تورم ۳۶ و رشدمنفی ۶درصد تا پایان۹۲

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از تسنیم، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه اجلاس پاییزه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با حضور در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران (سفارت پاکستان) در جمع ایرانی‌های مقیم آمریکا (ساکن واشنگتن) به ایراد سخنانی درباره برنامه‌های بانک مرکزی ایران و تشریح آخرین آمارهای اقتصادی پرداخت و در خاتمه نیز به برخی از سؤالات حضار پاسخ داد. 

وی سخنان خود را با اشاره به روزهای نخست بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج انتخابات این‌طور آغاز کرد که در همان روزها کمیته‌های تخصصی در بخشهای مختلف تشکیل شد که روزانه از ساعت ۱۵ الی ۲۱-۲۲ به طول می‌انجامید و اعضای حاضر به بررسی راهکاری برای برون‌رفت از وضعیت موجود می‌پرداختند. 

سیف با بیان اینکه هماهنگی بسیار استثنایی بین تیم اقتصادی دولت وجود دارد به جایگاه استقلال بانک مرکزی در دولت اشاره کرد و اظهار داشت: یادم نمی‌رود که در یکی از جلسات هیئت دولت، طرح‌های ۳۵گانه برای افق ۱۰۰روزه توسط دکتر جهانگیری (معاون اول رئیس جمهور) در حال قرائت بود و بعد از اینکه از بند اول رد شد و به بند دوم رسید، گفت: "بانک مرکزی موظف است . . ." بلافاصله یکی از وزرا به‌اعتراض دستش را بلند کرد و گفت: "پس فرق ما با دولت قبلی چیست؟ باز که گفتید بانک مرکزی موظف است". 

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این نشان می‌دهد که تعصب استقلال بانک مرکزی حتی در تیم اجرایی دولت هم وجود دارد و تمام بخش‌ها معتقدند بانک مرکزی باید مستقل باشد و در جهت انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی برنامه ریزی کند و تحت شرایط خاص کشور مجبور به عدول از وظایف خود نباشد. 

* تورم تا پایان سال ۳۶ درصد می‌شود
وی ضمن اشاره به تورم ۴۰ درصدی در پایان شهریور ماه و تورم ۳۰.۵ درصدی پایان سال ۹۱ تصریح کرد: اما پیش بینی می‌شود که تا آخر سال با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و انضباطی که در رابطه با کنترل نقدینگی حاکم شده متوسط تورم به حدود ۳۶ درصد برسد، بر همین اساس روند نزولی را ماه به ماه طی خواهد کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی را از برنامه‌های اجراشده بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم برشمرد و اضافه کرد: الآن حجم نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم خیلی بالاست؛ رشد نقدینگی در ۶ماهه اول سال ۹۱ حدود ۱۵.۸ درصد و در ۶ماهه اول سال ۹۲ این رقم ۷.۸ درصد است ولی باید توجه داشت که با کنترل نقدینگی تورم کاهش پیدا خواهد کرد.

سیف از رشد اقتصادی منفی ۵.۸ درصدی در پایان سال ۹۱ خبر داد و گفت: اما به‌دلیل دقت نظر در کنترل نقدینگی و برنامه‌های افزایش تولید، این رشد منفی در ماه‌های آتی متوقف خواهد شد.
به‌گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، نرخ رشد اقتصادی براساس پیش‌بینی بانک مرکزی تا پایان سال ۹۲ منفی ۶ درصد خواهد شد ولی طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده در پایان سال ۹۳ در حد مثبت ۳ درصد خواهد شد. 

* نرخ ارز تا پایان سال ۹۳ تک‌نرخی می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به بیان برنامه‌های این بانک درباره وضعیت ارزی و نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد: از اوایل دهه ۸۰ نظام یکسان سازی نرخ ارز براساس شناور مدیریت‌شده مورد عمل قرار گرفت و بر همین اساس تا پایان سال ۹۰ وضعیت متعادل بود اما به‌دلیل عدم توجهی که باید نسبت به تعدیل نرخ ارز انجام می‌گرفت و همچنین با توجه به حجم بالای درآمدهای نفتی، دولت این امکان را پیدا کرد که با تزریق منابع ارزی نرخ ارز را در حد ثابتی نگه دارد. 

