کانون صنفی نظام بانکی تشکیل شود

به گزارش پايگاه خبري اخبار بانك به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حسین عیوضلو در نشست جانبی بیست و چهارمین همایش بانکداری اسلامی گزارشی از آخرین وضعیت طرح تحول ساختاری نظام بانکی کشور ارایه کرد و ابعاد و محورهای این طرح را تشریح کرد. 

وی گفت: اجرای دقیق بانکداری اسلامی مستلزم تفکیک انواع حسابهای بانک ها بر اساس انواع روش های تامین مالی است. 

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: روش یک کاسه کردن حساب ها و برخورد مالکانه با این وجوه با موازین بانکداری اسلامی هماهنگی ندارد. بانک نقش واسطه و وکیل را دارد و موظف است سپرده ها را بر اساس نیت و نوع انتخاب سپرده گذاران تنظیم کند. 

این استاد اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در این طرح به جای یک کاسه کردن حساب ها، حساب های هر بانک بر اساس انواع محصولات آن بانک تنظیم می گردد و نرخ های سود بانکی عملا از بخش واقعی اقتصاد تبعیت می کنند و امکان بررسی میزان ارزش افزوده متعلق به هر یک وجود خواهد داشت. 

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) بیان داشت: بر اساس بازنگری قانون بانکداری حتی سپرده های قرض الحسنه بانک ها با عقد وکالت تعریف می شوند به این معنا که بانک ها موظفند این وجوه را بعد از کسر نرخ های قانونی صرفا در مصارف قرض الحسنه استفاده کنند. 

عیوضلو گفت: لازم است سپرده های مربوط به عقود مبادله ای از سپرده های مشارکتی تفکیک شوند و نرخ های سود سپرده ها بر اساس عملکرد واقعی این وجوه تعیین شوند. 

قیمت گذاری مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد است
رئیس کارگروه طرح تحول ساختار بانکی با بیان اینکه ارزش پول در سلسله معلولات مبادله باید تعیین شود تصریح کرد: قیمت گذاری در نظام بانکداری اسلامی بر اساس بازدهی واقعی ناشی از فعالیت اقتصادی است و بخش پولی تابع بخش حقیقی اقتصاد است. 

وی افزود: نرخ سود حاصل از بکارگیری پول در فعالیت اقتصادی باید انتساب به فعالیت حقیقی در بخش واقعی اقتصاد داشته باشد و گرفتن بهره از سرمایه پولی که در فعالیت حقیقی اقتصادی شرکت نکرده و بازگشت اصل آن تضمین شده ربا تلقی می گردد.

نظام حقوقی کشور با نظام بانکی بین الملل فاصله دارد
وی با توضیح اینکه اگرچه مقررات و ضوابط حاکم بر عملکرد نظام بانکی با استانداردها و ضوابط روز دنیا مطابقت دارد ولی نظام حقوقی کشور ما فاصله بسیاری از الزامات توسعه نظام بانکی بین المللی دارد گفت: علی رغم پیشرفت های محسوس در عملکرد نظام بانکی و اثربخش بودن فعالیت بانک ها در اقتصاد کشور ولی با چالش های فراوانی بانک ها روبرو هستند که یکی از آنها ناهماهنگی نظام بانکی و نظام حقوقی کشور است که در موارد زیادی موجب ایجاد محدودیت ها و محکومیت ها برای بانک های کشورمان شده است. 

اشکالات فقهی به موازین حقوق بانکی وارد است
عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران تصریح کرد: به لحاظ فقهی اشکالات زیادی به موازین حقوق بانکی وارد است و صوری بودن قراردادهای بانکی زمینه بطلان این قراردادها را فراهم می کند. در این خصوص پیشنهادهای کارگروه راهبری تحول نظام بانکی به بانک مرکزی ارایه شد و ویرایش نهایی لایحه بانکداری در اواخر دولت دهم به همراه طرح تحول بانکی تا هیات دولت هم رفت اما بی نتیجه ماند.
این استاد اقتصاد اسلامی همچنین گفت: نظام بانکداری و مالی اسلامی اختصاص به حذف ربا ندارد، بلکه شامل نفی غرر و غبن و قمار و ظلم و ضرورت رعایت کارایی فنی و تخصیصی و تراضی نیز هست. 

کانون صنفی نظام بانکی تشکیل شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نظام بانکی کشور فاقد تشکل حرفه ای و صنفی است و برای حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای لازم است تا کانون صنفی نظام بانکی تشکیل شود که به دفاع از حقوق و منافع عمومی و صنفی مشترک بانک ها خصوصا در برابر هجمه های ناعادلانه بپردازد.
عیوضلو در پایان تصریح کرد: این کانون صنفی همچنین می تواند با ارایه نظر مشورتی و ایجاد هماهنگی بین بانک ها و موسسات اعتباری عضو، به مطالعه و تحقیق مسایل پولی و بانکی کشور پرداخته و راهکارها و پیشنهادهای لازم را به منظور توسعه و پیشرفت بانکداری و گسترش خدمات بانکی کشور بانک مرکزی و سایر بانکها پیشنهاد دهد.