وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به رسیدن رقم مطالبات معوق بانکی به 75 هزار میلیارد تومان، گفت: اصلاحات در نظام بانکی باید با اولویت کاهش مطالبات معوق بانکی اجرا شود.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک سپه بدون حضور رامین پاشایی فام مدیرعامل سابق این بانک برگزار شد.

گفته می‌شود پاشایی فام به دلیل معالجه در خارج از کشور حضور دارد. در این مراسم وزیر اقتصاد و سید کامل تقوی‌نژاد مدیرعامل جدید بانک سپه برای مدیرعامل سابق این بانک آرزوی سلامتی و تندرستی کردند.

در این مراسم علی طیب‌نیا اظهار داشت: این بانک جزو بانک‌هایی است که قرار است دولتی بمانند اما ساختار آن در قالب بنگاه اقتصادی است و باید از کارآمدی لازم برخوردار باشد.

وی افزود: تحول نظام بانکی با فعالیت بانک سپه به وجود آمده و امیدواریم تولد دوباره شبکه بانکی با طلایه‌داری بانک سپه باشد.

وی تصریح کرد: در شرایط سخت و خطیری قرار گرفتیم که با هیچ دوره‌ای قابل مقایسه نیست در حالیکه قرار بود رشد اقتصادی ۸ درصد باشد اما در سال گذشته این متغیر به منفی ۵.۶ دهم درصد رسید و از طرف دیگر با حجم عظیمی از جوانان جویای کار مواجه هستیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هم‌اکنون ۳.۵میلیون بیکار و ۵ میلیون دانشجو داریم که در سال‌های آینده فارغ‌التحصیل خواهند شد بنابراین باید منتظر ورود آنها به بازار کار باشیم؛ برای سال‌های آینده باید ۸.۵میلیون شغل ایجاد شود تا بتوانیم پاسخگوی تقاضا باشیم.

وی با اشاره به کاهش ۲۰۰هزار نفری تعداد شاغلان در سال ۹۰ بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران گفت: متأسفانه نرخ بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان حدود ۴۵ درصد است و این مسئله شرایط را حساس‌تر می‌کند و از طرف دیگر اقتصاد با رکود و تورم مواجه است به طوریکه در ۱۲ماه منتهی به شهریور نرخ تورم به عدد بی‌سابقه ۴۰ درصد رسیده است.

طیب‌نیا ادامه داد: درست است که نرخ تورم در سال ۷۴، ۴۹.۵ درصد شد اما در آن دوره تورم همراه با رشد اقتصادی بود اما وضعیت کنونی تورم همراه با رکود است که این مسئله شرایط را سخت و غیرقابل تحمل می‌کند.

وی تصریح کرد: دولت به دنبال حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم است زیرا هر اقدامی بدون توجه به تورم و کنترل آن جواب مثبت نمی‌دهد و در واقع رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های انبساطی ایجاد نخواهد شد.

وزیر اقتصادی با اشاره به عملکرد اقتصادی ۸ سال گذشته گفت: در دوره قبل سعی می‌شد با اعمال سیاست‌های انبساطی پولی و مالی رشد اقتصادی افزایش یابد اما نتیجه این سیاست‌ها جز تورم نبود.

وی ادامه داد: مصادیق این سیاست‌ها مسکن مهر بود که البته هدف مقدسی بود اما توسط منابع بانک مرکزی موجب بروز تورم سنگین در کشور شد؛ استقراض از منابع بانک مرکزی برای پرداخت پول نقد به خانوارها، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و سیاست‌هایی از این دست در راستای این اهداف بود که نتیجه نشان داد با اعمال اینگونه اقدامات رشد اقتصادی افزایش نمی‌یابد.

رقم واقعی نقدینگی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است

طیب نیا با بیان اینکه هم‌اکنون اقتصاد ایران علاوه بر رکود با حجم بالای نقدینگی مواجه است، اظهار داشت:‌ نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده تنها نقدینگی قابل شناسایی توسط بانک مرکزی بوده و در صورت افزودن سهم ۳۰ درصدی مؤسسات غیرمتشکل پولی حجم نقدینگی هم‌اکنون بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است.