سیف ضمن اشاره به اینکه نرخ ارز طی سال‌های گذشته متناسب با افزایش تورم اضافه نشد، ادامه داد: در یکی از مواد قانون برنامه این اصل وجود داشت که هرساله نرخ ارز متناسب تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و افزایش پیدا کند اما به‌خاطر همان وضعیت درآمدهای ارزی این کار انجام نشد. تراکم این فشار روی قیمت ارز باعث شد در سال ۹۱ به‌دلیل شرایط خاصی که پیش آمد این فنر باز شود و نرخ ارز از کنترل خارج شد و عدم تعادلی پیش آمد. 

وی تصریح کرد: اما با تلاش‌هایی که انجام شد هم‌اکنون ۲ نرخ در بازار مورد مبادله قرار می‌گیرد که یکی نرخ رسمی ۲۴۷۷ تومان (مرکز مبادلات) و دیگری نرخ حدود ۳۰۰۰ تومان (بازار آزاد) است؛ خوشبختانه بعد از انتخابات ریاست جمهوری نرخ دلار به ثبات رسیده است. 

سکاندار بانک مرکزی در دولت یازدهم همچنین با تأکید بر اینکه برنامه جدی بانک مرکزی نرخ یکسان ارز و استقرار نظام شناور ارزی است، اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود تا اواخر سال ۹۳ متناسب با شرایطی که پیش می‌آید و با توجه به شرایط تحریم مجدداً سیاست یکسان نرخ ارز با استفاده از شناور مدیریت‌شده اجرایی شود. 

* فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حتماً سال ۹۳ اجرا می‌شود
سیف در بخش دیگری از سخنان خود به بیان برنامه‌های دولت درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار دقیق بود ولی در اجرا متأسفانه انحرافاتی رخ داد که باعث عدم نمایان شدن آثار این قانون در اقتصاد شد. 

رئیس کل بانک مرکزی از برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳ خبر داد و گفت: قرار بود فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ انجام شود ولی به نظر می‌رسد این بخش از قانون به سال ۹۳ موکول شود. 

به‌گفته وی، در حال حاضر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در مجلس مطرح بوده اما آنچه مسلم است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده است؛ با برنامه‌ریز‌ی‌های صورت گرفته این بخش از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به سال آینده موکول شده است. 

* رفع تحریم‌ها تدریجی خواهد بود
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه البته اشاره‌ای هم به وضعیت تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران داشت و اعلام کرد: مسلماً نوع اتفاقاتی که اخیراً‌ درباره تحریم‌ها رخ داده است این امید را ایجاد می‌کند که در آینده با توجه به افق مثبتی که ایجاد شده شرایط ما بهتر خواهد شد. 

وی با بیان اینکه "برنامه ریزی‌ها به‌نحوی است که فکر نمی‌کنیم تحریم‌ها به‌سرعت می‌تواند از بین رود" تصریح کرد: طبیعتاً رفع تحریم‌ها تدریجی خواهد شد. در بهترین شرایط هم باز زمان زیادی می‌برد که لغو تحریم بتواند آثار خود را نشان دهد. 

این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: در مجموع جهت‌گیری به‌سمتی است که ثبات مناسب و مورد نیاز برای رشد فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد به وجود آید؛ رشد تولید و فعالیت‌های اقتصادی نیازمند شرایطی است که امکان پیش‌بینی شرایط برای سرمایه گذار وجود داشته باشد. 

