وزیر امور اقتصادی از رشد منفی 5.4 درصدی و تورم بی‌سابقه به عنوان شرایط ویژه کشور یاد کرد و گفت: متأسفانه رتبه کسب و کار ایران از 180 کشور 145 است و سال به سال این وضعیت نابسامان‌تر شده است.

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك، علی طیب‌نیا امروز در اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت جدید اظهار داشت: برگزاری این جلسه در این سطح نشان دهنده عزم جدی دولت در حمایت از بخش خصوصی است.

وی افزود: در حال حاضر توان کارشناسی بالا در دانشگاه‌های کشور و همچنین فعالان اقتصادی وجود دارد که باید از آن استفاده شود و همچنین ظرفیت‌های زیادی هم در کشور وجود دارد که کمک به عبور از شرایط فعلی می‌کند، چرا که شرایط فعلی کشور شرایط ویژه‌ای است و هیچ گاه چنین شرایطی نداشتیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به سختی شرایط فعلی کشور گفت: در حال حاضر در کشور رکود شدید وجود دارد و بنا بر آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور منفی ۵.۴ درصد و همچنین تورم بی‌سابقه است.

وی افزود: ترکیب توأمان تورم و رکود شرایط خاصی را به وجود آورده است که حل و فصل این مشکلات با همکاری با فعالان بخش خصوصی می‌تواند انجام شود.

طیب‌نیا به مشکلات رونق و ایجاد اشتغال مؤثر در کشور اشاره کرد و گفت: باید برخی از این مشکلات را در بخش عرضه و بخش دیگر را در فضای کسب و کار جستجو کرد.

وی افزود: اتکا به نفت مانع از پویایی بخش خصوصی شده است و بر اساس تجربیاتی که در سایر کشورها وجود دارد، حضور نفت در بودجه باعث می‌شود، دولت بزرگ و غیرکارآمد باشد.

وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه دولت در تصدی‌گری بزرگ و در بخش حاکمیت کوچک است و پس از انقلاب اسلامی هم این موضوع تشدید شده است.

وی افزود: سهم بودجه عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی GNP پس از انقلاب اسلامی کاهش پیدا کرده است و این به معنای کاهش نقش حاکمیتی دولت است، به نحوی که نسبت هزینه‌های عمومی به GNP در اوایل انقلاب ۵۰ درصد بوده است، اما امروز به زیر ۳۰ درصد رسیده است و این به معنای آن است که آنجایی که دولت نباید دخالت کند دخالت می‌کند و آنجا که باید حضور بیشتری داشته باشد، حضور دولت کاهش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد گفت: در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیش‌بینی شده است، تا این فرایند معکوس شود، اما در اجرای اصل ۴۴ نیز موفق نبوده‌ایم و ۱۰ تا ۱۵ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

وی با تأکید بر اینکه در واگذاری‌ها باید به سیاست‌های مکمل پرداخته می‌شد، اما این اتفاق نیفتاده است، گفت: بسیاری از واگذاری‌های صورت گرفته کارایی لازم را نداشته است، چرا که در کنار این واگذاری‌ها باید شرایط و فضای لازم برقرار می‌شد، اگر مشکلات و موانع موجود رفع نشود و شرایط ادامه داشته باشد، نمی‌توان تأثیرگذاری درستی از واگذاری‌ها داشت.

طیب‌نیا گفت: بر اساس آخرین آمار مربوط به سال ۲۰۱۳ رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار از بین ۱۸۰ کشور ۱۴۵ است و طی سالهای گذشته موقعیت ما بهبود نیافته و سال به سال وضعیت نابسامان‌تر شده است که این در شأن جمهوری اسلامی نیست در حالی که همسایه شمالی ما توانسته است از رتبه ۱۰۰ به رتبه ۷ در این شاخص برسد.

وی افزود: همانطور که بخش خصوصی در زمان جنگ تحمیلی به صحنه آمد و جنگ را اداره کرد، الان هم می‌تواند به کمک دولت بیاید من مطمئنم با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و توان کارشناسی بالا می‌توانیم بر مشکلات فائق آمده و قدم‌های مؤثری در کاهش مشکلات داشته باشیم. 

فهرست‌ ممنوع‌الخروج‌های بانکی کوتاه می‌شود
وزیر اقتصاد با اشاره به جزئیات نشست امروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تلاش می‌کنیم اسامی فعالان اقتصادی در فهرست ممنوع‌الخروج‌های بانکی کاهش یابد. 

علی طیب‌نیا در نشست خبری که پس از سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد، گفت: برگزاری شورای گفت‌وگو نشان دهنده اراده و عزم دولت برای توجه به فعالان اقتصادی است تا موانع کسب و کار را شناسایی کنند.

وی افزود: در جلسه امروز فعالان اقتصادی مسائلی را مطرح کردند و قرار شد تا دبیرخانه شورا برای جلسات آتی برنامه‌ریزی کرده و مشکلات را طبقه‌بندی کنند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در این جلسه اعضاء، دغدغه‌هایی را بیان کردند گفت: بخش خصوصی ضرورت برقراری ثبات و تعادل در بازار ارز و پول را خواستار شدند، ضمن اینکه مسائل و موانع موجود در کسب و کار، مقررات زدایی و کاهش حجم بالای قوانین دست و پاگیر دولتی را مورد اشاره قرار دادند.

طیب‌نیا گفت: از دیگر درخواستهای بخش خصوصی می‌توان به بازرگانی خارجی کشور در ورود و خروج کالا اشاره کرد که با توجه به محدودیتهای تحریم، مشکلاتی بوجود آمده است. در این شرایط ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و حذف برخی محدودیت‌ها در این حوزه مورد درخواست است به نحوی که اطمینان، آرامش و امنیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی فراهم شود.

رئیس شورای گفت‌وگو در خصوص فهرست ممنوع‌الخروج‌ها گفت: با توجه به شرایط تحریم و تجهیزاتی که برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی فراهم می‌شود، کاهش اسامی ممنوع‌الخروج‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تلاش ما در جهت کاهش فهرست ممنوع‌الخروج‌ها است.