به گفته وی نتیجه اقدامات اقتصادی در سال‌های گذشته جز توسعه فقر، رکود و تورم چیز دیگری نبوده است.

وی با اشاره به کمبود نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی گفت: بر اساس آخرین آمارها ۶۸ تا ۷۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی را اصلی‌ترین مانع تولید عنوان می‌کردند در حالیکه نقدینگی بسیار افزایش یافته اما به دلیل تورم بالا به سمت سیستم بانکی هدایت نمی‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بانک‌ها ۹۶درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کردند در حالیکه با احتساب نرخ سپرده قانونی حداکثر حجم تسهیلات پرداختی نسبت به منابع باید ۸۴ درصد باشد و این آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

حجم مطالبات معوق بانکی به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسید

وی با اشاره به حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها گفت: بر اساس آخرین آمارهای به دست آمده ۷۵ هزار میلیارد تومان حجم مطالبات معوق بانکهاست که اگر باز هم محاسبه و بررسی شود در می‌یابیم که میزان مطالبات معوق بسیار بیشتر از این است.

طیب‌نیا با بیان اینکه بخشنامه‌ها و اعمال سیاست‌های دستوری دولت موجب بروز این پدیده شده، گفت: در شرایطی هستیم که از یک طرف حجم نقدینگی بالاست و از طرف دیگر پول‌ها وارد بانک نشده است؛ حجم پس‌انداز در ایران مناسب است اما این پس‌اندازها صرف سپرده‌گذاری در بانک‌ها نمی‌شود و دارندگان نقدینگی به دنبال خرید سایر دارایی‌ها هستند زیرا خرید دارایی سود حداقل ۴۰ درصدی را برای آنها دارد در صورتیکه که سپرده‌گذاری در بانک تنها ۲۰ درصد سود به آنها می‌دهد.

وی افزود: با مهار تورم باید به سمت ایجاد تناسب بین تورم و نرخ سود بانکی برویم.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: اصلاحات در نظام بانکی باید با اولویت کاهش مطالبات معوق بانکی هدف‌گذاری شود؛ البته مطالبات معوق را باید به دو گروه تقسیم کرد، گروه اول کسانی هستند که به دلیل بروز مشکلات اقتصادی قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارند که باید به آنها کمک کرد.

وی افزود: گروه دوم کسانی هستند که تسهیلات را به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و خرید املاک و مستقلات بردند که با توجه به سود بالای حاصل این اقدامات انگیزه‌ای برای بازپرداخت تسهیلات ندارند به همین دلیل باید با آنها برخورد قضایی کرد.

طیب‌نیا با بیان اینکه بخشی از مشکلات بروز مطالبات معوق به شبکه بانکی هم مربوط می‌شود، گفت: اگر بانک‌ها پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و همچنین مشتریان اعتبارسنجی‌ شده را بپذیرند قطعاً‌ این مطالبات معوق کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه دولت قصد ملزم کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی را ندارد، گفت:‌ دولت تلاش می‌کند بدهی خود را به بانک‌ها تأدیه کند؛ البته دولت در منابع بودجه‌ای خود با مشکل مواجه است، زیرا حجم کل بودجه ۲۱۰هزار میلیارد تومان است اما بر اساس برآوردها حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد، بنابراین هزینه ۱۲۸هزار میلیارد تومانی دولت هم محقق نمی‌شود. 

کشف راه‌هایی برای انتقال منابع بلوکه شده به کشور

وزیر اقتصاد درخصوص حذف گروه‌های درآمدی بالا، گفت:کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا کار شناسایی گروه‌های درآمدی بالا، منطقی و با ضریب خطای پایین انجام شود،اما تا این لحظه یک راه منطقی و قابل اتکا پیدا نکرده‌ایم. 

علی طیب‌نیا در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک سپه درخصوص صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر خالی بودن خزانه کشور، با اشاره به هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده است و براساس قانون دولت مجاز است تنها ۵۰ درصد این منابع را صرف پرداخت نقدی یارانه‌ها کند.

