مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اجرای مصوبه ال سی ۳۰ درصد در بانک ملی گفت: ابهاماتی در بخشنامه صادر شده وجود داشت که با برگزاری جلسات با مدیران بانکها اصلاحاتی در متن بخشنامه انجام شد که قرار است به زودی ابلاغ شود.
مدير عامل بانك ملي:
بخشنامه السی ۳۰ درصد دوباره بازنگری شد
4 آذر 1392 ساعت 14:41
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اجرای مصوبه ال سی ۳۰ درصد در بانک ملی گفت: ابهاماتی در بخشنامه صادر شده وجود داشت که با برگزاری جلسات با مدیران بانکها اصلاحاتی در متن بخشنامه انجام شد که قرار است به زودی ابلاغ شود.
به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از فارس، عبدالناصر همتی با بیان اینکه بانک ملی مصوبه پیشدریافت حداکثر ۳۰ درصد برای ال سیها را اجرا میکند، اظهارداشت: دلیل اینکه پیش دریافت ال سی به ۱۰۰ تا ۱۳۰ درصد رسید، تغییرات نرخ ارز بود.
وی افزود: معتقدیم وقتی بانک مرکزی به ما میگوید ال سی را با ۳۰ درصد گشایش کن، باید پیشبینی کند که ۷۰ درصد باقی مانده را مشتری براساس قیمت روز ارز، پرداخت کند.
مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: بانکها نمیخواهند تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند؛ ما از متقاضی ال سی تضامین لازم را اخذ میکنیم و لازم به پرداخت نقدی نیست و تا زمانی که مبادله اسناد انجام میشود، امکان تسویه فرد با بانک وجود دارد.
وی ادامه داد: در این بین یک نفر باید ریسک تغییر نرخ ارز را باید بپذیرد و اگر بانک مرکزی مشکلی بابت پوشش ریسک نوسان نرخ ارز نداشته باشد، ما هم ابهامی در این زمینه نداریم.
همتی در پاسخ به این سوال که آیا بانک متناسب با اعتبارسنجی گشایش ال سی انجام میدهد، گفت: اعتبارسنجی برای همه فعالیتهای بانکی باید انجام شود و ممکن است در بررسی اعتبار یک مشتری به این نتیجه برسیم که برای او ال سی گشایش نکنیم.
وی با بیان اینکه ال سی هم یک نوع تسهیلات است، افزود: بحث در اینجا است که آیا متقاضی احراز صلاحیت شده را با ۱۳۰ درصد پیشدریافت گشایش اعتبار کنیم یا ۳۰ درصد.
همتی تاکید کرد: براساس اعتبار سنجی میتوانیم در سطح ۳۰ درصد ال سی گشایش کنیم، اما باید نهادی مانند بانک مرکزی بپذیرد که در زمان پرداخت ال سی، پوشش نوسان نرخ ارز هم در نظر گرفته شود.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به برخی ابهامات و مشکلات در بخشنامه اولیه مربوط به ال سی، گفت: هنوز هم یک ابهاماتی وجود دارد که با برگزاری جلسات با مدیران بانکها اصلاحاتی در متن بخشنامه انجام شد که قرار است به زودی ابلاغ شود.
وی ادامه داد: ابهام اصلی تنها در پوشش ریسک نوسان نرخ ارز بود که در ویرایش نهایی لحاظ شده است.
کد مطلب: 19238