معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درباره موانع کسب و کار در کشور از حبس نقدینگی در املاک و بی بهره بودن تولید از این نقدینگی خبر داد و گفت: با وزیر اقتصاد مذاکراتی داشته ایم که سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از تسنيم، شاپور محمدی پیش از ظهر امروز، با حضور در نشست خبری همایش بهبود فضای کسب و کار که در ساختمان معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد، با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید است، اظهار داشت: حمایت از تولید در راستای بهبود فضای کسب و کار در دولت یازدهم به وزارت امور اقتصاد و دارایی واگذار شد. 

وی با بیان اینکه اقدامات بسیاری در راستای رفع موانع تولید و رونق سرمایه‌گذاری انجام شده است، بیان کرد: مصوباتی را در راستای حمایت از تولید داشتیم که هدف آن بهبود فضای کسب و کار بوده است. 

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه رتبه ایران از نظر سهولت در فضای کسب و کار نامناسب بوده است، بیان کرد: برای اینکه بتوانیم به رتبه خوبی در این زمینه دست یابیم باید به شناخت دقیقی برسیم. 

محمدی ادامه داد: مطالعه علمی در این زمینه، مراجعه به واحدهای تولیدی، اخذ نظرات مسئولان فعال در فضای کسب و کار از مهمترین مسائلی است که در این همایش بررسی خواهد شد. 

وی با تاکید بر اینکه قانون‌های بسیاری برای بهبود فضای کسب وکار در کشور وجود دارد، بیان کرد: قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از جمله قوانینی است که در آن به شاخص‌های محیط کسب و کار اشاره شده است. 

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد سهولت کسب و کار را یکی از شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار خواند و اظهار داشت: آزادی اقتصاد، دیده‌بان جهان کارآفرینی، نوآوری و رقابت‌مندی از شاخص‌های بااهمیت در راستای بهبود فضای کسب و کار است. 

محمدی با اشاره به اینکه ایران در بین کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۳ از بین ۱۸۵ کشور رتبه ۱۴۵ را دارد، ادامه داد: همچنین رتبه ایران در بین ۲۳ کشور منطقه رتبه ۱۹ است که این رتبه با توجه به منافع اقتصادی موجود در کشور نامناسب است. 

وی با بیان اینکه سهولت کسب و کار اگر بخواهد به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد باید مرحله به مرحله پیش رود، افزود: مجوز تاسیس، ارائه تسهیلات بانکی و سبک مالکیت از جمله مواردی است که در راستای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی باید برای فضای کسب و کار مورد بررسی قرار گیرد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران در سهولت فضای کسب و کار از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ روندی نزولی را سپری کرده بیان کرد: این مساله نشان‌دهنده این است که اقدامات موثری در این راستا صورت نگرفته است. 

محمدی با تاکید بر اینکه ایران در شاخص کارآفرینی رتبه اول را دارد، اظهار داشت: نشست‌هایی مانند نظام بانکی، مقررات‌زدایی، آسیب‌شناسی، تجارت فرامرزی، سیاست کلی اصل ۴۴، عوامل محیطی فضای کسب و کار، سهولت فضای کسب و کار از جمله مباحثی است که در نشست‌های روز همایش بررسی خواهد شد. 

وی با تاکید بر اینکه ۳۴ مقاله علمی به دبیرخانه این همایش ارسال شده است، بیان کرد: ۲۴ مقاله در روز همایش ارائه خواهد شد. 

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه تسهیلات و اعتبارات بانکی از مهم‌ترین موانع رونق کسب و کار در ایران است بیان کرد: طی مذاکراتی که با طیب‌نیا وزیر اقتصاد داشته‌ایم افزایش سرمایه‌ بانک‌ها می‌تواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند. 

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد نیز اقدامات خوبی را با همکاری سازمان امور مالیاتی و بازار سرمایه در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌داران انجام داده است. 

محمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مشکلات واحدهای تولیدی کمبود نقدینگی است اظهار داشت: وجود برخی مقررات مانع از بهبود فضای کسب و کار و گرفتن تسهیلات از بانک‌ها شده است که این مورد را در کمیته مقررات‌زدایی بررسی می‌کنیم. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از نقدینگی‌ها در املاک و مستغلات حبس شده است افزود: بسیاری از نقدینگی‌های کشور معطوف به سوداگری مضر و واسطه‌گری غیرمفید است که در حال حاضر در کشور ما دادوستد مصنوعی بیشتر از تولید جذابیت دارد. 

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه رسیدن به نرخ ۷ درصدی بیکاری و رشد ۸ درصدی اقتصاد یکی از مباحث مهم در برنامه پنجم توسعه است افزود: برای رسیدن به این اهداف باید اقدامات بسیار زیادی صورت گیرد و سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون در این زمینه انجام شده است بسیار پایین‌تر از طرازی است که در راستای رشد ۸ درصدی اقتصاد وجود دارد. 

وی با بیان اینکه منابع خارجی سرانه درآمدی ایران را در سال‌های مختلف ۹ هزار دلار گزارش کرده‌اند، بیان کرد: بعضی از منابع نیز این رقم را کمتر و برخی بیشتر اعلام کرده‌اند اما در حال حاضر باید بگویم آمار دقیقی در این راستا وجود ندارد. 

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در قانون فضای کسب و کار قبلی بخش خصوصی به حاشیه رفته بود، افزود: اکنون یکی از اقدامات مهم در دولت یازدهم برگزاری جلسات شورای گفت‌وگو است که بخش خصوصی می‌تواند دغدغه‌های خود را بیان کند و بدون شک همایش کسب و کار نیز فرصت مناسبی است تا بخش خصوصی بتواند به جایگاه خود دست یابد.