اند چگونه پول خود و در حقيقت بيت المال را زنده كنند.

اما در اين بين يك نكته مهم را نبايد فراموش كرد، مطالبات معوق بانکها بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده است.(طيب نيا وزير اقتصاد آبان ماه رقم مطالبات معوق بانكها را 75 هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود) زیرا بسیاری از بانک ها تسهیلات کلانی بعضا با سفارش پرداخته اند که یا با ترفندهایی آمار آن را به بانک مرکزی ارايه نمی دهند و یا بسیاری از تسهیلات را که به معوقات رفته با دادن وام جدید به تسهیلات در گردش در می آورند.

به این ترتیب معوقات را مخفی نگه داشته اند. در ضمن بانک ها باید تسهیلات خود را در مقابل ۱۲۰درصد ضمانت بیشتر به مشتری بپردازند، حال سوال اینجاست چرا بانک ها با تورم بالاي فعلي در كشور که شامل وثایق بانکی هم شده نمی توانند مطالبات خود را وصول كنند؟ و یا چرا اقدام قضایی نمی کنند؟ 

تمام این موارد به این نکته بر می گردد كه بسیاری از این تسهیلات کلان در جای خود داده نشده و یا کاملا صوری بوده و مانند موضوع فساد مالي سه هزار ميليارد توماني در قبال آن رشوه هایي گرفته شده است.

اما آيا وضعيت بانكداري در كشور با اتفاقاتي كه رخ داده و مي دهد واقعا اسلامي است؟ هدف اصلی از تشکیل بانک و یا یک موسسه اقتصادی این است که پول های ریز و درشت جامعه جمع آوری و در جهت تولید در بخش های صنعت،کشاورزی، بازرگانی و غیره به اشخاص حقیقی و حقوقی که واقعا در همان جهت ها استفاده مي كنند پرداخت شود.

اما سوال اين است با کدام منطق هم خوانی دارد که شخصی که پول دارد و پول خود را سپرده می کند دوباره همان پول را از بانک با یک قرارداد صوری دریافت كند؟ 

کجای این بانکداری اسلامی و یا حتی عقلی است. از آنجا که بسياري از اعطاي تسهیلات به شکل صوری صورت گرفته و می گیرد و یکی از دلایل مطالبات معوق بانک ها نیز جاصل همین تسهیلات صوری است بايد نظارت دقيق تري در پرداخت سفارشي،تبصره اي،تكليفي و غيره سپرده هاي مردمي و حقوق بيت المال شود.

عدم اعتباري سنجي درست،پرداخت وام در قبال تنها اخذ چك و قرارداد،وثايق ملكي ضعيف و كمتر از ميزان و ارزش واقعي تسهيلات و ضعف بدنه نظارتي باعث شده تا مطالبات معوق همچنان معوق و معلق بمانند.

8 دليل رشد مطالبات معوق بانكي

بي ترديد، يكي از آثار و پيامدهاي فعاليت هاي پولی موسسات اعتباری، پيدايش مطالبات معوق است، پديده‌اي كه از دغدغه‌هاي مهم بانك ها و ساير موسسات اعتباري است و تاثيرات منفي در چرخه منابع و مصارف شعب مي گذارد، به طوري كه،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت است. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندي شعب، حقوق و مزاياي كاركنان و ساير شاخص‌هاي كيفي شعب را به شدت تحت تاثير خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. 

عدم وجود ساز و کارهاي اعتبارسنجي مناسب در بانک،فقدان آموزش هاي لازم جهت تشکيل پرونده تسهيلات مطابق دستورالعمل هاي بانک، فقدان سيستم هوشمند پيگيري مطالبات،نبود سيستم جامع حسابداري جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها، عدم وجود ساختار سازماني متصديان وصول مطالبات در شعب و سرپرستي ها، تغييرات عمده در قانون چک،عدم وجود شوراي حل اختلاف و رعايت نكردن حقوق مشتريان توسط کارکنان شعب و روان سازي اموراعطاي تسهيلات دلايل عمده رشد مطالبات معوق است.

بررسی های انجام شده بیانگر این است که فقدان آموزش هاي لازم به کارکنان يکي از مهمترين عوامل موثر در افزايش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازماني متصديان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سيستم جامع هوشمند پيگيري جزو مهمترين عوامل موثر در افزايش معوقات هستند. 

به نظر مي رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت است،اما بسياري از مسائلي که باعث بروز معوقات در بانک مي شود درون سازماني بوده و لزوم برنامه ريزي بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گيري از شيوه هاي نوين اعتبارسنجي بيش از پيش مورد نياز است.