سیف ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی در صدد هست که از هر طریق ممکن ثبات به اقتصاد کشور بازگردد، افزود: ما نیاز به اقداماتی داریم که منجر به تقویت شرایط محیط کسب و کار شود؛ یکی از این اقدامات استانداردهای حاکمیت شرکتی است که در حال حاضر اقدامات اولیه انجام شده و امیدواریم هرچه زودتر به‌صورت تدوین‌شده در معرض همه‌پرسی عمومی قرار گیرد و بعد به مجلس ارائه شود و بعد از تصویب شرایط مناسبی را در بنگاه‌ها و ایجاد ثبات در بنگاه‌های اقتصادی به وجود بیاورد. 

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه تحریم اثر خود را دارد، ادامه داد: برهمین اساس برنامه ریزی‌هایی که بانک مرکزی انجام می‌دهد با توجه به این واقعیت است که جریان درآمدهای نفتی محدود شده است بنابراین علاوه بر جریان ورودی منابع ارزی در کشور در استفاده منابع موجود نیز محدودیت‌هایی وجود دارد. البته باید توجه داشت تحولاتی که در تحریم‌ها اتفاق می‌افتد در این زمینه تأثیرگذار است. 

۶۰ درصد نقدینگی از محل مسکن مهر است
به گزارش تسنیم، سیف در ادامه گفت‌وگوی خود با ایرانیان مقیم آمریکا به طرح مسکن مهر اشاره و تصریح کرد: مسکن مهر یکی از طرح‌هایی است که در دوره گذشته اجرا شد؛ پایه پولی حجم نقدینگی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که با ضریب فزاینده ۵ برابر به این میزان رسیده است. ۴۸ هزار میلیارد تومان از این ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دقیقاً متعلق به مسکن مهر است؛ یعنی این حجم نقدینگی می‌توانست ۶۰ درصد باشد. 

وی ضمن تأکید بر "تصمیمات غیرکارشناسی موجب شده این آثار منفی در نقدینگی و تورم به وجود آید" ابراز امیدواری کرد: که در دولت تدبیر و امید با اتخاذ سیاست‌های درست و بهینه وضعیت اقتصادی مطلوب شود و رشد نقدینگی و نرخ تورم بهبود یابد. 

رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط تأکید کرد: به‌قول یکی از دوستان مسکن مهر از جیب ضعفا ساخته شد چراکه تورم حاصل از اجرای این طرح را مردم ضعیف تحمل می‌کردند. 

سیف یکی دیگر از طرح‌های اجراشده در دولت قبل را هم مورد اشاره قرار داد و درباره طرح بنگاه‌های زودبازده این‌طور گفت: "بخشی از توان اعطای تسهیلات نظام بانکی به طرح بنگاه‌های زودبازده اختصاص داده شد ولی نتایج مثبتی به بار نیاورد و در نهایت تعداد زیادی طرح‌های نیمه‌تمام در نقاط مختلف کشور به وجود آورد؛ یکی از کارهای بانک مرکزی برنامه ریزی برای به سرانجام رساندن این طرح‌هاست". 

وی البته درباره وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور نیز توضیحاتی را داد و اعلام کرد:‌ درصد عدم اشتغال در کشور ۱۳ درصد برآورد شده که البته این میزان در سطوح مختلف متفاوت است ولی متوسط ۳ الی ۳.۵ میلیون نفر را در بر می‌گیرد؛ ما حدود ۵ میلیون نفر جوانان فارغ التحصیل آماده ورود به بازار کار داریم. باید به‌سرعت به فکر ایجاد اشتغال برای این گروه باشیم. 

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه دولت مسلم است که انضباط در فضای مالی و فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند، ادامه داد: "یکی از کارهایی که دراین‌باره انجام شد نوع رفتار دولت در بودجه ۹۲ بود؛ حجم بودجه امسال ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود. همیشه اصلاحیه بودجه برای ترمیم کمبودها و افزایش میزان بودجه به مجلس می‌رفت اما این‌بار دولت برای کاهش به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان بودجه را به مجلس برد تا واقع‌بینی در هزینه‌ها و درآمدها باشد. این تفکر در بودجه ۹۳ هم وجود دارد و دولت بودجه‌ای را به مجلس خواهد برد که بتواند عملیاتی کند". 