وی افزود: در واقع پولی که دولت می‌تواند در قالب یارانه نقدی به مردم بپردازد ۱۴ هزار میلیارد تومان است و تفاوت این عدد با پرداخت ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در یک سال نشان می‌دهد که از یک نظر اقدامی خلاف قانون انجام شده و از طرفی دیگر با استفاده از منابع بودجه دولتی بوده که باید صرف سرمایه‌گذاری و توسعه کشور شود، انجام گرفته است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: مسلماً بانک مرکزی دارای ذخایر ارزی است و وضعیت این ذخایر مناسب است همچنین بیش از ۵۰ میلیارد دلار منابع در صندوق توسعه وجود دارد و قطعاً صحبتی که آقای رئیس جمهور گفتند منظور خزانه دولت بوده و ربطی به ذخایر ارزی در صندوق توسعه ملی نداشت.

وی در پاسخ به این سؤال که وضعیت طرح حذف ۳ دهک بالای درآمد از دریافت یارانه نقدی چگونه است، گفت:‌ در حال حاضر فکر می‌کنم مجلس و عامه مردم پذیرفته‌اند که این وضعیت نه منطقی است و نه از لحاظ عملی قابل اجرا است، بنابراین باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد.

طیب‌نیا افزود: پرداخت‌های نقدی به اقشاری که از تمکن مالی کافی برخوردار هستند حذف خواهد شد و کارگروهی در دولت تشکیل شده که بتوانیم گروه‌های درآمدی را شناسایی کنیم اما مشکل عمده در ایران این است که ما دسترسی به شناسایی درآمدهای مردم نداریم.

وی ادامه داد: حساب‌های ملی ما مبتنی بر روش هزینه و تولید است، بنابراین درآمدهای مردم به تفکیک در دسترس ما نیست؛ اطلاعات آماری کارشناسان مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های آماری مورد بررسی دقیق قرار گرفته و امکان اینکه گروه‌‌های درآمدی را شناسایی کنیم وجود ندارد؛ اما کارگروهی در دولت مشغول مطالعه است تا این کار منطقی و در عین حال با ضریب خطای پایین انجام شود تا افراد با درآمد بالا در کشور شناسایی شوند.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: تا این لحظه که بنده در خدمت شما هستم یک راه منطقی و قابل اتکا برای شناسایی گروه‌های درآمدی بالا پیدا نکرده‌ایم.

طیب‌نیا در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گفته می‌شود بخشی از منابع کشور که در خارج از کشور به دلیل تحریم‌ها بلوکه شده بود به تازگی امکان انتقال آن فراهم شده، آیا این اتفاق رخ داده است، گفت: الحمدالله راه‌هایی و منافذی فراهم می‌شود که ما از منابع خارج از کشور بتوانیم استفاده کنیم.

خبرنگار فارس پرسید آیا این منابع به کشور منتقل شده است که وزیر اقتصاد پاسخ داد: به هر حال زمینه امیدواری وجود دارد.

وی در خصوص جلسه این هفته شورای پول و اعتبار و مهم‌ترین دستورکار آن گفت: به هر حال جلسه برگزار می‌شود و البته دستور کار جلسه را می‌توانید از بانک مرکزی بپرسید.

طیب‌نیا در خصوص نرخ سود بانکی گفت: به نظر من هم‌اکنون نرخ سود در کشور منفی است و این پدیده تبعات منفی زیان‌باری را دارد اما راه حل آن را باید در کاهش نرخ تورم جستجو کنیم که با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب تورم را کنترل کرده و وقتی این اتفاق افتاد زمینه جذب پس‌انداز مردم فراهم می‌شود.

وی در پاسخ به این سؤال که برنامه دولت برای مهار تورم چیست، گفت: تورم عمدتاً معلول رشد نامتناسب حجم پول در گردش است و برنامه‌هایی که از اواخر دولت قبل آغاز و در دولت جدید ادامه یافته، رشد نقدینگی کنترل و جلوی رشد پایه پولی گرفته شده و به همین دلیل رشد این متغیر در این مدت منفی شده است.

به گفته وی بیشترین عامل رشد نقدینگی در سال جاری در ضریب فزاینده پولی بوده و امیدوارم با ادامه این سیاست ابتدا نرخ تورم نقطه به نقطه نزولی شود و سپس تورم میانگین ۶ تا ۷ درصد کاهش یابد.