سیف در ادامه با اشاره به کاهش واردات و افزایش نرخ ارز و صادرات غیرنفتی گفت: در مجموع واردات کشور از ۷۰ الی ۸۰ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است. از طرف دیگر صادرات غیرنفتی کشور با لحاظ محصولات پتروشیمی ۴۵ میلیارد دلار برآورد شده است. 

وی با بیان "هم‌اکنون تعادل نسبی به‌دلیل تحریم‌ها در واردات و صادرات به وجود آمده است اما اگر شرایط تغییر کند، این تعادل هم تغییر خواهد کرد"، افزود: در این سال‌ها اقتصاد بدون نفت را دنبال می‌کردیم اما در حال حاضر باید ببینیم با برداشته شدن تحریم‌ها با چه شرایطی این سیاست را دنبال خواهیم کرد. 

* تقویت واقعی پول ملی برنامه اصلی بانک مرکزی است
وی در پاسخ به پرسش یکی از افراد حاضر در جلسه درباره برنامه‌های استراتژیک دولت و سیاست‌های مالی و پولی گفت: در تمام زمینه‌ها دولت بنا دارد بخش غیردولتی فعال شود؛ یکی از انتقادات به گذشته نوع خصوصی سازی بوده و به همین علت اصطلاح خصولتی مطرح است؛ دولت جدید به هیچ وجه این برنامه را قبول نمی‌کند و بنا دارد بخش خصوصی کاملاً فعال و مدیریت واگذاری‌ها هم به بخش خصوصی واگذار شود، به‌عنوان نمونه سهام عدالت به‌ظاهر به بخش خصوصی واگذار شد اما مدیریت در دولت باقی ماند. 

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش "برنامه‌های اصلی شما در این بانک چیست؟" تصریح کرد: ایجاد تعادل با ثبات در اقتصاد جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی است. البته در این تعادل تولید و اشتغال باید به جایگاه واقعی خود برسند. بهبود بهره‌وری و تغییر بودجه‌ریزی، استقلال بانک مرکزی و تفکیک سیاست‌های پولی از مالی از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم است. 

وی همچنین به انتقادات روزهای اخیر درباره نرخ واقعی دلار اشاره و تصریح کرد: تقویت واقعی نرخ پول ملی در راستای تحقق این اهداف می‌تواند شکل بگیرد. 

سیف البته در پاسخ به سؤال دیگری درباره برنامه بانک مرکزی برای تقویت تجارت خارجی افزود: یکی از نگاه‌های یک اقتصاد باثبات به توسعه صادرات و جهت‌گیری مناسب به‌سمت واردات با نگاه افزایش بهره‌وری تولید است؛ نگاه ما اول تولید است و در این مسیر حرکت خواهیم کرد. 

وی در ادامه به سؤال یکی دیگر از حضار درباره بانک‌داری اسلامی این‌طور پاسخ داد: ایران تنها کشوری است که بانک‌داری اسلامی تمام فعالیت‌های بانکی سیستم بانکی را شکل می‌دهد، و تصریح کرد: در هیچ کشور اسلامی این‌طور نیست؛ تمام کشورهای اسلامی در کنار بانک‌داری سنتی عرضه خدمات بانکی را هم دارند؛ در ایران تنوع زیادی در نوع خدمات و تأمین نیازهای مردم داشتیم اما هیچ‌وقت فکر نمی‌کنیم به آخر کارمان رسیدیم. 

سیف البته این را هم گفت: حتی اعتقاد نداریم بانک‌داری فعلی در ایران بانک‌داری اسلامی است بلکه معتقدیم بانک‌داری بدون رباست؛ مسیری که از بانک‌داری بدون ربا به‌سمت بانک‌داری اسلامی طی شود باید مشخص شود. بانک‌داری اسلامی با جامعیت باید تأمین کننده نیازهای فعالان اقتصادی باشد. البته بد نیست یادآور شوم که در چند سال اخیر در شورای فقهی بازار سرمایه و بانک مرکزی استفاده از ابزارهای اسلامی را مورد تصویب و اجرا قرار دادیم.